وقف یکی از ماندگارترین جلوههای نیکوکاری و مشارکت اجتماعی در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است، سنتی که در طول قرنها، بخشی از نیازهای جامعه را در حوزههای مختلف از آموزش و درمان گرفته تا حمایت از نیازمندان و توسعه امور عمومی پاسخ داده و میراثی ارزشمند از نسلهای گذشته برای جامعه امروز به شمار میرود. هفته وقف فرصتی برای بازخوانی این سنت دیرپا و توجه دوباره به ظرفیتهای گسترده موقوفات در حل مسائل و نیازهای جامعه است، بهویژه در شرایطی که تحولات اقتصادی، فشارهای معیشتی و تغییر نیازهای اجتماعی، ضرورت بهرهگیری هوشمندانهتر از ظرفیتهای موجود را دو چندان کرده است.
ایکنا در راستای بررسی و واکاوی مقوله وقف به ویژه تأثیر آن بر کاهش مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادی در کشور به گفتوگو با نادر سامانی ریاحی، پژوهشگر و محقق حوزه وقف و امور خیریه پرداخته که مشروح آن را در ادامه میخوانیم.
ایکنا ـ وقف در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، چه نقشی در کاهش مشکلات معیشتی مردم میتواند داشته باشد؟
مقوله وقف در تمام دورانها همواره نقش اصلی و اساسی داشته است و این نقش بهویژه در دوران بحرانها و شرایط دشوار و سخت، اهمیت بیشتری پیدا میکند. بررسی تاریخ نیز همین موضوع را نشان میدهد. زمانی که تاریخ اجتماعی ایران و همچنین، تاریخ اجتماعی برخی از کشورهای دیگر را مطالعه و مرور میکنیم، مشاهده میشود که واقفین و بانیان امر خیر در دورههای بحران، سختی، گرفتاری و شرایط دشوار مردم بیشتر احساس مسئولیت و وظیفه کردهاند و به میدان آمدهاند تا در حد توان خود در رفع مشکلات و گرفتاریهای جامعه نقشآفرینی کنند. در واقع، وقف از گذشتههای دور یکی از ظرفیتهای مهم اجتماعی برای کمک به مردم و پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده است. واقفین در دورههای مختلف با توجه به شرایط زمانه و نیازهای موجود بخشی از اموال و داراییهای خود را برای یک امر مشخص وقف کردهاند تا درآمد حاصل از آن در همان مسیر و برای همان هدف مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین، وقتی درباره نقش وقف در شرایط بحران و فشار اقتصادی صحبت میکنیم، باید به این سابقه تاریخی و اجتماعی توجه داشته باشیم که واقفین و بانیان امر خیر همواره در شرایط سخت، گرفتاریها و نیازهای عمومی جامعه، احساس مسئولیت بیشتری داشتهاند. از قدیم، اموال و موقوفاتی برای یک امر خاص وقف شدهاند و در شرایط عادی نیز درآمد حاصل از این موقوفات مطابق با نیت واقف هزینه میشود. اما پرسشی که در شرایط خاص مطرح میشود این است که اگر یک بحران به وجود بیاید، اگر یک ضرورت ایجاد شود یا شرایطی از جنس اضطرار در جامعه شکل گیرد، آیا امکان استفاده از درآمد آن موقوفه برای پاسخگویی به این شرایط و رفع بخشی از مشکلات و گرفتاریهای موجود وجود دارد یا خیر؟ این موضوع از این جهت اهمیت دارد که ممکن است نیت واقف برای شرایطی مشخص و در یک دوره خاص تعیین شده باشد، اما در طول زمان شرایط جامعه تغییر کند و بحران یا ضرورتی به وجود بیاید که در زمان وقف پیشبینی نشده باشد.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح میشود که آیا باید صرفاً به شکل ظاهری و اولیه نیت واقف پایبند بود یا میتوان با رعایت ضوابط فقهی و قانونی، از ظرفیت موقوفه برای رفع یک نیاز ضروری و فوری جامعه نیز استفاده کرد. در این زمینه دو نظر وجود دارد. یک نظر بر این است که نیت واقف باید اجرا شود و نباید در نیت واقف تغییر ایجاد کرد. به این معنا که وقتی واقف برای موضوع، هدف یا امر مشخصی وقف کرده است، درآمد آن موقوفه نیز باید در همان مسیر و مطابق با همان نیت هزینه شود و نمیتوان به دلیل تغییر شرایط به صورت دلخواه در نحوه مصرف درآمد موقوفه تغییر ایجاد کرد. اما در کنار این دیدگاه، یک مبنای فقهی و قانونی نیز وجود دارد که به آن «اقرب به نیت واقف» گفته میشود. براساس این مبنا، اگر در شرایط جنگ، بحران، سختی، ضرورت یا اضطرار، اجرای نیت همیشگی و مورد نظر واقف به همان شکل امکانپذیر نبود و اجرای دقیق آن نیت میسر نشد، میتوان به نیتی نزدیک به نیت واقف و در مسیری مشابه و همجهت با نیت او حرکت کرد و درآمد موقوفه را در همان مسیر نزدیک و مشابه هزینه کرد.
