حمزه صفوي
دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا در پيامي كه اواخر مرداد ۱۴۰۵ در شبكه تروثسوشيال منتشر كرد، اعلام كرد: «خردكنندهترين عمليات اقتصادي كه تاكنون عليه هر كشوري انجام شده» را عليه جمهوري اسلامي ايران آغاز ميكند. او اين اقدام را جنگ اقتصادي و انزوايي در مقياسي بيسابقه توصيف كرد و هشدار داد هر كشوري كه اجازه دهد نهادهاي مالي، شركتها، فرودگاهها يا دستگاههاي دولتياش براي ايران راه تنفسي باز بگذارند، با پيامدهاي اقتصادي سنگيني روبهرو خواهد شد. وزير خزانهداري امريكا هم اين سياست را با وعده «بزرگترين انزواي اقتصادي تاريخ» عليه ايران همراه كرد. اين موضعگيري، در ادامه همان راهبرد فشار حداكثري است كه اكنون، پس از ناكامي گزينه نظامي در وادار كردن تهران به عقبنشيني، دوباره در كانون سياست امريكا نسبت به ايران قرار گرفته است.
در چنين فضايي است كه پرسش اصلي پيشروي ايران معنا پيدا ميكند، پرسشي كه ديگر «مقاومت يا مذاكره» نيست.
اين دوگانه سالهاست كه پاسخ روشني نيافته و شايد اصلا پاسخ روشني نداشته باشد. تجربه يك دهه اخير بيشتر اين را نشان داده كه نه مقاومتِ صرف بحران را حل كرده و نه هر دور مذاكرهاي به نتيجهاي پايدار رسيده است. سوال واقعيتر اين است: چگونه ميتوان در آنِ واحد، فشار را تحمل كرد، آسيب آن را به حداقل رساند و در عين حال دري براي ديپلماسي باز نگه داشت؟
واشنگتن در ماههاي اخير بار ديگر تحريمها را تشديد كرده، صادرات نفت ايران را هدف قرار داده و مسيرهاي مالي و تجاري كشور را تنگتر كرده است. بحران تنگه هرمز هم اين نكته را روشن كرد كه اين تقابل ديگر صرفا يك پرونده تحريمي نيست؛ ابعاد نظامي، منطقهاي و اقتصادي آن چنان درهم تنيده شده كه هيچ كدام را نميتوان جدا از بقيه تحليل كرد.
راهبردي كه در اين يادداشت پيشنهاد ميشود، تركيبي است، نه به اين معنا كه «همه چيز كمي از همه چيز»، بلكه به اين معنا كه هر مولفه، مولفه ديگر را تقويت ميكند. تابآوري اقتصادي بدون پشتوانه ديپلماتيك، صرفا درد را طولانيتر ميكند و ديپلماسي بدون تابآوري اقتصادي، چيزي براي چانهزني روي ميز نميگذارد. اين دو بايد همزمان پيش بروند نه به نوبت.
ديپلماسي: تغيير محاسبه، نه فقط درخواست رفع تحريم
گمان رايجي كه بايد كنار گذاشت، اين است كه فشار بيشتر، دير يا زود به عقبنشيني طرف مقابل ميانجامد. چند دهه تجربه ايران با امريكا اين رابطه خطي را تاييد نميكند. فشار هزينه ميسازد، درست است؛ اما تبديل آن هزينه به تغيير رفتار سياسي، به متغيرهاي ديگري هم وابسته است كه كنترلش دست واشنگتن نيست. به همين دليل، پيشنهادهاي مذاكراتي ايران بايد از سطح كليات سياسي پايين بيايد و به اقداماتي مشخص و قابل راستيآزمايي تبديل شود. مثلا در پرونده هستهاي ميتوان درباره محدوديتهاي قابل اندازهگيري گفتوگو كرد و در برابرش كاهش مرحلهاي تحريمها، آزادسازي منابع بلوكه شده و مسيرهاي مطمئنتر تجاري را خواست. مزيت اين رويكرد ساده است: مذاكره را از يك بحث انتزاعي درباره اعتماد، به يك فرآيند عملي تبديل ميكند كه هيچ طرفي مجبور نيست در گام اول همه اختلافات را حل كند.
پرونده هستهاي، تحريمها، امنيت منطقه و برنامه موشكي را نميشود براي هميشه از هم جدا نگه داشت. اما گره زدن همه اينها در همان نخستين دور مذاكره، معمولا راه را براي هر توافقي ميبندد. مذاكره مرحلهاي دستكم اين امكان را ميدهد كه در برخي حوزهها جلو رفت، حتي اگر اختلاف در بقيه حوزهها باقي بماند.
