در پی جهشهای مداوم قیمتی و تورم سنگین مواد غذایی، سرانه مصرف لبنیات در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی به کمتر از نصف استانداردهای جهانی رسیده است.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۴۰۵ در حالی که تورم نقطه به نقطه شاخص کل ۹/۸۷درصد به ثبت رسیده، نرخ تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها ۱/۱۲۸درصد جهش یافته است؛ جهشی که طی آن هشت زیرگروه از ۱۰ زیرگروه اصلی مواد غذایی، افزایش قیمت سه رقمی را تجربه کردهاند و در این میان گروه «شیر، پنیر و تخممرغ» با ثبت تورم نقطهای ۱/۱۴۷درصدی یکی از بالاترین سطوح افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است.
بررسی جزئیات این دادهها نشان میدهد قیمت شیر پاستوریزه نسبت به سال گذشته ۱۵۰درصد و نسبت به ماه پیش ۶درصد افزایش یافته و ماست هم در یک سال رشد ۱۳۰درصدی و در یک ماه افزایش ۸ درصدی را تجربه کرده است.
دامنه این نوسانهای شدید قیمتی اما در مردادماه جاری با مصوبه رسمی کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی وارد مرحله جدیدی شده است؛ مصوبهای که در آن شیر بطری یک لیتری (۵/۲درصد چربی) به ۱۲۰ هزار تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی به ۹۱ هزار تومان و ماست دبهای ۲کیلوگرمی به ۲۶۵ هزار تومان افزایش یافته است تا بدین ترتیب زمینه کوچ سریعتر لبنیات از سفره گروههای کمبرخودار و حتی طبقه متوسط ایرانی بیش از پیش فراهم شود و ادبیات فعالان صنفی و اقتصاددانان نسبت به تبعات اقتصادی، اجتماعی و انسانی این آفت شدید آماری، بلندتر و هشدار آمیزتر از همیشه باشد.
بار تصمیمات غیرکارشناسی و افت قدرت خرید بر دوش لبنیات!
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فراوردههای لبنی با اشاره به کاهش ۲۰درصدی سرانه مصرف این محصولات نسبت به سال گذشته میگوید: به دلیل افزایش شدید قیمتها، مصرف سالانه لبنیات به کمتر از ۴۰کیلوگرم برای هر ایرانی رسیده و بیشترین اثر این افت تقاضا در سفره جامعه کارگری نمایان شده است.
علی احسان ظفری ادامه میدهد: بر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، کل تولید شیر خام کشور ۵/۱۲ میلیون تن است که ۵/۷ میلیون تن به شیر خشک و کره تبدیل و صادر میشود. یک میلیون تن هم سهم مصرف گوسالهها در دامداریهاست و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن هم محصولات لبنی صادر میشود که این یعنی فقط ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن لبنیات توسط جامعه ۹۲میلیون نفری ایران مصرف میشود!
ظفری کاهش قدرت خرید مردم را بزرگترین چالش صنعت لبنیات میداند و بر این باور است با عدم کنترل تولیدکنندگان بر این مؤلفه، هزینههای مواد اولیه، شیر خام و ملزومات بستهبندی که عمدتاً توسط بخشهای دولتی تعیین میشود، مدام رو به افزایش است.
به گفته مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای لبنی ظرفیت اسمی صنایع لبنی کشور ۱۵ میلیون تن در سال است، اما به دلیل افت تقاضا، مجموعهها با سهمی کمتر از ۳۰درصد ظرفیت واقعی کار میکنند و این فشار عملیاتی به تعطیلی برخی از واحدها منجر شده است.
