️ دکتر اسماعیل خلفازاده *
مقدمه: آیا چهار دهه تنش رسمی ایران با آمریکا و متحدانش، صرفاً یک دورهی رویارویی نظامی و دیپلماتیک بوده است، یا در پسزمینهی آن، زمانِ کلیدیِ اتلاف سرمایهی ملی، عقبماندگیِ مزمن در تولید و فناوری، و فرسایش رفاه اجتماعی نهفته است؟ برای پاسخ، کافی است به شمارگان تلخ توسعه نگاه کنیم: سال ۱۹۷۷، یک سال پیش از انقلاب، اقتصاد ایران ۲۶ درصد بزرگتر از ترکیه و ۶۵ درصد بزرگتر از کرهی جنوبی بود. در همین چهار دهه، چین از فقر به دومین اقتصاد جهان صعود کرد و تولید ناخالص داخلیاش در ۲۰۲۳ به ۱۸٫۷ تریلیون دلار رسید، در حالی که رقم ایران ۴۷۵ میلیارد دلار ماند. سرانهی تولید ناخالص ایران در ۱۹۷۹ حدود ۲,۳۵۲ دلار بود – بیش از ۱۲ برابر چین با ۱۸۴ دلار – اما در ۲۰۲۳، سرانهی چین به ۱۲,۹۵۱ دلار جهش یافت و سرانهی ایران به ۲,۲۰۰ دلار تنزل کرد. این اعداد، تصویر «دهههای گمشده» را با صراحتی تلخ ترسیم میکنند.
روایت رسمی دو سوی درگیری اغلب بر تنگهی هرمز، توان موشکی یا نیروهای نیابتی متمرکز است؛ اما پرسشِ توسعهای بنیادین اینجاست: آیا این خواستهها هدف نهایی بازیگران بزرگ هستند، یا صرفاً ابزاری برای مدیریت هزینههای رقابتی بزرگتر که بر پیکرهی اقتصاد ایران رقم میخورد؟ در این نوشتار، با نگاه یک کارشناس توسعه، به جای تمرکز بر شعارهای ژئوپلیتیک، هزینههای پنهان و فرصتهای ازدسترفتهی چهار دهه را در ترازوی اقتصاد سیاسی میسنجیم.
۱. توهم دوگانهی «تسلیم یا مقاومت» در برابر منطق هزینه‑فرصت
در اقتصاد توسعه، بدترین نوع تصمیمگیری، گرفتار شدن در دامِ دوگانههای جعلی است. وقتی گزینهها را به «تسلیم محض» یا «جنگ تمامعیار» تقلیل دهیم، سیاستگذاری به بنبست میخورد. واقعیت این است که برای بازیگران بزرگ، هم سناریوی تنش و هم سناریوی تفاهم میتوانند سودآور باشند. در سناریوی تنش، افزایش قیمت نفت و فروش تسلیحات رونق میگیرد؛ در سناریوی تفاهم، گشایش بازارها و تسلط بر زنجیرههای تأمین، منافع کلان را تضمین میکند. اما در هر دو حالت، ایران بهعنوان «بازار مصرفکنندهی هزینهها» ظاهر میشود، نه «بازار تولیدکنندهی ارزشافزوده». شاخصهای چهار دهه نشان میدهد که مهمترین هزینهی این بازی، نه بودجههای نظامی، بلکه فرسایش سرمایهی اجتماعی، خروج نخبگان و کاهش بهرهوری کل عوامل تولید بوده است. بانک جهانی گزارش داده که بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، سرانهی تولید ناخالص داخلی ایران سالانه به طور متوسط ۰٫۶ درصد کاهش یافته است. تحریمهای مستمر نیز تأثیری ویرانگر بر تولید ناخالص و رفاه خانوارها گذاشته؛ کاهش رشد همراه با تورم افسارگسیخته، قدرت خرید مردم را تحلیل برده است.
