تعیین دستمزد برای یک سال، در اقتصادی با تورم بالا، به معنای تثبیت قدرت خرید نیروی کار برای یک سال نیست. آنچه در ابتدای سال تعیین میشود، دستمزد اسمی است؛ اما معیار واقعی، قدرت خرید آن دستمزد در طول سال است.
دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز در شرایط اقتصادی ابتدای سال تعیین شد، اما اگر نرخ تورم و هزینه سبد مصرفی خانوار در ماههای بعد با سرعت بیشتری افزایش یافته باشد، بخشی از قدرت خرید دستمزد عملاً از بین رفته است. به بیان سادهتر، دستمزدی که قدرت خرید آن کاهش یافته، از نظر اقتصادی دیگر همان دستمزد ابتدای سال نیست.
این موضوع اهمیت بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را دوچندان میکند. وقتی در فرآیند تعیین مزد، امکان بررسی مجدد شرایط اقتصادی در ادامه سال پیشبینی شده است، این سازوکار نباید به یک وعده تشریفاتی تبدیل شود.
شورای عالی کار باید براساس واقعیتهای اقتصادی، نه صرفاً ارقام اسمی حقوق، تصمیم بگیرد. شاخصهایی مانند تورم، هزینه سبد معیشت و تغییر قدرت خرید خانوار باید مبنای ارزیابی قرار گیرند. نمیتوان افزایش حقوق را با درصدی مشخص اعلام کرد و سپس در طول سال، افزایش چندباره هزینههای زندگی را نادیده گرفت.
مسئله فقط معیشت کارگران نیست. کاهش دستمزد واقعی به معنای کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه است و این مسئله مستقیماً بر تقاضای مؤثر، فروش بنگاهها و در نهایت تولید اثر میگذارد. بنابراین ترمیم دستمزد صرفاً یک سیاست حمایتی نیست؛ میتواند بخشی از سیاست حفظ تقاضا و جلوگیری از تشدید رکود نیز باشد.
از سوی دیگر، ترمیم دستمزد نباید به معنای نادیده گرفتن آثار آن بر هزینه تولید و اشتغال باشد. تصمیم درست، تصمیمی است که میان حفظ قدرت خرید نیروی کار، توان بنگاهها و الزامات کنترل تورم تعادل برقرار کند. اما این ملاحظات نمیتواند بهانهای برای نادیده گرفتن کاهش شدید قدرت خرید حقوقبگیران باشد.
اکنون با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، موضوع از مرحله بحث نظری عبور کرده است. اگر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تعیین مزد تغییر کرده، همان منطق کارشناسی که برای تعیین مزد در ابتدای سال به کار گرفته شد، باید امکان بازنگری آن را نیز فراهم کند.
شورای عالی کار باید طبق وظیفه و وعده قبلی، هرچه سریعتر تشکیل جلسه دهد و با اتکا به دادههای واقعی تورم و هزینه معیشت، درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تصمیمگیری کند.
تورم یک متغیر ایستا نیست که بتوان آن را در ابتدای سال محاسبه و سپس تا پایان سال نادیده گرفت. سیاست دستمزدی نیز اگر قرار است عادلانه و اقتصادی باشد، باید بتواند نسبت به تغییرات جدی در سطح عمومی قیمتها واکنش نشان دهد.
حفظ قدرت خرید نیروی کار، نه مطالبهای خارج از چارچوب اقتصادی، بلکه بخشی از الزامات یک سیاست دستمزدی منطقی است. اکنون زمان آن رسیده است که شورای عالی کار به وظیفه خود عمل کند.
دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز در شرایط اقتصادی ابتدای سال تعیین شد، اما اگر نرخ تورم و هزینه سبد مصرفی خانوار در ماههای بعد با سرعت بیشتری افزایش یافته باشد، بخشی از قدرت خرید دستمزد عملاً از بین رفته است. به بیان سادهتر، دستمزدی که قدرت خرید آن کاهش یافته، از نظر اقتصادی دیگر همان دستمزد ابتدای سال نیست.
این موضوع اهمیت بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را دوچندان میکند. وقتی در فرآیند تعیین مزد، امکان بررسی مجدد شرایط اقتصادی در ادامه سال پیشبینی شده است، این سازوکار نباید به یک وعده تشریفاتی تبدیل شود.
شورای عالی کار باید براساس واقعیتهای اقتصادی، نه صرفاً ارقام اسمی حقوق، تصمیم بگیرد. شاخصهایی مانند تورم، هزینه سبد معیشت و تغییر قدرت خرید خانوار باید مبنای ارزیابی قرار گیرند. نمیتوان افزایش حقوق را با درصدی مشخص اعلام کرد و سپس در طول سال، افزایش چندباره هزینههای زندگی را نادیده گرفت.
مسئله فقط معیشت کارگران نیست. کاهش دستمزد واقعی به معنای کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه است و این مسئله مستقیماً بر تقاضای مؤثر، فروش بنگاهها و در نهایت تولید اثر میگذارد. بنابراین ترمیم دستمزد صرفاً یک سیاست حمایتی نیست؛ میتواند بخشی از سیاست حفظ تقاضا و جلوگیری از تشدید رکود نیز باشد.
از سوی دیگر، ترمیم دستمزد نباید به معنای نادیده گرفتن آثار آن بر هزینه تولید و اشتغال باشد. تصمیم درست، تصمیمی است که میان حفظ قدرت خرید نیروی کار، توان بنگاهها و الزامات کنترل تورم تعادل برقرار کند. اما این ملاحظات نمیتواند بهانهای برای نادیده گرفتن کاهش شدید قدرت خرید حقوقبگیران باشد.
اکنون با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، موضوع از مرحله بحث نظری عبور کرده است. اگر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تعیین مزد تغییر کرده، همان منطق کارشناسی که برای تعیین مزد در ابتدای سال به کار گرفته شد، باید امکان بازنگری آن را نیز فراهم کند.
شورای عالی کار باید طبق وظیفه و وعده قبلی، هرچه سریعتر تشکیل جلسه دهد و با اتکا به دادههای واقعی تورم و هزینه معیشت، درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تصمیمگیری کند.
تورم یک متغیر ایستا نیست که بتوان آن را در ابتدای سال محاسبه و سپس تا پایان سال نادیده گرفت. سیاست دستمزدی نیز اگر قرار است عادلانه و اقتصادی باشد، باید بتواند نسبت به تغییرات جدی در سطح عمومی قیمتها واکنش نشان دهد.
حفظ قدرت خرید نیروی کار، نه مطالبهای خارج از چارچوب اقتصادی، بلکه بخشی از الزامات یک سیاست دستمزدی منطقی است. اکنون زمان آن رسیده است که شورای عالی کار به وظیفه خود عمل کند.