عهدنامه وضعيت حقوقي درياي خزر در روند «اجلاسيه آق‌تاو» قزاقستان در 21 مرداد 1397 تنظيم شد. چنين كنوانسيوني را مي‌توان يكي از مهم‌ترين و ضروري‌ترين مسائل درياي خزر دانست كه زيرساخت‌هاي همكاري‌هاي اقتصادي، فني، امنيتي و راهبردي بين كشورها را فراهم مي‌سازد. در سال‌هاي پس از فروپاشي اتحاد شوروي همواره نشانه‌هايي از ابهام در ارتباط با رژيم حقوقي آينده خزر وجود داشته است. در اين ارتباط تفاسير و رويكردهاي مختلفي ارايه شده كه با واقعيت‌هاي مربوط به كنوانسيون حقوقي خزر تفاوت و مغايرت دارد. ابهام در قواعد حقوقي به گونه‌اي است كه جمهوري اسلامي برخلاف چهار كشور ديگر حوزه خزر هنوز مفاد توافق را در مجلس قانون‌گذاري خود به تصويب نرسانده است.  ابهام ادراكي درباره مفاد حقوقي و جايگاه ساختاري ايران در نظم منطقه‌اي منجر به ترديد، وقفه و انتقادهاي تكرار شونده نسبت به ديپلماسي خزر و توافق مرتبط با آن مي‌شود. رسانه‌هاي ارتباطي در ماه‌هاي گذشته توجه همه‌جانبه‌اي به كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر داشته‌اند. برخي تحليلگران، كنوانسيون خزر را به عنوان چارچوبي براي همكاري‌هاي فراگير ميان كشورهاي ساحلي دانسته و چنين فرآيندي را به عنوان مقدمه‌اي براي بهينه‌سازي منافع ملي ايران بيان مي‌دارند. برخي ديگر نگرش كاملا متفاوتي داشته و رژيم حقوقي خزر را به عنوان چالشي براي آينده تحرك منطقه‌اي، امنيت ملي و نيازهاي اقتصادي جمهوري اسلامي مي‌دانند.
تفاوت فكري و انگاره‌اي درباره واقعيت‌هاي امنيت‌ساز و توليد قدرت درياي خزر به گونه‌اي است كه برخي كارشناسان، نهادهاي سياسي كشور را متهم به ناديده گرفتن حقوق و منافع ملي كشور نموده و رژيم حقوقي در حال تصويب را به عنوان بخشي از چالش‌هاي امنيتي آينده تلقي مي‌كنند. هرگونه تصميم‌گيري و سياستگذاري شتاب‌زده درباره آينده امنيت منطقه‌اي ايران، موضوعي پرمخاطره محسوب مي‌شود. بيان انگاره‌هاي متفاوت ازسوي كارشناسان و تحليلگران موضوعات منطقه‌اي بيانگر اين امر هست كه تداوم چنين فرآيندي درباره ساختار امنيت‌سازي درياي خزر، نشانه‌هايي از ابهام امنيتي را منعكس مي‌سازد.

يكي از دلايل اصلي چالش در حوزه قالب‌هاي تحليلي و انگاره‌هاي سياسي كارشناسان درياي خزر را مي‌توان مربوط به «آرمان‌گرايي روياگونه» گروه‌هايي دانست كه احساس مي‌كنند ايران مي‌بايست سهم بيشتري از حوزه‌هاي زيرسطحي درياي خزر را به دست آورد. كنش تاكتيكي اوكراين براي هدف قرار دادن برخي منابع و قابليت‌هاي ايران در درياي خزر بيانگر اين واقعيت است كه هر گاه تفكر مربوط به امنيت دسته‌جمعي كاركرد خود را از دست بدهد، زمينه براي شكل‌گيري يا بازتوليد چالش‌هاي امنيتي جديد فراهم خواهد شد. عبور از چنين چالش‌هايي نيازمند آن است كه درك دقيقي نسبت به تبارشناسي و فرآيند تحول رژيم حقوقي درياي خزر وجود داشته باشد. 