او معتقد است عدم کنترل و اصلاح قیمت شیر خشک، زمینه خروج بیرویه این ماده اولیه را از کشور فراهم کرده است. او تأکید میکند: تصمیمگیریها در وزارت جهاد کشاورزی بدون بررسیهای کارشناسی جامع صورت میگیرد و تمرکز بر افزایش قیمت شیر خام برای حمایت تک بعدی از دامداران، بدون توجه به کشش بازار، به کل زنجیره فشار وارد میآورد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فراوردههای لبنی معتقد است در شرایط کاهش تقاضا، منطق اقتصادی ایجاب میکند قیمتها تعدیل شوند، اما تصمیمات غیرکارشناسی فعلی موجب خروج واحدهای کوچک و متوسط از مدار تولید میشود. ظفری هشدار میدهد این رویکرد به ایجاد رانت و محدود شدن صنعت به چند مجموعه میانجامد و برای رفع چالشهای حوزه تقاضا و تولید، شیوه تفکر و تصمیمگیری در وزارت جهاد کشاورزی باید تغییر کند.
دور تازه گرانی «پرچربها» با فرمان کارگروه امنیت غذایی
سخنگوی انجمن صنایع فراوردههای لبنی ایران هم در توضح دلایل فنی افزایش اخیر قیمت برخی فراوردهها اظهار میکند: نبود استقبال کافی بازار از محصولات کمچرب، صنایع را به سمت تولید فراوردههایی با چربی ۵/۲درصد سوق داد و نرخهای جدید ابلاغشده از سوی کارگروه امنیت غذایی، صرفاً ناشی از افزایش میزان چربی در پایه این سه قلم محصول است.
به گفته محمد فربد، محصولات کمچرب همچنان با قیمتهای قبل در دسترس هستند و حتی پنیر سفید نسبتاً چرب ۴۰۰ گرمی بدون تغییر قیمت با نرخ ۲۰۳ هزار تومان عرضه میشود.
سخنگوی انجمن صنایع فراوردههای لبنی ایران با اشاره به فشارهای تورمی بر بخش تأمین ملزومات در این حوزه یادآور میشود: کارخانجات لبنی در حال حاضر مواد پتروشیمی را با قیمتی حدود دو برابر نسبت به دورههای پیشین خریداری میکنند و با این حال اطمینان میدهد در زمینه تأمین کارتن و پوششهای بستهبندی استریل، پیشبینیهای لازم انجام شده و صنایع لبنی حداقل تا پایان شهریورماه جاری با هیچ مشکلی در زنجیره تأمین بستهبندی مواجه نخواهند شد.
دستکاری قیمتی دیگر کارساز نیست
نگاهی به تکانههای قیمتی اخیر در بازار لبنیات نشان میدهد نقطه آغاز این جهشها، صعود ۲۹درصدی نرخ شیر خام در دامداری و رسیدن آن به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان (برای شیر با چربی ۲/۳درصد) با مصوبه وزارت جهاد کشاورزی بود.
این تعدیل قیمتی درنتیجه انتقادهای دامداران به جهش سنگین هزینههای تولید و گرانی نهادههای دامی اعمال شد. به گفته فعالان صنفی در روزهای جاری قیمت هر کیلو جو به حوالی
۶۰۰ هزار تومان رسیده و از آنجایی که بخش عمده خوراک دام وابسته به واردات و نرخ ارز است، نوسانهای ارز و رشد هزینههای جانبی مانند حملونقل، انرژی و دارو به هزینه تمامشده شیر منتقل شده است.
به اذعان صاحبنظران، بررسی منصفانه زیستبوم این حوزه اما گواهی میدهد در شرایطی سادهترین راهکار یعنی انتقال کامل بار تورم به حلقه پایانی (مصرف کننده) انتخاب شده که دولت به مسیر سخت اصلاح نظام واردات نهاده، حذف ویژهخواری دلالان و ارائه حمایتهای هدفمند به حلقه تولید وارد نشده است و بدین ترتیب گرانی نهاده به جهش نرخ شیر خام میانجامد، کارخانه، هزینههای سربار را به قیمت نهایی تولیدات اضافه میکند و خانوارها هم به دلیل ناتوانی در خرید به کوچکتر کردن سبد مصرفی روی میآورند که برایند طبیعی این وضعیت، افت تقاضا، تعمیق رکود در واحدهای تولیدی و متضرر شدن همزمان دامدار، صنعتگر و مردم است.