منطقه، بخشي از راهحل
همسايگي ايران بايد بخش جديتري از اين راهبرد باشد. توافق تهران و رياض چند سال پيش نشان داد كه حتي در دل اختلافات عميق، كاهش تنش شدني است. اما تحولات اخير يك نكته را هم روشن كرد: نزديكي سياسي الزاما روابط اقتصادي را از بحرانهاي امنيتي مصون نميكند.
كشورهاي حاشيه خليجفارس اين روزها بيش از هر زمان ديگري نسبت به پيامد مستقيم تنش ايران و امريكا حساسند. اين حساسيت يك تهديد است، اما از زاويهاي ديگر يك فرصت هم ميسازد؛ كشورهايي كه از اختلال در تجارت، انرژي و امنيت منطقه ضرر ميبينند، انگيزه بيشتري براي ايفاي نقش ميانجي دارند. عمان و قطر ميتوانند در اين ميان كانالهاي ارتباطي را زنده نگه دارند و حتي عربستان و امارات، با همه اختلافات و نگرانيهاي امنيتي نبايد از معادله ديپلماتيك ايران كنار گذاشته شوند.
تنگه هرمز: اهرمي كه هزينه هم دارد
هرمز يكي از قويترين برگهاي ژئوپليتيك ايران است، اما استفاده از آن محاسبه دقيق ميخواهد. بحران اخير نشان داد اختلال در اين مسير فقط براي ايران و امريكا گران تمام نميشود؛ بازار جهاني انرژي، اقتصادهاي آسيايي، همسايگان خليجفارسي و حتي اروپا هم آن را حس ميكنند. كاهش شديد تردد كشتيها از هرمز طي هفتههاي اخير، همچنان يكي از منابع اصلي نگراني بازار انرژي بوده است.
هرمز اهرم چانهزني خوبي است تا زماني كه ابزار موقت باقي بماند. اگر به روشي براي فشار دايمي تبديل شود، احتمال دارد نتيجه معكوس بدهد، شكلگيري يك ائتلاف گسترده براي مهار ايران. توانايي ايجاد هزينه چيزي است؛ استفاده دايمي از آن توانايي، چيز ديگري. هدف نبايد كشاندن كشور به جنگي باشد كه پايانش روشن نيست. بازدارندگي وقتي موثرتر است كه طرف مقابل بداند ايران ميتواند هزينه بسازد، اما همزمان بداند اين توانايي پشت يك منطق سياسي مشخص قرار دارد نه يك واكنش كوركورانه.
اقتصاد: از دور زدن تحريم تا كاهش آسيبپذيري واقعي
اقتصاد ايران طي سالهاي تحريم راههاي زيادي براي دور زدن محدوديتها ياد گرفته؛ شبكههاي تجاري غيررسمي، روشهاي گوناگون انتقال كالا و پول، تجارت با ارزهاي محلي، ناوگان نفتي كمشفاف. اما اينها تابآوري نيستند، در بهترين حالت يك راهحل موقتند. تا وقتي ساختار اقتصاد به درآمد نفت، نرخ ارز بيثبات، بودجه كسريدار و واردات كالاهاي حياتي وابسته بماند، هر شوك تازه ميتواند بخش زيادي از دستاوردهاي قبلي را با خودش ببرد. در حوزه ارز، تنوعبخشي به درآمدها و گسترش تجارت با شركاي گوناگون اهميت دارد. استفاده از ارزهاي محلي ميتواند در برخي معاملات كمك كند، اما اين تصور كه جايگزين كردن دلار با يوان يا روبل به تنهايي مشكل را حل ميكند، سادهانگارانه است. مساله اصلي وابستگي اقتصاد به منابع محدود و شكننده است نه انتخاب ارز. درباره نفت هم بايد بين نياز كوتاهمدت و اصلاح بلندمدت خط كشيد. در شرايط تحريم، ايران ناگزير از ظرفيت موجود براي حفظ صادرات استفاده ميكند؛ اما درآمد نفتي نبايد تا ابد صرف هزينههاي جاري دولت شود. بخشي از آن بايد به انرژي، زيرساخت، آب، حملونقل و فناوري برگردد. گزارشهاي اخير از افت شديد صادرات نفت ايران - در پي محدوديتهاي تازه و بحران هرمز - اين ضرورت را جديتر كرده؛ ديگر نميشود روي اين فرض حساب باز كرد كه صادرات نفت هميشه حداقلي از منابع مالي را تضمين ميكند.
