در جهانی که آبراهها دیگر فقط مسیر عبور کشتیها نیستند، بلکه ابزار قدرت، اهرم مذاکره و ستون امنیت انرژیاند، تنگه هرمز جایگاهی دارد که حتی ادبیات حقوق بینالملل نیز آن را در زمره حساسترین گلوگاههای دریایی جهان قرار داده است؛ جایی که بنا بر قواعد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، رژیم عبور ترانزیت، اصل عبور سریع و بیمانع را به رسمیت میشناسد، اما همزمان در برابر امنیت و حاکمیت دولت ساحلی نیز مرزهای مشخصی قائل است.
با این حال، آنچه در متن حقوق بینالملل «تعادل میان عبور و حاکمیت» نام دارد، در سیاست داخلی کشورها تنها زمانی معنا پیدا میکند که به قانون تبدیل شود. و این همان نقطهای است که تنگه هرمز، پشت درِ مجلس ایستاد.
ماههاست که بحث «طرح مدیریت تنگه هرمز» در فضای سیاسی و رسانهای کشور مطرح شده است؛ طرحی که بنا بر اظهارات برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، میتواند به یک قانون راهبردی تبدیل شود تا هرگونه مذاکره، تعامل یا تصمیمگیری درباره این آبراه حیاتی، بر پایه یک پشتوانه الزامآور داخلی صورت گیرد. نایبرئیس این کمیسیون نیز پیشتر تصریح کرده بود که «باید طرح به قانون تبدیل میشد تا مبنای مذاکرات قرار گیرد»؛ جملهای که امروز، در سکوت تقنینی، بیشتر به یک هشدار تحققنیافته شباهت دارد.
در همین فاصله، واقعیتهای ژئوپلیتیکی در حال حرکت هستند. گزارشها از توافقهای احتمالی، بازگشایی مسیرها و حتی بحثهای مرتبط با مینروبی و ترتیبات جدید امنیتی در منطقه، نشان میدهد که تنگه هرمز نه در وضعیت ایستا، بلکه در قلب یک بازتعریف بینالمللی قرار گرفته است. اما در سطح حقوقی داخلی، هنوز قانون متناظر با این تحولات شکل نگرفته است.
در حقوق بینالملل دریاها، اصل حاکمیت دولت ساحلی بر آبهای سرزمینی، از جمله در تنگههای بینالمللی، اصلی تثبیتشده است. مواد ۲، ۳۰ و ۴۴ کنوانسیون حقوق دریاها، در کنار رویههای دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههایی همچون «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» و «کانال کورفو»، همگی بر این نکته تأکید دارند که هیچ رفتاری نباید به تهدید حاکمیت یا امنیت دولت ساحلی منجر شود. در کنار آن، حقوق تاریخی ایران و عمان بر تنگه هرمز نیز، بر اساس رویههای حقوقی و تداوم اعمال حاکمیت تاریخی، در ادبیات حقوق دریاها قابل استناد است.
اما حقوق، تا زمانی که در قالب قانون داخلی تثبیت نشود، در عرصه سیاست به قدرت تبدیل نمیشود؛ تنها در سطح استدلال باقی میماند.
و این همان خلأیی است که تنگه هرمز را به درِ بسته مجلس رسانده است.
در طول تاریخ، آبراهها همواره ابزار سیاست بودهاند. کانال سوئز در بحران ۱۹۵۶ با مسدودسازی، به ابزار فشار سیاسی تبدیل شد. تنگه تیران در ۱۹۶۷، جرقه یکی از مهمترین جنگهای قرن را زد. در دهه ۱۹۸۰ نیز خلیج فارس به صحنه نبرد نفتکشها و مینگذاریها بدل شد؛ جایی که برای نخستینبار، جهان دریافت شریانهای انرژی تا چه اندازه آسیبپذیرند. در همه این نمونهها، آنچه تعیینکننده بود، صرفاً جغرافیا نبود؛ «تصمیم سیاسی مبتنی بر قانون یا فقدان آن» بود.
در ایران امروز، مساله نه فقدان موقعیت ژئوپلیتیکی است و نه نبود پشتوانه حقوقی. مساله، فاصله میان «امکان» و «تصمیم» است؛ فاصلهای که در این مقطع، خود را در قالب یک غیبت تقنینی نشان داده است.
این تصویر، نه یک اغراق ادبی، بلکه استعارهای از وضعیت نهادی است؛ جایی که یک آبراه جهانی، با تمام بار امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک خود، هنوز به متن قانون ملی تبدیل نشده است. در حالی که در نظام حقوقی مدرن، قدرت کشورها نه فقط در کنترل جغرافیا، بلکه در توان تبدیل جغرافیا به قانون تعریف میشود.
از منظر حقوق عمومی، پارلمانها در بزنگاههای تاریخی نه با تعداد جلسات، بلکه با کیفیت تصمیمهای خود سنجیده میشوند. نهاد قانونگذاری، در لحظاتی که موضوعات راهبردی کشور در حال بازتعریف است، باید از جایگاه ناظر به جایگاه تولیدکننده قاعده ارتقا یابد. اما در پرونده تنگه هرمز، این گذار هنوز رخ نداده است.
با این حال، آنچه امروز رخ داده، به معنای پایان مسیر نیست. قانون میتواند فردا نیز نوشته شود؛ اما زمان، عنصر بیتکراری است که بازنمیگردد. هر تأخیر در قانونگذاری در حوزههای ژئوپلیتیکی، نه صرفاً یک تعویق اداری، بلکه یک جابهجایی در موازنه قدرت است.
تنگه هرمز همچنان پشت درِ مجلس ایستاده است
اکنون پرسش اصلی صرفاً این نیست که چرا قانون مدیریت تنگه هرمز تصویب نشد؛ پرسش این است که آیا زمان کافی برای نوشتن آن هنوز باقی مانده است یا نه. زیرا تاریخ، برای هیچ پارلمانی صبر نامحدود ندارد.
و این همان نقطهای است که روایت بهارستان و هرمز به هم میرسند؛ جایی که یک سوی آن، آبراهی ایستاده که جهان از آن عبور میکند، و در سوی دیگر، نهادی که باید عبور را قانونمند کند.
اگر روزی این قانون نوشته شود، در صفحات حقوقی ثبت خواهد شد؛ اما اگر تأخیرها ادامه یابد، در حافظه سیاسی منطقه ثبت خواهد شد.
و تاریخ، معمولاً نه با کسانی که تصمیم گرفتند، بلکه با کسانی بیرحمتر است که در لحظه تصمیمگیری، تصمیم نگرفتند.