به گزارش ایرنا، علی محمد رحمانیزاده دوشنبه در نشست با جمعی از اصناف خوزستان در محل این اداره کل بیان کرد: هرگونه افزایش حق عضویت واحدهای صنفی بدون طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم وجاهت قانونی ندارد و اتحادیهها نمیتوانند به صورت خودسرانه مبالغ جدیدی از واحدهای صنفی مطالبه کنند.
وی با اشاره به موضوع افزایش حق عضویت برخی واحدهای صنفی در اهواز اظهار کرد: حق عضویت اصناف باید بر اساس ضوابط و نرخهای مصوب و از مسیر قانونی تعیین و دریافت شود.
وی افزود: در شرایطی که واحدهای صنفی با مشکلات مختلف اقتصادی و افزایش هزینههای فعالیت مواجه هستند، تصمیمگیری درباره افزایش هزینههای تحمیلشده به کسبه باید با رعایت کامل قانون، شفافیت و طی فرآیندهای مصوب انجام شود.
رحمانی زاده تاکید کرد: هرگونه افزایش حق عضویت بدون مجوز قانونی ممنوع است و دریافت حق عضویت باید در چارچوب ضوابط ابلاغی و فرآیندهای تعیینشده انجام شود ، رعایت حقوق واحدهای صنفی و شفافیت در دریافت وجوه، از الزامات فعالیت اتحادیهها است.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی اداره کل صمت خوزستان گفت: اجازه نخواهیم داد افزایشهای فاقد مجوز قانونی به واحدهای صنفی تحمیل شود و موضوع افزایش حق عضویتها باید با رعایت قانون و در چارچوب مصوبات کمیسیون نظارت است.
به گزارش ایرنا در خوزستان ۱۷۰ هزار واحد صنفی وجود دارد .