به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جعفر حسنخانی/// ایران امروز در یکی از دشوارترین مقاطع سیاست خارجی معاصر خود قرار دارد. امروز مقطعی است که در آن رویارویی با آمریکا از سطح فشار سیاسی، تحریم و منازعه غیرمستقیم عبور کرده و به مواجههای مستقیم و جنگ رو در رو بدل شده است. روند رویدادهای ماههای اخیر و همچنان باقیماندن مذاکرات آتشبس در بنبست، بهروشنی نشان میدهد که نمیتوان این وضعیت را یک بحران گذرا قلمداد کرد. مسئله دیگر محدود بر مدیریت یک بحران گذرا نیست، مسئله بازتعریف سیاست خارجی برای محیطی است که قواعد آن با دوران پیش از جنگ یکسان نیست.
لزوم تحول در گفتمان و رویکرد دستگاه دیپلماسی ایران
جنگها بیش و پیش از آنکه مرزها، بودجههای نظامی یا آرایش نیروها را دگرگون کند، ادراک دولتها را از وضعیت تغییر میدهد. برداشت یک کشور از قدرت خویش، از ظرفیت دشمن، از ارزش متحدان، از اعتبار نهادهای بینالمللی و حتی از معنای منافع ملی، میتواند در پی جنگ دستخوش تحول شود. از همینروست که بسیاری از جنگهای تاریخ نقطه آغاز بازنگریهای بزرگ نهادی و فکری بودهاند. بخشی از این تغییرات اختیاریاند و میتوان درباره زمان و دامنهشان تصمیم گرفت، اما بخش دیگری به ضرورتی تاریخی بدل میشوند که نادیده گرفتنشان معمولاً هزینهای بهمراتب سنگینتر از خود تغییر بر جای میگذارد.
وزارت امور خارجه ایران اکنون در برابر چنین ضرورتی ایستاده است. دستگاه دیپلماسی در شرایط عادی میتواند با آهنگی کندتر، زبانی حقوقیتر و محاسباتی تدریجیتر حرکت کند، اما در شرایط جنگ و دوران گذار، سیاست خارجی باید بخشی از سازوکار تولید قدرت ملی شود. با این نگاه، آنچه در برابر وزارت خارجه قرار دارد لزوم بازاندیشی در فلسفه عمل این نهاد است، متن پیش رو تاملی دارد بر این اضلاع اصلی این تحول و بازنگری که به عنوان ضرورت تاریخی پیش روی متا قرار گرفته است.
واقعگرایی به جای ایدهآلیسم
نخستین تغییر باید در سطح گفتمان سیاست خارجی رخ دهد. ایران امروز بیش از خوشبینی به نظم بینالمللی، به درکی سختگیرانهتر از منطق قدرت نیازمند است. نقطه آغاز واقعگرایی در روابط بینالملل این فرض است که در نظام جهانی مرجعی نهایی و بیطرف وجود ندارد که امنیت دولتها را در همه شرایط تضمین کند. قواعد، نهادها، معاهدات و سازمانهای بینالمللی اهمیت دارند، اما قدرتشان مطلق نیست، بخصوص در زمانی که یکی از طرف های ماجرا ابر قدرت ها هستند و بیش از آن بخصوص در زمانی که دیگر نظم قبلی توان حل و فصل چالشها را از دست داده و جهان وارد دوران گذار و تحول شده است. در این موقعیت امنیت یک کشور را نمیتوان بر حسننیت دیگران، ضمانتهای حقوقی یا توازن و توافق موقت با قدرتهای بزرگ بنا کرد. این سخن به معنای نفی دیپلماسی، قطع رابطه با جهان یا جایگزینی گفتوگو با تقابل دائمی نیست، برعکس، واقعگرایی دیپلماسی را ضروری میشمارد، اما آن را ابزار قدرت میبیند، نه جایگزین قدرت. تمایز اصلی درست همینجاست. دیپلماسی واقعگرا پیش از امضای هر توافق میپرسد، این توافق چه ظرفیتی برای ایران میآفریند؟ کدام آسیبپذیری را کاهش میدهد؟ چه اهرمی به دست طرف مقابل میسپارد؟ و از همه مهمتر، هزینه نقض آن برای طرف مقابل چقدر خواهد بود؟
در سالهای گذشته، بخشی از سیاست خارجی ایران بر این پیشفرض استوار بوده که میتوان در روابط بین الملل و در تعامل با قدرتها، نقطهای از تعادل یافت و با تکیه بر آن، فشارها را مهار کرد. این منطق شاید در دورههای نسبتاً باثبات نظام بینالملل برای کوتاه مدت کارساز باشد، اما در دوران گذار نظم بین الملل، رقابت شدید و جنگ، جست و جوی یک نقطه تعادل نه منطقی است و نه کافی. چرا که وقتی موازنه جهانی خود در حال جابهجایی است، آن نقطه تعادل نیز پیوسته تغییر مکان میدهد. نقطه تعادلی اگر یافت شود در آن پایداری نیست، اگر توافقی حاصل شود به محض تغییر محاسبات همه آن توافقات پیشین نقض میشود کما اینکه پیش از این نیز چنین شد، نمونه روشن آن را می توان در رفتار آمریکای ترامپ و آمریکای بایدن در برجام، مشاهده کرد.