بنابراین، اگر شرایطی در جامعه ایجاد شود که اجرای دقیق نیت اولیه واقف به هر دلیلی امکانپذیر نباشد، این به معنای از بین رفتن ظرفیت موقوفه یا بیاستفاده ماندن درآمد آن نیست، بلکه با توجه به مبانی فقهی و قانونی میتوان در چارچوب «اقرب به نیت واقف» عمل کرد و درآمد موقوفه را در مسیری قرار داد که بیشترین نزدیکی را با نیت اولیه واقف داشته باشد. این مسئله در شرایط بحران و فشار اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا میکند. هنگامی که مردم با مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی و معیشتی مواجه هستند، طبیعی است که نیازهای جامعه نیز تغییر پیدا کند و برخی نیازها نسبت به گذشته فوریت بیشتری پیدا کنند. در چنین شرایطی، ظرفیت وقف میتواند در کنار سایر ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و برای کاهش بخشی از مشکلات مردم مورد استفاده قرار گیرد، البته با رعایت کامل نیت واقف و چارچوبهای فقهی و قانونی.
اگر اجرای نیت اولیه واقف در شرایط خاص و بحرانی امکانپذیر نباشد، میتوان با رعایت ضوابط فقهی و قانونی و با در نظر گرفتن اصل «اقرب به نیت واقف» درآمد موقوفه را در مسیری نزدیک، مشابه و همجهت با نیت واقف هزینه کرد
در واقع، فلسفه اصلی این نگاه آن است که وقف بتواند همچنان کارکرد اجتماعی خود را حفظ کند و در شرایطی که جامعه با یک بحران، ضرورت یا اضطرار مواجه میشود، ظرفیتهای موجود آن برای کمک به مردم مورد استفاده قرار گیرد. البته این موضوع به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن نیت واقف نیست، بلکه دقیقاً براساس همان مبنای فقهی مطرح شده، تلاش میشود در صورت عدم امکان اجرای مستقیم نیت، نزدیکترین مسیر به نیت واقف انتخاب شود. اگر یک واقف با نیت کمک به مردم، رفع نیازهای عمومی، حمایت از گروههای نیازمند یا تأمین یک نیاز مشخص اجتماعی اقدام به وقف کرده باشد، در شرایطی که همان نیاز به شکل اولیه وجود نداشته باشد یا اجرای دقیق آن نیت به دلیل شرایط خاص امکانپذیر نباشد، میتوان با توجه به اصل «اقرب به نیت واقف» درآمد موقوفه را در مسیری مشابه و در جهت همان هدف اصلی به کار گرفت. این موضوع میتواند در شرایط بحران، ضرورت و اضطرار، اهمیت ویژهای داشته باشد. مشکل و گرفتاری که وجود دارد نیز دقیقا همین است که باید میان حفظ نیت واقف از یک سو و پاسخگویی به نیازهای واقعی و فوری جامعه از سوی دیگر، یک چارچوب درست و منطقی ایجاد شود. نمیتوان صرفا به دلیل وجود یک بحران، نیت واقف را نادیده گرفت و از درآمد موقوفه در هر مسیری استفاده کرد، همانطور که نمیتوان در شرایطی که اجرای دقیق نیت واقف امکانپذیر نیست، ظرفیت یک موقوفه را بدون استفاده باقی گذاشت و از امکان کمک به مردم در شرایط سخت چشمپوشی کرد.