جاهايي كه نبايد غافلگير شد: غذا، دارو، انرژي
تابآوري واقعي را بايد در كالاهايي سنجيد كه نبودشان مستقيم روي زندگي مردم اثر ميگذارد؛ گندم، نهادههاي كشاورزي، دارو، تجهيزات پزشكي، برخي قطعات و مواد اوليه صنعتي. براي هر قلم مهم بهتر است دستكم يك مسير جايگزين وجود داشته باشد، چه از توليد داخلي و چه از تامينكننده ديگري در خارج. همين منطق درباره انرژي هم صادق است. كاهش شدت مصرف، نوسازي شبكه برق، افزايش توليد گاز، توسعه انرژيهاي تجديدپذير، كاهش اتلاف اينها فقط سياستهاي توسعهاي نيستند، بخشي از امنيت اقتصادي كشورند. هر قدر مصرف داخلي منطقيتر شود، منابع بيشتري براي صادرات يا سرمايهگذاري آزاد ميشود.
نگاه به شرق، بدون وابستگي به شرق
چين مهمترين بازار نفت ايران است و يكي از مهمترين شركاي اقتصادي كشور؛ روسيه در انرژي، حملونقل و همكاري صنعتي جايگاه دارد؛ هند ميتواند در ترانزيت و اتصال به بازارهاي جنوب آسيا نقش بازي كند. تركيه، عراق و كشورهاي آسياي مركزي هم براي تجارت و ترانزيت اهميت دارند. اما تبديل «نگاه به شرق» به يك راهبرد انحصاري، مشكل تازهاي ميسازد به جاي حل مشكل قديمي. هدف نبايد جايگزين كردن يك وابستگي با وابستگي ديگر باشد، بلكه افزايش تعداد گزينهها. اگر قطع همكاري يك كشور يا بستن يك مسير تجاري بتواند اقتصاد ايران را دچار بحران كند، هنوز تابآوري واقعي شكل نگرفته. اين نكته اين روزها اهميت بيشتري دارد، چون فشار امريكا فقط متوجه ايران نيست؛ واشنگتن همزمان تلاش ميكند هزينه همكاري با تهران را براي طرفهاي ثالث هم بالا ببرد. روابط اقتصادي با چين و ديگر شركاي شرقي ارزشمند است، اما جايگزين اصلاحات داخلي و ديپلماسي گستردهتر نميشود.
اصلاحات داخلي،بخش سخت اما تعيينكننده
هيچ راهبردي در برابر تحريم، بدون اصلاحات داخلي پايدار دوام نميآورد. اقتصاد ايران در كنار تحريم با كسري بودجه، بيثباتي مقررات، ضعف نظام بانكي، انحصار، فساد، سرمايهگذاري پايين و افت اعتماد فعالان اقتصادي هم دست به گريبان است. تحريم بسياري از اين مشكلات را تشديد كرده، اما همه آنها را نساخته. اصلاحات را نميشود به بعد از رفع تحريم موكول كرد؛ حتي اگر تحريمها فردا برداشته شوند، بدون اصلاح ساختاري، بخش زيادي از هر ظرفيت تازه دوباره از دست ميرود.
اولويت بايد با ثبات مقررات، كاهش تصميمات ناگهاني، اصلاح تدريجي بانكها، كنترل كسري بودجه، هدفمند كردن يارانهها و فضاي بهتر براي بخش خصوصي باشد. حقوق مالكيت و امنيت سرمايهگذاري هم اهميت ويژهاي دارد؛ سرمايهاي كه نگران تغيير ناگهاني مقررات باشد، وارد توليد نميشود.
انسجام اجتماعي
هيچ سياست خارجياي بدون پشتوانه اجتماعي پايدار نميماند. اگر فشار خارجي هزينه زندگي بخش بزرگي از مردم را سريع بالا ببرد، حتي موفقترين سياست امنيتي و ديپلماتيك هم به مشكل ميخورد. حمايت از دهكهاي پايين بايد بخشي از امنيت ملي تلقي شود نه يك بند فرعي در بودجه. در بحران، دولت بايد به جاي توزيع پراكنده و غيرهدفمند، حمايت را تا حد ممكن به آسيبپذيرترين گروهها برساند. دسترسي مردم به غذا، دارو، انرژي و خدمات عمومي مهمتر از پخش كردن منابع محدود در چند برنامه موازي است. و يك نكته كمتر گفته شده: پيامهاي متناقض از نهادهاي مختلف در دل بحران، خودش ميتواند بحران بسازد. انسجام تصميمگيري همانقدر مهم است كه انسجام اجتماعي.