در گذشته دور و در دوره دیگری از دورای گذار جهان نیز ماجرا از همین قرار بود. در آغاز قرن نوزدهم، در بحبوحه جنگ ایران و روسیه، دولت قاجار برای یافتن قدرت از طریق ایستادن در نقطه تعادل در مناسبات جهانی به فرانسه ناپلئونی نزدیک شد. پیمان فینکنشتاین در مه ۱۸۰۷ میان ایران و فرانسه بسته شد و دولت ناپلئون وعده حمایت از ایران و یاری در برابر روسیه را داد. اما تنها چند ماه بعد، فرانسه و روسیه در تیلسیت به تفاهم رسیدند و بخش اصلی منطق آن توافق عملاً از میان رفت.
اهمیت این تجربه در شباهت ظاهری موقعیتها نیست، بلکه در منطق سیاست قدرت نهفته است. کشوری که ظرفیت مستقل کافی نیافریند ممکن است چنین بپندارد که جزئی از یک موازنه بزرگتر است، حال آنکه در لحظه تغییر معادلات، از جایگاه بازیگر به جایگاه موضوع معامله سقوط میکند.
ای کاش تجربه فین کنشتاین در برجام تبدیل به آگاهی تاریخی میشد که نشد و امروز درسی که از این دو تجربه به عنوان یک آگاهی تاریخی برمیآید، ضرورت خودیاری است. خودیاری به معنای انزوا نیست، درست برعکس، به معنای برقراری روابط خارجی به شیوهای است که تغییر موضع یا خروج یک قدرت از توافق نتواند امنیت، اقتصاد یا قدرت چانهزنی کشور را بهطور بنیادین مختل کند. چنین رویکردی مستلزم تنوعبخشی به طرف تعاملهای وزارت خارجه، توسعه روابط با همسایگان، ایجاد وابستگیهای متقابل سودآور، گسترش مسیرهای تجاری جایگزین و افزایش وزن اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه است.
از این منظر، آنچه ایران به آن نیاز دارد واقعگرایی است البته نه واقعگرایی انفعالی، بلکه واقعگرایی فعال و قدرتساز است. واقعگرایی انفعالی محدودیتها را میبیند و در برابرشان عقب مینشیند اما واقعگرایی فعال همان محدودیتها را میشناسد تا برای تغییر موازنه برنامه بریزد. درک بنیادین وزارت خارجه باید از ایدهآلیسم کانتی تغییر یابد و به واقع گرایی فعال رهنمون شود. وزارت خارجه باید بپذیرد که نهادهای بین المللی برای تضمین امنیت ایران اساسا ناتوانند. این وزارتخانه باید به نهادی بدل شود که خود ابتکار میآفریند، ائتلافهای موضوعی میسازد، شکاف منافع میان رقبا را میشناسد و برای کشورهای گوناگون منفعتی مشخص از همکاری با ایران تعریف میکند. همه آن دیپلماتهایی که برای جلوگیری از بمباران تاسیسات هستهای ایران توسط رژیم اسرائیل و آمریکا، عضویت در معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به عنوان یک راه تضمین شده پیش پای جمهوری اسلامی گذاشتند باید امروز بپذیرند که پروژه شان برای کشور یک شکست مطلق بود و تضمینشان کار نکرد حتی با وجود فعال شدن تعهدات فراپادمانی و پذیرش نظارتهای سختگیرانه آژانس از سوی ایران. آنها باید بپذیرند که راه حلشان فقط ترور دانشمندان هستهای و بمباران تاسیسات اتمی را تسهیل کرد.
