يكي از مشكلات مزمن در اداره اقتصاد، نه كمبود تصميم، بلكه كوتاه بودن افق بسياري از تصميمهاست. در مواجهه با يك مساله، معمولا نخستين پرسش اين است كه چگونه از شرايط فعلي عبور كنيم؟ چگونه كسري امروز را جبران كنيم، فشار اين ماه را كاهش دهيم يا بازار را موقتا كنترل كنيم؟ اما پرسش مهمتري كه كمتر در مركز تصميمگيري قرار ميگيرد اين است كه اثر همين سياست، چند ماه و چند سال بعد چه خواهد بود. كشور را نميتوان صرفا با حل مسائل روزمره اداره كرد. هر تصميم اقتصادي امروز، بر رفتار مردم، بنگاهها و سرمايهگذاران اثر ميگذارد. تصميمي ممكن است در كوتاهمدت يك مشكل را كاهش دهد، اما همزمان هزينهاي ايجاد كند كه چند سال بعد آشكار شود. تفاوت ميان مديريت روزمره و حكمراني دقيقا در همين نقطه است؛ اولي ميپرسد چگونه امروز را پشت سر بگذاريم و دومي بايد بپرسد اين تصميم، فرداي كشور را به كدام سمت ميبرد؟ نمونه روشن اين مساله را ميتوان در برخورد با صنايع و شركتها ديد. بنگاهي كه امروز تحت فشار هزينه انرژي، تامين مالي، نوسان مواد اوليه، مقررات متغير، بيمه، ماليات و كاهش قدرت خريد مشتري قرار دارد، ممكن است همچنان فعال باشد. اما اگر اين فشار ادامه پيدا كند، نخست سرمايهگذاري متوقف ميشود، سپس استخدام كاهش مييابد، نوسازي تجهيزات عقب ميافتد و درنهايت توان رقابتي بنگاه كاهش پيدا ميكند. اثر واقعي يك سياست هميشه همان روز اجرا ديده نميشود. ماليات نيز نمونه ديگري از همين نگاه كوتاهمدت است. افزايش وصول مالياتي ممكن است براي تراز كوتاهمدت بودجه مطلوب به نظر برسد، اما اگر فشار مالياتي، جرايم سنگين و سختگيريهاي اجرايي سرمايه در گردش بنگاه را تضعيف كند، موضوع فقط ماليات امسال نيست. بايد پرسيد اين بنگاه دو سال بعد چند نيروي كار خواهد داشت، چه ميزان سرمايهگذاري خواهد كرد و آيا همچنان به صورت رسمي فعاليت خواهد كرد يا خير؟
ماليات پايدار از اقتصادي زنده گرفته ميشود. اگر براي افزايش درآمد امروز، پايه مالياتي فردا تضعيف شود، سياست در ظاهر موفق و در عمل كوتاهمدت بوده است. بنگاهي كه رشد ميكند و سرمايهگذاري دارد، در بلندمدت ماليات بيشتري نيز خواهد پرداخت. بنابراين سياست مالياتي بايد علاوه بر ميزان وصول، اثر خود بر بقاي بنگاه، اشتغال، سرمايهگذاري و تمايل به فعاليت رسمي را نيز بسنجد. براي كاهش اين نوع خطا ميتوان از يك «مدل چهار افق» در تصميمگيري اقتصادي استفاده كرد. هر تصميم مهم پيش از اجرا بايد در چهار سطح بررسي شود: اثر فوري، اثر ميانمدت، اثر ساختاري و اثر بلندمدت. در افق نخست بايد ديد تصميم در روزها و هفتههاي آينده چه مشكلي را حل ميكند. در افق دوم بايد بررسي كرد طي ماههاي بعد چه اثري بر قيمت، توليد، اشتغال و رفتار مردم دارد. در افق سوم بايد پرسيد طي چند سال چه تغييري در سرمايهگذاري، رقابت و ظرفيت توليد ايجاد ميكند و در افق چهارم بايد سنجيد اگر همين سياست ادامه يابد، چه اقتصادي براي سالهاي آينده باقي خواهد ماند.
با چنين مدلي، تصميمي كه فقط در مرحله نخست نتيجه مثبت دارد اما در سه مرحله بعدي هزينه سنگين ايجاد ميكند، ديگر به سادگي «تصميم موفق» ناميده نميشود. اين ارزيابي ميتواند در بودجه، انرژي، ماليات، صنعت، تجارت و نظام بانكي به كار رود.
آيندهنگري فقط به اقتصاد محدود نيست. مفهوم امنيت نيز نيازمند چنين نگاهي است. امنيت يك كشور فقط با تجهيزات نظامي تعريف نميشود. قدرت دفاعي ضروري است، اما امنيت اقتصادي، امنيت شغلي، امنيت انرژي، امنيت غذايي، كيفيت زيرساختها و اميد مردم به آينده نيز اجزاي پايداري يك جامعه هستند.
خانوادهاي كه نسبت به آينده شغل خود اطمينان ندارد، كارآفريني كه نميتواند براي سال آينده برنامهريزي كند، جواني كه چشمانداز روشني براي كار و زندگي نميبيند و صنعتي كه از نوسان مداوم سياستها آسيب ميبيند، همگي بخشي از مساله تابآوري كشور هستند. دفاع از كشور فقط دفاع از مرز جغرافيايي نيست؛ دفاع از امكان زندگي، توليد، سرمايهگذاري و اميد داشتن در همان كشور نيز هست.
حتي در شرايط بحراني نيز اين نگاه اهميت بيشتري پيدا ميكند. تصميمي كه براي عبور از يك بحران گرفته ميشود، نبايد فقط با معيار حل همان بحران ارزيابي شود. بايد ديد پس از پايان بحران چه چيزي باقي ميماند؛ آيا بنگاهها قويتر شدهاند يا ضعيفتر، سرمايهگذاري ادامه خواهد يافت و زيرساختها توان ادامه مسير دارند؟
يكي از آسيبهاي تصميمگيري مقطعي اين است كه هزينهها به آينده منتقل ميشوند. امروز مشكلي را عقب مياندازيم و فردا براي حل همان مشكل با ابعاد بزرگتر هزينه بيشتري ميپردازيم. اين چرخه در بودجه، انرژي، محيط كسبوكار، نظام بانكي، ماليات و زيرساخت قابل مشاهده است. كشور بيش از تصميمهاي متعدد، به تصميمهاي داراي افق نياز دارد. شايد لازم باشد پيش از تصويب هر سياست مهم، چهار سوال به يك الزام تبديل شود: اين تصميم در كوتاهمدت چه مسالهاي را حل ميكند؟ چند ماه بعد چه پيامدي دارد؟ چند سال بعد چه اثري بر توليد، اشتغال و سرمايهگذاري ميگذارد؟ و اگر 10 سال ادامه پيدا كند، چه كشوري براي ما باقي خواهد گذاشت؟ اگر پاسخ فقط براي سوال اول وجود داشته باشد، با سياستگذاري بلندمدت مواجه نيستيم؛ صرفا از يك مساله عبور كردهايم. تصميم امروز، بخشي از اقتصاد فرداست و هنر حكمراني شايد همين باشد كه براي حل مشكل امروز، مشكل بزرگتري براي فردا نسازيم.