۲. تنگهی هرمز؛ از «اهرم ژئوپلیتیک» تا «موانع توسعهی دریامحور»
کارشناس توسعه، تنگهی هرمز را نه فقط اهرم نظامی، بلکه مسیری برای تجارت و لجستیک میبیند. اختلال در این آبراهه، هرچند در کوتاهمدت فشار روانی بر دشمن وارد میکند، اما در میانمدت و بلندمدت ریسک بیمه و حملونقل را به شدت افزایش میدهد، سرمایهگذاری خارجی در پروژههایی مثل مکران و چابهار را با چالش مواجه میسازد، و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ناپایدار را تشدید میکند. بانک جهانی تأکید دارد که درآمدهای نفتی سهم تعیینکنندهای در تولید ناخالص و بودجه دارد و هر گونه اختلال در صادرات نفت – چه از طریق تحریم و چه از طریق ناامنی در تنگه – کسری بودجه را اجتنابناپذیر میکند. در نظریهی توسعه، مفهوم «امنیت» تنها به عدم وجود جنگ محدود نمیشود؛ بلکه به معنای کاهش نوسانات اقتصادی، ثبات در نرخ ارز و تأمین پایدار مواد اولیه برای کارخانهها نیز هست. نوسانات در تنگهی هرمز به طور مستقیم بر تورم تأثیر میگذارد و معیشت اقشار کمدرآمد را تحت فشار قرار میدهد. نرخ تورم ایران که در ۱۹۷۹ حدود ۱۰٫۴۹ درصد بود، در ۲۰۲۳ به ۴۴٫۵۸ درصد رسید و شاخص رنج (ترکیب تورم و بیکاری) به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت.
۳. مقاومتِ ابزاری در مقابل مقاومتِ رشدمحور
آسیبشناسی جدی در گفتمان رایج این است که «مقاومت» را صرفاً بر اساس شدت ایستادگی میسنجند، در حالی که در علم توسعه، موفقیت را با نتیجهی نهایی و شاخصهای عینی میسنجند. اگر مقاومت به قیمت فرار مغزها، رشد نقدینگی، کاهش سرانهی تولید ناخالص و افزایش ضریب جینی تمام شود، در ترازوی توسعه یک «پیروزی پرهزینه» یا حتی یک «شکست استراتژیک» محسوب میشود.
از ۱۹۷۹ تاکنون، حدود هشت میلیون نفر – معادل ۱۰ درصد جمعیت ایران – کشور را ترک کردهاند که شامل ۴٫۲ میلیون نفر با تحصیلات عالی و مهارتهای بالا میشود. در چهار سال اخیر، فرار مغزها شتاب بیشتری گرفته و به طور میانگین سالانه ۴۰۰۰ پزشک از ایران خارج میشوند. مطالعهای از دانشگاه صنعتی شریف نشان میدهد که ۷۰ درصد از مدیران ارشد و کارکنان ماهر بخش دولتی آرزوی مهاجرت دارند. این خروج سرمایههای انسانی، تأثیری مستقیم بر تولید ناخالص دارد؛ بهگونهای که به ازای هر یک درصد افزایش در مهاجرت نخبگان، تولید ناخالص داخلی ۵٫۷ درصد کاهش مییابد. از سوی دیگر، توافقی که صرفاً برای کاهش فشار لحظهای منعقد شود، اما وابستگی ساختاری اقتصاد را به واردات و نفت تثبیت کند، نیز یک «تسلیم رشدمحور» است. بنابراین معیار ما نباید «میزان تعامل با دشمن» باشد، بلکه باید پاسخ به این سوالات باشد: آیا این استراتژی، ضریب نفوذ فناوری را در صنایع داخلی افزایش میدهد؟ آیا به مهار تورم و اشتغالزایی پایدار کمک میکند؟ آیا هزینهی مبادله کسبوکار را کاهش میدهد؟
۴. بازی طراحیشده؛ وابستگیِ معکوس به بیگانگان
خطرناکترین وضعیت برای یک کشور در حال توسعه، «واکنشی بودن» است؛ یعنی اینکه دستورکار ملی، صرفاً در واکنش به تهدیدات یا تحریمهای جدید تنظیم شود. این دقیقاً همان دامی است که بازیگران بزرگ طراحی کردهاند: معطوف کردن تمام توان مدیریتی و مالی ایران به «مدیریت بحران» به جای «تولید ثروت». تحریمهای بینالمللی، بهویژه تحریمهای نفتی و مالی، کاهش چشمگیر صادرات، عقبماندگی فناورانه و کاهش سرمایهگذاری در صنعت نفت را به دنبال داشته است. در چنین فضایی، نه جنگ باید هدف باشد و نه مذاکره به هر قیمت؛ بلکه هدف، طراحی یک مدل اقتصادی غیروابسته است که بتواند با تکیه بر توان داخلی (نیروی انسانی جوان، منابع معدنی و موقعیت جغرافیایی) از دایرهی بازی تعریفشده توسط دیگران خارج شود. ما باید از «اقتصاد مقاومتی» به عنوان یک شعار دفاعی، به سمت یک «الگوی توسعهی تابآور» حرکت کنیم که در آن، امنیت ملی از کانال رشد تولید ناخالص و عدالت اجتماعی تأمین میشود، نه صرفاً از کانال بازدارندگی نظامی.
