اگر ترتیبات اعلامشده طبق برنامه از پیش تعیین شده اجرا شود پایان ماه سپتامبر(اوایل مهرماه) صرفاً یک تاریخ دیگر در تقویم سیاسی عراق نخواهد بود. قرار است در آن روز، پس از ۲۳ سال جنگ، اشغال، خروج و بازگشت، پرونده حضور مستقیم نظامی آمریکا در عراق بسته شود.
در همان روز، دولت عراق میخواهد پرونده دیگری را نیز که به همان اندازه پیچیده است ببندد: سلاحهایی که خارج از کنترل دولت قرار دارند، موازی با دولت عمل میکنند یا آنقدر با نهادهای رسمی درهمتنیدهاند که گاهی مشخص نیست مرز میان دولت و شبهنظامیان مسلح کجاست.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، پس از دیدار با براد کوپر، فرمانده سنتکام، تأکید کرده است که ۳۰ سپتامبر «تاریخ ثابت و نهایی» برای پایان مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی و تکمیل خروج نیروهای آن خواهد بود.
واشنگتن و بغداد از سال ۲۰۲۴ بر سر پایان مأموریت ائتلاف توافق کرده بودند چراکه حضور نظامی آمریکا که در اوج خود به بیش از ۱۷۰ هزار نیرو رسیده بود و به نیرویی محدود برای آموزش، پشتیبانی و مقابله با داعش تبدیل شده بود.
اما نکته مهم این است که دولت عراق همین تاریخ را برای پایان وجود سلاح خارج از کنترل دولت نیز تعیین کرده است. این پیوند سیاسی کاملاً عمدی است زیرا از نظر بغداد، با خروج نیروهای خارجی، یکی از مهمترین توجیهات باقی ماندن گروههای مقاومت برای حفظ سلاح خود نیز باید از میان برود و اینجا مشکل اصلی آغاز میشود.
اگر حضور آمریکا همان «اشغالگری» بود که این گروهها طی سالها سلاح و عملیات خود را با آن توجیه میکردند، بعد از خروج آخرین سرباز آمریکایی، این سلاح قرار است با چه کسی بجنگد؟ دشمن آن چه کسی خواهد بود؟ و مهمتر از همه، از چه کسی فرمان خواهد برد؟
اینها سوالهایی است که از جانب مخالفان جریان مقاومت و البته حامیان طرح خلع سلاح مطرح میشود.
در سوی دیگر موضعگیری برخی گروهها نشان میدهد که مسئله دیگر اساساً به حضور آمریکا مربوط نیست.
حرکت النجباء، یکی از مهمترین گروههای وابسته به «محور مقاومت» صراحتاً اعلام کرده که قصد تحویل سلاح خود را ندارد. یکی از سخنگویان این گروه گفته است طرح انحصار سلاح در دست دولت، در خدمت «مطالبات آمریکا، اسرائیل، غرب و کشورهای خلیج فارس» است و تأکید کرده که سلاح این گروه «عقیدتی و مردمی» است و آن را تحویل نخواهد داد.
موضوع فقط النجباء نیست. بر اساس گزارشهای موجود، کتائب حزبالله و کتائب سیدالشهداء نیز همچنان از جمله گروههایی هستند که با خلع سلاح مخالفت میکنند.
حتی برخی فعالان نزدیک به این گروهها گفتهاند که «محور مقاومت حتی پس از خروج آمریکاییها نیز سلاح خود را تحویل نخواهد داد».
در نتیجه، مسئله دیگر صرفاً اختلاف بر سر زمان تحویل سلاح نیست؛ بلکه اختلاف بر سر منبع مشروعیت است.
از همینجا میتوان فهمید چرا خروج نیروهای آمریکایی الزاماً به پایان فعالیت گروههای مسلح منجر نخواهد شد.
برخی از این گروهها خود را صرفاً تشکلهای عراقی شکلگرفته برای مقابله با یک وضعیت امنیتی مشخص نمیدانند؛ بلکه بخشی از «محور مقاومت» فرامرزی هستند.
به همین دلیل، ایران در مرکز این معادله قرار میگیرد.
الزیدی به تهران رفت و از ایران خواست به بغداد برای متقاعد کردن گروههای وابسته به خود کمک کند و آنها را به پذیرش تصمیم دولت درباره انحصار سلاح ترغیب کند.
بر اساس برخی گزارشهای دیپلماتیک، او از ایرانیها خواسته است در اجرای طرح انحصار سلاح همکاری کنند و به گروههای مسلح برای پذیرش آن فشار بیاورند. همچنین هشدار داده که جلوگیری از این روند میتواند عراق و خود این گروهها را با فشارها و حملات جدید مواجه کند.
اما گزارشهای جدیدتر تصویر متفاوتی ارائه میکنند. برخی منابع عراقی گفتهاند مقامهای ایرانی معتقدند زمان اجرای طرح انحصار سلاح «بسیار نامناسب» است؛ زیرا از نگاه آنها شرایط کنونی درگیریهای منطقهای ایجاب میکند متحدان ایران، بهویژه در عراق، سلاح خود را حفظ کنند.
همچنین گزارشهایی درباره فشار بر نیروهای «چارچوب هماهنگی» برای به تعویق انداختن اجرای این طرح منتشر شده است.
بنابراین بغداد با معادلهای تقریباً غیرممکن روبهرو است:
واشنگتن میخواهد عراق توانایی خود را برای قرار دادن سلاح تحت کنترل دولت اثبات کند؛ تهران نمیخواهد یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ منطقهای خود را از دست بدهد و گروههای مسلح نیز میدانند هرچه تصمیمگیری بیشتر به تعویق بیفتد، زمان بیشتر به نفع آنها کار خواهد کرد.
