به گزارش اتاقآنلاین، در نخستین مرحله شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی طی نامهای به دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اختلال در حرکت کشتیها، حمل زمینی کالا و مشکلات موجود در بنادر منطقه بر دشواری ایفای تعهدات ارزی در مهلتهای تعیینشده تاکید و درخواست تمدید مهلت تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تا پایان آبانماه را مطرح کرد.
در ادامه، این مطالبه در یکصدوسیوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۵خردادماه مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای گفتوگو با توجه به مشکلات ایجادشده برای ایفای تعهدات ارزی، مقرر کردند سررسید مهلت تعهدات ارزی در حوزه واردات و صادرات که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد خاتمه مییابد، حداقل تا پایان آبانماه تمدید شود. همچنین بر اجرای این تصمیم از سوی بانکهای عامل تاکید کردند.
در ادامه این پیگیریها، تصمیم نهایی دولت نیز بخشی از این مطالبه را محقق کرد. بر اساس مصوبه جدید، برای برخی حوالههای ارزی و پروندههای مشمول، مهلت واردات، ارائه اسناد حمل و دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص تمدید شده است. در موارد پیشبینیشده، این تمدیدها میتواند تا ۱۸۰روز تقویمی باشد و شامل برخی اعتبارات اسنادی و اسناد حملی نیز میشود که سررسید آنها در بازههای تعیینشده قرار گرفته است. به این ترتیب، بخشی از فعالان اقتصادی که بهدلیل شرایط خارج از اختیار خود نتوانستهاند فرآیند واردات، ترخیص کالا یا ارائه اسناد را در مهلتهای قبلی تکمیل کنند از فرصت زمانی بیشتری برای تعیینتکلیف تعهدات خود برخوردار خواهند شد.