سود به جای تضمین
دومین تحول باید در رویکرد عملی وزارت خارجه رخ دهد. گذار از درک حقوقی روابط بین الملل به درک اقتصادی از این روابط است. حقوق بینالملل ابزار کار هر کشوری است و کنار گذاشتنش نه ممکن است و نه عاقلانه. مسئله حذف حقوق نیست، مسئله تقدم منافع بر فرم حقوقی است. مسئله این است که آیا وقت وزارت خارجیها بیش از همه باید در بروکراسی نهادهای بین المللی باید صرف شود و یا اینکه اولویت و ضرورت وزارت خارجه چیز دیگری است؟
در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیت دستگاه سیاست خارجی ایران صرف بحث درباره تضمینهای حقوقی، سازوکارهای تعهد، تفسیر توافقها و فرآیندهای نهادهای بینالمللی شده است و شوربختانه عملا در وزارت خارجه ایران ابزار حقوقی خود به هدف سیاست خارجی بدل شده است.
تجارت، سرمایهگذاری، انرژی، ترانزیت، زنجیره تأمین و منافع بخش خصوصی کدامشان در وزارت خارجه ایران در محور اقدامات هستند؟ اقتصاد غایب بزرگ وزارت خارجه است. پر واضح است که اقتصاد باید به زباناصلی دستگاه دیپلماسی ایران بدل شود.
در الگوی تازه، هر سفارتخانه ایران باید تا حدی نقش یک ستاد توسعه منافع اقتصادی کشور را برعهده گیرد. سنجش عملکرد سفارتخانهها دیگر نمیتواند صرفاً بر شمار دیدارهای سیاسی، مذاکرات یا بیانیههای مشترک استوار باشد، افزایش صادرات، جذب سرمایه، رفع موانع بانکی و گمرکی، ایجاد مسیرهای حملونقل، اتصال شرکتهای ایرانی به بازارهای خارجی، شناسایی فناوریهای موردنیاز و تسهیل فعالیت بخش خصوصی و ... باید در زمره معیارهای اصلی سنجش عملکرد این وزارتخانه قرار گیرد.
این مسئله در روابط ایران با کشورهای منطقه اهمیتی دوچندان مییابد. جغرافیا یکی از معدود عناصر تغییرناپذیر سیاست خارجی است. ایران در همسایگی مجموعهای گسترده از بازارها، منابع انرژی، کریدورهای ترانزیتی و شبکههای تجاری قرار دارد. در شرایط فشار و محاصره نظامی، توسعه پایدار تجارت با همسایگان عملا به بخشی از سازوکار امنیت ملی تبدیل شده است. حال سوال اینجا است در این میان وزارت خارجه در این باره چه کرده است و آیا این قبیل اقدامات، دستورکارهای اصلی این وزارتخانه است؟
هر مسیر ترانزیتی که ایران را برای چند کشور ضروری سازد، هزینه حذف ایران از معادلات منطقهای را بالا میبرد. هر سرمایهگذاری مشترک بلندمدت، گروه تازهای از ذینفعان ثبات رابطه با ایران میآفریند. هر زنجیره تجاری که بدون حضور ایران دچار اختلال شود، بخشی از قدرت ملی را به عرصه اقتصاد منتقل میکند. در چنین چارچوبی، گفتوگوی حقوقی با دشمن آیا مسئله اصلی است و باید تمام ظرفیت دستگاه دیپلماسی را به خود اختصاص دهد؟ مذاکره زمانی نیرومندتر است که پشت میز آن، شبکهای از روابط اقتصادی، شرکای منطقهای و اهرمهای واقعی قرار داشته باشد. ایران بیش از یک سال است که در جنگ نظامی مستقیم با دشمنان خود قرار دارد و بیش از یک دهه است که در جنگ اقتصادی و تحت شدیدترین تحریم های فلج کننده قرار دارد. پرسشی که در این میان مطرح است این است که وزارت خارجه ایران در این بیش از یک دهه گذشته و در یک سال جنگ به دنبال «تضمین» بوده یا «سود» برای ایران؟ جستوجوی کدام یک به عنوان هدف اصلی وزارت خارجه برای ایران ضروریتر و حیاتیتر بوده؟ پاسخ به همین پرسش می تواند نقطه آغازی برای دگرگونی در وزارت خارجه ایران باشد. آنان که در یک دهه گذشته رویکرد حقوق بین الملل را به جای اقتصاد بین الملل در وزارت خارجه ایران حاکم کردند و پروژه شان دریافت تضمین از آمریکا بوده باید بپذیرند که پروژه شان شکست خورده است.