شناسهٔ خبر: 79472732 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

گفت‌وگو|

پشت‌پرده طرح خلع سلاح در عراق؛ جایگاه مهم گروه‌های مقاومت در معادله امنیتی بغداد

یک تحلیلگر مسائل عراق با اشاره به موضوع انحصار سلاح در این کشور گفت که جایگاه گروه‌های مقاومت در معادلات امنیتی عراق طی سال‌های اخیر نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کننده بوده است. یک تحلیلگر مسائل عراق با اشاره به موضوع انحصار سلاح در این کشور گفت که جایگاه گروه‌های مقاومت در معادلات امنیتی عراق طی سال‌های اخیر نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کنن...

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

طی هفته‌های اخیر موضوع انحصار سلاح به دولت در عراق مطرح شده و دولت این کشور درصدد اجرای این طرح است.

دولت عراق از گروه‌های مختلف در این کشور خواسته تا سلاح‌های خود را تحویل داده و در نیرو‌های مسلح عراق ادغام شوند.

در همین رابطه سیدرضا قزوینی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل عراق، در گفت‌و‌گو با میزان به تشریح ابعاد این طرح و پشت پرده‌های آن پرداخته است.

جایگاه گروه‌های مقاومت در معادلات امنیتی عراق

قزوینی، با اشاره به جایگاه گروه‌های مقاومت در تامین امنیت عراق، گفت: جایگاه گروه‌های مقاومت عراق، به‌ویژه حشد الشعبی، در معادلات امنیتی این کشور طی سال‌های اخیر نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کننده بوده است؛ این گروه‌ها که در پی فتوای تاریخی جهاد کفایی مرجعیت عالی شیعه در سال ۲۰۱۴ شکل گرفتند، در بحرانی‌ترین مقطع تاریخ معاصر عراق، یعنی هنگام هجوم داعش و سقوط سریع موصل، به‌عنوان سپر دفاعی اصلی وارد میدان شدند و توانستند مناطقی را که ارتش رسمی عراق در دفاع از آنها ناتوان مانده بود، آزاد کنند و از تجزیه کامل این کشور جلوگیری کنند.

تحلیلگر مسائل عراق، با اشاره به اینکه هزاران شهید و جانباز از میان این رزمندگان، گواه روشنی بر عمق فداکاری آنها در دفاع از خاک و ناموس عراق است، بیان کرد: امروز نیز این گروه‌ها خود را نه صرفا یک نیروی نظامی موقت، بلکه به‌عنوان ستون فقرات امنیت ملی عراق در برابر تهدیدات فرامرزی از جمله حضور نظامی آمریکا و مداخلات نظامی آن و رژیم صهیونیستی و نفوذ گروه‌های تروریستی باقی‌مانده و هرگونه تجاوز خارجی می‌دانند و بر این باورند که تا زمانی که اشغالگری و تهدید خارجی وجود دارد، سلاح مقاومت نه تنها مشروع، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای کشور است.

فشار بر دولت عراق در ارتباط با گروه‌های مقاومت

وی در ادامه ضمن اشاره به اعمال فشارها به دولت عراق از طرف‌ آمریکا در ارتباط با گروه‌های مقاوت عنوان کرد: اعمال فشار واشنگتن بر دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت، فراتر از یک توصیه یا همکاری امنیتی و مصداق بارز مداخله غیرقابل‌قبول در امور داخلی یک کشور مستقل محسوب می‌شود؛ آمریکا تلاش می‌کند با گره زدن حمایت از دولت علی الزیدی به اجرای طرح انحصار سلاح، معادلات قدرت را در بغداد به نفع خود بازتعریف کند و تعریف سلاح قانونی را تنها به نیرو‌های رسمی ارتش و پلیس محدود کند تا هر نیروی مردمی برخاسته از متن جامعه را غیرقانونی جلوه دهد.

