به دنبال يادداشت دكتر مطهري در صفحه شخصي خود در موضوع حجاب و نيز سخنان وي در جلسه مشترك سران احزاب و فعالان سياسي با رييسجمهور محترم، يكبار ديگر موضوع چالشبرانگيز حجاب بانوان سوژه برخي منتقدان در فضاي مجازي شد و بعضي از آنها به طنز و كنايه آقاي مطهري را مورد خطاب قرار دادند كه باز به پوشش بانوان گير داده است. نگارنده پيش از اين در همين روزنامه يادداشتهايي را در دفاع از حجاب نوشته و از موضع مطهري و امثال او دفاع كرده است. اينبار قصد دارم به بهانه طرح مجدد اين مساله، انتقادهاي مخالفان حجاب را مطرح كنم و به اختصار به آنها پاسخ دهم و اميدوارم گفتوگوي همدلانه و به دور از تعصبات حزبي و جناحي در اين باب بتواند دستكم فضاي مبهم و غبارآلود حاكم بر اين موضوع را تا حد زيادي شفاف و روشن سازد. نكته اساسي كه مخالفان حجاب بايد قبل از هر چيز به آن توجه داشته باشند و به عبارت ديگر پرسشي كه بايد به آن پاسخ دهند، اين است كه آيا بيحجابي را يك آسيب يا ناهنجاري اجتماعي ميدانند يا خير؟ ممكن است پاسخ دهند در حد عرف رايج جامعه ناهنجاري تلقي نميشود ولي خارج از عرف بلي. حال سوال ديگري مطرح ميشود كه عرف جامعه در اين موضوع چيست؟ آيا عرف را سنتها و آداب و رسوم و در يك كلام فرهنگ جامعه تعيين ميكند يا مرجع و منبع ديگري؟ مثلا طرحها و مدهاي وارداتي از آن سوي مرزها و نيز تبليغات خارجي چقدر در تعيين حد و مرز عرف سهم و نقش دارند؟ پارهاي از منتقدان مطهري ميگويند: «عرف جامعه چنان تعيينكننده است كه ميتواند بر چهرهاي مانند علي مطهري تاثير بگذارد كه در عين باور به آزاديهاي سياسي، با آزادي اجتماعي و پذيرش تنوع سبك زندگي در نسل جديد كنار نيامده است»1. پس اگر عرف جامعه چنان تاثير پررنگي دارد كه مطهري را بهزعم اين منتقد در مقابل آزاديهاي اجتماعي قرار داده است، بايد تعريف دقيقي از آن ارايه شود وگرنه چنين تلقي خواهد شد كه «عرف» بازار مكارهاي است كه هر كالاي مرغوب و نامرغوبي را ميتوان در آن سراغ گرفت و كمترين انتقادي به آن با انگ و برچسب آزادياستيزي روبهرو خواهد شد.
ضمنا بايد امثال گوينده اين سخن به اين سوال پاسخ بدهند كه عرف با زمان چه نسبتي دارد و آيا گذشت زمان موجب تغيير و تحول در عرف خواهد شد يا اينكه عرف يك مقوله ثابتي است كه مرور زمان تاثيري در آن نخواهد داشت؟حال اگر بعد از تعريف حد و رسم عرف، منتقدان در اين نقطه با ما همعقيده باشند كه موارد و مصاديقي هم وجود دارد كه خارج از عرف شمرده ميشوند - كه متاسفانه در حال گسترش نيز است - آن وقت با چنين مواردي چه بايد كرد؟ برخي مخالفان حجاب هنگامي كه سخن از راهحل به ميان ميآيد، به مطهري و امثال او ميگويند: «يا بايد به جمع مدافعان اعمال زور و تهديد بپيوندد يا اينكه مثل بسياري ديگر از متدينان، در مورد حجاب شهروندان نيز همان رواداري را بپذيرد كه در مورد نماز و روزه آنان پذيرفته شده است»2. مطابق اين پيشنهاد، براي حل مشكل بيحجابي دو راه بيشتر وجود ندارد: يكي اعمال زور و به تعبيري بگير و ببند و ديگري تسليم شرايط شدن. مثالي عرض ميكنم: مشكل اعتياد - كه آسيب اجتماعي بودن آن اظهر من الشمس است - چگونه قابل حل است؟ طبق پيشنهاد فوقالذكر دو راه بيشتر وجود ندارد: اعمال زور يا رهاسازي! و چون اعمال زور منتج به نتيجه نيست، پس بايد واقعيت موجود را پذيرفت و در قبال اين پديده ناهنجار تسليم شد و اجازه داد كه روز به روز بر شمار معتادان افزوده شود. ضمن اينكه گوينده اين سخن از اين نكته غفلت يا تغافل كرده كه اساسا بيحجابي يك مقوله اجتماعي و به لسان شرع يك گناه اجتماعي است و با نماز و روزه كه فريضه فردي به شمار ميآيند، تفاوت ماهوي دارد. رهبر شهيد هم يكبار به اين تفاوت اشاره داشتند و مقايسه گناهي مثل غيبت را با بيحجابي نادرست