توافق دفاعي سهجانبه عربستانسعودي، تركيه و پاكستان در مكه، معادلات امنيتي غرب آسيا را وارد مرحلهاي تازه كرده است. توافقي كه براساس آن، حمله مسلحانه عليه يكي از اعضا، حمله عليه همه تلقي ميشود. اما اهميت اين توافق فراتر از عبارتهاي رسمي آن است. براي نخستينبار سه قدرت با ظرفيتهايي متفاوت اما مكمل -سرمايه و موقعيت ژئوپليتيكي عربستان، توان نظامي و صنعت دفاعي تركيه و ظرفيت راهبردي و هستهاي پاكستان- بخشي از محاسبات امنيتي خود را در چارچوبي مشترك قرار دادهاند. اين تحول در شرايطي رخ ميدهد كه جنگ اخير و پيامدهاي منطقهاي آن، شكنندگي ترتيبات امنيتي موجود را بيش از گذشته آشكار كرده است. پرسش اصلي اكنون اين است: آيا توافق مكه صرفا يك پيمان دفاعي ديگر است يا ميتواند نخستين نشانه شكلگيري معماري امنيتياي باشد كه در آن كشورهاي منطقه سهم بيشتري از توليد امنيت را خود برعهده ميگيرند؟
نخستين پيام توافق مكه را بايد در همين تغيير محاسبه جستوجو كرد. بازيگران منطقهاي بيش از گذشته به اين نتيجه رسيدهاند كه امنيت را نميتوان براي هميشه به يك قدرت خارجي سپرد. هيچ كشوري در خاورميانه براي امنيت ديگري خود را به آتش نميزند، اما آتش جنگ ميتواند مرزهاي جغرافيايي را درنوردد و هزينههاي آن را به همه تحميل كند. بنابراين، توافق مكه بيش از آنكه محصول همبستگي سياسي يا ملاحظات نمادين باشد، حاصل يك محاسبه سرد امنيتي است: هر يك از سه كشور ميكوشد بخشي از آسيبپذيري خود را از طريق ظرفيتهاي دو شريك ديگر كاهش دهد.
اين روند نيز ناگهاني آغاز نشده است. نقطه عزيمت آن را بايد در توافق دفاعي راهبردي عربستان و پاكستان در سپتامبر ۲۰۲۵ جستوجو كرد. توافقي كه اصل دفاع متقابل را در روابط دو كشور برجسته كرد. ورود تركيه، اما وزن ژئوپليتيكي اين ترتيبات را تغيير داده است. اكنون عربستان، تركيه و پاكستان در كنار يكديگر تركيبي از سرمايه، موقعيت جغرافيايي، نفوذ سياسي، قدرت نظامي، فناوري دفاعي، نيروي انساني و بازدارندگي راهبردي را عرضه ميكنند. چنين تركيبي ميتواند در صورت نهادينه شدن، فراتر از يك رابطه دوجانبه عمل كند و به شكلگيري يك شبكه امنيتي جديد در منطقه كمك كند.
براي عربستان، مساله اصلي كاهش ريسك وابستگي است. رياض به خوبي پس از تجاوز امريكا به ايران و واكنش منطقهاي ايران به اين تجاوز دريافته است كه ثروت و خريد گسترده تسليحات، بهتنهايي امنيت توليد نميكند. عربستان همچنان به ايالاتمتحده و غرب در حوزههايي مانند تسليحات پيشرفته، اطلاعات، آموزش، پشتيباني فني و دفاع هوايي وابستگي قابلتوجهي دارد و توافق مكه را نميتوان به معناي قطع اين روابط دانست. آنچه در حال تغيير است، منطق اتكا است. رياض ميكوشد به جاي تكيه بر يك تضمينكننده، مجموعهاي از لايههاي امنيتي ايجاد كند كه در آن همكاري با امريكا، روابط دفاعي با قدرتهاي منطقهاي و توسعه توانمنديهاي بومي مكمل يكديگر باشند.
براي تركيه، انگيزهها متفاوت است. آنكارا در سالهاي اخير تلاش كرده است از نقش سنتي خود در ناتو فراتر رود و به يك بازيگر مستقلتر در معادلات امنيتي پيرامون خود تبديل شود. صنعت دفاعي تركيه، از پهپاد و موشك تا سامانههاي دريايي و هوافضا، اكنون يكي از ابزارهاي اصلي سياست خارجي اين كشور است. توافق مكه ميتواند هم دسترسي تركيه به بازار بزرگ دفاعي عربستان را گسترش دهد و هم به آنكارا امكان دهد سهم بيشتري در معماري امنيتي خليجفارس پيدا كند؛ منطقهاي كه براي دههها عمدتا در سايه حضور نظامي امريكا تعريف ميشد.