به همین دلیل، موضوع «اقرب به نیت واقف» میتواند در این شرایط راهگشا باشد، یعنی ضمن حفظ اصل نیت واقف، در مواردی که اجرای همان نیت به شکل اولیه و همیشگی امکانپذیر نیست، نزدیکترین مسیر به آن نیت انتخاب شود. در این صورت هم حرمت و جایگاه نیت واقف حفظ میشود و هم میتوان از ظرفیت درآمد موقوفه برای حل بخشی از مشکلات و گرفتاریهایی که در جامعه ایجاد شده است، بهره گرفت. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مشکلات و گرفتاریهای مردم افزایش پیدا کرده باشد و شرایط اقتصادی و معیشتی فشار بیشتری بر جامعه وارد کند. در چنین شرایطی، بانیان امر خیر و واقفین نیز همانگونه که در طول تاریخ در دورههای بحران و سختی احساس مسئولیت کردهاند، میتوانند با نگاه به نیازهای روز جامعه و در چارچوب ضوابط مربوط به وقف، نقش مؤثرتری در کمک به مردم داشته باشند.
بنابراین، وقف صرفاً یک موضوع مربوط به شرایط عادی جامعه نیست، بلکه یکی از ظرفیتهایی است که در طول تاریخ، در شرایط خاص و بحرانها نیز توانسته است نقش خود را ایفا کند. تاریخ نشان میدهد که واقفین و بانیان امر خیر در دورههایی که مردم با سختی و گرفتاری مواجه بودهاند، بیشتر احساس مسئولیت کرده و برای کمک به جامعه وارد میدان شدهاند. امروز نیز میتوان با توجه به همان تجربه تاریخی و با استفاده از ظرفیتهای فقهی و قانونی موجود، از موقوفات برای کمک به کاهش مشکلات و گرفتاریهای مردم استفاده کرد. در نهایت، اصل اساسی این است که هم نیت واقف حفظ شود و هم در شرایط ضرورت و اضطرار امکان استفاده از ظرفیت وقف برای رفع مشکلات جامعه وجود داشته باشد. اگر اجرای نیت اولیه واقف در شرایط خاص و بحرانی امکانپذیر نباشد، میتوان با رعایت ضوابط فقهی و قانونی و با در نظر گرفتن اصل «اقرب به نیت واقف» درآمد موقوفه را در مسیری نزدیک، مشابه و همجهت با نیت واقف هزینه کرد. این رویکرد میتواند به ویژه در شرایط تحریم، فشار اقتصادی، بحران و افزایش مشکلات معیشتی، ظرفیت وقف را بیش از گذشته در خدمت مردم و رفع مشکلات و گرفتاریهای آنان قرار دهد.
