طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه» را ميتوان يكي از گستردهترين و مناقشهبرانگيزترين طرحهاي كيفري سالهاي اخير دانست. هر چند در جلسه ديروز مجلس صرفا كليات اين طرح به تصويب رسيد، اما ابعاد مختلف آن از هر جهت ميتواند براي كشور خطرناك باشد. هدف اعلامي طرح، مقابله با نفوذ و حفاظت از امنيت ملي است؛ هدفي كه اصل آن محل اختلاف نيست. اما پرسش اصلي اين است كه آيا ابزار انتخاب شده براي تحقق اين هدف، با اصول حقوقي، الزامات قانونگذاري كيفري و نيازهاي جامعه امروز ايران سازگار است؟ ابتدا در ده سرفصل كوتاه مهمترين اشكالات اين مصوبه را مرور ميكنيم:
۱. بزرگترين مشكل، ابهام گسترده در مفاهيم جرم: يكي از اصول بنيادين حقوق كيفري، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است؛ اصلي كه اقتضا ميكند جرم، دقيق، روشن و قابل پيشبيني تعريف شود. در اين طرح، اما با مجموعهاي از مفاهيم مبهم روبهرو هستيم: «معاند»، «ضد انقلاب»، «فرهنگ ضد اسلامي»، «چهره سياه از ايران»، «مخدوش كردن اعتماد مردم»، «كاهش مشاركت در انتخابات» و دهها عنوان مشابه. هنگامي كه مرزهاي جرم روشن نباشد، شهروند نميداند چه رفتاري مجاز و چه رفتاري ممنوع است و تفسير قانون عملا به ضابط و قاضي واگذار ميشود.
۲. جرمانگاري پيامدهاي سياسي و اجتماعي: در ماده نخست، حتي «كاهش مشاركت در انتخابات» يا «مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام» ميتواند زمينه مسووليت كيفري ايجاد كند. اما اعتماد عمومي يا مشاركت سياسي، پديدههايي پيچيده و چندعلتي هستند. چگونه ميتوان اثبات كرد كه رفتار يك فرد يا يك گروه مشخص موجب كاهش مشاركت يا اعتماد عمومي شده است؟ ورود چنين مفاهيمي به قلمروی حقوق كيفري، مرز ميان نقد سياسي و جرم كيفري را مخدوش ميكند.
۳. ماده يك؛ خطرناكترين بخش طرح: اگر قرار باشد تنها يك ماده از اين طرح مورد توجه ويژه قرار گيرد، بيترديد ماده يك است. اين ماده هم داراي گستردهترين دامنه شمول است، هم از مبهمترين مفاهيم استفاده ميكند و هم شديدترين مجازاتها را پيشبيني كرده است.
در عمل، بسياري از مواد بعدي نيز به تعاريف همين ماده ارجاع ميدهند. به همين دليل، ماده يك به نوعي «مادر همه اتهامات» در اين طرح تبديل شده است.
۴. امنيتي شدن فعاليتهاي علمي و دانشگاهي: طرح، همكاريهاي علمي و دانشگاهي با بسياري از نهادهاي خارجي را منوط به فهرستهاي اعلامي وزارت اطلاعات ميكند. در دنياي امروز، توليد علم بدون همكاريهاي فرامرزي تقريبا ناممكن است. اگر ارتباطات علمي به جاي معيارهاي علمي، بر اساس معيارهاي امنيتي ارزيابي شوند، نتيجه نهايي نه افزايش امنيت، بلكه كاهش توان علمي كشور خواهد بود.
۵. محدودسازي جامعه مدني: سمنها، انجمنها، تشكلها و احزاب در اين طرح با محدوديتهاي كمسابقهاي مواجه شدهاند. دريافت هرگونه كمك، قرارداد يا حمايت خارجي ميتواند به انحلال شخصيت حقوقي و مجازات مديران منجر شود. در حالي كه در بسياري از كشورها، شفافيت مالي ملاك اصلي است، اين طرح اصل ارتباط را در معرض سوءظن قرار داده است. نتيجه چنين رويكردي ميتواند تضعيف نهادهاي واسط ميان دولت و جامعه باشد.
۶. رسانه، دومين حوزه پرخطر طرح: مواد ۶ و ۷ را بايد دومين بخش خطرناك اين مصوبه دانست. بر اساس اين مواد، مصاحبه با برخي رسانههاي خارجي يا حتي ارسال فيلم، عكس، صوت و اطلاعات به رسانههاي غيرايراني ميتواند جرم تلقي شود. اين رويكرد نه فقط خبرنگاران، بلكه پژوهشگران، فعالان اجتماعي و حتي شهروندان عادي را در معرض تعقيب كيفري قرار ميدهد. پيامد طبيعي چنين وضعي، گسترش خودسانسوري و محدود شدن گردش اطلاعات است.
