مهدي بيكاوغلي
بحث پيرامون ساختار نهادهاي امنيتي و بازنگري در شرايط قانوني تصدي وزارت اطلاعات، اين روزها بار ديگر توجه محافل سياسي، حقوقي و رسانهاي كشور را به خود جلب كرده است. دولت به دنبال اجرايي كردن ايدهاي است كه در آن، ضرورت شرط اجتهاد براي معرفي وزير، جاي خود را به توجه ويژه به تخصص و مهارت وزير اطلاعات كشور بدهد. پيگيريهاي «اعتماد» نشان ميدهد كه محسن اسماعيلي، معاون پارلماني رييسجمهور پيگيري اين ضرورت را به عهده گرفته و تلاش ميكند، موافقت نمايندگان مجلس از يك طرف و اركان نظام ازسوي ديگر را براي اين ضرورت اصلاحي جلب كند. طي روزهاي اخير بسياري از فعالان سياسي و تحليلگران نسبت به اين ضرورت واكنش نشان داده و از ضرورت اصلاح سخن گفتند. عزتالله ضرغامي، عضو شوراي عالي فضاي مجازي و وزير سابق ميراث فرهنگي يكي از اين چهرهها بود كه ضمن انتشار توييتي با اشاره به تجربيات چند دهه گذشته، خواستار بازنگري در شرط اجتهاد براي وزير اطلاعات و تمركز بر كارآمدي، تخصص اطلاعاتي و مديريت راهبردي شد. در پي بازتاب گسترده اين ديدگاه در افكار عمومي، ديروز عباس گودرزي، سخنگوي هياترييسه مجلس نيز با تاكيد بر سازوكارهاي قانوني و پارلماني خاطرنشان كرد كه شرط اجتهاد ريشه در قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب دهه شصت دارد و مجلس در چارچوب اختيارات تقنيني خود و در صورت وصول طرح يا لايحهاي ناظر بر اصلاح اين قانون، آمادگي دارد موضوع را با نگاهي كارشناسي و در جهت تقويت امنيت ملي بررسي كند. اكنون نمايندگان و كارشناسان مجلس با تمركز بر دو محور اصلي يعني «ضرورت تخصص و كارآمدي بر پايه شايستهسالاري» و «حل معضل موازيكاري و تقويت انسجام اطلاعاتي»، اين پرونده كليدي امنيتي-سياسي را به بحث گذاشتهاند. «اعتماد» نيز براي واكاوي موضوع گفتوگويي را با احمد بخشايشاردستاني و احمد فاطمي دو نفر از نمايندگان عضو كميسيونهاي امنيت ملي و اجتماعي ترتيب داده تا تصويري از ديدگاههاي نمايندگان نيز براي مخاطبان ارايه شود.
ريشههاي تاريخي شرط اجتهاد
و تحولات ساختار امنيتي
تصويب قانون تاسيس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ در فضايي شكل گرفت كه جامعه و حاكميت پس از تجربه تلخ دوران پهلوي و عملكرد سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك)، با حساسيت ويژهاي به رعايت موازين شرعي و جلوگيري از تعدي به حقوق اساسي افراد نگاه ميكردند. در آن مقطع تاريخي، فرض قانونگذار اين بود كه حضور يك مجتهد جامعالشرايط و آشنا به مباني فقهي در راس دستگاه اطلاعاتي ميتواند تضمينكننده رعايت احكام شرعي، حفظ موازين اخلاقي، عدم تجاوز به حريم خصوصي و صيانت از حدود شرعي در مراحل بازجويي و رصد باشد. ازسوي ديگر، تبديل تشكيلات اطلاعاتي به وزارتخانه و عدم استقرار آن ذيل يك سازمان غيرپاسخگو، با هدف پاسخگويي به مجلس شوراي اسلامي و نظارت قوه مقننه طراحي شد. با اين حال، با گذشت بيش از چهار دهه از استقرار ساختار جمهوري اسلامي و پيچيدهتر شدن تهديدات نوين امنيتي، جنگهاي سايبري، نفوذهاي چندلايه فناوريمحور و شيوههاي نوين براندازي دشمنان، پرسشهاي متعددي در ميان قانونگذاران و تحليلگران شكل گرفته است. واقعيت آن است كه دستگاههاي قضايي، دادسراها و قضات ناظر هماكنون بهطور كامل بر فرآيندهاي قانوني و شرعي نظارت دارند، لذا اين پرسش مطرح ميشود كه آيا ادامه اصرار بر شرط فقهي «اجتهاد» براي جايگاه اجرايي و ستادي وزارت اطلاعات پاسخگوي مقتضيات روز است يا اينكه تخصصهاي امنيتي، اشراف اطلاعاتي، هوش سازماني و مديريت يكپارچه بايد وزن اصلي را در احراز اين مسووليت خطير داشته باشند؟