۵. جمعبندی؛ فراسوی جنگ و صلح، زیستبوم توسعه
عبور از دوگانههای سادهانگارانه، نخستین قدم برای رهایی از عقبماندگی است. انقلاب اسلامی ایران برخلاف انقلابهای سوسیالیستی قرن گذشته، استراتژی اقتصادی مشخصی برای سازماندهی مجدد اقتصاد ارائه نداد. بهجز حذف بهره از نظام بانکی – که تنها به صورت اسمی محقق شد – انقلاب سیاستهای اقتصادی مشخصی که بتوان آن را «استراتژی توسعهی اسلامی» نامید، به پیش نگذاشت. بهجای آن، عملگرایی و جهانبینی رهبرانِ هر دوره – نخستوزیران در دههی ۱۳۶۰ و روسای جمهور پس از آن – جهت حرکت اقتصاد را تعیین کرد. سیاستهای شدیداً ضد بازار دههی ۱۳۶۰ – که در آن دولت اقدام به سهمیهبندی کالاها و تصرف بانکها و صنایع بزرگ کرد – بیشتر ناشی از شرایط خاص بود تا ایدئولوژی؛ شرایطی مثل جنگ هشتساله با عراق و فرار طبقهی بالای دوران پهلوی. در اوایل دههی ۱۳۷۰، دولت هاشمی رفسنجانی بهطور ناگهانی رویکردهای خود را به سمت بازار آزاد تغییر داد، بدون اینکه وامی از بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول دریافت کند. این تغییرات سیاستی، خود نشانهای از عدم وجود یک چشمانداز توسعهای پایدار است.
به عنوان یک کارشناس توسعه، معتقدم که وظیفهی نخبگان، نه تحلیلِ صرفِ روایتهای دیپلماتیک، بلکه محاسبهی دقیق هزینهی فرصت هر تصمیم است. آیندهی ایران در گرو آن نیست که در تنگهی هرمز چند ناو جنگی حضور دارند؛ آیندهی ایران در گرو آن است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان و جوانان افزایش یابد، سهم صنایع دانشبنیان از تولید ناخالص به سطح جهانی نزدیک شود، و زیرساختهای آموزش و بهداشت، علیرغم تحریمها، ارتقا یابند.
مقاومت واقعی، نه در حفظ وضعیت موجود، بلکه در گسست از الگوهای فرسودهی مدیریتی و جهش به سوی تمدنسازی بر پایهی عقلانیت و علم است. ایران زمانی در این بازی بزرگ پیروز میشود که آنقدر در مسیر توسعه پایدار قدرتمند شود که برای بازیگران خارجی، هزینهی تقابل با آن بیش از منافع حاصل از مهار آن باشد. پرسش نهایی از منظر توسعه این نیست که «تسلیم میشویم یا میجنگیم»؛ بلکه این است: آیا ساختار تصمیمگیری کشور به گونهای طراحی شده که بتواند از دل هر توافق یا تنشی، منافع ملموس و شاخصهای عینی رفاه و پیشرفت را برای نسل امروز و فردا استخراج کند؟ اگر پاسخ منفی است، بدانیم که در بازی دیگران نقش میبازیم، نه در مسیر عزتآفرین توسعه.
