جعفر رحمانزاده
يكي از بنياديترين مباحثي كه در فلسفه سياسي و حقوق عمومي، از سوي فيلسوفان و متفكران در حوزه انديشه سياسي مطرح شده است، موضوع تعارض بين «حاكميت قانون » و « ضرورت ومصلحت عمومي » است.
«جان لاك » (۱۶۳۲ الي ۱۷۰۴م) پزشك و فيلسوف نامدار سياسي كه به پدر ليبراليسم كلاسيك شناخته ميشود، در كتاب «دو رساله درباره حكومت» براين باور است:
گاهي اجراي دقيقوتام قانون به زيان جامعه منجر ميگردد. در چنين پيشامدي، حكومت وحاكمان ميتوانند براي نگهداشت خير عمومي، معطوف به رضايت شهروندان و به صورت محدود، خارج از نص قانون عمل كنند.
«منتسكيو» (۱۶۸۹ الي۱۷۵۵) بر خلاف «جان لاك»، در اثر معروف « روح القوانين » به تقدم «قانون» اشاره وتصريح ميكند كه به موجب آن، هرنوع كنش سياسي حاكمان و شهروندان، تنها در پرتو « قانون »، ممكن و داراي مشروعيت است.
از نظر وي برونداد، عبور و عدول از قانون، حتي به بهانه مصلحت و خير عمومي، استبداد است. و هيچ مصلحت و ضرورتي تشخيص حاكمان را بر پيشي گرفتن از قانون، موجه نميسازد.
اما ديگر فيلسوف و نويسنده سوييسي معاصر «منتسكيو» كه آراء و انديشههاي او تاثير استواري از نظر سياسي و ادبي در غرب و ظهور مفاهيم نوپديد مانند، ليبراليسم، حقوق بشر و....داشت، يعني « ژان ژاك روسو » (۱۷۱۲الي۱۷۸۸م)، با تفاوت گذاشتن ميان اراده عمومي و اختيار حاكمان، معتقد است: قانون تجلي و تجسم اراده عمومي است كه در اين صورت، تعارضي ميان «قانون» و «منافع مردم» متصور نخواهد بود.
ازنظر «روسو» هر قانوني مشروعيت خود را از منافع و مصلحت عمومي اخذ ميكند.
از ديگر كساني كه بر تقدم اصالت و تقدم قانون، تصريح و تاكيد دارد، « هانس كلسن » (۱۹۷۳ الي ۱۸۸۱م) حقوقدان و فيلسوف سياسي اتريشي-امريكايي است.
وي در كتاب «نظريه محض حقوق و دولت» ميگويد:
اعتبار قانون متكي و وابسته به عدالت و مصلحت نيست.
قانون، مادام كه در سازوكار قواعد و مباني نظام حقوقي وضع شده باشد، معتبر بوده و هرگونه تغيير و اصلاح آن لزوما، تنها از معبر ومجراي قانوني، صورت ميپذيرد و درهر صورت نقض آن موجه به نظر نميرسد.
در مقابل «كارل اشميت » (۱۸۸۸ الي ۱۹۸۵)، حقوقدان و نظريهپرداز سياسي آلماني كه آراي او تاثير شگرف بر نظريات سياسي و حقوقي « فلسفه قارهاي»، به ويژه الهيات سياسي قرن بيستم داشته است، معتقد است:
اقتضاي دولت وحكمراني، آن است كه در موقعيت و وضعيت استثنايي تصميمگيري كند.
در شرايط طبيعي و عادي، قانون حاكم است، اما در وضعيت اضطراري، بقاي دولت و مصلحت جامعه، بر اجراي قانون مقدم است. فقيهان و انديشمندان مسلمان هم از ديرباز، عنصرمصلحت را در حوزه صدور احكام و اختيارات حاكم اسلامي با تفاوتهايي مطرح نموده كه تحت عنوان «مصالح مرسله» در فقه اهل سنت كه بيشتر ناظر بر استخراج احكام شرعي بر پايه مصلحت است و در ميان شيعيان، به ويژه پس از استقرارجمهوري اسلامي در ايران، نظريه «فقه المصلحه» آيتالله خميني، صورتبندي شده است.