پاكستان نيز محاسبات خاص خود را دارد. اسلامآباد به سرمايه و حمايت اقتصادي عربستان نيازمند است و در عين حال ميخواهد ظرفيت نظامي خود را به نفوذ سياسي و امنيتي بيشتري در جهان اسلام تبديل كند. پيوند توان نظامي پاكستان با سرمايه و موقعيت ژئوپليتيكي عربستان ميتواند براي اسلامآباد عمق اقتصادي و سياسي ايجاد كند. با اين حال، همينجا يكي از مهمترين محدوديتهاي توافق آشكار ميشود؛ اولويتهاي امنيتي اعضا يكسان نيست.
پاكستان بخش بزرگي از محاسبات امنيتي خود را در رابطه با هند تعريف ميكند، درحالي كه عربستان طي سالهاي اخير روابط اقتصادي و راهبردي گستردهاي با دهلينو توسعه داده است، بنابراين در صورت بروز بحران ميان هند و پاكستان، مشخص نيست تعهدات دفاعي مكه تا كجا ميتواند بر محاسبات مستقل رياض اثر بگذارد. همين مساله درباره تركيه نيز صادق است. اگر آنكارا در شرق مديترانه، سوريه يا يكي ديگر از پروندههاي امنيتي پيراموني خود وارد بحران شود، آيا دو شريك ديگر حاضر به پرداخت هزينه نظامي خواهند بود؟ و اگر عربستان با يك تهديد نظامي جدي روبهرو شود، آيا تركيه و پاكستان حاضر خواهند بود از تعهد سياسي خود به مشاركت نظامي واقعي برسند؟
اين پرسشها نشان ميدهد كه فاصله ميان «تعهد سياسي» و «توان دفاع جمعي» همچنان زياد است. توافق مكه با پيشبيني همكاري دفاعي، اصل دفاع متقابل و ايجاد سازوكارهايي مانند كميته وزارتي و دبيرخانه دايمي، گامي فراتر از يك بيانيه سياسي برداشته است. اما هنوز فاقد بسياري از عناصر يك اتحاد دفاعي بالغ است: فرماندهي عملياتي مشترك، نيروي دايمي، برنامهريزي دفاعي يكپارچه، بودجه مشترك، رزمايشهاي منظم و قواعد روشن براي فعال شدن دفاع جمعي. از همين رو، مقايسه توافق مكه با ناتو بايد با احتياط انجام شود. ناتو صرفا ماده پنجم نيست. پشت تعهد دفاع جمعي اين سازمان، دههها برنامهريزي دفاعي، استانداردسازي نظامي، ساختار فرماندهي، تمرينهاي مشترك، سازوكارهاي سياسي و تجربه عملياتي قرار دارد. حتي در ناتو نيز فعال شدن ماده پنجم الزاما به معناي ورود خودكار همه اعضا به يك جنگ واحد نيست؛ هر عضو ميتواند متناسب با تشخيص خود نوع كمك را تعيين كند. بنابراين عبارت «حمله به يكي، حمله به همه» به تنهايي يك اتحاد نظامي ايجاد نميكند. اعتبار واقعي هر پيمان امنيتي زماني مشخص ميشود كه دولتها در برابر يك بحران واقعي ناچار شوند ميان هزينه اجراي تعهد و هزينه بياعتنايي به آن انتخاب كنند.
توافق مكه از اين منظر با يك پيچيدگي ژئوپليتيكي ديگر نيز مواجه است. تركيه عضو ناتو است و پاكستان روابط راهبردي نزديكي با چين دارد. عربستان نيز نميخواهد در رقابت قدرتهاي بزرگ گرفتار شود. اين سه كشور در يك چارچوب امنيتي مشترك قرار گرفتهاند، اما الزاما در همه پروندههاي بينالمللي يكسان نميانديشند، بنابراين موفقيت توافق به توانايي آنها براي تفكيك همكاريهاي منطقهاي از رقابتهاي بزرگتر وابسته خواهد بود.
واشنگتن نيز از اين تحول دو برداشت متفاوت ميتواند داشته باشد. از يكسو، افزايش سهم كشورهاي منطقه در تامين امنيت خود با خواست ديرينه امريكا براي تقسيم بار امنيتي همخوان است. اگر عربستان، تركيه و ديگر كشورهاي منطقه نيرو، تجهيزات و منابع بيشتري براي دفاع از خود اختصاص دهند، بخشي از هزينههاي امنيتي امريكا كاهش مييابد. اما از سوي ديگر، اگر توافق مكه به يك نهاد مستقل و قدرتمند تبديل شود، انحصار واشنگتن در مديريت امنيت منطقه كاهش خواهد يافت. مساله براي امريكا صرفا شكلگيري يك پيمان سهجانبه نيست. مساله ظهور تدريجي مراكز قدرت امنيتي است كه الزاما براي هر تصميم راهبردي به واشنگتن متكي نيستند .