به عقیده کارشناسان، تصمیمات ناگهانی و مصوبههای قیمتی
پی در پی در حوزه کالاهای اساسی، امکان پیشبینیپذیری اقتصاد را مخدوش میکند و ثبات جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. بر این اساس و برای عبور از این داد و ستد زیانده و حفظ تغذیه پایه جامعه، راهکار کارشناسانه نه دستکاری مداوم قیمتها، بلکه اصلاحات زیربنایی نظیر حذف دلالان از بازار خوراک دام به واسطه تک نرخی و شفافسازی تخصیص نهادهها، انحلال نهادها و بروکراسیهای متعدد قیمتگذاری، تمرکز بر سیاستهایی مبتنی بر حمایت مستقیم از خانوارها با اعطای کارتهای اعتباری معیشتی یا یارانههای هدفمند لبنیات به دهکهای کمدرآمد و ترمیم مزد متناسب با واقعیتهای بیرحم تورمی امروز است.
عبور تورم از بازار دارایی به سطح حداقلهای بقا
یک اقتصاددان با اشاره به ابعاد تحلیلی نرخهای تورمی اخیر مرکز آمار ایران اظهار میکند: مسئله امروز اقتصاد ایران صرفاً کوچک شدن سفرهها نیست، بلکه تغییر اجباری در شیوه زیست جامعه است.
به اعتقاد علی قنبری، تفاوت بنیادین تورم خوراکیها با سایر بازارها نظیر مسکن یا خودرو در عدم امکان تعویق مصرف آن نهفته است، زیرا هیچ خانواری نمیتواند از مصرف لبنیات، برنج، نان و مواد پروتئینی صرفنظر یا آن را به ماههای بعد موکول کند. بر همین اساس او تورم خوراکیها را خطرناکترین شکل تورم میداند که نیازهای اولیه شهروندان را به طور مستقیم نشانه گرفته است.
به باور او، فاصله محسوس شاخص قیمت خوراکیها با کالاهای غیرخوراکی در آمارهای رسمی، نشاندهنده عبور فشار تورمی از بازار داراییها و کالاهای سرمایهای و رسیدن آن به «حداقلهای بقا» است؛ نقطهای که به گفته این اقتصاددان توان سازگاری خانوارها در آن به پایان میرسد.
قنبری این گزاره سنتی که قربانیان تورم تنها دهکهای کمدرآمد هستند را نیازمند اصلاح میداند و معتقد است تورم مزمن خوراکیها، طبقه متوسط را هم به تدریج به سمت فقر سوق میدهد.
به گفته وی، خانوارها امروز ناچارند بین خوراک و اولویتهای دیگر دست به انتخاب بزنند، اما این انتخاب به بهای افت کیفیت آموزش، حذف مراقبتهای درمانی و از بین رفتن امنیت مالی و پسانداز تمام میشود و در عمل فرصتهای زندگی را از جامعه سلب میکند.
وی معتقد است بزرگترین خسارت ناشی از تورم خوراکیها نه در کاهش ارزش پول ملی بلکه در تخریب ساختاری سرمایه انسانی نهفته است. به گفته این کارشناس اقتصادی آثار حذف اقلام استراتژیک و اساسی مانند لبنیات و پروتئین از سفرهها، سالها بعد در قالب افت بهرهوری نیروی کار، سوءتغذیه کودکان و کاهش کیفیت سرمایه انسانی کشور نمایان خواهد شد؛ خسارتی بنیادین که به باور او، جبران آن حتی با مهار تورم در آینده، به سالها زمان نیاز دارد.
این اقتصاددان همچنین باور دارد بیتفاوتی جامعه و سیاستگذاران نسبت به انتشار آمارهای جدید تورم و عادیسازی آن خطری بزرگ برای ساختار تصمیمگیری است که راه را برای تدابیر و مسکّنهای کوتاهمدت به جای اصلاحات اساسی و زیربنایی هموار میکند، حال آنکه در این میان سفره خانوارها هر ماه کوچک و کوچکتر میشود.