اما شاید عجیبترین بخش این ماجرا در خود بغداد باشد.
وزارت کشور عراق اعلام کرد ۷۱ مقر «جعلی» منتسب به حشد الشعبی را در چارچوب اقدامات مربوط به ساماندهی سلاح بسته است اما سازمان حشد الشعبی بلافاصله اعلام کرد این مقرها هیچ ارتباطی با آن ندارند و افرادی که در آنها فعالیت میکردند، صرفاً خود را وابسته به حشد معرفی میکردند.
مقر جعلی معمولاً به نشانیای گفته میشود که اساساً وجود خارجی ندارد. اما اگر ساختمانی واقعاً وجود داشته، افراد مسلح در آن فعالیت میکردهاند، پرچم یا نام یک نهاد رسمی را به کار میبردهاند، نمیتوان صرفاً با اعلام اینکه آن نهاد مسئولیتشان را نمیپذیرد، آنها را «جعلی» نامید.
سؤال اینجاست:
چگونه ۷۱ مقر توانستهاند با نام حشد فعالیت کنند بدون آنکه به حشد وابسته باشند؟ چه کسی از آنها محافظت میکرد؟ سلاحشان از کجا میآمد؟ چه کسی اجازه داده بود از نام یک نهاد امنیتی رسمی استفاده کنند؟ و چرا کشف این موضوع به عملیات انحصار سلاح در سال ۲۰۲۶ موکول شد؟
دولت عراق به جای حمله مستقیم به مقرهای گروههای مسلح، به سمت محاصره، محدود کردن تحرکات و مهار آنها حرکت میکند.
این شاید بهترین خلاصه برای فاصله میان «اعلام انحصار سلاح» و توان واقعی دولت برای اجرای آن باشد.
بنابراین نبرد الزیدی صرفاً نبردی برای جمعآوری چند قبضه اسلحه نیست؛ بلکه تلاشی است برای بازتعریف رابطه میان دولت و نیروهای مسلح.
گروههای مسلح فقط انبارهای سلاح نیستند. برخی از آنها بازوهای سیاسی، نفوذ اقتصادی، پایگاه اجتماعی و حتی جایگاههایی در خود ساختارهای دولتی دارند.
اینجاست که تناقض اصلی عراق آشکار میشود:
دولت باید سلاح گروههایی را در اختیار بگیرد که بخشی از اعضای آنها در یک نهاد رسمی دولتی کار میکنند و از دولت حقوق میگیرند، اما همزمان دارای وابستگی سازمانی و عقیدتی و فرماندهی نظامی خارج از زنجیره رسمی دولت هستند.
برخی گزارشها این وضعیت را «دوگانگی کارکردی و هویت مرکب» توصیف کردهاند؛ یعنی حشد از یک سو یک نهاد رسمی است و از سوی دیگر، برخی گروههای مقاومت بهعنوان بازیگرانی عمل میکنند که از اختیار دولت فراتر میروند.
ممکن است آمریکا بر بغداد فشار وارد کند و کشورهای منطقه نیز سلاح گروههای مسلح را تهدیدی علیه امنیت خود بدانند؛ اما مسئله در اساس عراقی است:آیا عراق یک دولت، یک تصمیم و یک سلاح مشروع دارد؟
یا اینکه حاکمیت میتواند میان دولت، گروههای مسلح، مراجع سیاسی و عقیدتی و مراکز تصمیمگیری تقسیم شود؟
اگر خروج نیروهای آمریکایی طبق برنامه در ۳۰ سپتامبر انجام شود، این اتفاق بدون تردید مهم خواهد بود؛ اما پس از ۳۰ سپتامبر، مهمترین سؤال دیگر این نخواهد بود که:
«چرا آمریکاییها این همه سال در عراق ماندند؟»
بلکه سؤال اصلی این خواهد بود:
«چرا پس از رفتن آمریکاییها، سلاح همچنان خارج از کنترل دولت باقی مانده است؟»
پاسخ این است که عراق امروز همچنان سرزمین بیدفاع است، همان کشوری که در ۴۸ ساعت نیمه شمالی و مرزهای غربی را در نبرد با داعش از دست داد، همان دولتهایی که توان محافظت از آسمان سرزمینشان را در دو جنگ اخیر علیه ایران نداشتند و آمریکا و اسراییل به راحتی از آسمان عراق برای سوختگیری و حمله به ایران استفاده میکردند.
در همین جنگ اخیر گزارشهای متعدد از وجود دو پایگاه محرمانه آمریکایی و اسراییلی در خاک عراق منتشر شد که دولت از وجود آن بیخبر بود و در همین یک ماه گذشته نیروهای مسلح عراق توان محافظت از پایگاههای حشدالعشبی را در مقابل حملات عربستان سعودی نداشتند!
این حقیقت شرایط امنیتی و نظامی فعلی عراق است که دلیل ادامه فعالیت گروههای مسلح شیعی را روشن میسازد.
بنابراین، ۳۰ سپتامبر پایان ماجرا نیست؛ آغاز سؤال است: دولت عراق میتواند از حاکمیت این کشور به عنوان یک نیروی دفاعی کارآمد استفاده کند یا اگر دوباره جنگ و تهدیدی بود باز هم حشدالشعبی و مقاومت مسئول دفاع از عراق خواهند بود؟
«صبح نو» معادله خروج آمریکا از عراق و موعد تحویل سلاح را بررسی کرده است
خلع سلاح در سرزمین بیدفاع؟
صاحبخبر -
∎