در مباني فقهي رهبري موسس، در عصر غيبت فقيه واجد شرايط از شان تصدي سياسي براي تشكيل حكومت، به نيابت از معصوم برخوردار است. وي براي حكومت، اختيارات موسع و مطلقي، قائل است تا آنجا كه ميگويد:
«حكومت شعبهاي از ولايت مطلقه رسولالله (ص)، است و يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز، روزه وحج است.»
بر همين اساس در دوره دهساله رهبري خود براي گشودن گرههاي كور وحل معضلات نظام، كه ازطريق مسيرهاي قانوني ممكن نبود، مانند، قانون كار، اراضي شهري و برخي ديگر از طرحها و لوايح اقتصادي و ملاحظه اضطرار دوران جنگ با فراميني از قانون اساسي عبور ميكرد.
ايشان، با صدور فرماني در سال ۱۳۶۶ مجمع تشخيص مصلحت را جانشين تصميمات و فرامين فردي خود كرده و نهاد مذكور ماموريت پيدا كرد: كه در صورت پي بردن به مصلحت نظام و مردم، به حل اختلاف و اصلاح مصوبات مجلس يا شوراي نگهبان مبادرت نمايد.
اين نهاد در بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸، به صورت يك اصل در قانون اساسي درآمد.
با عبور از مقدمه، ميخواهيم، تاملي كوتاه بر ارايه لايحه اختيارات فوقالعاده دكتر محمد مصدق به عنوان نخست وزير از مجلس شوراي ملي، داشته باشيم.
اين لايحه نخستينبار، پس از بازگشت دكتر مصدق از شركت در دادگاه لاهه، مطرح گرديد.
مجلس هفدهم كه انتخابات آن در دولت دكتر مصدق و از ۳۰ آبان آغاز شده بود، پس از مشخص شدن ۸۰ كرسي از حوزههاي انتخابيه، به دستور نخستوزير متوقف و در نهايت با همين تعداد در روز ۷ ارديبهشت۱۳۳۱، افتتاح گرديد. رياست مجلس هم با راي منتخبين به سيد حسن امامي، امام جمعه تهران رسيد.
جبهه ملي اعم از عضو رسمي يا همسو با آنان، ۳۰كرسي در مجلس داشت.
و پس از دعوت مصدق از نمايندگان مجلس و ديدار با آنها در منزل خود، و سپس باحضور در تاريخ ۲۳ تير ۱۳۳۱ جلسه خصوصي مجلس، و پس از گفتوگو بانمايندگان در خصوص ضرورت اعطاي اختيارات، از آنان خواست: كه براساس ماده واحدهاي به وي اختيارات فوقالعاده داده شود، تا در قالب برنامهاي كه ناظر به اصلاح سياستهاي داخلي بود، به صورت آزمايشي اجرا تا پس از يك بازه زماني شش ماهه، دولت موظف شود آن را در قالب لايحه به مجلس شوراي ملي تقديم كند. اختيارات در خواستي مشتمل بر ۹ بند به شرح ذيل، به اطلاع نمايندگان رسيد.
۱- اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداريها
۲- اصلاح امور مالي و تعديل بودجه به وسيله تعديل در مخارج و برقراري مالياتهاي مستقيم و در صورت لزوم مالياتهاي غير مستقيم.
۳- اصلاح امور اقتصادي به وسيله افزايش توليد و ايجاد كار و اصلاح قوانين پولي وبانكي.
۴- بهرهبرداري از معادن نفت كشور.
۵- اصلاح سازمانهاي اداري و قوانين استخدام كشوري و قضايي.
۶-ايجاد شوراي محلي در دهات به منظور اصلاحات اجتماعي و تامين مخارج آن، اصلاحات به وسيله وضع عوارض.