احمد بخشايشاردستاني: اولويت با تخصص
و يكپارچهسازي نظام اطلاعاتي است
احمد بخشايشاردستاني، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوازدهم، يكي از نمايندگاني است كه به تشريح زمينههاي شكلگيري شرط اجتهاد و ضرورتهاي نوين اصلاح ساختار امنيتي ميپردازد. بخشايشاردستاني در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به زمينه شكلگيري اين اصلاحات ميگويد: «به نظر من هيچ ضرورتي وجود ندارد كه وزير اطلاعات حتما مجتهد باشد. وزير اطلاعات بايد فردي دانا، آگاه، متخصص و كاملا مسلط به حوزه كاري خود باشد و بتواند مجموعه خويش و كليت ساختار اطلاعاتي و امنيتي كشور را به درستي هماهنگ و هدايت كند.» عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به ريشههاي تاريخي اين شرط قانوني ميافزايد: «در سالهاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب، روحانيتي كه مسووليت امور را به دست گرفت، تجربه ساواك را در ذهن داشت و تصور ميكرد كه انحرافات دستگاههاي امنيتي صرفا وابسته به افراد و اشخاص است، از اين رو فكر ميكردند اگر فردي مجتهد در راس وزارت اطلاعات قرار گيرد، ساختار را برمبناي مواضع شرعي هدايت كرده و مانع از ظلم يا بيعدالتي در حق اشخاص ميشود. اما با گذشت زمان و فاصله گرفتن از سالهاي نخستين انقلاب، مشخص شد كه سازمانها نيازمند ساختارها و ويژگيهاي تخصصي خود هستند.» بخشايشاردستاني در ادامه به چالشهاي ساختاري و موازيكاري در نظام امنيتي كشور اشاره كرده و ميگويد: «هر چه زمان گذشت، نهادهاي گوناگون اقدام به ايجاد سازمانهاي اطلاعاتي مستقل كردند و نوعي موازيكاري در حوزه امنيتي شكل گرفت. امروز وزارت اطلاعات ساختار مستقل خود را دارد و وزير آن بايد مجتهد باشد، اما در كنار آن اطلاعات سپاه، اطلاعات فراجا و همچنين حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه نيز فعال هستند. هنگامي كه اين سازمانها به صورت موازي حركت كنند و كارهاي مشترك انجام دهند، تداخل وظايف و رقابتهاي بيندستگاهي ايجاد ميشود و معمولا سرويسهاي اطلاعاتي و عملياتي بيگانه در لابهلاي همين رقابتها و شكافهاست كه نفوذ ميكنند.» او با اشاره به رويدادهاي سالهاي اخير تصريح ميكند: «شواهد و تجربيات نشان داده كه پديده نفوذ در كشور وجود دارد و ضرباتي كه با شهادت فرماندهان و نيروهاي كليدي ما توسط اسراييل و امريكا وارد شد، ناشي از بهرهبرداري دشمن از همين خلأهاي اطلاعاتي و نفوذ بود، بنابراين ما در گام نخست بايد تخصص را در راس سياستگذاريهاي اطلاعاتي بنشانيم و در گام بعد، ساختار نظام اطلاعاتي كشور را كاملا يكپارچه و يك كاسه كنيم. اين رقابتها حتي در سطوح شهرستانها نيز ديده ميشود كه هر كدام از اين نهادهاي اطلاعاتي ميخواهند پروندهها را به نام خود تمام كنند و گاهي حتي به حريم اقدامات يكديگر ورود ميكنند، از اين رو پيش از بازنگري در شرط اجتهاد يا همزمان با آن، بهتر است تمام نهادهاي اطلاعاتي تجميع شوند تا باگها و ضعفهاي امنيتي ناشي از رقابتهاي فرسايشي از بين برود.» بخشايشاردستاني در پايان يادآور ميشود: «تبديل تشكيلات اطلاعاتي به وزارتخانه در اوايل انقلاب براي نظارتپذيري و تاييد وزير در مجلس بود، در عين حال 4 وزارتخانه حساس ازجمله وزارت اطلاعات همواره با تمشيت و هماهنگي مقام معظم رهبري انتخاب ميشوند. در مجموع، برداشتن شرط اجتهاد اقدام مثبتي است، چراكه اجتهاد ارتباط مستقيمي با مديريت تخصصي امنيتي ندارد، اما اقدام موثرتر و مكمل، تجميع و يگانهسازي ساختارهاي موازي براي مسدودسازي منافذ نفوذ بيگانه است.»
