شناسهٔ خبر: 79358305 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

مسووليت‌شناسي ميهني در موضوع بنزين

جعفر گلابي

صاحب‌خبر -

اگر هيچ دليل و نشانه‌اي وجود نداشت تا ثابت كند كه ما ايرانيان در تصميم‌گيري‌ها اهل تعليق و تعويقیم موضوع بنزين اين حالت و عادت را ثابت مي‌كند و اي كاش قبل و مهم‌تر و كلي‌تر از اجراي طرح‌هاي جديد راجع به بنزين، چاره‌اي براي تاخير در تصميم‌هاي مهم گرفته شود. امروز براي همه اهل نظر حتي آنان كه سررشته‌اي در مسائل اقتصادي ندارند ثابت است كه شرايط كنوني حامل‌هاي انرژي خصوصا بنزين با هيچ منطق ساده اقتصادي سازگار نيست و درمان اين معضل دير پا از اولويت‌هاي حياتي كشور است. نرخ بنزين و سوخت خودروها در همه جاي جهان مهم است و در ايران شايد مهم‌تر، مهم‌تر از آن جهت كه بعد از سال‌ها خسارت بالاخره دولت آقاي خاتمي مشكل را واقعا و بدون بازتاب منفي اجتماعي حل كرد ولي مجلس هفتم در يك اقدام فاجعه‌بار طرح تثبيت قيمت‌ها را به تصويب رساند و اگر يك جا تصميم درست و كارشناسانه گرفته شد و به تعويق نيفتاده بود دوباره وضع را به سابق برگرداند! متاسفانه عاملان اين فاجعه حاضرند و تريبون هم دارند ولي هنوز از مردم عذر نخواسته دستگاه‌هاي نظارتي هم چند سوال ساده از آنها نكرده يا ايشان را به ملت معرفي نكرده‌اند. ناگفته نماند كه برخي از ما مردم هم بي‌تقصير نيستيم كه براي پول‌پاشي‌هاي بنيان بركن دولت‌هاي نهم و دهم و مجلس هفتم هورا كشيديم. ما در تجربه تاريخي خويش تاوان ساده‌انگاري خود پيرامون پيچيده‌ترين واقعيت‌هاي زمانه را مي‌دهيم كه موضوع بنزين تنها يك نمونه آن است. در حالي كه وضعيت توليدات كشور مناسب نيست متاسفانه حداقل بخش بزرگي از جامعه به ‌شدت مصرف‌گرا شده‌اند و در آب و برق و گاز و انواع كالاهاي ديگر اسراف جزو عادات زندگي‌شان شده است. شرح سرچشمه و علل و پيامدهاي ويرانگر اين مصرف‌گرايي خسارت‌بار و بي‌قاعده مجال مفصل ديگر طلب مي‌كند. به هر حال اكنون در اوج تحريم‌ها و محاصره اقتصادي يارانه عظيم حامل‌هاي انرژي به بودجه دولت فشار مي‌آورد و به عبارتي ادامه وضع موجود تقريبا ناممكن شده است. 

هر ليتر بنزين كه براي دولت ۲۳ هزار تومان (بدون احتساب قيمت نفت) هزينه دارد در حال حاضر به قيمت 1500 تومان عرضه مي‌شود و براي مبتدي‌ترين حساب‌كنندگان هم مشخص مي‌كند كه در اين زمينه چه ثروت عظيمي روزانه مصرف و چه مقدار از آن قاچاق مي‌شود. چه بسا اگر عهد شود كه همين وضع ادامه پيدا كند دولت بايد نان مردم را رها كند و بنزين تقريبا رايگان در اختيار خود رو داران قرار بدهد. اما حوادث سال ۹۸ روشن كرد كه موضوع بنزين از حساسيت بسيار بالايي برخوردار بوده و كمترين سهل‌انگاري‌ها ممكن است عواقب خسارت باري به دنبال داشته باشد. همان سهل‌انگاري كه دولت وقت انجام داد و متاسفانه نه كسي مواخذه شد و نه حتي استعفايي صورت گرفت!  به هر حال چون هيچ راهي جز اصلاح وضعيت فعلي بنزين وجود ندارد بهترين حالت آن است كه بنزين از وضعيت كنوني خارج و در يك روند كارشناسانه و تدريجي رو به اصلاح برود. افزايش مقطعي نرخ بنزين يا كاهش سهميه‌ها فقط به تعويق انداختن درمان اساسي است. ظاهرا قرار است مالكيت بنزين توليدي كشور بين همه مردم تقسيم شود ولي باز هم عدالت حكم مي‌كند كه دهك‌هاي پايين جامعه سهم بيشتري داشته باشند همان‌گونه كه در يارانه‌هاي مستقيم ابتدا اين نكته در نظر گرفته نشد ولي بعدها ضرورت آن كاملا احساس شد و دهك‌هاي بالا از دريافت يارانه به كلي حذف شدند.
مهم‌تر از محتواي تصميمي كه اتخاذ مي‌شود هماهنگي كامل همه دستگاه‌ها و جلب همكاري همه سلايق وفادار به مصالح عاليه كشور است‌. اگر در اين موضوع حياتي پس از تصميم و اجرا جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي و اصناف اقتصادي هركدام ‌سازي بنوازند و صداي مخالفي بلند كنند امكان وقوع فاجعه‌اي ديگر و سوءاستفاده قطعي دشمنان وجود دارد. اين ماجرا شوخي بردار نيست و نبايد در كانون اختلاف‌ها و كشمكش‌هاي سياسي و ضدميهني قرار بگيرد. تصور كنيم كه جنگي در ميان است كه هست و در جبهه مهمي قرار است كاري بزرگ انجام شود، هيچ كس حق ندارد در صفوف مردم تفرقه بيندازد و در نبرد رواني كه متجاوزان به راه خواهند انداخت، مشاركت كند. بحث و تبادل نظر و آگاه كردن مردم پيش از اجراي برنامه نهايي دولت مغتنم و ضروري است ولي پس از آن ياري همگاني و مسووليت‌شناسي و‌ تعهد به مصالح كشور نيازي مبرم و وظيفه‌اي ميهني است. اگر مردم به درستي توجيه شوند و احساس عدالت كنند همان رفتار شگفت‌‌انگيزي كه در دفاع از كشور بروز دادند، نشان خواهند داد. مهم تدبير همه‌جانبه و قاطعي است كه بايد با وسواس تمام در نظر گرفته شود و راه بهره‌برداري بدخواهان داخلي و خارجي به كلي مسدود شود.