حكم كفر تفرقهافكنان برمبناي «مصالح اهم»
در يادداشت قبلي بر پذيرش تكثّر آرا و پرهيز از تفرقه تاكيد شد، اما در اينجا حكم كفر تفرقهافكنان برمبناي «مصالح اهم» مورد بحث قرار ميگيرد. امامخميني(ره) مراعات وحدت را واجب و اختلاف را گناهي نابخشودني ميداند و ميفرمايد: «آن كسي كه اختلاف ايجاد ميكند از فرقه اسلام خارج ميشود به حسب واقع ولو در صورت هم بين مسلمين باشد.» (صحيفه امام، ج ۱۳، ص ۴۰۴) و از ديدگاه امام «تفرقه از شيطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.» (صحيفه امام؛ ج۱۷، ص ۲۹۵) اين حكم مبتني بر مصالح اهم است. «مصالحِ اهم» در فقه و حقوق به مصلحتهاي مهمتر و بالاتر گفته ميشود؛ يعني وقتي دو مصلحت يا دو حكم با هم تزاحم پيدا ميكنند، آن چيزي كه اهمّ است، مقدم ميشود. به عبارت ديگر و به زبان ساده مصلحت به فايده، خير و آنچه به نفع جامعه يا دين است اطلاق ميشود و اهم يعني مهمتر. پس مصالح اهم يعني «مصلحتهاي برتر» و «اولويتدار». در فقه، گاهي اجراي يك حكم يا حفظ يك مصلحت، با مصلحت مهمتري در تعارض قرار ميگيرد. در اين حالت، فقيه يا حاكم شرع با توجه به اهم و مهم تصميم ميگيرد. به عنوان مثال: اگر انجام يك عبادت مستحب يا حتي يك حكم فرعي، با حفظ جان مردم يا حفظ اصل نظام اسلامي تزاحم پيدا كند، ممكن است حفظ جان يا مصلحت عمومي مهمتر مقدم شود. در انديشه امامخميني(ره) «مصالح اهم اجتماعي» به اين معناست كه اگر مصلحت بزرگتر جامعه اسلامي با برخي احكام در تعارض قرار گيرد، حكومت اسلامي ميتواند براي حفظ آن مصلحت مهمتر تصميمگيري كند و عناصر تاثيرگذار جامعه بايد با اين تصميم همراهي كنند و هرگونه سهلانگاري و مسامحه در مراعات آن موجب شكاف و دوقطبي در جامعه ميشود.
اين مهم بارها ازسوي بنيانگذار انقلاب اسلامي ازجمله در مباحثه ايشان با رهبر شهيد در مورد حدود اختيارات حكومت از ديدگاه اسلام مطرح و تاكيد شد: «اگر اختياراتِ حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبي اسلام -صليالله عليه وآله و سلم- يك پديده بيمعنا و محتوا باشد و اشاره ميكنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نميتواند ملتزم به آنها باشد: مثلا خيابانكشيها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبههها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو، سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گرانفروشي، قيمتگذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدره و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آنكه از اختيارات دولت است، بنابر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم حكومت كه شعبهاي از ولايت مطلقه رسولالله -صليالله عليه وآله و سلم- است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم ميتواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم ميتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضِرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت ميتواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند و ميتواند هر امري را، چه عبادي يا غيرعبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است، جلوگيري كند. حكومت ميتواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند. آنچه گفته شده است تاكنون يا گفته ميشود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات ازبين خواهد رفت، صريحا عرض ميكنم كه فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نميكنم.»
هر چند اين پيام امام مربوط به اختيارات حكومت است اما ميتواند يكي از مستندات حكم «مصالح اهم» باشد. بر اين اساس اين روزها كه اولويت كشور و نظام، دفاع از وطن و حفظ تماميت ارضي ايران عزيز از تجاوز دشمن است، طرح هر مسالهاي كه افكار عمومي را از اين اولويت دور كند اگر از روي آگاهي باشد خيانت و اگر از روي جهل باشد آب در آسياب دشمن ريختن است.