نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه تحریم‌های ثانویه آمریکا دیگر ظرفیت مؤثری برای فشار بیشتر ندارند، گفت: در شرایط محاصره باید با فعال‌سازی مرزهای زمینی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، نیازهای کشور را تأمین کرد.

مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار صبح نو با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی و محاصره علیه ایران گفت: تحریم‌های ثانویه آمریکا عملاً به نهایت ظرفیت خود رسیده‌اند و مسئله اصلی اکنون مقابله با محاصره و فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی کشور است.

وی افزود: تحریم‌های ثانویه از همان دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ و پس از خروج آمریکا از برجام به شکل گسترده اعمال شد و در ادامه نیز بازگشت. اگر قرار بود تحریم‌ها ظرفیت جدید و مؤثری داشته باشند، تاکنون اعمال شده بودند؛ بنابراین اکنون تحریم در مقایسه با محاصره، مسئله ثانویه‌تری است و باید برای شرایط جدید تدبیر کرد.

طغیانی ادامه داد: آمریکا پیش از این هر طرفی را که با ایران تجارت می‌کرد، تحت فشار و تحریم قرار داده و حتی کشتی‌هایی را که بار ایران را حمل می‌کردند و خدمه این کشتی‌ها نیز مشمول تحریم شده‌اند؛ بنابراین تحریم‌های ثانویه عملاً به نهایت ظرفیت خود رسیده و اقدام مؤثر دیگری فراتر از این فشارها باقی نمانده است.

طغیانی ادامه داد: محاصره با تحریم تفاوت دارد و عملاً یک اقدام جنگی است؛ بنابراین باید در حوزه‌هایی که امکان برخورد وجود دارد، با آن مقابله کرد. در کنار آن، باید مرزهای زمینی کشور در شرق، شمال و غرب فعال‌تر شوند تا نیازهای کشور از مسیرهای جایگزین تأمین شود.

وی با اشاره به ظرفیت جغرافیایی ایران اظهار کرد: کشور ما پهناور است و مرزهای زمینی متعددی دارد و می‌توان از این ظرفیت برای تأمین نیازهای کشور استفاده کرد. فعال کردن این مرزها ممکن است دشواری‌هایی داشته باشد، اما شدنی است و باید در شرایط فعلی با جدیت دنبال شود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع دنبال شده است. کمیته‌ای از کمیسیون از ظرفیت‌های مرزی در شمال شرق کشور بازدید کرده و گزارشی در این زمینه ارائه داده است و بازدید از مرزهای دیگر، از جمله شلمچه، نیز در دستور کار قرار دارد. هدف این است که ظرفیت‌های مرزی کشور شناسایی و برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و تأمین نیازهای کشور از این مسیرها استفاده شود.
طغیانی درباره افزایش نرخ ارز، طلا و فشار تورمی بر مردم نیز گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس وظیفه نظارتی خود را در این زمینه دنبال می‌کند و همین امروز نیز جلسه کمیسیون درباره تورم و ارز برگزار شد. مجلس وظیفه اجرا ندارد و اجرای سیاست‌های اقتصادی بر عهده دولت و بانک مرکزی است، اما اگر برای حل مسائل و مشکلات نیاز به قانون‌گذاری باشد، مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: فردا سه‌شنبه نیز بانک مرکزی گزارش فصلی خود درباره تورم و عوامل مؤثر بر آن و تدابیر اتخاذشده را در کمیسیون ارائه می‌کند. باید بررسی کنیم سیاست‌هایی که از سوی دولت و بانک مرکزی دنبال می‌شود تا چه اندازه به حل مسائل و مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد. بخشی از فشارهای موجود ناشی از فشار اقتصادی دشمن است، اما ایران نیز دست‌وپا بسته نیست و ابزارهای مختلفی در اختیار دارد که باید از آنها به شکل درست استفاده شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط جنگی به قانون‌گذاری فوری و ایجاد قوانین جدید نیاز دارد، گفت: انجام اقدامات ویژه در شرایط جنگی ضروری است، اما این اقدامات الزاماً به معنای ایجاد زیرساخت قانونی جدید نیست. بسیاری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند برای مدیریت شرایط جنگی مورد استفاده قرار گیرد.

طغیانی ادامه داد: پس از جنگ رمضان، شورای عالی امنیت ملی یک مصوبه ۷۲ بندی برای مدیریت شرایط کشور تصویب کرد که بخش‌هایی از آن به مسائل اقتصادی اختصاص داشت. در این مصوبه برای حوزه‌های مختلف از جمله گمرک، تجارت، مالیات و امور بانکی تدابیر و تسهیلاتی پیش‌بینی شد و دستگاه‌های اجرایی توانستند با استفاده از همین ظرفیت، امور اقتصادی را در شرایط جنگی تسهیل کنند. در حوزه گمرک نیز مجموعه‌ای از اقدامات برای تسریع در ترخیص و جابه‌جایی کالاها در نظر گرفته شد و در بخش‌های تجاری، مالیاتی و بانکی نیز تسهیلاتی برای کاهش موانع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده بود.

افزود: این مصوبه نشان داد که برای مدیریت شرایط اضطراری لزوماً نیاز نیست هر بار قانون جدیدی تصویب شود؛ بلکه می‌توان از ظرفیت‌های قانونی موجود و اختیاراتی که در چارچوب همین مصوبات در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد استفاده کرد. دولت تا پایان جنگ و مدتی پس از آن از این ظرفیت‌ها استفاده کرد و بخشی از تدابیر گمرکی، تجاری، مالیاتی و بانکی نیز در همین چارچوب اجرا شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: ظرفیت‌های قانونی و اجرایی ایجادشده برای شرایط اضطراری، از جمله در حوزه گمرک و سایر بخش‌های اقتصادی، هنوز می‌تواند مبنای اقدام قرار گیرد و دولت می‌تواند با نگاه جنگی از این ابزارها برای تسهیل امور، فعال کردن مرزها و کاهش فشار بر فعالیت‌های اقتصادی استفاده کند. بنابراین مسئله اصلی اکنون ایجاد قانون جدید نیست، بلکه استفاده صحیح و کامل از ظرفیت‌های موجود است. مجلس نیز وظیفه نظارت بر نحوه استفاده از این ابزارها و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را دنبال خواهد کرد.