۷- اصلاح قوانين دادگستري
۸- اصلاح قانون مطبوعات
۹- اصلاحات امور فرهنگي و بهداشتي و وسايل ارتباطي.
با طرح درخواست اختيارات ويژه، تعدادي از نمايندگان كه برخي از آنها در شمار موافقان و هواداران مصدق بودند، به مخالفت برخاستند.
آنها اين تقاضاي نخستوزير را، با روح قانون اساسي و مشروطيت، ناسازگار ميدانستند.
شدت مخالفت و فضاي گفت و شنود، تا مرز اهانت به دكتر مصدق هم پيش رفت، به نحوي كه وي، جلسه را ترك نمود.
در جلسه خصوصي روز بعد مجلس هم، مخالفتها ادامه پيدا كرد، همزمان نمايندگان مجلس سنا هم آن را بدعتي در اركان و مباني مشروطيت و مخالف صريح قانون اساسي، خواندند.
در كشاكش كارزار سياسي دولت و مجلس، مصدق در ديداري چند ساعته با محمدرضا شاه، از وي خواست كه اختيار انتخاب وزير جنگ را به نخستوزير واگذار كند، اين در خواست به دليل اينكه مغاير با سنت ادوار مجالس مشروطه بود و ازسويي از اقتدار فرماندهي كل قوا، كاسته ميشد، مورد موافقت شاه قرار نگرفت.
مصدق پس از اين ديدار در ۲۵ تير ۱۳۳۱، استعفاي خود را از سمت نخست وزيري، به شاه تقديم كرد.
شاه در همان روز فرمان نخستوزيري احمد قوامالسلطنه را صادر و به مجلس اعلام كرد.
بعد از ظهر همان روز، مجلس در غياب فراكسيون نهضت ملي، تشكيل و از ۴۲ نفر حاضر در مجلس، ۴۰ نفر به قوام راي تمايل دادند.
جبهه ملي و هواداران مصدق مردم را به تظاهرات خواندند.
با شدت گرفتن تظاهرات، قوام در بيانيه معروف، با آشوبگر خواندن مخالفان ومعترضان،آنها را به مقابله شديد، تهديد كرد.
آيتالله سيد ابوالقاسم كاشاني، نماينده شناخته شده تهران در ۲۸مرداد ، ضمن مصاحبه مطبوعاتي، مبادرت به صدور بيانيهاي شديداللحن، به حمايت تمامقد از مصدق برخاست و قوام را برگزيده انگليسيها، خواند و تهديد كرد، اگر قوام عزل نشود و مصدق برنگردد، خود كفن خواهد پوشيد.
درروز ۳۰ تير مردم تهران از نقاط مختلف خود را به ميدان بهارستان و مجلس شوراي ملي رساندند.
در نتيجه برخورد و تيراندازي مامورين، تعدادي از مردم به ويژه جوانان به شهادت رسيدند، با اصرار برخي از نمايندگان، سيدحسن امامي رياست مجلس با شاه تماس و در نتيجه ۴ نفر از نمايندگان مجلس كه از موافقان مصدق بودند، با شاه ديدار و وي را به عزل قوام و انتصاب مجدد مصدق، مجاب نمودند.
خبر عزل قوام و فرمان نخستوزيري مصدق، چند ساعت پس از آن ديدار، به مجلس اعلام و از ۶۳ نماينده، حاضر در جلسه خصوصي روز ۳۱ تير ۱۳۳۱ مجلس شوراي ملي، ۶۱ نفر تمايل و موافقت خود را به نخستوزيري مجدد مصدق، اعلام كردند.
با فروكش كردن التهابات، مصدق در ۵ مرداد، از طريق معاون خود، اعضاي كابينه و برنامههاي دولت كه مبتني بر موارد ۹گانه، اختيارات بود، را به مجلس معرفي و مجلس هم در ۷خرداد به وزرا و برنامههاي دولت راي اعتماد داد.