در مورد اسراييل نيز بايد ميان تهديد فوري و تغيير ساختاري تمايز گذاشت. توافق مكه را نميتوان بهسادگي يك پيمان ضداسراييلي ناميد. با اين حال، كنار هم قرار گرفتن سرمايه عربستان، توان صنعتي و نظامي تركيه و ظرفيت بازدارندگي پاكستان، در صورت گسترش همكاريها، ميتواند محيط امنيتي پيرامون اسراييل را پيچيدهتر كند. نگراني اصلي تلآويو، بنابراين، نه يك تهديد نظامي فوري، بلكه احتمال شكلگيري تدريجي يك شبكه امنيتي منطقهاي است كه بخشي از موازنه موجود را تغيير دهد.
اما مهمترين مخاطب اين تحول، ايران است. تهران نبايد توافق مكه را نه يك «سند كاغذي بياثر» تلقي كند و نه از هماكنون آن را يك ائتلاف جنگي ضدايراني بداند. واقعيت ميان اين دو قرار دارد. از يكسو، سه رقيب منطقهاي ايران بخشي از ظرفيتهاي مالي، نظامي و ژئوپليتيكي خود را در يك چارچوب مشترك قرار دادهاند و در صورت نهادينه شدن همكاريها، محيط امنيتي ايران ميتواند پيچيدهتر شود. ازسوي ديگر، روابط تركيه و پاكستان با ايران چندلايه است و منافع اقتصادي، مرزي و امنيتي مشترك، مانع از آن ميشود كه اين دو كشور بهسادگي وارد يك رويارويي مستقيم با تهران شوند. عربستان نيز در سالهاي اخير نشان داده است كه مديريت تنش با ايران را در كنار رقابت منطقهاي دنبال ميكند.
بنابراين، خطر اصلي براي ايران الزاما شكلگيري يك ائتلاف جنگي فوري نيست. خطر مهمتر، بيرون ماندن تدريجي ايران از معماري امنيتي در حال شكلگيري است. اگر تهران اين تحول را صرفا تهديدي نظامي ببيند، بخش مهمي از واقعيت را از دست خواهد داد. پاسخ موثرتر، ديپلماسي فعال و سريع، تعميق روابط با همسايگان، استفاده از منافع مشترك اقتصادي و امنيتي با تركيه و پاكستان و تلاش براي جلوگيري از تبديل ترتيبات جديد به يك بلوك خصمانه است. در شطرنج خاورميانه، خلأ قدرت براي مدت طولاني خالي نميماند؛ هر خلأيي را بازيگري ديگر پر خواهد كرد.
آينده توافق مكه را ميتوان در سه مسير تصور كرد. در سناريوي نخست، توافق در سطح سياسي باقي ميماند؛ نشستها و سازوكارهاي اداري شكل ميگيرد، اما در بحران واقعي هر كشور به محاسبات مستقل خود بازميگردد. در سناريوي دوم، همكاريها به سمت رزمايش، تبادل اطلاعات، هماهنگي دفاعي، همكاري تسليحاتي و جذب اعضاي جديد حركت ميكند و توافق به يك شبكه امنيتي منطقهاي تبديل ميشود. سناريوي سوم، كه تحقق آن دشوارتر است، ايجاد فرماندهي مشترك، برنامهريزي دفاعي يكپارچه، نيروهاي واكنش سريع و سازوكار روشن براي دفاع جمعي است؛ مرحلهاي كه تنها در آن ميتوان از يك اتحاد دفاعي واقعي سخن گفت.
از اين منظر، توافق مكه هنوز «ناتوي خاورميانه» نيست و فاصله قابلتوجهي با چنين ساختاري دارد. اما تقليل آن به يك مراسم ديپلماتيك نيز خطاست. اهميت واقعي اين توافق در اين است كه سه قدرت مهم منطقهاي تصميم گرفتهاند بخشي از امنيت خود را به يكديگر گره بزنند؛ تصميمي كه نشان ميدهد نظم امنيتي قديم غرب آسيا به پايان رسيده است.
آزمون نهايي البته در آينده و در نخستين بحران جدي خواهد بود. آن روز روشن ميشود كه تعهد مكه تا كجا از متن پيمان به ميدان عمل منتقل ميشود. تاريخ اتحادها را نه در مراسم امضا، بلكه در لحظه بحران مينويسند. اگر اعضاي توافق در آن لحظه هزينه واقعي دفاع از يكديگر را بپذيرند، توافق مكه ميتواند از يك چارچوب سياسي به يك اتحاد امنيتي تبديل شود و اگر نه، اين توافق نيز به فهرست پيمانهايي خواهد پيوست كه روي كاغذ بزرگتر از ميدان عمل بودهاند. با اين حال، حتي پيش از آن آزمون، يك واقعيت تازه شكل گرفته است: كشورهاي منطقه بيش از گذشته در حال تلاش براي توليد امنيت توسط خودشان هستند و همين تغيير، شايد مهمتر از نام و سرنوشت نهايي توافق مكه باشد.
كارشناس ارشد روابط بينالملل
مكه معماري نظم جديد
مرتضي مكي
صاحبخبر -
∎