احمد فاطمي: اصلاح قانون و يكپارچگي مديريتي، لازمه كارآمدي دستگاه امنيتي است
احمد فاطمي، نماينده بابل و عضو كميسيون اجتماعي مجلس دوازدهم، از زاويه ديگري به بحث ورود كرده و در گفتوگو با «اعتماد» ضمن تاييد لزوم بازنگري در شروط تصدي وزارت اطلاعات، به واكاوي ابعاد قانوني و مديريتي اين موضوع ميپردازد. فاطمي معتقد است: «وزير اطلاعات بايد از حيث سلامت نفس، تجربيات ميداني، دانش اطلاعاتي و امنيتي در عاليترين سطح ممكن باشد و اشراف همهجانبهاي به موضوعات پيچيده حاكميتي و بينالمللي داشته باشد. فلسفه وجودي شرط اجتهاد مربوط به مقتضيات سالهاي نخست پس از انقلاب بود، اما آنچه امروز براي مردم، منافع ملي و اركان حاكميت اولويت بنيادين دارد، تخصص، مهارت و دانش بهروز اطلاعاتي است كه به مراتب از شرط اجتهاد اهميت بيشتري دارد. اگر مديران توانمند، سالم و باسوابق درخشان و قابلتوجه امنيتي در كشور وجود داشته باشند كه مجتهد نباشند، هيچ مانع منطقي براي معرفي آنان به عنوان وزير و طي تشريفات قانوني وجود ندارد. باتوجه به اينكه شرط اجتهاد در قانون عادي آمده و جزو اصول قانون اساسي نيست، مجلس شوراي اسلامي ميتواند با تصويب اصلاحيه قانوني، مسير را براي شايستهسالاري و تحول در اين وزارتخانه هموار سازد.» عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تاييد پيامدهاي سوء ناشي از فعاليتهاي ناهماهنگ امنيتي يادآور ميشود: «موازيكاري ساختاري به تفرقه، بينظمي و كاهش كارآمدي ميانجامد. هر چند سازوكاري تحت عنوان «شوراي هماهنگي اطلاعات» پيشبيني شده، اما بررسيها نشان ميدهد كه اين تدابير به تنهايي كافي نبوده است. تمام ساختارها و پايههاي اطلاعاتي و امنيتي كشور بايد هماهنگ، يكدست و تحت يك مديريت راهبردي و متمركز عمل كنند. شايد در شرايط فعلي ادغام فيزيكي تمامي دستگاههاي اطلاعاتي امكانپذير يا مدنظر نباشد، اما دستيابي به يگانگي، همافزايي و فرماندهي واحد در سطح تصميمگيريهاي امنيتي يك ضرورت قطعي مديريتي است. حضور نهادهاي چندگانه بدون انضباط و هماهنگي دقيق، بستر بينظمي را فراهم ميكند، در حالي كه مديريت يكپارچه و دانش پايه ميتواند نقش نهادهاي امنيتي را در دفاع از كيان كشور و منافع ملي به شدت ارتقا بخشد.» فاطمي در پايان تاكيد ميكند: «موضوع كارآمدي وزارت اطلاعات و ارتقاي ضريب امنيت كشور كاملا يك مقوله مديريتي و تخصصي است. اصلاح قوانين عادي در راستاي تطبيق با نيازهاي امروز كشور و برقراري انسجام ميان همه اجزاي پازل امنيتي، زيربناي تحقق يك مديريت مقتدر و خللناپذير در برابر تهديدات پيراموني خواهد بود.»
اجماع ميانقوهاي و حركت
به سمت ساختار اطلاعاتي نوين
بررسي مواضع و اظهارات نمايندگان مجلس، كارشناسان امنيتي و چهرههاي باسابقه نشان ميدهد كه يك اراده و همگرايي جدي در مسير مدرنسازي و تقويت اقتدار ساختار امنيتي كشور در حال شكلگيري است. واقعيتهاي نوين منطقه و تحركات همهجانبه سرويسهاي جاسوسي متخاصم ايجاب ميكند كه اركان تقنيني و اجرايي با شجاعت و تكيه بر منافع ملي، بسترهاي قانوني گذشته را مورد بازبيني قرار دهند. حذف شرط اجتهاد از مسير تصدي وزارت اطلاعات و جايگزيني آن با معيارهاي سفت و سخت تخصصي، دانش اطلاعاتي، سلامت امنيتي و مديريت بحران، گامي حياتي در جهت پاسخگويي به چالشهاي روز است. علاوه بر اين، چنانچه اين اقدام با يكپارچهسازي فرآيندهاي اطلاعاتي، حذف موازيكاريهاي آسيبزا و استقرار هماهنگي راهبردي ميان تمامي دستگاههاي متولي همراه شود، علاوه بر تقويت انسجام ملي و همافزايي نيروها، تمامي روزنهها و منافذ نفوذ دشمنان قسمخورده ايران اسلامي بهطور پايدار مسدود خواهد شد. مجلس شوراي اسلامي اين ظرفيت را دارد كه با همفكري نهادهاي حاكميتي، تدوين طرحي جامع در اين زمينه را در دستور كار قرار داده و گامي ماندگار در ارتقاي امنيت پايدار كشور بردارد.