* دانش آموخته مدیریت توسعه
∎
مقدمه: آیا چهار دهه تنش رسمی ایران با آمریکا و متحدانش، صرفاً یک دورهی رویارویی نظامی و دیپلماتیک بوده است، یا در پسزمینهی آن، زمانِ کلیدیِ اتلاف سرمایهی ملی، عقبماندگیِ مزمن در تولید و فناوری، و فرسایش رفاه اجتماعی نهفته است؟ برای پاسخ، کافی است به شمارگان تلخ توسعه نگاه کنیم: سال ۱۹۷۷، یک سال پیش از انقلاب، اقتصاد ایران ۲۶ درصد بزرگتر از ترکیه و ۶۵ درصد بزرگتر از کرهی جنوبی بود. در همین چهار دهه، چین از فقر به دومین اقتصاد جهان صعود کرد و تولید ناخالص داخلیاش در ۲۰۲۳ به ۱۸٫۷ تریلیون دلار رسید، در حالی که رقم ایران ۴۷۵ میلیارد دلار ماند. سرانهی تولید ناخالص ایران در ۱۹۷۹ حدود ۲,۳۵۲ دلار بود – بیش از ۱۲ برابر چین با ۱۸۴ دلار – اما در ۲۰۲۳، سرانهی چین به ۱۲,۹۵۱ دلار جهش یافت و سرانهی ایران به ۲,۲۰۰ دلار تنزل کرد. این اعداد، تصویر «دهههای گمشده» را با صراحتی تلخ ترسیم میکنند.
روایت رسمی دو سوی درگیری اغلب بر تنگهی هرمز، توان موشکی یا نیروهای نیابتی متمرکز است؛ اما پرسشِ توسعهای بنیادین اینجاست: آیا این خواستهها هدف نهایی بازیگران بزرگ هستند، یا صرفاً ابزاری برای مدیریت هزینههای رقابتی بزرگتر که بر پیکرهی اقتصاد ایران رقم میخورد؟ در این نوشتار، با نگاه یک کارشناس توسعه، به جای تمرکز بر شعارهای ژئوپلیتیک، هزینههای پنهان و فرصتهای ازدسترفتهی چهار دهه را در ترازوی اقتصاد سیاسی میسنجیم.
۱. توهم دوگانهی «تسلیم یا مقاومت» در برابر منطق هزینه‑فرصت
در اقتصاد توسعه، بدترین نوع تصمیمگیری، گرفتار شدن در دامِ دوگانههای جعلی است. وقتی گزینهها را به «تسلیم محض» یا «جنگ تمامعیار» تقلیل دهیم، سیاستگذاری به بنبست میخورد. واقعیت این است که برای بازیگران بزرگ، هم سناریوی تنش و هم سناریوی تفاهم میتوانند سودآور باشند. در سناریوی تنش، افزایش قیمت نفت و فروش تسلیحات رونق میگیرد؛ در سناریوی تفاهم، گشایش بازارها و تسلط بر زنجیرههای تأمین، منافع کلان را تضمین میکند. اما در هر دو حالت، ایران بهعنوان «بازار مصرفکنندهی هزینهها» ظاهر میشود، نه «بازار تولیدکنندهی ارزشافزوده». شاخصهای چهار دهه نشان میدهد که مهمترین هزینهی این بازی، نه بودجههای نظامی، بلکه فرسایش سرمایهی اجتماعی، خروج نخبگان و کاهش بهرهوری کل عوامل تولید بوده است. بانک جهانی گزارش داده که بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، سرانهی تولید ناخالص داخلی ایران سالانه به طور متوسط ۰٫۶ درصد کاهش یافته است. تحریمهای مستمر نیز تأثیری ویرانگر بر تولید ناخالص و رفاه خانوارها گذاشته؛ کاهش رشد همراه با تورم افسارگسیخته، قدرت خرید مردم را تحلیل برده است.