ایکنا ـ آیا میتوان از ظرفیت موقوفات برای حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی در شرایط اقتصادی امروز استفاده کرد؟
با رعایت مفاد وقفنامهها و ملاحظاتی که در این زمینه وجود دارد، میتوان از ظرفیت موقوفات برای حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی در شرایط اقتصادی امروز استفاده کرد. البته در این زمینه نیز همان اصل و مبنایی که در بحث قبل به آن اشاره شد، یعنی توجه به نیت واقف و رعایت چارچوبهای تعیینشده در وقفنامه باید مورد توجه قرار گیرد. تأکید میکنم که نیت واقف اصل اساسی در اداره و بهرهبرداری از موقوفات است. بنابراین، در مسیرهایی که ضرورت یا اضطراری وجود دارد، اما اجرای نیت واقف به شکل مورد نظر و اولیه امکانپذیر نیست، میتوان با رعایت ضوابط فقهی و قانونی و با توجه به اصل «اقرب به نیت واقف» از ظرفیت موقوفه در مسیرهای نزدیک و مشابه با نیت واقف استفاده کرد. در همین چارچوب، این سؤال مطرح میشود که آیا میتوان از ظرفیت موقوفات برای حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی در شرایط اقتصادی امروز استفاده کرد؟ پاسخ این است که در حوزه تولید، سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و کارآفرینی اگر استفاده از منابع موقوفه در چارچوب نیت واقف و مفاد وقفنامه امکانپذیر باشد، این ظرفیت میتواند مورد استفاده قرار گیرد. البته باید میان موقوفات مختلف تفاوت قائل شد.
در برخی موقوفات، متولی امر وقف مکلف است درآمد حاصل از موقوفه را دقیقا در همان مسیری که واقف تعیین کرده است، هزینه کند و در این زمینه اختیار چندانی برای تغییر مسیر مصرف وجود ندارد. بنابراین، در این موارد نمیتوان صرفاً به دلیل شرایط سخت اقتصادی، منابع موقوفه را از مسیر تعیین شده توسط واقف خارج کرد؛ اما در شرایط سخت کنونی، این پرسش مطرح است که آیا امکان استفاده از سایر محلهای موقوفات و منابعی که مازاد بر اجرای نیت واقف باقی میماند، برای حمایت از تولید و اشتغال وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه باید گفت موقوفاتی وجود دارند که در حد متعارف، نیت واقف در آنها اجرا شده و تمام درآمد موقوفه برای اجرای نیت واقف مصرف نمیشود و در نهایت، درآمد مازاد یا منابع مادی مازاد بر مصرف و اجرای نیت واقف باقی میماند. اگر یک موقوفه بتواند در حد متعارف و مطابق با مفاد وقفنامه، نیت واقف را اجرا کند و پس از انجام این وظیفه، درآمد مازادی در اختیار داشته باشد، در چارچوب ضوابط مربوط میتوان درباره استفاده از این منابع مازاد برای سرمایهگذاری در حوزههای تولید، اشتغال و کارآفرینی برنامهریزی کرد.
به عبارت دیگر، منابعی که برای اجرای نیت واقف مورد نیاز نیست و مازاد بر مصرف و اجرای نیت واقف باقی میماند، میتواند با رعایت موازین قانونی و شرعی ظرفیت مناسبی برای سرمایهگذاری و ایجاد ارزش اقتصادی باشد. این موضوع میتواند در شرایط اقتصادی امروز اهمیت بیشتری داشته باشد، زیرا حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی از جمله نیازهای مهم جامعه است. اگر بتوان منابع مادی مازاد بر مصرف و درآمدهای مازاد موقوفات را به شکل صحیح و اصولی در مسیر تولید و اشتغال به کار گرفت، این اقدام میتواند علاوه بر حفظ اصل موقوفه، به ایجاد یک جریان اقتصادی پایدار نیز کمک کند. البته در این زمینه باید دقت لازم وجود داشته باشد. استفاده از منابع موقوفات در حوزه تولید و اشتغال موضوعی نیست که بتوان بدون بررسی و برنامهریزی درباره آن اقدام کرد. هم مفاد وقفنامه باید به دقت مورد توجه قرار گیرد و هم نیت واقف باید رعایت شود. همچنین، باید مشخص باشد که سرمایهگذاری مورد نظر با چه سازوکاری انجام میشود، چه میزان از منابع مازاد در اختیار است، بازدهی آن چگونه خواهد بود و آیا این اقدام با موازین فقهی و قانونی و وظایف متولی موقوفه مطابقت دارد یا خیر.
