بيست و دوم مرداد روز تشكلها بود. پايداري و ثبات هر جامعه مدرني، مستقيما با توانمندي «ميانجيهاي اجتماعي» آن پيوند خورده است. نشاط و پويايي در سپهر عمومي، نه يك پديده تصادفي كه محصول حضور طيف متنوعي از اتحاديهها، سنديكاها، نهادهاي صنفي و تشكلهاي مدني است. با اين حال، واكاوي وضعيت كنوني نشان ميدهد كه ساختارِ سياستگذاري در ايران همچنان در چرخه تكراري «تهديدانگاري» گرفتار مانده و از درك «ظرفيتهاي مدني» به عنوان بازوي نجاتبخش توسعه، غافل است.
۱. بازگشت به جامعه، چگونه؟: چندين دهه، صحبت از ملت و مردم، بسامدي پرتكرار از سوي ساختار قدرت بوده است. به نظر من، پيش از انقلاب، «ملت» واژهاي توخالي بود كه حتي در نهادهاي مشروطه مثل مجلس هم ارادهاي از آن متصور نبود و لذا جريان فكري در لايههاي اجتماعي، هيچگاه در صدر شنيده نميشد. اساسا واژگان ملت و مردم، بدون واسطه، معنايي مشاركتجويانه پيدا نميكند. شايد بتوان با نظريه «فقدان انفكاك ساختاري و بيثباتي در جوامع» (م.ك. لوسين پاي، توالي بحرانها و تواليها در توسعه سياسي) علل سقوط رژيم پهلوي را تبيين كرد. در دهههاي اخير نيز بهرغم مشاركت انبوه مردم، براي تبديل آن به ميانهها و ميانجيهاي متعادلكننده و ميانجيگر، سياستگذاريهاي مناسبي صورت نگرفته است. در همين چند ماه اخير، بيش از هر دورهاي نقش جامعه، پررنگتر از هر زمان ديگري جلوهگري كرده است. ثباتآوري جامعه از جنس ديگري، نياز به تعريف دارد. ظرفيت بنيادين در جامعه و استفاده از اين ظرفيت در مقاومت ملي، تابآور كردن جامعه و بازسازي جامعه پس از جنگ بايد به عنوان يك نظريه بنيادي مورد توجه عملي و جدي قرار گيرد. بدون سياست مشخص براي توسعه تشكلها و نهادهاي مدني، اين ظرفيت به كار گرفته نخواهد شد.
۲. بحران رويكرد؛ از سياستگذاري پسيني تا كنش پيشدستانه: در مثلث تعاملي «دولت- بازار- » هرگاه دو ضلع نخست (دولت و بازار) دچارِ ناكارآمدي يا نقصان شوند، اين «جامعه» و نهادهاي مدني آن هستند كه ميتوانند نقشِ ضربهگير را ايفا كرده و از سقوط ساختارها جلوگيري كنند .
سياستگذاري موجود اما عمدتا «پسيني» و «كنترلگر» بوده است؛ يعني به جاي حمايت و ظرفيتسازي، رويكردي امنيتي را بر تشكلها تحميل كرده است. تغيير اين پارادايم، از نگاه امنيتي به رويكرد «ظرفيتمحور» نخستين گام براي خروج از بنبستهاي كنوني است.
۳. فقدان ميانجي؛ ريشه بيثباتيهاي اجتماعي: تجربههاي اخير به وضوح نشان ميدهد كه بخشي از بيثباتيهاي اجتماعي، ناشي از ضعف كاركردي نهادهاي ميانجي است. وقتي نهادهاي مدني به عنوان «پل» ميان خواستههاي مردم و مجراهاي رسمي عمل نميكنند، اين پيوند گسسته شده و نارضايتيها به جاي بازنمايي ساختارمند، در بسترهاي غيررسمي و پرهزينه تخليه ميشوند. فقدان و كمرنگ بودن اين نهادها، خلأ بزرگي است كه جامعه را در مواجهه با فشارهاي اقتصادي و بحرانهاي رواني، بيدفاع ميگذارد.
۴. مشاركت نسلها با ارزشهاي جديد: جامعه ايران در حال تجربه يك گذارِ نسلي عميق است؛ از شكلگيري ارزشهاي جديد (ارزشهاي ابراز وجود) تا حفظ منزلتخواهي نسلهاي متاخر، حتي در شرايط سخت اقتصادي و جنگي. اتفاقا اين نسل، مشاركتجو است و آمادگي بالايي براي كنشگري دارد، اما نه در قالبهاي سنتي و نه در چارچوبهاي تنگ شده براي كنش اجتماعي، بلكه مشاركتجويي به سبك خود را خواهان هستند. اما نه تنها بستري براي اين مشاركت فراهم نشده، بلكه با فقدانِ زيرساختهاي حقوقي و حمايتي، راه بر همافزايي مدني نيز بسته است. سيستمي كه آيندهنگر و هوشمند باشد، حوزه عمومي را نه «سايه» كه «سرمايه» ميبيند و براي گسترش آن تلاش ميكند.
5. نقدي بر بدنه مدني؛ ضرورت اصلاحات درونسازماني: در اين ميان نميتوان از آسيبشناسي دروني تشكلها نيز چشم پوشيد. بسياري از نهادهاي مدني ما، دچارِ ضعفهاي ساختاري هستند: «موازيكاري»، «فقدان دانش روز در بدنه اجرايي»، «عدم شفافيت»، و «ناتواني در شبكهسازي». براي تبديل شدن به يك «جنبش معاضدت اجتماعي» كه بتواند در روزهاي سخت تحريم و فشارِ رواني و شرايط جنگي، نقطه اتكاي مردم باشد، تشكلها نيازمند بازنگري بنيادين در روشهاي كار و مفاهيم عملياتي خود هستند.
توسعه اجتماعي، پيشنياز هرگونه توسعه سياسي و اقتصادي است. اگر جامعه، با دركي درست از خير جمعي، به صورت «همراهانه» در حركت نباشد، برنامههاي توسعه نيز به فرجام نميرسند. امروز، ضرورت تغييرِ رويكرد از «سياستگذاري كنترلي» به «سياستگذاري ايجابي» نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت اجتنابناپذير براي بقا و پويايي جامعه در توفان بحرانهاست. ما به جامعهاي نياز داريم كه در آن، هر فرد، خود يك «كنشگر اجتماعي» باشد و نهادهاي مدني، نقش جدي در اين زمينه داشته باشند. تجربههاي اخير به وضوح نشان ميدهد كه بخشي از بيثباتيهاي اجتماعي، ناشي از ضعف كاركردي نهادهاي ميانجي است. وقتي نهادهاي مدني به عنوان «پل» ميان خواستههاي مردم و مجراهاي رسمي عمل نميكنند، اين پيوند گسسته شده و نارضايتيها به جاي بازنمايي ساختارمند، در بسترهاي غيررسمي و پرهزينه تخليه ميشوند. فقدان و كمرنگ بودن اين نهادها، خلأ بزرگي است كه جامعه را در مواجهه با فشارهاي اقتصادي و بحرانهاي رواني، بيدفاع ميگذارد. امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به ظرفيت اجتماعي داريم.