خردهفروشی تنها ۰.۶ درصد رشد کرد، درحالیکه پیشبینیها از افزایش ۱.۵ درصدی حکایت داشت. رشد خردهفروشی در ژوئن نیز یک درصد بود. کاهش اثر برنامه یارانهای تعویض کالاهای مصرفی، یکی از عوامل اصلی کاهش هزینهکرد خانوارها بوده است. براساس گزارش بلومبرگ، کاهش سرمایهگذاری نیز بر نگرانیها درباره چشمانداز اقتصاد چین افزوده است. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در هفت ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶.۷ درصد کاهش یافت؛ درحالیکه افت این شاخص در پایان ژوئن ۵.۷ درصد بود. این روند نشان میدهد ضعف سرمایهگذاری دیگر فقط به بخش مسکن محدود نیست و اعتماد ضعیف بخش خصوصی و تقاضای داخلی پایین، دامنه فشار را گستردهتر کرده است. اقتصاد چین در سه ماه دوم سال تنها ۴.۳ درصد رشد کرد؛ یکی از ضعیفترین نرخهای رشد دهههای اخیر. این رقم پایینتر از دامنه هدف رسمی رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی دولت برای سال جاری بود و، به استثنای سالهای محدودیتهای کرونایی، پایینترین نرخ ثبتشده از زمان آغاز گزارشدهی رسمی تولید ناخالص داخلی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به شمار میرود.
کاهش مصرف خانوار و افت سرمایهگذاری، مهمترین عوامل فشار بر رشد بودهاند. در سالهای اخیر، چین برای حفظ فعالیت اقتصادی بیش از گذشته به تولید صنعتی و صادرات متکی شده است. صادرات در ژوئیه ۲۳.۹ درصد افزایش یافت و همچنان یکی از نقاط قوت اقتصاد باقی ماند. اما اتکا به صادرات و تولید نمیتواند بهتنهایی ضعف تقاضای داخلی را جبران کند. بازار مسکن نیز پس از سالها رکود همچنان بر اعتماد خانوارها و بنگاهها فشار میآورد و مانع از آن شده است که مصرف و سرمایهگذاری خصوصی به موتورهای قدرتمند رشد تبدیل شوند. دادههای ژوئیه همچنین نشان میدهد رشد اقتصادی چین به شکل فزایندهای به سیاستهای دولت وابسته شده است. بخشهایی که از حمایت مستقیم دولت برخوردارند، همچنان رشد قابلتوجهی دارند. سرمایهگذاری در صنایع انتقال اطلاعات ۲۶ درصد افزایش یافته، سرمایهگذاری در حملونقل هوایی ۱۵.۷ درصد رشد کرده و تولید رایانه، ارتباطات و تجهیزات الکترونیکی ۷.۸ درصد بیشتر شده است. با این حال، این رشد متمرکز برای جبران ضعف بخش مسکن، سرمایهگذاری خصوصی و بخشهایی از مصرف که حمایت کمتری دریافت میکنند، کافی نیست. رهبران چین در واکنش به ضعف رشد، ماه گذشته بر ضرورت افزایش هزینههای عمومی تاکید کردند. رئیسجمهور شی جینپینگ نیز بر استفاده بیشتر از ظرفیت تقاضای داخلی تاکید کرده است. در نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست، رهبران توافق کردند سرعت هزینهکرد مالی دولت را افزایش دهند. اکنون پرسش اصلی این است که این وعدهها تا چه اندازه و با چه سرعتی به هزینهکرد واقعی تبدیل خواهند شد. مشکل اصلی اینجاست که سیاست مالی بهتنهایی ممکن است نتواند اعتماد مصرفکنندگان را به سرعت بازگرداند. درآمدها و انتظارات خانوارها همچنان ضعیف است و قیمت مسکن نیز هنوز به نقطه ثبات نرسیده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش مخارج دولت ممکن است بیشتر به بخشهای منتخب اقتصاد کمک کند تا اینکه موجی گسترده از مصرف خصوصی ایجاد کند. پایان تدریجی برنامه تعویض کالاهای مصرفی نیز این مساله را دشوارتر کرده است. اکنون پکن با آزمونی مهم روبهرو است. افزایش هزینههای دولت باید از حمایت از بخشهای منتخب فراتر رود و به تقویت مصرف و سرمایهگذاری خصوصی کمک کند. بدون بهبود اعتماد خانوارها، ثبات بازار مسکن و افزایش تقاضای داخلی، صادرات و تولید صنعتی بهتنهایی نمیتوانند رشد را در نیمه دوم سال پایدار نگه دارند و فشار برای اقدامات ادامه خواهد یافت.