خالي شدن مستمر مراكز تصميمساز كشور از نيروهاي نخبه، توانمند، كارآزموده و فرهيخته، به تدريج ميدان سياست را به قرق نيروهاي كممايه سياسي درميآورد. ريشه اين پديده را لابد ميتوان در سياست مخرب «چمنزني» جستوجو كرد. وقتي نظام سياسي با رقابت شايستگيها، ميدان را براي حضور نيروهاي مستقل، متخصص و برخوردار از سرمايه اجتماعي باز بگذارد، نخبگان توانمند فرصت ظهور مييابند و قامت مديريت كشور نيز بلندتر و كارآمدتر ميشود. اما اگر چنين نباشد، ساختاري شكل ميگيرد كه از يك سو به تدريج از سرمايه انساني و فكري خود تهي ميشود و از سوي ديگر، ميدان را براي كساني باز ميكند كه ميان ظرفيت و توانايي آنان با اندازه مسووليتي كه بر عهده گرفتهاند، فاصلهاي نگرانكننده وجود دارد. در سياست، حذف هميشه با يك تصميم رسمي و آشكار آغاز نميشود. گاهي سازوكارهاي انتخاب و انتصاب، فضاي رسانهاي و نحوه توزيع فرصتها چنان عمل ميكند كه آدمهاي اهل درك و بلندتر از متوسط جامعه، از جاهاي تاثيرگذار و تصميمساز به هر بهانهاي حذف شوند. در مقابل، ميدان براي كساني بازتر ميشود كه با ساختار قدرت اصطكاك كمتري دارند؛ حتي اگر توان و تجربه لازم براي مواجهه با مسائل پيچيده كشور را كمتر داشته باشند كه حاصل آن، كاهش تنوع فكري در نظام تصميمگيري و البته از دست رفتن تدريجي بخشي از سرمايه انساني و اجتماعي كشور است. اين همان معناي استعاري «چمنزني» است كه زمين سياست، به جاي آنكه امكان رويش درختان بلند، متنوع و ريشهدار را فراهم كند، مدام كوتاه ميشود تا همه در يك ارتفاع بايستند. حال آنكه جامعه را نميتوان با يكدستسازي سياسي اداره كرد. ايران جامعهاي متكثر با نسلها، گروههاي اجتماعي، فرهنگي و فكري گوناگون و تجربههاي متفاوت است. ثبات سياسي هم از به رسميت شناختن و به هم رساندن آنها در ساختار حكمراني، نه از يكسان كردن اين تفاوتها شكل ميگيرد. جامعه زماني احساس تعلق و اعتماد بيشتري ميكند كه گروههاي مختلف ببينند در تصميمگيريهاي عمومي جايي براي حضور، شنيده شدن و اثرگذاري دارند.
شهروند بايد بتواند مسائل، دغدغهها و تجربه زيسته خود را در گفتار مسوولان، جهتگيري سياستگذاريها و حتي تركيب مديران ببيند. هر چه اين پيوند واقعيتر و فراگيرتر باشد، فاصله ميان جامعه و حكومت كمتر و احساس تعلق و اعتماد عمومي بيشتر خواهد شد. جامعهاي كه خود را در ساختار حكمراني ديده شده و شنيده شده نمييابد، به تدريج فاصله ميان خود و نظام سياسي را بيشتر احساس ميكند. در چنين شرايطي، حتي سياستهاي درست و ضروري هم ممكن است با ترديد و سوءظن روبهرو شوند، چون اعتماد، پيششرط همراهي جامعه با تصميمهاي حكمراني است. از همين زاويه، انحصاري كردن مفهوم «نزديكي به نظام» نيز خطايي راهبردي است. هيچ جريان سياسي نبايد خود را صاحب انحصاري انقلاب، نظام يا اعتماد رهبري بداند و ديگران را در جايگاه درجه دوم تعريف كند. اختلاف سياسي امري طبيعي و حتي ضروري است و رقابت جدي ميان جريانها ميتواند به اصلاح سياستها، تصحيح خطاها و ارتقاي كيفيت حكمراني كمك كند. اما هنگامي كه رقابت از سطح اختلاف در برنامه و روش، به ادعاي مالكيت بر نظام و حق انحصاري نمايندگي آن منتقل شود، بخشي از جامعه عملا از دايره مشروعيت كنار گذاشته ميشود. نظامي كه ميخواهد پايدار بماند، بايد ميدان رقابت را گستردهتر كند، نه اينكه براي اثبات وفاداري، دايره خوديها را هر روز تنگتر سازد. دوگانهسازيهايي مانند «توافق - انتقام»، «مقاومت - ديپلماسي» يا «ظريف - جليلي»، ممكن است براي توضيح بخشي از منازعات سياسي مفيد باشد، اما خطاست اگر آنها را به نقشه كامل جامعه تعميم دهيم. جامعه ايران پيچيدهتر و متكثرتر از اين دوگانههاست. بخش قابل توجهي از شهروندان اساسا خود را در هيچ يك از اين اردوگاهها تعريف نميكنند و مسائلشان را در قالب اين دستهبنديها نميبينند. آنها پرسشهاي ديگري دارند كه چرا كشور در چنين موقعيت پرهزينهاي قرار گرفته است؟ چرا بايد هزينه تصميمهاي سياسي و راهبردي را در زندگي روزمره خود بپردازند؟ و چگونه ميتوان ميان حفظ منافع ملي و كاهش فشار بر زندگي مردم تعادل برقرار كرد؟ ناديده گرفتن اين بخش از جامعه، خطاي حكمراني است. جامعه را نميتوان در چند برچسب سياسي خلاصه كرد. حكمراني موفق آن است كه صداي كساني را هم بشنود كه خود را در هيچ يك از اين اردوگاهها تعريف نميكنند. وقتي در سيستم، فردي با حذف يا كنار رفتن رقباي شايستهتر، برخورداري از حمايتهاي سياسي يا قرار گرفتن در يك ساختار بسته، بسيار فراتر از ظرفيت واقعي خود ارتقا مييابد، مساله ديگر به آن فرد بازنميگردد. مساله متوجه سازوكاري است كه به جاي كشف، رقابت و پرورش شايستگي، از افراد كممايه، سرمايه سياسي ميسازد و ساختن ساختمان بلند بر شالوده سست، همان خطاي محاسبه است. راه برونرفت، بازگشت به اصل شايستهسالاري و تكثر در حكمراني است. كشور به نيروهايي نياز دارد كه مستقل بينديشند، توان حل مساله داشته باشند، سرمايه اجتماعي توليد كنند و بتوانند ميان حكومت و جامعه پل بزنند. اميد آنكه در جمهوري سوم، آفت چمنزني اصلاح شود و شايستهسالاري، گردش نخبگان و ميدان دادن به نيروهاي توانمند، جايگزين منطق حذف و انحصار شود.