محدود کردن قدرت گروه‌های مقاومت عراقی، از طریق خلع سلاح، غیرنظامی‌سازی یا حذف آنها از نهاد‌های دولتی از دیرباز یکی از ارکان سیاست دولت ترامپ در قبال عراق بوده و از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل به ایران حمله کردند، بر فوریت آن افزوده شده است.
پس از انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق، علی الزیدی، واشنگتن خواسته‌های خود برای ادغام نیرو‌های حشد الشعبی در نیرو‌های امنیتی عراق را تجدید کرد. برهمین اساس، مقام‌های آمریکایی هدف از سفر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق به واشنگتن، « فشار بر دولت جدید عراق برای مقابله با آنچه نفوذ ایران در این کشور می‌خوانند» اعلام کردند. از سوی دیگر، حمله عربستان سعودی با هماهنگی آمریکا به مواضع نظامی عراق و پایگاه‌های حشدالشعبی در ایام اربعین حسینی(ع) نشان می‌دهد این حملات صرفاً یک اقدام نظامی محدود نیستند، بلکه زمان‌بندی، اهداف و موقعیت انتخاب‌شده برای انجام آن‌ها حامل پیام‌های سیاسی و امنیتی مشخصی است. در واقع، این حملات را می‌توان بخشی از فشارهای آمریکا علیه بغداد دانست که با هدف تغییر موازنه امنیتی عراق و منطقه به سود رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود.
معادله انحصار سلاح در مقابل خروج نظامیان آمریکایی از خاک عراق، تا کنون در دوره چهار نخست‌وزیر متوالی در عراق بر روی میز بوده‌است. این ایده نخستین بار در دوره عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق و پس از مصوبه پارلمان عراق برای خروج نظامی خارجی از خاک این کشور در پی ترور شهید سردار قاسم سلیمانی در خاک عراق توسط نیروهای آمریکایی مطرح شد.
اما خوانش دولت عراق با آمریکا درباره شبه گروه‌های نظامی عراق متفاوت است. حشد الشعبی که در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش تشکیل شد، به یک نهاد رسمی دولتی در عراق تبدیل شده و از دیدگاه بغداد، انحصار سلاح در دست دولت به معنای مقابله با نیروهای مسلح شیعه تحت چارچوب حشد الشعبی نیست، چرا که این نیروها بر اساس قانون، بخشی از نیروهای مسلح رسمی عراق تلقی می‌شوند.
روزگذشته نیز، سعد معن، رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد حشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح این کشور است و تصمیم حصر سلاح در دست دولت، شامل طرف‌هایی می‌شود که خارج از چارچوب نهادهای امنیتی فعالیت می‌کنند.
معن گفت: «حشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق است و تمامی نیروهای آن تابع قوانین نظامی نافذ هستند.» رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق تاکید کرد: «تصمیم حصر سلاح در دست دولت با هدف تأکید بر نبود هرگونه فرماندهی موازی یا فرماندهی دیگری است که خارج از چارچوب دولت از سلاح استفاده کند. حشد الشعبی بخشی از منظومه امنیتی است و تصمیم حصر سلاح، طرف‌های خارج از چارچوب نهادهای امنیتی را هدف قرار می‌دهد.»
اختلاف برداشت در موضوع «انحصار سلاح در دست دولت» شاید مهم‌ترین پرونده در عراق باشد که آینده روابط دولت عراق با واشنگتن و تهران را رقم خواهد زد.
استدلال مخالفان خلع سلاح مقاومت در عراق این است که پیش از این و در ماجرای حمله داعش ارتش عراق که وابسته به مستشاران آمریکایی بوده و همچنان تحت تاثیر برخی فرماندهان دوره حزب بعث قرار داشت در طول ۴۸ ساعت موصل را تسلیم کرد و اگر گروه‌های مقاومت و فرماندهان ایرانی نبودند بغداد و نجف و کربلا و بصره هم سقوط می کرد. حال بر چه اساس باید حشدالشعبی و گروه های مقاومت خلع سلاح یا منحل شوند و اسلحه منحصر به ارتشی باشد که سال ها تحت نفوذ اشغالگران آمریکایی بوده و در تجارب گذشته نشان داده توان دفاع از عراق در برابر تهدیدات داخلی و خارجی را ندارد!
دشمن آمریکایی و اسراییلی از آسمان عراق در طول یک سال گذشته بارها به ایران حمله کرد و تروریست‌های جدایی‌طلب مستقر در کردستان به دنبال انجام عملیات زمینی علیه ایران و حتی ترکیه بودند اما عراق عملا در زمین و آسمان ارتشی نداشته که مانع از تحرکات و تجاوزات دولت‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل و حتی نیروهای مسلح مستقر در کردستان شود. در چنین شرایطی است که مردم عراق بیش از ارتش متزلزل و منفعل به قهرمانان مقاومت و گردان های شجاع و غیور حشدالشعبی اعتماد دارند.