با پديد آمدن فضاي مساعد در مجلس و ساحت سياسي كشور، ماده واحده لايحه اختيارات مجلس در جلسه ۹ مرداد ۱۳۳۱ با قيد دوفوريت به شرح ذيل مطرح و در ۱۲مرداد، به تصويب نهايي رسيد.
« به آقاي دكتر محمد مصدق نخستوزير اختيار داده ميشود كه از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت ۶ ماه لوايحي را كه براي اجراي مواد ۹گانه برنامه دولت ضروري است و در جلسه هفتم مرداد۱۳۳۱مجلس شوراي ملي تصويب شده بود، تهيه نموده و پس از آزمايش آنها را تقديم مجلس نمايد و تا هر موقعي كه تكليف آنها در مجلسين، معين نشده لازم الاجراست»
پس از پايان يافتن مدت ششماهه، لايحه اختيارات ويژه، دكتر مصدق، لايحه تمديد آن را به مدت يك سال، در قالب ماده واحده و يك تبصره، توسط وزير اقتصاد و معاون نخستوزير در جلسه ۱۸ دي ۱۳۳۱، مجلس شواي ملي، تقديم مجلس كرد.
با ارايه اين لايحه، نمايندگان مجلس كه طرح مجدد آن را توهين، تحقير و دهنكجي به مجلس ميدانستند، شديدا معترض شدند.
حسين مكي، نماينده اول تهران و عضو فراكسيون نهضت ملي، نخستين كسي بود كه با صداي بلند اعتراض و تهديد به استعفا كرد.
مخالفت و اعتراض تند نمايندگان كه برخي از اعضاي فراكسيون نهضت ملي و ديگر هواداران مصدق را هم در بر ميگرفت، موجب شد، فراكسيون نهضت براي مشكل پيش آمده و حل اختلاف، جلسهاي را در منزل دكتر مصدق تشكيل دهند.
به رغم ارايه پيشنهادات نمايندگان حاضر در جهت كاهش تنش، از جمله كاهش تمديد اختيارات به ششماه، مصدق همچنان بر نظر خود پافشاري ورزيد.
وي با اشاره به عدم امكان اجراي اصلاحات در شش ماه، نمايندگان را به شرايط حساس و خطير كشور در ميانه مذاكرات ملي شدن نفت، توجه داد و اظهار داشت: انجام اصلاحات در داخل مقوم مذاكرات با طرفهاي خارجي خواهد گرديد.
وي تاكيد كرد: درخواست تمديد اختيارات، هرگز به منزله سلب اختيار و اقتدار مجلس نيست .زيرا مجلس ميتواند در صورت رضايت نداشتن از عملكرد دولت، به آن راي «عدم اعتماد » بدهد.
در جلسه ۲۸ دي مجلس، اعتراضات و مخالفتهاي شديد نمايندگان با لايحه تمديد اختيارات، بارديگر بالا گرفت.
نامه آيتالله كاشاني كه پس از استعفاي سيد حسن امامي، رياست مجلس را برعهده داشت، توسط حائريزاده خطاب به نايب رييس مجلس قرائت شد.
كاشاني در اين نامه، مستند به اصل ۲۷ و۲۸ قانون اساسي، به حق انحصاري مجلس در قانونگذاري و تفكيك و استقلال قوا از يكديگر تصريح و لايحه تقديمي نخستوزير را مباين و مخالف اصول قانون اساسي دانست.
در مقابل هيات رييسه مجلس كه اكثريت آن از فراكسيون نهضت ملي بودند، در ابتكاري به بررسي نامه رييس مجلس به شرح پيش گفته پرداخته و نظر خود را در نامهاي به آيتالله كاشاني اعلام كردند.
اين نامه كه خطابي مودبانه و محترمانه داشت، تصريح شده بود: با بررسي همهجانبه كه صورت گرفت و مستند به قوانين مربوطه و آييننامه داخلي مجلس، طرح موضوع لايحه اختيارات كه قبلا دوفوريت آن به تصويب رسيده بود، منافي با اصول قانون اساسي و حق حاكميت مجلس شوراي ملي، نميباشد.