خواندند. راهحل ديگري كه بعضا پيشنهاد ميشود، اين است كه «نگاه مردم به همديگر بيشترين كنترل است. آن كه هنجار معمول را زير پا ميگذارد، در واقع خود را در معرض آسيب قرار داده و آن كه انتظار دارد اكثريت مطابق مورد انتظار او عمل كند آب در هاون ميكوبد، چون اعتنا نميكنند»3. به نظر ميرسد گوينده اين سخن برخلاف سخن ديگرش كه بيحجابي را به آزادي اجتماعي و تنوع سبك زندگي مربوط ميدانست، قبول دارد كه كساني هستند كه هنجار معمول را زير پا ميگذارند. در عين حال راهحلي كه ارايه ميكند، در واقع خود نوعي معضل و مشكل است، چراكه اگر قرار باشد نگاه مردم به همديگر كنترلكننده رفتار و پوشش نامتعارف باشد و فرد خاطي با نگاه ديگران در معرض آسيب قرار بگيرد، چگونه ميتوان از آزادي اجتماعي مورد ادعاي پيشنهاددهنده دفاع كرد؟ وانگهي اين نوع نگاه به موضوع كه صرفا فرد خاطي را در معرض آسيب ميداند، يك روي سكه است و روي ديگر سكه كه اصل و اساس فلسفه حجاب را تشكيل ميدهد يعني صدمه و آسيب رواني جامعه از ناحيه پديده بيحجابي مغفول واقع شده است. به نظر نگارنده در ميان دو راه افراط (اعمال زور) و تفريط (رهاسازي) راه سومي وجود دارد و آن راهحلي است كه براي ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي، حسب كميت و كيفيت آنها، از سوي كارشناسان و صاحبنظران پيشنهاد ميشود و طبيعي است كه در اين زمينه حاكميت و از جمله دولت به عنوان هماهنگكننده دستگاههاي ذيربط نقش اصلي را ايفا ميكند. اينكه گفته ميشود وظيفه دولت تامين معاش مردم است و لاغير، سخن درستي نيست، چون اگر وظيفه دولت را به حوزه معيشت مردم منحصر بدانيم، در اين صورت بايد بودجه دستگاههاي فرهنگي مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را قطع و به بودجه وزارت صمت و اقتصاد و دارايي اضافه كنيم. البته اين وظيفه دولت رافع مسووليت نهادهاي فرهنگي غيردولتي مثل نهاد روحانيت نخواهد بود ولي اينكه گفته شود: «وظيفه اصلي دولت تامين معيشت است و تبليغ دين كار روحانيون است» 4. گزارهاي است كه در يك حكومت سكولار معنا و مفهوم پيدا ميكند و نه در يك حكومت دينمحور كه قانون اساسي آن تصريح ميكند نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه بايد بر اساس اصول و ضوابط اسلامي سامان داده شوند5. از اين رو در نظام جمهوري اسلامي نه تنها نهادهاي فرهنگي دولتي و غيردولتي مسووليت ويژه خود را دارند، بلكه نهادها و سازمانهاي اقتصادي نيز بايد پيوست فرهنگي داشته باشند. بنابراين در موضوع حجاب، وظيفه حاكميت بهطور كلي و دولت بهطور خاص در وهله اول اهتمام جدي نسبت به اين موضوع و در وهله بعد استفاده از تمام امكانات و ظرفيتهاي موجود در راستاي مبارزه با پديده بيحجابي است؛ پديدهاي كه عوارض و پيامدهاي سوء آن از جمله سست شدن بنيان خانواده و سلب آرامش و امنيت رواني جامعه، مورد اتفاق و اجماع متخصصان و كارشناسان علوم تربيتي، روانشناسي و... است. در خاتمه نبايد از بودجههاي هنگفتي كه دشمنان اين مرز و بوم براي ترويج سبك زندگي غربي و شيوع برهنگي و بيبند و باري و دور كردن نسل جوان از فرهنگ اصيل و سبك زندگي ايراني اسلامي صرف ميكنند، غفلت ورزيد و افرادي همچون دكتر مطهري كه از سر دلسوزي و احساس مسووليت بهرغم طعنهها و كنايههاي اين و آن، به موضوع حجاب ميپردازند، در حقيقت زبان گوياي ميليونها مرد و زن ايراني هستند كه از وضع نابهنجاري كه رو به گسترش است به شدت رنج ميبرند و دست پيدا و پنهان دشمن مكار و افسونگر خارجي و ستون پنجم داخلي او را در نقشه شوم «غيرت و حيازدايي» به خوبي مشاهده ميكنند.
پانوشتها:
1- مهرداد خدير، كانال عصر ايران
2- احمد زيدآبادي، كانال تلگرامي
3- مهرداد خدير
4- همان
5- مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران