این روزها «شاید» سهم بیشتری از زندگی مردم پیدا کرده است؛ شاید جنگ ادامه پیدا کند، شاید محدودیت تازهای اعمال شود، شاید قیمتها تغییر کند، شاید کسبوکاری آسیب ببیند و شاید تصمیم اقتصادی تازهای از راه برسد. بخشی از این نااطمینانیها از ذات جنگ میآید، اما بخشی از آن به نبود سناریوهای روشن برای اداره اقتصاد در وضعیتهای مختلف بازمیگردد. هزینه این «شاید»ها را فقط نباید در بازار امروز جستوجو کرد. برخی از آنها سالها بعد خود را نشان میدهند. یکی از جاهایی که باید آثار آن را جستوجو کرد، آمارهای مرتبط با جمعیت است. در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۹۲ هزار تولد در ایران ثبت شده و نرخ باروری به حدود ۱.۳۴ رسیده است. جنگ این وضعیت را ایجاد نکرده؛ روند کاهش موالید از سالها قبل آغاز شده است. اما جنگ به اقتصادی رسیده که پیش از آن نیز تورم مزمن، جهشهای ارزی، دشواری مسکن و کاهش قدرت خرید، افق برنامهریزی بسیاری از خانوادهها را کوتاه کرده بود. نااطمینانی تازه میتواند همین روند را تشدید کند. اینجا یک تناقض سیاستی جدی داریم. سالهاست از خانواده ایرانی میخواهیم فرزند بیشتری داشته باشد؛ قانون نوشتهایم، وام دادهایم و درباره سالمندی جمعیت هشدار دادهایم. اما خانوادهای که قرار است مسئولیت 20 سال آینده یک انسان را بپذیرد تا چه اندازه میتواند دو یا سه سال آینده زندگی خودش را برنامهریزی کند؟
فرزندآوری یکی از بلندمدتترین تعهدات اقتصادی خانوار است. مسکن، مراقبت، درمان و آموزش برای سالها وارد بودجه خانواده میشود. زوجی که درباره فرزند تصمیم میگیرد، قدرت خرید آینده، امنیت شغلی و امکان تأمین مسکن را هم محاسبه میکند. هر «شاید» تازه، بخشی از این محاسبه را دشوارتر میکند.
برای همین باید درباره سیاست جمعیتی صریحتر حرف زد. افزایش وام فرزندآوری ممکن است بخشی از هزینههای اولیه را پوشش دهد، اما خانواده درباره یک تعهد چندماهه تصمیم نمیگیرد. مسئله، پذیرش مسئولیتی چنددهساله است. سیاست جمعیتی زمانی به زندگی واقعی نزدیک میشود که بخشی از ریسک این سالها را از دوش خانواده بردارد.
یک راه عملی، تعریف «بسته تضمین کودک و خانواده» با منابع و تعهدات چندساله است: پوشش درمان کودک، خدمات مراقبتی و مهدکودک، حمایت از بازگشت والدین به کار و ابزارهای مسکن استیجاری بلندمدت. این تعهدات باید در سناریوهای اقتصادی دولت برای شرایط مختلف جنگ نیز جای مشخص داشته باشند. خانواده باید بداند در صورت طولانیشدن جنگ یا کاهش منابع عمومی، کدام حمایتها همچنان
برقرار میماند.
مجلس هم باید در ارزیابی قانون جوانی جمعیت سراغ زندگی واقعی مردم برود. تعداد وامهای پرداختشده یک عدد اجرائی است؛ اثر سیاست را باید در جای دیگری سنجید: سهم مسکن از هزینه خانواده دارای فرزند چقدر شده؟ هزینه نگهداری و درمان کودک چه تغییری کرده؟ چند مادر پس از تولد امکان بازگشت به کار داشتهاند؟ قدرت خرید خانواده دارای فرزند طی چند سال گذشته چه مسیری رفته است؟
موضوع برای آینده اقتصاد ایران نیز جدی است. برآورد صندوق جمعیت سازمان ملل نشان میدهد تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۲۸ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال خواهند بود. کاهش تولد امروز، سالها بعد در اندازه نیروی کار، تعداد بیمهپردازان و هزینه صندوقهای بازنشستگی و درمان ظاهر میشود.
جنگ ممکن است ماهها یا بیشتر طول بکشد، اما بعضی تصمیمهایی که مردم در این دوره میگیرند، اثر چنددهساله دارند. نمیتوان از خانواده تعهد 20ساله خواست، وقتی افق زندگیاش با «شاید»های چندماهه پر شده است. اگر افزایش فرزندآوری مطالبه حاکمیت است، قابل برنامهریزیکردن آینده باید بخشی از تعهد حاکمیت باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.