۲. تنگهی هرمز؛ از «اهرم ژئوپلیتیک» تا «موانع توسعهی دریامحور»
کارشناس توسعه، تنگهی هرمز را نه فقط اهرم نظامی، بلکه مسیری برای تجارت و لجستیک میبیند. اختلال در این آبراهه، هرچند در کوتاهمدت فشار روانی بر دشمن وارد میکند، اما در میانمدت و بلندمدت ریسک بیمه و حملونقل را به شدت افزایش میدهد، سرمایهگذاری خارجی در پروژههایی مثل مکران و چابهار را با چالش مواجه میسازد، و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ناپایدار را تشدید میکند. بانک جهانی تأکید دارد که درآمدهای نفتی سهم تعیینکنندهای در تولید ناخالص و بودجه دارد و هر گونه اختلال در صادرات نفت – چه از طریق تحریم و چه از طریق ناامنی در تنگه – کسری بودجه را اجتنابناپذیر میکند. در نظریهی توسعه، مفهوم «امنیت» تنها به عدم وجود جنگ محدود نمیشود؛ بلکه به معنای کاهش نوسانات اقتصادی، ثبات در نرخ ارز و تأمین پایدار مواد اولیه برای کارخانهها نیز هست. نوسانات در تنگهی هرمز به طور مستقیم بر تورم تأثیر میگذارد و معیشت اقشار کمدرآمد را تحت فشار قرار میدهد. نرخ تورم ایران که در ۱۹۷۹ حدود ۱۰٫۴۹ درصد بود، در ۲۰۲۳ به ۴۴٫۵۸ درصد رسید و شاخص رنج (ترکیب تورم و بیکاری) به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت.
۳. مقاومتِ ابزاری در مقابل مقاومتِ رشدمحور
آسیبشناسی جدی در گفتمان رایج این است که «مقاومت» را صرفاً بر اساس شدت ایستادگی میسنجند، در حالی که در علم توسعه، موفقیت را با نتیجهی نهایی و شاخصهای عینی میسنجند. اگر مقاومت به قیمت فرار مغزها، رشد نقدینگی، کاهش سرانهی تولید ناخالص و افزایش ضریب جینی تمام شود، در ترازوی توسعه یک «پیروزی پرهزینه» یا حتی یک «شکست استراتژیک» محسوب میشود.
از ۱۹۷۹ تاکنون، حدود هشت میلیون نفر – معادل ۱۰ درصد جمعیت ایران – کشور را ترک کردهاند که شامل ۴٫۲ میلیون نفر با تحصیلات عالی و مهارتهای بالا میشود. در چهار سال اخیر، فرار مغزها شتاب بیشتری گرفته و به طور میانگین سالانه ۴۰۰۰ پزشک از ایران خارج میشوند. مطالعهای از دانشگاه صنعتی شریف نشان میدهد که ۷۰ درصد از مدیران ارشد و کارکنان ماهر بخش دولتی آرزوی مهاجرت دارند. این خروج سرمایههای انسانی، تأثیری مستقیم بر تولید ناخالص دارد؛ بهگونهای که به ازای هر یک درصد افزایش در مهاجرت نخبگان، تولید ناخالص داخلی ۵٫۷ درصد کاهش مییابد. از سوی دیگر، توافقی که صرفاً برای کاهش فشار لحظهای منعقد شود، اما وابستگی ساختاری اقتصاد را به واردات و نفت تثبیت کند، نیز یک «تسلیم رشدمحور» است. بنابراین معیار ما نباید «میزان تعامل با دشمن» باشد، بلکه باید پاسخ به این سوالات باشد: آیا این استراتژی، ضریب نفوذ فناوری را در صنایع داخلی افزایش میدهد؟ آیا به مهار تورم و اشتغالزایی پایدار کمک میکند؟ آیا هزینهی مبادله کسبوکار را کاهش میدهد؟
۴. بازی طراحیشده؛ وابستگیِ معکوس به بیگانگان
خطرناکترین وضعیت برای یک کشور در حال توسعه، «واکنشی بودن» است؛ یعنی اینکه دستورکار ملی، صرفاً در واکنش به تهدیدات یا تحریمهای جدید تنظیم شود. این دقیقاً همان دامی است که بازیگران بزرگ طراحی کردهاند: معطوف کردن تمام توان مدیریتی و مالی ایران به «مدیریت بحران» به جای «تولید ثروت». تحریمهای بینالمللی، بهویژه تحریمهای نفتی و مالی، کاهش چشمگیر صادرات، عقبماندگی فناورانه و کاهش سرمایهگذاری در صنعت نفت را به دنبال داشته است. در چنین فضایی، نه جنگ باید هدف باشد و نه مذاکره به هر قیمت؛ بلکه هدف، طراحی یک مدل اقتصادی غیروابسته است که بتواند با تکیه بر توان داخلی (نیروی انسانی جوان، منابع معدنی و موقعیت جغرافیایی) از دایرهی بازی تعریفشده توسط دیگران خارج شود. ما باید از «اقتصاد مقاومتی» به عنوان یک شعار دفاعی، به سمت یک «الگوی توسعهی تابآور» حرکت کنیم که در آن، امنیت ملی از کانال رشد تولید ناخالص و عدالت اجتماعی تأمین میشود، نه صرفاً از کانال بازدارندگی نظامی.