شبكه تنفس اقتصادي
يك درس مهم اين سالها اين بوده كه اقتصاد نبايد به يك مسير واحد وابسته بماند. مسير جنوبي از خليجفارس، مسير شمالي از قفقاز و روسيه، مسير شرقي از پاكستان و آسياي مركزي، مسير غربي از تركيه و عراق همه بايد همزمان رشد كنند. هدف ساختن يك شبكه است، نه پيدا كردن يك جايگزين. در كنارش، دولت بايد مجموعه كوچكي از شاخصها را مرتب رصد كند: درآمد ارزي، آسيبپذيري مسيرهاي تجاري، ذخاير كالاهاي حياتي، وضعيت انرژي، هزينه تجارت خارجي، سطح همكاري شركا. لازم نيست سازمان تازهاي ساخته شود؛ يك واحد كوچك و حرفهاي كه مستقيم به مركز تصميمگيري اقتصادي و امنيتي گزارش بدهد، كافي است. آنچه اهميت دارد، اسم اين واحد نيست، سرعتي است كه اطلاعات را به تصميم تبديل ميكند.
سه مسير پيشِ رو
آينده رابطه ايران و امريكا را نميشود با قطعيت پيشبيني كرد، اما ميشود براي چند مسير متفاوت آماده بود.اگر توافق سياسي جدي شكل بگيرد، ايران بايد آماده باشد در برابر امتيازهاي ملموس اقتصادي، درباره موضوعات مشخص و محدود امتياز بدهد؛ قابل راستيآزمايي، نه كلي. هدف بايد رفع بخشي از تحريمها باشد نه صرفا مديريت كردنشان.اگر وضعيت مياني ادامه پيدا كند - نه توافق جامعي شكل بگيرد و نه فشار به نقطه نهايي برسد - به گمان من همين حالت از نظر سياستگذاري سختترين است، چون دولت بايد همزمان مذاكره كند و اقتصاد را براي ادامه فشار هم آماده نگه دارد. دو كار متضاد كه بايد همزمان انجام شوند و اگر فشار تشديد شود، هدف كوتاهمدت ديگر رفع تحريم نيست؛ هدف جلوگيري از اين است كه فشار اقتصادي به فروپاشي ظرفيت توليد، سرمايهگذاري و انسجام اجتماعي برسد. اينجا يك نكته مهم است: تابآوري نبايد بهانهاي شود براي كنار گذاشتن اصلاحات اقتصادي. كشوري كه سالها با اقتصاد اضطراري اداره شود، شايد از تحريم جان سالم به در ببرد، اما ظرفيت توسعهاش را از دست ميدهد.
چرا هجده ماه؟
هجده ماه دوره مناسبي براي يك ارزيابي اوليه است نه به اين معنا كه مشكلات اقتصاد ايران در اين بازه حل ميشود، بلكه چون در بازههاي كوتاهتر، بيشتر اصلاحات فرصت نشان دادن نتيجه را پيدا نميكنند. از طرف ديگر، برنامهاي كه از همان ابتدا براي چهار يا پنج سال طراحي شود، با سرعت تغييرات سياسي در ايران، امريكا و منطقه، بيش از حد به پيشبيني بلندمدت گره ميخورد كه هيچ كس نميتواند با اطمينان انجامش دهد. هجده ماه يك دوره مياني است: به اندازه كافي طولاني براي اجراي چند اصلاح و تغيير مسيرهاي تجاري و ديپلماتيك و به اندازه كافي كوتاه كه بشود نتيجه را سنجيد و در صورت لزوم مسير را عوض كرد. مهم است كه اين بازه يك وعده زماني براي حل بحران تلقي نشود؛ بيشتر يك چرخه ارزيابي سياست است تا يك ضربالاجل.
نقشه راه هجده ماهه
سه ماه نخست بايد صرف تثبيت شود: جلوگيري از بدتر شدن اوضاع، حفظ كانالهاي ارتباطي با امريكا، فعال كردن ميانجيهاي منطقهاي، مديريت بازار ارز، اطمينان از ذخاير كالاهاي حياتي، پرهيز از شوكهاي ناگهاني. معيار موفقيت در اين مرحله رسيدن به توافق نيست؛ جلوگيري از تشديد بحران و حفظ حداقل ارتباط سياسي كافي است.