آيتالله كاشاني هم در پاسخي معتدل، ضمن اصرار بر نظر قبلي خود، ادامه مذاكرات براي بررسي لايحه تمديد اختيارات را به نمايندگان واگذار نمود.
و بدينترتيب در جلسه روز ۲۹ دي از ۶۷ نماينده حاضر، ۵۹ نفر به آن راي موافق دادند.
تلاشها براي حل اختلاف دولت و مجلس همچنان ادامه داشت به نحوي كه منجر به برگزاري جلسه بين مصدق و كاشاني و صدور بيانيه مشترك از سوي آنان، گرديد .
اما به رغم همه پيگيريها وكوششها در جهت كاستن اختلافات، نتيجه ملموسي را در پي نداشت. و روز به روز بر عمق و گستره آن افزوده ميشد.
تصويب لايحه كه با پافشاري مصدق و پيگيري مستمر فراكسيون نهضت ملي و نيز تظاهرات خياباني و تجمعات هواداران در برابر مجلس شوراي اسلامي، صورت گرفت، به سبب آنكه در مطبوعات و در مجلس، با مباني مشروطيت و قانون اساسي مورد نقد و انتقاد قرارگرفت تا حدود زيادي موجب كاهش اعتبار و وجهه پيشين دكتر مصدق گرديد.
و از سويي مجلس به رغم تصويب لايحه همچنان ساز مخالفت و عدم همكاري با دولت را كوك ميكرد.
تحركات مصدق و فراكسيون نهضت ملي، شاه و دربار را هم بهشدت نگران كرده بود وكدورت بين شاه و مصدق بالا گرفت.
ديدار ۷ نفر از نمايندگان منتخب مجلس با شاه در جهت كم كردن كدورت، نتيجه نداد.
همزمان با حمله به خانه مصدق در همان روز، با دعوت هيات رييسه، جلسه خصوصي تشكيل گرديد. با دعوت مجلس از دكتر مصدق وي با تعدادي از وزرا و رياست ستاد ارتش در مجلس حضور يافت.
در بخشي از سخنراني با اعلام اينكه ۴۸ ساعت مهلت ميدهم كه تا فرد ديگري را به جاي وي براي نخست وزيري تعيين كنند و تاكيد كرد:
«... من طي پيامي به همان ملتي كه من را نخستوزير كرد، جريان را خواهم گفت. زيرا من نخستوزير ملتم، نه نخست وزير شاه و مجلس »
سخنان مصدق واكنش شديد نمايندگان را به دنبال داشت و آن را تهديد مجلس به رفراندوم، تعبير كردند.
تلاشهاي ميانجيها از جمله تعيين هيات ۸ نفره براي پايان دادن به اختلافات به جايي نرسيد.
در روز ۱۰ اسفند، همزمان با تحصن نمايندگان هوادار مصدق در مجلس، تظاهراتي در حمايت از مصدق به صورت سراسري برگزار گرديد.
پيام راديويي مصدق با اين گزاره:
« در مملكت مشروطه براي اينكه مقام سلطنت محفوظ و مصون از تعرض باشد، پادشاه مسوول نيست.پادشاه بايد سلطنت كند، نه حكومت »، موجب وخامت شديد اوضاع و نگراني بيشتر شاه و دربار گرديد.
مجلس با آبستراكسيونهاي متعدد نمايندگان حامي مصدق، عملا تعطيل بود.
با انتخاب عبدالله معظمي به جاي كاشاني، به عنوان رياست مجلس، در۲۰ ارديبهشت ۱۳۳۲، اختلافات مصدق و كاشاني بيشتر و سختتر هم گرديد.
وكلاي اقليت مخالف، پس از شكست در انتخابات هيات رييسه، از حضور در مجلس خودداري نمودند.
