به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، عباس میرزاد امروز _ سهشنبه بیستوهفتم مرداد_ در نشست بررسی وضعیت اشتغال تسهیلات و برنامههای اقتصادی استان ایلام با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر پرداخت و هزینهکرد تسهیلات، جلوگیری از انحراف منابع، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تحقق تعهدات اشتغال استان اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۵، ایجاد ۷۸۱۲ شغل در استان ایلام هدفگذاری شده و برای دستگاههای مختلف نیز تکالیف مشخصی تعیین شده است.
وی افزود: عملکرد دستگاههای تخصصی و شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قابل توجه بوده و ایلام در این زمینه در جایگاه چهارم کشور قرار گرفته است.
معاون استاندار ایلام با اشاره به وضعیت بازار کار استان تصریح کرد: نرخ بیکاری ایلام بر اساس شاخصهای مرکز آمار ایران به رتبه دوازدهم کشور رسیده است و انتظار داریم توفیقات دولت در حوزه اشتغال با جدیت بیشتری پیگیری شود و این روند در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
میرزاد با تأکید بر اینکه هدف اصلی از پرداخت تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم است، گفت: برای سال ۱۴۰۵ در حوزه اشتغال استان، ایجاد ۷۸۱۲ شغل هدفگذاری شده و برای دستگاههای مختلف نیز تکالیف مشخصی تعیین شده است.
وی ادامه داد: در کنار پرداخت تسهیلات، باید از انحراف منابع نیز جلوگیری کنیم؛ در بررسیهای انجامشده ۲۶ مورد انحراف شناسایی شده است که هرچند ممکن است در مقایسه با مجموع پروندهها عدد بزرگی نباشد، اما حتی یک مورد انحراف نیز قابل پذیرش نیست.
معاون استاندار ایلام کرد: فرمانداران شهرستانها باید به صورت مستقیم بر اجرای طرحهای اشتغالزایی نظارت داشته باشند و دستگاههای اجرایی و نهادهایی که تسهیلات را پرداخت میکنند نیز باید نظارت پس از پرداخت را جدی بگیرند تا منابع دقیقاً در همان مسیری هزینه شود که برای آن اختصاص یافته است.
میرزاد خاطرنشان کرد: همانطور که از بانکها و دستگاههای اجرایی انتظار داریم در پرداخت تسهیلات وظایف خود را بهدرستی انجام دهند، از متقاضیان نیز انتظار میرود تعهدات خود را رعایت کنند و منابع دریافتشده را در محل تعیینشده هزینه کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت برخورد با انحرافات احتمالی اظهار کرد: اگر امروز با این موارد برخورد نکنیم، ممکن است در آینده تعداد آنها افزایش پیدا کند. بنابراین انتظار داریم نظارت پس از پرداخت به صورت جدی انجام شود تا شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم.
میرزادبه ضرورت تقویت زیرساختهای اقتصادی در شهرستانها اشاره کرد و گفت: دسترسی عادلانه مردم شهرستانها به خدمات بانکی و دستگاههای اجرایی از الزامات عدالت اجتماعی است و جابهجایی شعب بانکی از یک شهرستان به شهرستان دیگر نباید موجب ایجاد شکاف بیشتر در روند توسعه مناطق شود.
وی افزود: وقتی انتظار داریم بر اساس شاخصهای ارزیابی، اشتغال ایجاد شود، باید زیرساختهای لازم نیز در شهرستانها فراهم باشد؛ نبود دستگاههایی همچون صنعت، معدن و تجارت یا تعزیرات حکومتی در برخی شهرستانها عملاً نظارت بر بازار و حمایت از مردم را با مشکل مواجه میکند.
معاون استاندار ایلام از برگزاری نشست شورای هماهنگی بانکها در یکی از شهرستانهای استان در جلسه آینده خبر داد و گفت: انتظار داریم بانکها در این نشست بستههای حمایتی ویژهای برای شهرستانها ارائه کنند تا بتوانیم خدمات اقتصادی و بانکی مناسبتری به مردم ارائه دهیم.
میرزاد جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را یکی از اولویتهای اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: در حوزه جذب سرمایهگذار اتفاقات خوبی در استان در حال شکلگیری است و سرمایهگذاران بومی نیز در برخی حوزهها وارد میدان شدهاند.
وی با اشاره به ظرفیت بازارچههای مرزی استان ادامه داد: در حوزه بازارچههای مرزی و اقتصاد مرزی نیز پیگیریهای لازم برای جذب سرمایهگذار در مناطق شمالی استان انجام شده است. یک سرمایهگذار در مشهد و یکی از بنیادها در تهران برای سرمایهگذاری در این حوزه اعلام آمادگی کردهاند و تلاش داریم پس از پایان ایام اربعین، اقدامات اجرایی این موضوع را سرعت ببخشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام افزود: برای حضور مسئولان عراقی مرتبط با گذرگاههای مرزی نیز هماهنگیهایی انجام شده که به دلیل پیش آمدن مأموریت برای طرف عراقی، این دیدار به زمان دیگری موکول شد و در هفتههای آینده پیگیری خواهد شد.
میرزاد با اشاره به نقش سند تحول و توسعه استان در آینده اقتصادی ایلام گفت: این سند میتواند در تسریع روند جذب اعتبارات دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی مؤثر باشد و در حوزه اقتصاد مرزی، تجارت مرزی، کشاورزی و گردشگری نیز زمینهساز تصمیمگیریهای دقیقتر شود.