ظرفیت موقوفات برای حضور در حوزه تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و کارآفرینی وجود دارد و میتوان از منابع مادی مازاد بر مصرف و درآمدهای مازاد موقوفات در این حوزهها استفاده کرد، مشروط بر اینکه این اقدام با رعایت مفاد وقفنامه، حفظ نیت واقف، موازین شرعی و قانونی و با دقت و برنامهریزی لازم انجام شود
بنابراین، اصل امکان استفاده از منابع مازاد موقوفات در حوزه تولید، اشتغال و کارآفرینی وجود دارد، اما این اقدام نیازمند دقت، بررسی و رعایت کامل ضوابط است. نمیتوان هر منبعی از موقوفات را بدون توجه به نیت واقف وارد حوزه سرمایهگذاری کرد، بلکه باید ابتدا نیازهای موقوفه و میزان منابع مورد نیاز برای اجرای نیت واقف مشخص شود و سپس درباره منابع مازاد تصمیمگیری شود. در همین زمینه، مجموعه اوقاف نیز حرکتهایی را آغاز کرده است و گزارشهایی درباره فعالیتهای انجامشده در حوزههای مختلف ارائه شده است. از جمله در حوزه دانشبنیان، کشاورزی، باغداری و حوزههای مشابه، اقداماتی آغاز شده و تلاشهایی برای استفاده از ظرفیت موقوفات در مسیر تولید و اشتغال صورت گرفته است. این اقدامات نشان میدهد که ظرفیت موقوفات تنها محدود به مصرف سنتی درآمد موقوفه نیست و در صورت وجود منابع مازاد و با رعایت نیت واقف و مقررات مربوط میتوان از این ظرفیت برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و کارآفرینی نیز استفاده کرد.
البته این مسیر هم امکانپذیر است و هم میتواند در شرایط اقتصادی امروز کمککننده باشد، اما در عین حال دقت و برنامهریزی نیاز دارد. اگر منابع موقوفات به شکل صحیح شناسایی و مدیریت شوند و منابع مازاد بر مصرف و اجرای نیت واقف در فعالیتهای اقتصادی مولد به کار گرفته شوند، این ظرفیت میتواند نقش خوبی در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کند. بهویژه سرمایهگذاری در حوزههایی مانند دانشبنیان، کشاورزی، باغداری و سایر بخشهای مولد اقتصادی میتواند زمینهای برای فعال شدن بخشی از ظرفیتهای موجود در موقوفات باشد. البته انتخاب هر حوزه سرمایهگذاری باید بر اساس شرایط همان موقوفه، میزان منابع موجود، مفاد وقفنامه، نیت واقف و امکان تحقق منافع پایدار برای موقوفه انجام شود.
در نهایت، اگر بخواهیم از ظرفیت موقوفات برای حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی استفاده کنیم، باید اصل را بر این بگذاریم که ابتدا نیت واقف بهدرستی اجرا شود و پس از تأمین نیازهای مربوط به اجرای نیت واقف، منابع مازاد در صورت وجود با رعایت ضوابط و با یک برنامهریزی دقیق و کارشناسی، در مسیرهای مولد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع میتواند هم به حفظ و تقویت سرمایه موقوفات کمک کند و هم زمینهای فراهم آورد تا درآمدهای موقوفات در مسیرهایی قرار گیرد که علاوه بر تأمین اهداف وقف، به تولید، اشتغال و کارآفرینی نیز کمک کند. در شرایط سخت اقتصادی کنونی، استفاده صحیح و حسابشده از این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در تقویت فعالیتهای اقتصادی و کمک به جامعه داشته باشد. بنابراین، ظرفیت موقوفات برای حضور در حوزه تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و کارآفرینی وجود دارد و میتوان از منابع مادی مازاد بر مصرف و درآمدهای مازاد موقوفات در این حوزهها استفاده کرد، مشروط بر اینکه این اقدام با رعایت مفاد وقفنامه، حفظ نیت واقف، موازین شرعی و قانونی و با دقت و برنامهریزی لازم انجام شود. چنین رویکردی میتواند کمک کند که بخشی از منابع موجود در موقوفات در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد و نقش موقوفات در اقتصاد و رفع نیازهای جامعه پررنگتر شود.