همزمان با طرح استيضاح دولت توسط يكي از نمايندگان، مصدق بر آن شد تا مقدمات انحلال مجلس را تدارك كند.
وي به شرح آنچه كه در كتاب « خاطرات و تالمات دكتر محمد مصدق » آمده، موضعگيريها و كارشكنيهاي مجلس را موجب خاموش شدن نهضت ملي و سقوط دولت ميدانست گفت:
«تصميم گرفتم كاسه گرمتر از آش نشوم وسرنوشت مملكت را به دست مردم سپارم، كه اگر با بقاي دولت موافقند، راي به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند وكار خودرا تمام كند و الا دولت ديگري روي كار بيايد كه هر طور صلاح مملكت باشد بدان عمل كند».
مصدق ايده همهپرسي را با نمايندگان فراكسيون نهضت ملي، مطرح كرد.
تصميم گرفتند، كه اين كار در مرحله اول با استعفاي دستجمعي نمايندگان عضو فراكسيون صورت گيرد تا پس از مختل كردن جلسات مجلس، مقدمات همهپرسي فراهم گردد.
در ۲۴ تير سال۱۳۳۲، بيست و هفتنفر نماينده فراكسيون نهضت، استعفاي خود را تقديم رياست مجلس كردند و روز بعد تعداد ديگري به آنها پيوستند و تا پايان روز ۲۵ تير، ۵۲ نفر از نمايندگان استعفاء دادند.
رياست مدبر و آرام مجلس، معظمي كه از موافقان مصدق بود و همواره سعي داشت تا تنش و اختلافات دولت و مجلس، مصدق با شاه و آيتالله كاشاني را كم و كدورتها را رفع نمايد، با مصدق گفتوگو كرد، اما وي از تصميم خود كوتاه نيامد.
نمايندگان اقليت مخالف مصدق تصميم گرفتند در مجلس تحصن كنند.
آيتالله كاشاني در بيانيهاي شديداللحن، اقداممصدق را موجب تحكيم خودسري، ديكتاتوري و حكومت فردي خطاب كرد و از ماموران دولت خواست كه با مصدق در انجام رفراندوم همكاري نكنند. وي در اعلاميه ديگري رفراندوم را حرام و موجب غضب امام عصر (عج) خواند.
دكتر معظمي هم در ۱۱مرداد، از رياست مجلس استعفا داد.
همهپرسي براي انحلال مجلس در دولت هم، مخالف داشت. چهره برجسته و شناخته شده آن، مرحوم دكتر صديقي وزير كشور دولت مصدق بود.
وي درنامهاي كه در سال ۱۳۶۶، به دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان، استاد علوم سياسي و مورخ برجسته نوشت، علت مخالفت خود را شرح كرده است و ضمن يادكرد احترامآميز از مصدق و توصيف وي به «پيشواي كمال »، «مقتدايرجال » و « دلير سرآمد»، به دليل پيشبيني نشدن رفراندوم در قانون اساسي، چون به حكم سوابق مشروطيت، خواه ناخواه، حق را در هنگام نبودن مجلس عملا به شاه در عزل نخست وزير ميداد، با آن مخالف بود.
وي در ملاقات با مصدق، انحلال مجلس را خطري براي سقوط دولت ملي ميدانست و اعلام داشت كه درصورت تصميم به همهپرسي، با استعفاي او موافقت كند.
به رغم همه موارد پيش گفته، سرانجام رفراندوم (همهپرسي) در روز ۱۲مرداد در تهران و براي شهرستانهاي كشور در ۱۹ مرداد، انجام كه نتايج آن بهشرح ذيل اعلام گرديد:
الف: شهر تهران، 541، ۵۴۳، 1 راي موافق انحلال مجلس و۶۸ راي مخالف
ب: شهرستانها، 389، ۴۰۳، 2 راي موافق و۲۰۷ راي مخالف.
مصدق پس از اعلام نتيجه طي نامهاي از شاه خواست تا امر و مقرر فرمايد، فرمان انتخابات دوره هجدهم صادر گردد.