از ماه سوم تا ششم، وقت آزمودن ديپلماسي است. اگر كانال ارتباطي حفظ شده باشد، بايد پيشنهادهاي مرحلهاي و قابل راستيآزمايي روي ميز بيايد. لازم نيست همه اختلافات در اين مرحله حل شود؛ مهم اين است كه روشن شود دو طرف ميتوانند درباره يك معامله محدود به توافق برسند يا نه. همزمان بايد روابط منطقهاي و اقتصادي تقويت شود تا مذاكره با امريكا تنها گزينه ايران روي ميز نباشد. از ماه ششم تا دوازدهم، تمركز بايد روي مصون سازي اقتصاد باشد: اصلاح تدريجي يارانهها، تقويت زنجيره تامين، توسعه مسيرهاي تجاري جايگزين، كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي ناپايدار، سرمايهگذاري در انرژي و زيرساخت. در همين بازه بايد مشخص شود كدام سياستها واقعا آسيبپذيري را كم و كدامها فقط هزينه بحران را به آينده منتقل كردهاند و در فاصله ماه دوازدهم تا هجدهم بايد روشن باشد اقتصاد ايران چقدر توانسته در برابر فشار مقاومت كند و چه آسيبپذيريهايي هنوز باقي مانده. اگر توافق سياسي ممكن باشد، اين زمان استفاده از ظرفيت ايجاد شده براي مذاكره جديتر است؛ اگر نباشد، ايران بايد وارد يك برنامه بلندمدتتر اصلاح ساختاري شود، بدون آنكه همه چيز را به نتيجه مذاكرات گره بزند. در نهايت چه چيزي تعيينكننده است؟سرنوشت اين راهبرد به سه متغير بستگي دارد: توانايي ايران در حفظ روابط اقتصادي با شركاي خارجي و پرهيز از انزواي بيشتر، ظرفيت داخلي براي كنترل هزينههاي اقتصادي پيش از آنكه به بحران اجتماعي گسترده تبديل شوند و محاسبه خود امريكا درباره هزينه و فايده ادامه فشار، متغيري كه خارج از كنترل مستقيم ايران است.در حال حاضر نشانههايي است كه واشنگتن همچنان به افزايش فشار اقتصادي اميدوار است، در حالي كه تهران هم ميكوشد نشان دهد فشار خارجي الزاما به تغيير رفتار سياسي نميانجامد. همزمان، بحران هرمز هزينه اين تقابل را براي بازار جهاني و كشورهاي منطقه بالا برده، يعني هر دو طرف، هر چند به دلايل متفاوت، دارند بهاي اين كشمكش را سنگينتر ميبينند.
شايد مهمترين هدف ايران اين نباشد كه امريكا را شكست دهد يا صرفا فشار را تحمل كند؛ هدف واقعبينانهتر اين است كه ادامه فشار براي واشنگتن هزينه داشته باشد، بدون آنكه هزينه اصلياش روي دوش جامعه ايران بيفتد. همين جاست كه تابآوري اقتصادي به قدرت چانهزني تبديل ميشود.اگر ايران بتواند اقتصادش را كمتر آسيبپذير كند، روابط منطقهاي را گسترش دهد، مسيرهاي تجارت و درآمد را متنوع كند و همزمان يك مسير معتبر براي مذاكره باز نگه دارد، فشار خارجي ديگر تنها متغير تعيينكننده رفتار كشور نخواهد بود و اگر مذاكرهاي واقعي شكل بگيرد، ايران بايد بتواند از آن براي كاستن هزينه تحريم استفاده و منابع آزاد شده را صرف بازسازي ظرفيت اقتصادي كند نه صرفا بازگرداندن اقتصاد به همان نقطهاي كه پيش از بحران بود. راهبرد مطلوب را ميشود در يك جمله خلاصه كرد: ايران بايد هم براي توافق آماده باشد و هم براي ادامه فشار، اما در هيچ كدام نبايد آينده اقتصاد و جامعه خودش را گروگان بگيرد. افق هجده ماهه در اين نگاه يك پايان نيست، يك دوره براي تغيير محاسبات است؛ در واشنگتن، در تهران و در دل اقتصاد ايران. اگر اين تغيير محاسبات اتفاق بيفتد، احتمال توافق بالا ميرود؛ اگر نيفتد، ايران دستكم بايد در پايان اين دوره كشوري با اقتصاد مقاومتر، روابط متنوعتر و قدرت انتخاب بيشتر باشد.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران