صاحبخبر - توسعه پایدار پیش و بیش از آنکه حاصل انباشت سرمایه مادی یا موهبتهای اقلیمی باشد، محصول «انباشت نهادی» و «استمرار تاریخی» در سایه ثبات سیاسی، آرامش و حاکمیت قانون است. تجربه زیست محیطی جوامع توسعهیافته نشان میدهد که صیانت از حقوق مالکیت، امنیت سرمایهگذاری، انباشت علم و شکوفایی ظرفیتهای مدنی صرفا در بستری از انتظام، پیشبینیپذیری و تداوم حقوقی با رعایت مصالح حداکثری جامعه ممکن میگردد. در مقابل، واکاوی تاریخ یکصد و پنجاه سال اخیر ایران آشکار میسازد که علت بنیادین عقبماندگی از کاروان ترقی جهانی و ریشه بحرانهای متکثر امروزی، نه فقر استعدادهای انسانی یا منابع طبیعی، بلکه گرفتار آمدن مداوم در «تله ناپایداری»، فوران شورشها، گسستهای خشونتبار و فرسایش ناشی از جنگها و مداخلات ویرانگر خارجی و سیاستهای غلط داخلی بوده است.
ایران در گذار از عصر قاجار به جهان مدرن، با جنبش مشروطه، گامی بلند به سوی تأسیس «دولت قانونبنیان» و پارلمانتاریسم برداشت؛ اما این دستاورد بنیادین بلافاصله در گرداب استبداد صغیر و سپس فاجعه جنگ جهانی اول و قحطی بزرگ بلعیده شد. تحمیل جنگ ناخواسته، نقض بیطرفی، گسست شیرازه حکومت مرکزی و تلف شدن میلیونها جان گرامی، مجالی برای ریشهدوانی نهادهای نوبنیاد باقی نگذاشت. از دل آن هرجومرج، نوسازی متمرکز اما شکننده، سر برآورد که آن نیز با اشغال شهریور ۱۳۲۰ و سقوط ساختار حاکم متوقف شد.
تلاش سترگ ملت در نهضت ملیشدن نفت برای استیفای حقوق اقتصادی و بسط حاکمیت ملی، با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به بنبست رسید؛ رخدادی که علاوه بر تحمیل رخوت سیاسی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به فرایندهای دموکراتیک را به محاق برد. در ادامه، درآمدهای نفتی دهه ۱۳۵۰ به جای تبدیلشدن به زیرساختهای پایدار، به بیانضباطی مالی و شوکهای تورمی دامن زد و بسترساز انقلاب ۱۳۵۷ گردید.
هنوز ساختارهای نوین حقوقی و سیاسی پس از انقلاب قوام نیافته بود که بحرانهای امنیتی، خشونتهای ویرانگر داخلی در دهه ۱۳۶۰ و از همه سنگینتر، تهاجم نظامی عراق و هشت سال جنگ تمامعیار، توان انسانی، صنعتی و مالی کشور را بهشدت فرسود. بر پایه اسناد اقتصادی، جنگ تحمیلی بخش عظیمی از درآمدهای ارزی و مخارج سرمایهای دولت را بلعید، زیرساختهای نفت و گاز را تخریب کرد و فرصت بازسازی نهادی را از نسلی به نسل دیگر به تعویق انداخت.
پس از پایان جنگ، بهرغم تلاشها برای اصلاحات ساختاری و تنشزدایی، توسعه ملی همواره در گرو چرخههای مداوم بحران باقی ماند؛ از پیامدهای حوادث کوی دانشگاه در ۱۳۷۸ و اعتراضات ۱۳۸۸ گرفته تا خیزشهای پیاپی معیشتی و اجتماعی در دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱. هر یک از این بحرانها به تشدید بیثباتی، خروج نخبگان، فرار سرمایه و فربهی هزینههای امنیتی انجامید. و بدون شک در چنین شرایطی «نفوذ» نیز در حد اعلی رشد میکند!
در سالهای اخیر نیز انباشت تنشهای منطقهای و فشارهای خردکننده تحریمی، در کنار درگیریهای نظامی پرهزینه در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، آسیبپذیری زیرساختهای صنعتی و انرژی را دوچندان ساخت و چشمانداز برنامهریزی بلندمدت را تضعیف کرد.
منطق حقوقی و عقلانیت توسعه حکم میکند که هیچ جامعهای در غیاب صلح، ثبات پایدار و مهار تنشهای داخلی و خارجی قادر به بنای اقتصادی رقابتپذیر نخواهد بود. انقطاع پیاپی تجارب تاریخی، تبدیل انرژی نخبگان از «تولید و خلاقیت» به «مدیریت بقا و دفع بحران»، و حاکمیت منطق اضطرار بر نظم قاعدهمند حقوقی، جامعه ایرانی را از مسیر انباشت پیوسته رفاه و سرمایه اجتماعی محروم ساخته است.
برونرفت از این چرخه فرساینده تنها در گرو گذار از سیاست بحرانمحور به حکمرانی ثباتگرا، تمکین به حقوق اساسی و شهروندی، احیای نهادهای متوازن نظارتی، و برقراری موازنهای واقعگرایانه در روابط بینالمللی است؛ تا با توقف فرسایش سرمایههای ملی، بستر بازگشت ایران به مدار توسعه و جبران عقبماندگیهای تاریخی فراهم گردد.
∎