بازخواني كارنامه دو ساله پاستور در ميانه كشمكش و توسعه
دو سال از آغاز به كار دولت چهاردهم ميگذرد، دولتي كه تولد اجرايي آن نه در بستري آرام و با فرصت معمول براي سازماندهي، بلكه در كانون يكي از ملتهبترين مقاطع تاريخي دهههاي اخير كشور رقم خورد. درست در روزهاي نخست استقرار رييسجمهور منتخب، وقوع اقدام تروريستي در تهران و هدف قرار گرفتن اسماعيل هنيه، پيامي روشن به همراه داشت: پاستور بايد فعاليت خود را در متن يك بحران تمام عيار منطقهاي كليد بزند. اين وضعيت پر التهاب در دولت آقاي پزشكيان را ميتوان با دشوارترين سالهاي پس از استقرار نظام اجرايي كشور، به ويژه دوره پرتلاطم سالهاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، مقايسه كرد. بررسي تبارشناسانه اين دو مقطع تاريخي، شباهتهاي ساختاري مهمي را آشكار ميسازد. در اواخر دهه پنجاه، كشور در تلاقي تهديدات مرزي، ناآراميهاي داخلي، تنگناهاي شديد معيشتي و بازآرايي ساختار سياسي قرار داشت. قرار گرفتن كشور در وضعيت خاكستري «نه جنگ و نه صلح» پاستور را وادار كرده است تا بسياري از دشواريها، كمبودها و ريشههاي بحرانهاي اقتصادي را بدون تشريح عمومي تحمل كند. از يك سو، تبيين شفاف بنبستها و كسريها ممكن است در محاسبات بيروني به عنوان «نقطه ضعف» يا پالس منفي به رقبا و دشمنان تلقي شود و از سوي ديگر، سكوت يا تعديل روايتها، فضاي افكار عمومي را در برابر گرانيها و مطالبات پاسخ نيافته مستعد نااميدي ميكند. اين وضعيت همان تمثيل روشن «سرخ نگه داشتن صورت با سيلي» است؛ جايي كه دولت ناگزير بوده بار سنگين ناكارآمديهاي متراكم گذشته و تحريمهاي خارجي را بر دوش بكشد، بدون آنكه امكان گفتوگوي بيپرده با جامعه را درباره ريشههاي آن داشته باشد.
با وجود اين مضيقههاي بنيادين ارزي، مالي و امنيتي، ارزيابي واقعبينانه از كارنامه اين دوره نشان ميدهد كه رويكرد عقلانيت محور پاستور توانسته است كشور را از لبه بحرانهاي حاد عبور بدهد. پذيرش مسووليتها و شجاعت در ورود به تصميمهاي كليدي، بهويژه امضاي تفاهمنامههاي راهبردي منطقهاي و بينالمللي، نقطه عطفي در كارنامه دولت چهاردهم به شمار ميرود. اين اقدامات نشان داد كه شعارهاي انتخاباتي مبني بر ضرورت كاهش تنش، همگرايي منطقهاي و اولويتبخشي به منافع ملي، صرفا وعدههاي انتزاعي نبودهاند، بلكه در چارچوب يك واقعگرايي عملگرايانه به مرحله اجرا درآمدهاند. بيترديد، امضاي تفاهمنامه و تثبيت آن در محيط پرتنش خاورميانه، برجستهترين دستاورد راهبردي دولت محسوب ميشود كه زمينه را براي بازسازي اقتصادي و تنفس ديپلماتيك فراهم ساخته است. اكنون و در آغاز نيمه دوم دوره چهار ساله، ضرورت ورود به مرحله جديدي از حكمراني به شدت احساس ميشود. عبور پايدار از مشكلات معيشتي، كنترل شتاب تورم و ريشهكنسازي فقر كه محور اصلي تعهدات رييسجمهور به جامعه بوده، مستلزم تبديل فضاي كشمكش به ثبات و آرامش است. مديريت روزمره و غلبه بر اصطكاكهاي بروكراتيك اگر چه كشور را سرپا نگه داشته، اما براي دستيابي به جهش توسعهاي كافي نيست. شرط لازم براي گام برداشتن در مسير پيشرفت، تمكين همهجانبه اركان حاكميت به تصميمهاي راهبردي، پرهيز از تضعيف ساختار اجرايي و اتخاذ تدابير جدي و سخت در عرصه اقتصاد سياسي است. حفظ دستاوردهاي به دستآمده و به بار نشستن تفاهمنامه حياتي با امريكا، تنها در سايه انسجام ملي، رفع ابهامات گفتماني و حمايت قاطع از تصميمهاي بنيادين دولت امكانپذير خواهد بود.