چون شاه، به استناد اصل ۴۸متمم قانون اساسي (اصلاح مجلس موسسان سال ۱۳۲۸)، اقدام مصدق راغيرقانوني، ميدانست، مبادرت به صدور فرمان نكرده و در نتيجه مصدق، شخصا انحلال مجلس را اعلام كرد.
اكنون بهشرح آنچه كه تقرير شد، در نظر است كه اقدامات دوگانه مرحوم دكتر مصدق را كه ازقضا هر دو در دوازدهم مرداد سالهاي ۳۱ و۳۲ انجام گرفت، فارغ از شخصيت و انگيزههاي وي، در ترازوي داوري قرار دهيم.
۱- ترديدي نيست كه درخواست اختيارات ويژه كه به نوعي دخالت قوه مجريه در امر تقنين است، با اصول متعدد قانون اساسي و روح آن، ناسازگاري داشت.
اصل ۱۶قانون اساسي، مجلس را تنها قوه ذيصلاح براي قانونگذاري، شناخته است و از طرفي در سنت مجالس مشروطه مسبوق به سابقه نبوده است، بلكه در سال ۱۳۰۰، وقتي قوام السلطنه، براي همين دكتر مصدق به عنوان وزير ماليه درخواست اختيارات ويژه كرده بود، مجلس آن را رد كرده بود.
يا خود دكتر مصدق در مجلس پنجم با اعطاي اختيارات ويژه به علياكبر داور به عنوان وزير دادگستري مخالفت كرده بود.
اصل هفتم قانون اساسي تصريح دارد كه مشروطيت تحت هيچ شرايطي، جزئا و كلا تعطيلبردار نيست.
۲- مصدق ميتوانست به جاي ماده واحده درخواست اختيارات فوقالعاده، هريك از بندهاي ۹گانه لايحه را به تفكيك و مستقلا در قالب لايحه، تقديممجلس نمايد كه در آن صورت با توجه به محبوبيت و مقبوليت ملي و مردمي مصدق، موافقت وتصويب مجلس را همراه داشت.
۳- در قانون اساسي ۱۲۸۵ و متممهاي آن، هيچ اصلي تصريحا و تلويحا درباره همهپرسي وجود نداشت.
بنابراين مراجعه مستقيم به آراي عمومي براي هيچ امري، در قانون اساسي شناخته نبود.
۴- طبق اصل متمم ۴۸ قانون اساسي (مصوب مجلس موسسان/۱۳۲۸)، تنها مقام ذيصلاح براي انحلال مجلسين شوراي ملي و سنا شاه بود، كه پس از انحلال مكلف به صدور فرمان براي شروع انتخابات مجلس بعدي بود.
اگر از منظر سياسي اقدام نخستوزير را به دليل همراه نبودن و سنگاندازي مجلس در مسير اصلاحات و خطرات و تهديدهايي كه نهضت ملي با آن روبهرو بود را موجه بدانيم، ازنظر سنت مجالس مشروطه و اصول صريح قانون اساسي، قابل دفاع نميباشد.
و اين البته به منزله ناديده گرفتن نقش ممتاز او در نهضت ملي شدن نفت و اصلاحات داخلي و مبارزه با فساد دربار و تعريف شفاف نسبت سلطنت با حكومت به ويژه احيا و بازيابي غرور تاريخي و هويت ملي ايرانيان و ... نيست. اي كاش آن سرمايه اجتماعي و وحدت ملي، با تامل و آيندهنگري بيشتر، بگونهاي هدايت و سامان ميگرفت، تا همانگونه كه دكتر صديقي پيشبيني كرده بود، خطر توطئه و مداخله دولتهاي امريكا و انگليس در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ براي بركناري و سقوط دولت ملي و نهضت ملي تدارك نميشد و كشور به پيشوايي آن زندهياد، مسير استقلال، توسعه و دموكراسي را با گامهاي بلندتري، تداوم ميبخشيد.