۵. جمعبندی؛ فراسوی جنگ و صلح، زیستبوم توسعه
عبور از دوگانههای سادهانگارانه، نخستین قدم برای رهایی از عقبماندگی است. انقلاب اسلامی ایران برخلاف انقلابهای سوسیالیستی قرن گذشته، استراتژی اقتصادی مشخصی برای سازماندهی مجدد اقتصاد ارائه نداد. بهجز حذف بهره از نظام بانکی – که تنها به صورت اسمی محقق شد – انقلاب سیاستهای اقتصادی مشخصی که بتوان آن را «استراتژی توسعهی اسلامی» نامید، به پیش نگذاشت. بهجای آن، عملگرایی و جهانبینی رهبرانِ هر دوره – نخستوزیران در دههی ۱۳۶۰ و روسای جمهور پس از آن – جهت حرکت اقتصاد را تعیین کرد. سیاستهای شدیداً ضد بازار دههی ۱۳۶۰ – که در آن دولت اقدام به سهمیهبندی کالاها و تصرف بانکها و صنایع بزرگ کرد – بیشتر ناشی از شرایط خاص بود تا ایدئولوژی؛ شرایطی مثل جنگ هشتساله با عراق و فرار طبقهی بالای دوران پهلوی. در اوایل دههی ۱۳۷۰، دولت هاشمی رفسنجانی بهطور ناگهانی رویکردهای خود را به سمت بازار آزاد تغییر داد، بدون اینکه وامی از بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول دریافت کند. این تغییرات سیاستی، خود نشانهای از عدم وجود یک چشمانداز توسعهای پایدار است.
به عنوان یک کارشناس توسعه، معتقدم که وظیفهی نخبگان، نه تحلیلِ صرفِ روایتهای دیپلماتیک، بلکه محاسبهی دقیق هزینهی فرصت هر تصمیم است. آیندهی ایران در گرو آن نیست که در تنگهی هرمز چند ناو جنگی حضور دارند؛ آیندهی ایران در گرو آن است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان و جوانان افزایش یابد، سهم صنایع دانشبنیان از تولید ناخالص به سطح جهانی نزدیک شود، و زیرساختهای آموزش و بهداشت، علیرغم تحریمها، ارتقا یابند.
مقاومت واقعی، نه در حفظ وضعیت موجود، بلکه در گسست از الگوهای فرسودهی مدیریتی و جهش به سوی تمدنسازی بر پایهی عقلانیت و علم است. ایران زمانی در این بازی بزرگ پیروز میشود که آنقدر در مسیر توسعه پایدار قدرتمند شود که برای بازیگران خارجی، هزینهی تقابل با آن بیش از منافع حاصل از مهار آن باشد. پرسش نهایی از منظر توسعه این نیست که «تسلیم میشویم یا میجنگیم»؛ بلکه این است: آیا ساختار تصمیمگیری کشور به گونهای طراحی شده که بتواند از دل هر توافق یا تنشی، منافع ملموس و شاخصهای عینی رفاه و پیشرفت را برای نسل امروز و فردا استخراج کند؟ اگر پاسخ منفی است، بدانیم که در بازی دیگران نقش میبازیم، نه در مسیر عزتآفرین توسعه.
* دانش آموخته مدیریت توسعه