ایکنا ـ چگونه میتوان نیت واقفان را با نیازهای جدید جامعه، مانند اشتغال، فناوری، محیطزیست و درمان، پیوند داد؟
وقفنامههای قدیمی متناسب با شرایط و نیازهای دوران خود تنظیم، نگارش و تدوین شدهاند. واقفان در هر دورهای با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نیازهای موجود در جامعه خود اقدام به وقف کرده و نیت خود را در وقفنامهها به شکل مشخصی بیان کردهاند. بنابراین، طبیعی است که در بسیاری از وقفنامههای قدیمی موضوعاتی مطرح شده باشد که متناسب با شرایط همان دوره بوده و شکل و مصادیق آن با نیازهای امروز جامعه تفاوت داشته باشد. اما در عین حال، متولیان امر وقف باید با یک نگاه موسع، واقعبینانه، دقیق، بلندنظرانه و آیندهنگرانه به شرایط کنونی جامعه توجه کنند و بتوانند نیت واقف را متناسب با تحولات و نیازهای جدید تفسیر کنند، به گونهای که از یک طرف نیت واقف تعطیل نشود و از طرف دیگر وقف از نیازهای واقعی و جدید جامعه فاصله نگیرد. در واقع، باید از یک سو به همان نیت واقف توجه داشت و آن را حفظ کرد و از سوی دیگر، شرایط امروز جامعه و تحولاتی را که در حوزههای مختلف اتفاق افتاده است، مورد توجه قرار داد. نباید اینگونه تصور کرد که چون یک وقفنامه ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال پیش تنظیم شده است، مصادیق آن نیز الزاماً باید دقیقاً با همان شکل و شیوهای که در آن زمان وجود داشته، اجرا شود. بلکه باید بررسی کرد که نیت اصلی واقف چه بوده است و این نیت در شرایط امروز چه مصادیق و چه شکلهایی پیدا میکند.
برای مثال، ممکن است در یک موقوفه نیت واقف موضوع آموزش بوده باشد. آموزش در ۲۰۰ سال پیش ممکن است عمدتاً در قالب همان معلم، کتاب و روشهای آموزشی متداول آن زمان انجام میشده است. اما امروز مفهوم آموزش بسیار گستردهتر شده است. آموزش وارد حوزه فناوری شده، در حوزههای دانشبنیان توسعه پیدا کرده، روشهای آموزشی تغییر کرده، ابزارهای آموزشی تغییر کرده و حتی مفاهیم و محتوای آموزشی نیز نسبت به گذشته دچار تحول شده است. بنابراین، اگر در یک موقوفه نیت واقف آموزش بوده است، باید دید که این نیت در شرایط امروز چگونه میتواند محقق شود. آیا آموزش صرفا همان چیزی است که ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال پیش وجود داشته یا اینکه با توجه به تحولاتی که در حوزه آموزش، فناوری و دانش اتفاق افتاده است، میتوان مصادیق جدیدی را نیز در چارچوب همان نیت تعریف کرد؟ امروز آموزش با فناوری پیوند خورده است. آموزش در حوزه دانشبنیانها وارد شده و شیوههای آموزش نیز نسبت به گذشته تغییر کرده است. روشهای انتقال دانش، ابزارهای آموزشی، محتوای آموزشی و حتی نیازهای آموزشی جامعه تغییر کردهاند. بنابراین، متولی امر وقف باید بتواند با یک نگاه موسع و بلندنظرانه، نیت واقف را در شرایط جدید مورد توجه قرار دهد و ببیند که چگونه میتوان همان نیت را با استفاده از ظرفیتها و امکانات امروز جامعه محقق کرد.