۷. گسترش بيسابقه اختيارات نهادهاي امنيتي: در بخشهاي مختلف طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط اختصاصي معرفي شدهاند و مستندات آنان مبناي بسياري از تصميمات قضايي قرار ميگيرد. هر چند نقش ضابطان امنيتي در پروندههاي امنيتي قابل انكار نيست، اما تمركز بيش از حد قدرت در مرحله كشف و اثبات جرم، ميتواند توازن ميان ضابط، دادستان و دادگاه را بيش از شرايط فعلي تضعيف و حقوق شهروندان را تضييع كند.
۸. امنيتي شدن فرهنگ و هنر: شايد عجيبترين بخش طرح، ورود گسترده به عرصه فرهنگ و هنر باشد. فيلم، تئاتر، موسيقي، كتاب و آثار هنري در صورت تشخيص برخي مفاهيم كلي و قابل تفسير، ميتوانند موجب محروميت دائمي هنرمند يا حتي توقف توليد اثر شوند. تجربه جهاني نشان داده است كه امنيت فرهنگي از مسير رقابت، توليد و اعتماد اجتماعي حاصل ميشود، نه از مسير جرمانگاري گسترده.
۹. مجازاتهاي سنگين و نامتناسب: در بسياري از مواد، مجازاتهاي طولانيمدت حبس، محروميت دايمي از حقوق اجتماعي، انحلال اشخاص حقوقي و حتي مصادره اموال پيشبيني شده است. يكي از اصول مهم حقوق كيفري، تناسب جرم و مجازات است. هر چه دامنه جرم گستردهتر و تعريف آن مبهمتر باشد، ضرورت تناسب مجازات اهميت بيشتري پيدا ميكند. اما در اين طرح به نظر ميرسد شدت مجازاتها با دقت كافي نسبت به ماهيت رفتارها تنظيم نشده است.
۱۰. از مقابله با جاسوسي تا محدودسازي تعاملات عادي: هيچ كشوري نميتواند نسبت به نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي خارجي بيتفاوت باشد. اما مشكل اين طرح آن است كه در موارد متعدد، مرز ميان «جاسوسي و نفوذ» با «تعامل عادي علمي، رسانهاي، فرهنگي و مدني» كمرنگ شده است. هنگامي كه ارتباط با رسانه خارجي، دانشگاه خارجي، نهاد خارجي، سفارتخانه خارجي يا حتي برخي كارگاههاي آموزشي خارجي به موضوع امنيتي تبديل شود، خطر آن وجود دارد كه قانون از هدف اوليه خود فاصله بگيرد و به ابزاري براي محدودسازي گسترده روابط عادي اجتماعي بدل شود.
آنچه اين طرح را به موضوعي نگرانكننده تبديل ميكند، صرفا دامنه وسيع محدوديتها و جرمانگاريهاي آن نيست، بلكه نوع فهمي است كه از امنيت و حكمراني امنيتي ارائه ميدهد. مهمترين ايراد اين رويكرد آن است كه به جاي مواجهه با ريشههاي واقعي آسيبپذيريهاي امنيتي، توجه را به سمت كنترل، محدودسازي و گسترش دايره جرايم سوق ميدهد. در واقع، چنين قوانيني اغلب بيش از آنكه به حل مساله كمك كنند، صورت مساله را تغيير ميدهند.
اگر بخواهيم مهمترين نقد اين مصوبه را در يك جمله خلاصه كنيم، بايد گفت كه اين قبيل رويكردها به جاي آنكه امكان شناسايي و اصلاح ضعفهاي ساختاري حكمراني امنيتي را فراهم كنند، فضاي طرح و پيگيري همان نقدهاي ضروري را محدود ميسازند. تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه بخش مهمي از چالشهاي امنيتي كشور نه از كمبود جرم و مجازات، بلكه از ضعف در سياستگذاري، ناكارآمدي برخي سازوكارهاي تصميمگيري، كاهش اعتماد عمومي و فقدان سازوكارهاي موثر اصلاح و پاسخگويي ناشي ميشود. در چنين شرايطي، تمركز بر محدودسازي صداهاي منتقد و امنيتي كردن عرصههاي علمي، رسانهاي و مدني اين خطر را دارد كه حاشيه را جاي متن بنشاند؛ يعني به جاي پرداختن به علل واقعي مشكلات، كساني را هدف قرار بدهد كه در حال طرح پرسش درباره آن مشكلات هستند. نتيجه چنين رويكردي نه امنيت بيشتر، بلكه دشوارتر شدن مسير اصلاح و در نهايت تضعيف ظرفيت نظام براي تشخيص و رفع خطاهاي خود خواهد بود.