1- تبارشناسي رژيم حقوقي درياي خزر- ايران و روسيه تزاري در سال 1828 يعني پس از عهدنامه تركمنچاي اولين توافق همكاري‌هاي تردد دريايي را با يكديگر منعقد كردند. بخش قابل‌توجهي از توافق همكاري‌هاي منطقه‌اي درياي خزر مبتني بر موازنه قدرت ايران و روسيه ماهيت نابرابر داشت. در اين دوران تاريخي روسيه توانست امتيازهاي بيشتري درباره انرژي، كشتيراني، گمرك و همكاري‌هاي بازرگاني به دست آورد. سياست‌هاي روسيه در اين دوران تاريخي كاملا ماهيت استعماري داشت.  همكاري‌هاي منطقه‌اي ايران و اتحاد شوروي در سال 1921 با تغييرات بنيادين روبه‌رو شد. نظام سوسياليستي مبناي اصلي همكاري‌هاي منطقه‌اي خود را براساس اصل انصاف قرار داد و ايران از اين مقطع تاريخي يعني پس از عهدنامه مودت و دوستي 1921 به تساوي حقوق كشتيراني در درياي خزر نايل شد. حقوق جديد ايران ماهيت بازرگاني، دريانوردي و حتي نظامي داشته است. در اين‌گونه از معاهدات هيچ‌گونه اشاره به چگونگي استفاده از منابع بستر و زير بستر درياي خزر نشده است. معاهده 1940 ايران و اتحاد شوروي نيز در شرايط جديد قابليت اجرا ندارد. علت اصلي آن را مي‌توان در ابهام تحليلي نسبت به تعيين دقيق مرزهاي آبي، خطوط ساحلي و عرصه بهره‌گيري حوزه سطحي و زيرسطحي در كنوانسيون حقوقي دانست.  از آنجايي كه اتحاد شوروي به لحاظ جايگاه ساختاري در نظام بين‌الملل و معادله قدرت از موقعيت بهتر و بالاتري قرار داشت، بنابراين طبيعي به نظر مي‌رسد كه آن كشور تحرك و تردد فراگير نظامي، تجاري و اقتصادي در تمامي حوزه‌هاي درياي خزر به دست آورد. فروپاشي اتحاد شوروي معادله حقوق مشاع در استفاده از منابع و جايگاه درياي خزر را ناكارآمد ساخت. از سال 1992 به بعد ايران با كشورهاي روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان در وضعيت همسايگي دريايي خزر قرار گرفت. 
در سال‌هاي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، دولتمردان روسيه موقعيت راهبردي مناسبي به دست آورده و تلاش داشتند تا الگوي كنش ارتباطي خود با كشورهاي حوزه درياي خزر را براساس توافقنامه‌هاي دوجانبه تنظيم كنند. براساس چنين توافقي، حقوقي كه براي ايران درنظر گرفته شده بود صرفا شامل 13درصد از منابع و قابليت‌هاي حوزه جغرافيايي خزر را دربر مي‌گرفت. ايران و تركمنستان اين نوع تقسيم‌بندي دوجانبه را به رسميت نپذيرفتند و بر ضرورت رعايت اصل انصاف در حقوق بين‌الملل تاكيد داشتند. در سال 2015 «خط منصف اصلاح شده» مورد توافق برخي كشورها قرار گرفت. از آنجايي كه ايران و تركمنستان نسبت به پيشنهاد روسيه موافقت چنداني نداشتند و تقسيم حوزه جغرافيايي را با منافع خود متوازن نمي‌دانستند، بنابراين تنظيم توافقنامه تا سال 2018 به تاخير افتاد. در اين مقطع زماني و در چارچوب پنجمين اجلاس سران كشورهاي حوزه خزر، روساي جمهور كشورها با مفاد مربوط به «كنوانسيون آكتائو» يا كنوانسيون حقوقي درياي خزر موافقت كردند. اجراي آن نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
2- مفاد و شاخص‌هاي مربوط به كنوانسيون حقوقي درياي خزر- كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر موسوم به «كنوانسيون آكتائو» در تاريخ 21 مرداد 1397 به امضاي روساي جمهور 5 كشور ساحلي رسيد. اين كنوانسيون مي‌تواند نقطه عطف مهمي در در تنظيم چارچوب همكاري‌هاي امنيتي و راهبردي كشورهاي منطقه‌اي در حوزه آسياي مركزي و قفقاز محسوب شود. كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر شامل يك مقدمه، 24 ماده و چندين نقشه انضمامي بوده كه مي‌توان آن را سند جامع براي تعيين حقوق و تعهدات كشورهاي ساحلي درياي خزر دانست. 