این موضوع درباره سایر نیازهای جدید جامعه نیز صدق میکند. برای مثال، در حوزه اشتغال، فناوری، محیطزیست و درمان، باید بررسی شود که میان نیت واقف و این نیازهای جدید چه نسبت، نزدیکی و شباهتی وجود دارد. اگر نیت واقف در یک حوزه کلی و مشخص بوده است، باید دید که مصادیق جدید آن نیت در جامعه امروز چیست و چگونه میتوان بدون تعطیل کردن اصل نیت واقف، آن را در قالبهای جدید و متناسب با شرایط روز اجرا کرد. در واقع، مسئله اصلی این نیست که نیت واقف کنار گذاشته شود و یک موضوع کاملاً متفاوت جایگزین آن شود، بلکه باید میان نیت واقف و نیازهای جدید جامعه ارتباط برقرار کرد. این ارتباط نیازمند بررسی دقیق، شناخت شرایط روز و توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری است. متولیان امر وقف باید با یک نگاه واقعبینانه به شرایط کنونی نگاه کنند و در عین رعایت چارچوبهای تعیینشده از سوی واقف به این موضوع نیز توجه داشته باشند که جامعه امروز با جامعه ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال پیش تفاوتهای بسیار زیادی دارد. نیازهای مردم تغییر کرده، ابزارها تغییر کرده، فناوری توسعه پیدا کرده و بسیاری از موضوعاتی که امروز برای جامعه اهمیت دارند، در زمان تنظیم برخی از وقفنامههای قدیمی یا وجود نداشتهاند یا به شکل امروزی مطرح نبودهاند.
باید میان این دو نگاه تعادل ایجاد کرد، یعنی از یک طرف اصالت نیت واقف حفظ شود و از طرف دیگر، شرایط و نیازهای جدید جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد. این نگاه میتواند موجب شود که وقف همچنان پویایی خود را حفظ کند و بتواند در دورههای مختلف و متناسب با نیازهای هر زمان، نقش خود را در جامعه ایفا کند
بنابراین، لازم است متولی امر وقف با نگاه بلندنظرانه و آیندهنگرانه، تحولات کنونی را در نظر گیرد و تلاش کند نیت واقف را در چارچوب همان اصول و اهداف با مصادیق جدید پیوند دهد. این نگاه به معنای تغییر نیت واقف نیست، بلکه به معنای توجه به روح و هدف نیت واقف و یافتن مصادیق متناسب با شرایط جدید است، البته در چارچوب ضوابط فقهی و قانونی و با رعایت مفاد وقفنامه. اگر برای مثال واقفی با هدف حمایت از آموزش اقدام به وقف کرده است، امروز میتوان با توجه به شرایط جدید بررسی کرد که چه نوع آموزشهایی بیشترین تناسب را با نیت واقف دارند. ممکن است در زمان واقف، آموزش به معنای حضور معلم در کنار دانشآموز و استفاده از کتابهای چاپی بوده باشد، اما امروز آموزش میتواند از طریق فناوری، ابزارهای نوین، دانشبنیانها و روشهای جدید آموزشی انجام شود. بنابراین، اصل نیت یعنی حمایت از آموزش حفظ میشود، اما مصادیق اجرای آن با توجه به تحولات زمان میتواند گستردهتر و متناسبتر شود.
همین نگاه را میتوان در حوزه درمان نیز مورد توجه قرار داد. اگر نیت یک واقف حمایت از درمان و سلامت مردم بوده است، باید متناسب با شرایط امروز و تحولاتی که در حوزه پزشکی و درمان اتفاق افتاده، مصادیق جدید این نیت را نیز مورد بررسی قرار داد. درمان امروز با گذشته تفاوت زیادی دارد و فناوریهای جدید، روشهای نوین درمانی و امکانات جدید پزشکی به وجود آمده است. بنابراین، اگر هدف اصلی واقف کمک به درمان و سلامت مردم بوده است، باید دید این هدف چگونه میتواند با امکانات و نیازهای امروز جامعه محقق شود. در حوزه محیطزیست نیز همین موضوع قابل طرح است. ممکن است در گذشته موضوعات مرتبط با محیطزیست به شکل امروز مطرح نبوده باشد، اما امروز حفاظت از منابع طبیعی، محیطزیست و مسائل مرتبط با آن از نیازهای مهم جامعه محسوب میشود. بنابراین، در مواردی که میان نیت واقف و این موضوعات ارتباط و نزدیکی وجود دارد، باید با بررسی دقیق و نگاه موسع، امکان تطبیق نیت واقف با نیازهای جدید را مورد توجه قرار داد.