قزوینی، با بیان اینکه واشنگتن در این مسیر، ثبات عراق را فدای اهداف فرامنطقه‌ای خود کرده است، تاکید کرد: این رویکرد نه‌‎تنها با چالش جدی داخلی در عراق مواجه شده، که اکنون به یک نقطه عطف در روابط راهبردی بغداد و واشنگتن تبدیل شده است؛ زیرا بسیاری در عراق این فشار‌ها را تلاشی آشکار برای تحمیل اراده خارجی و محروم کردن این کشور از پشتیبانان واقعی خود در روز‌های سخت می‌دانند و معتقدند که امنیت عراق را نمی‌توان با نسخه‌ای که از بیرون مرز‌ها نوشته می‌شود، تأمین کرد.

پژوهشگر مسائل عراق افزود: متأسفانه بخشی از جریان‌های سیاسی در حال همراهی با فشار و خواسته آمریکا در این زمینه هستند؛ هرچند این موضوع چالشی است و به راحتی امکان‌پذیر نیست.

اهداف طرح انحصار سلاح در عراق

وی در بخش دیگری به طرح انحصار سلاح در عراق پرداخته و اظهار کرد: این طرح در هدف اعلامی خود، به دنبال برقراری اقتدار مطلق دولت مرکزی، جلوگیری از ایجاد نیرو‌های موازی و یکپارچه‌سازی تمامی نیرو‌های مسلح زیر چتر یک فرماندهی واحد و تحت کنترل کامل نهاد‌های رسمی است تا این کشور از وضعیت چندپارگی سلاح خارج شود و حاکمیت قانون در سراسر خاک عراق برقرار شود.

قزوینی، افزود: دولت عراق با فشار‌های آمریکا با ارائه لایحه‌ای به پارلمان و تعیین ضرب‌الاجل ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور)، به‌دنبال تحقق این هدف است؛ با این حال، ماهیت این طرح در عمل با یک تناقض بنیادین روبه‌روست؛ از یک سو، گروه‌های مقاومت قدرتمندی مانند کتائب حزب‌الله و النجباء، هرگونه خلع سلاح را به‌شرط باقی‌ماندن تهدیدات خارجی و اشغالگری، قاطعانه رد می‌کنند و بر مقدس بودن سلاح مقاومت در دفاع از وطن تأکید دارند.

تحلیلگر مسائل عراق تصریح کرد: از طرف دیگر، دیدگاهی هم وجود دارد که براساس آن، هر سلاحی که در دفاع از خاک این کشور به‌کار گرفته شود، عملا بخشی از سلاح دولتی محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را صرفا با یک مصوبه اداری از معادلات امنیتی کشور حذف کرد؛ بنابراین، طرح انحصار سلاح در عمل، نه یک راهکار فنی و اداری صرف، بلکه به میدان رویارویی دو رویکرد متفاوت درباره تعریف حاکمیت ملی و مقاومت مشروع تبدیل شده است؛ رویارویی که تا زمانی که عراق در محاصره تهدیدات خارجی و فشار‌های بین‌المللی قرار دارد، به‌نظر نمی‌رسد به‌سادگی به نتیجه مطلوب دولت دست یابد و راه حل پایدار را باید در گفت‌وگوی فراگیر داخلی و تعریف شفافی از مصلحت ملی جست‌و‌جو کرد که هم توان دفاعی کشور را حفظ کند و هم اقتدار دولت را تضمین کند و منجر به نزاع سیاسی و نظامی داخلی میان گروه‌ها و نیرو‌های مسلح نشود.

قزوینی، گفت: اکنون به نظر می‌رسد دولت عراق با آگاهی نسبت به پیچیده بودن ماجرای انحصار سلاح و پافشاری فصائل مقاومت بر موضع خود و سایر عوامل مؤثر، یک رفتار و موضع نرم‌تری اتخاذ کرده است؛ اشاره به اینکه تاریخ مورد اشاره فوق، به معنای لحظه صفر خلع سلاح نیست بلکه لحظه گفت‌و‌گو و مناقشه است نشان می‌دهد، احتمالا تغییراتی در شدت عمل اعلامی دولت عراق در حال رخ دادن دادن است.

انتهای پیام/