تاكنون تمامي كشورهاي حوزه درياي خزر به غير از ايران، مبادرت به تصويب مفاد و شرايط تعيين شده در كنوانسيون نموده‌اند. رژيم حقوقي پيش‌بيني شده در كنوانسيون ماهيت اقتصادي، فني و امنيتي دارد. قواعد حقوقي كنوانسيون به گونه‌اي تنظيم شده كه زمينه لازم براي مشاركت و تعامل سازنده كشورهاي منطقه‌اي در حوزه‌هاي مختلف شيلات، محيط‌زيست، كشتيراني و عرصه‌هاي پژوهش علمي را فراهم مي‌سازد. به هر ميزان كشورها جهت‌گيري خود را در حوزه توسعه اقتصادي بيشتر قرار دهند، به نتايج و مطلوبيت‌هاي موثرتري به لحاظ ارتقاي قابليت‌هاي ساختاري نايل مي‌شوند. كنوانسيون همچنين از قابليت لازم براي ايجاد سيستم امنيت منطقه‌اي و چندجانبه‌گرايي راهبردي برخوردار است. قواعد حقوقي كنوانسيون به گونه‌اي تنظيم شده كه مي‌تواند اختلاف كشورها را از طريق كنش سازنده و حسن نيت حل و فصل نمايد. در اين ارتباط پيش‌نويس «موافقتنامه اقدامات هماهنگ‌كننده اعتمادساز» درياي خزر مورد توجه قرار گرفته است. هدف عمومي كشورهاي ساحلي از تنظيم كنوانسيون را مي‌توان بهينه‌سازي معادله همكاري‌هاي چندجانبه براي ارتقاي سازمان‌يافته قابليت هر يك از كشورها در جهت رشد اقتصادي و ثبات سياسي فراگير‌تر دانست. بخش ديگري از فضاي تنظيم شده در كنوانسيون ماهيت امنيتي دارد. براساس بند 6 ماده 3 مقرر شده است كه هيچ يك از كشورهاي عضو نمي‌تواند ميزبان نيروي نظامي ساير كشورها بوده يا اينكه پايگاه نظامي ساحلي را به كشورهاي ديگر واگذار نمايد. نكته بعدي را مي‌توان در ارتباط با حضور ناوگان نظامي و دريايي كشورهاي ساحلي دانست. علت اصلي تعيين چنين شرايطي را مي‌توان ناشي از ماهيت درياي خزر دانست. درياي خزر به عنوان «درياي نيمه‌بسته» تلقي شده و در نتيجه قواعد حقوق درياهاي آزاد كنوانسيون 1982 بر آن اعمال نمي‌شود. در چنين شرايطي آزادي عمل كشورهاي منطقه براي تنظيم موافقتنامه مطلوب بيشتر مي‌شود.
نتيجه: كنوانسيون درياي خزر را مي‌توان در زمره بخش ديگري از پرونده‌هاي باز و مبهم براي كنش منطقه‌اي و الگوهاي معطوف به چندجانبه‌گرايي ايران در حوزه سياست بين‌الملل دانست. ابهام در انديشه ذهني و انگاره تحليلي ايران كه همواره محيط پيرامون به عنوان تهديدي براي خود تلقي مي‌كند را مي‌توان به عنوان عامل اصلي ابهام و عدم تصميم‌گيري دقيق درباره موضوعات چندجانبه دانست. تجربه كنش رفتاري ايران در روابط با ساير كشورها بيانگر اين موضوع مي‌باشد كه الگوي ارتباطي معطوف به كنش دوجانبه عموما با مطلوبيت و سهولت به انجام مي‌رسد در‌حالي كه موضوعات منطقه‌اي و قراردادهاي بين‌المللي را مي‌توان در زمره نشانه‌ها و شاخص‌هايي دانست كه عموما با چالش و تاخير در تنظيم توافق روبه‌رو مي‌شود.
علت اصلي شكل‌گيري ابهام و معطل ماندن بسياري از الگوهاي كنش ارتباطي ايران با حوزه سياست بين‌الملل را مي‌توان ناشي از «ذهنيت امپراتوري» در تفكر سياسي و بين‌المللي ايران دانست. بخش قابل‌توجهي از تحليلگران و نظريه‌پردازان ايراني بدون توجه به شكل‌بندي‌هاي ساختاري سياست و حقوق بين‌الملل همواره انگاره‌هايي را تبيين مي‌كنند كه معطوف به حداكثر مازاد راهبردي باشد. در چنين شرايطي طبيعي است كه ساير بازيگران از سازوكارهاي كنش همكاري‌جويانه با ايران بهره نخواهند گرفت.  كنوانسيون حقوقي درياي خزر به گونه‌اي تنظيم شده كه منابع محدودي براي كنترل راهبردي، اكتشاف و بهره‌برداري اقتصادي را دراختيار ايران قرار مي‌دهد. موضوع اول مربوط به «ترسيم خطوط مبدا» بوده كه به دليل اعتراض ايران مقرر گرديد كه هر كشوري با ساير واحدهاي منطقه‌اي به گونه دوجانبه مبادرت به ترسيم خطوط مبدا نمايد. نكته دوم آن است كه «تقسيم حوزه دريايي» به گونه‌اي انجام شده كه ايران را در «وضعيت نامساعد» قرار مي‌دهد.  در چنين شرايطي لازم است تا ايران به موازات بررسي لايحه كنوانسيون حقوقي درياي خزر سازوكارهاي تنظيم موافقتنامه دوجانبه و چندجانبه را فراهم آورده تا از اين طريق شرايط لازم براي بهره‌گيري از منابع انرژي درياي خزر از جمله نفت و گاز به گونه مطلوب و متوازن انجام پذيرد. اجراي چنين سياست‌هايي مي‌تواند زمينه ايجاد تعادل در بهره‌گيري متوازن از منابع اقتصادي و راهبردي درياي خزر براي هر يك از كشورهاي ساحلي ازجمله جمهوري اسلامي ايران را فراهم آورد. 
استاد دانشگاه تهران