در حوزه اشتغال نیز باید همین رویکرد مورد توجه قرار گیرد. اشتغال در گذشته ممکن بود بیشتر به شکلهای سنتی و متناسب با اقتصاد همان زمان تعریف شود، اما امروز فناوری، کسبوکارهای جدید، فعالیتهای دانشبنیان و کارآفرینی بخش مهمی از فضای اشتغال را تشکیل میدهند. بنابراین، اگر نیت واقف به شکلی با حمایت از مردم، توانمندسازی، آموزش یا ایجاد زمینههای اقتصادی ارتباط داشته باشد، میتوان با نگاه دقیق و آیندهنگرانه، مصادیق متناسب با شرایط امروز را شناسایی کرد. در تمام این موارد، آنچه اهمیت دارد این است که متولی امر وقف نباید صرفا به ظاهر و شکل تاریخی یک موضوع توجه کند، بلکه باید با رعایت چارچوبهای تعیینشده به هدف، جهت و نیت اصلی واقف نیز توجه داشته باشد. نیت واقف باید حفظ شود، اما اجرای آن میتواند با توجه به تغییر شرایط و تحول نیازهای جامعه، مصادیق جدید و گستردهتری پیدا کند. البته این تفسیر موسع به هیچ عنوان نباید به معنای بیضابطه عمل کردن یا تغییر دادن نیت واقف تلقی شود. بلکه اتفاقاً برای چنین کاری نیاز به دقت بیشتری وجود دارد. متولی امر وقف باید شرایط کنونی را به خوبی بشناسد، تحولات جامعه را در نظر بگیرد، نسبت میان نیت واقف و نیاز جدید را بررسی کند و در چارچوب همان نیت و ضوابط قانونی و شرعی حرکت کند.
بنابراین، متولیان امر وقف باید با نگاه آیندهنگرانه به پدیدهها نگاه کنند. باید هم آن نگاه و چارچوبی را که ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال پیش در زمان تنظیم وقفنامه وجود داشته، رعایت کنند و هم تحولات کنونی را ببینند. نمیتوان شرایط امروز را نادیده گرفت، همانطور که نمیتوان نیت واقف را نیز کنار گذاشت. در حقیقت، باید میان این دو نگاه تعادل ایجاد کرد، یعنی از یک طرف اصالت نیت واقف حفظ شود و از طرف دیگر، شرایط و نیازهای جدید جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد. این نگاه میتواند موجب شود که وقف همچنان پویایی خود را حفظ کند و بتواند در دورههای مختلف و متناسب با نیازهای هر زمان، نقش خود را در جامعه ایفا کند. در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که وقف یک ظرفیت اجتماعی و ماندگار است و اگر بخواهیم این ظرفیت در طول زمان همچنان کارکرد خود را حفظ کند، باید بتوانیم با رعایت چارچوبهای شرعی و قانونی و با حفظ نیت واقف، مصادیق جدید و متناسب با شرایط روز را نیز شناسایی کنیم. بنابراین، متولی امر وقف باید با نظر بلند به پدیدهها نگاه کند، تحولات کنونی را در نظر بگیرد و میان نیت واقف و نیازهای جدیدی مانند اشتغال، فناوری، محیطزیست و درمان، ارتباط و نزدیکی لازم را پیدا کند، به گونهای که هم نیت واقف تعطیل نشود و هم ظرفیت وقف بتواند متناسب با نیازهای جامعه امروز و حتی نیازهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.
پایان قسمت نخست
انتهای پیام