تصويب و ابلاغ «اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حفاظت، احيا و مديريت تالابهاي كشور» در دولت چهاردهم، گامي مهم براي ارتقاي ضمانتهاي اجرايي قانون «حفاظت، احيا و مديريت تالابها» در سال 1396 است. اين قانون ارزنده و آييننامه اجرايي آن، نقش برجستهاي در ارتقاي نظام حقوقي كشور در حوزه حفاظت از تالابهاي كشور دارد. اصلاحيه آييننامه با هدف روزآمد شدن ساز و كارهاي اجرايي، شفافتر شدن ضوابط قانوني و تقويت ضمانتهاي اجرايي براي حفاظت موثرتر از تالابهاي كشور در هفته گذشته به تصويب دولت رسيد. از مهمترين اصلاحات اين آييننامه ميتوان به تقويت مفاد حقوقي متن آييننامه، بازنگري در نحوه محاسبه خسارات محيطزيستي، اصلاح ضرايب و جداول خسارت و تكميل فهرست تالابهاي مشمول آييننامه (233 پهنه تالابي) اشاره كرد. اصلاحاتي كه ميتواند دقت، شفافيت و اثربخشي اجراي قانون را افزايش دهد و نقش بازدارنده آن را در برابر تخريب و آلودگي تالابها تقويت كند. افزايش انسجام نهادي، شفافسازي فرآيندهاي اجرايي، تقويت هماهنگي ميان دستگاههاي مسوول و فراهم كردن بستر اجراي موثرتر برنامههاي حفاظت و احياي تالابها ميتواند نقش مهمي در حفظ حقابههاي محيطزيستي، حفاظت از تنوع زيستي، ارتقاي مشاركت ذينفعان و تحقق مديريت زيستبومي تالابها ايفا كند. همچنين، ثبت و ورود پهنههاي تالابي استانهاي سمنان و زنجان در اين فهرست، سرآغاز حفاظت نظاممند از اكوسيستمهاي تالابي اين دو استان خواهد بود. با اين حال بايد اذعان داشت حفاظت از تالابها تنها با تصويب قوانين محقق نميشود. موفقيت در اين مسير، نيازمند همراهي همه دستگاههاي اجرايي، بخش خصوصي، دانشگاهيان، تشكلهاي مردمنهاد و مشاركت مسوولانه مردم عزيز است. تالابها، فقط زيستگاه گونههاي گياهي و جانوري نيستند؛ آنها از ارزشمندترين سرمايههاي طبيعي كشور و زيربناي امنيت آب، تنوع زيستي، معيشت جوامع محلي و تابآوري سرزمين هستند.
متاسفانه همچنان تالابها در كشور ما با مشكلات بيشماري روبهرو هستند. كمبود حقابهها، دستاندازيها و تخريبها، آتشسوزيها، شكار و صيد غيرمجاز و ورود گونههاي مهاجم غيربومي، در كنار تشديد پيامدهاي ناشي از تغيير اقليم همگي زنگ هشداري جدي براي بقاي اين زيستگاههاي بينظير به شمار ميرود. اجرايي شدن اين آييننامه همراه با اقدامات مهم در دستور كار ازجمله تامين حقابههاي تعيين شده، افزايش پايشها به ويژه پايشهاي هوشمند در محدوده تالابها، اصلاح الگوي كشاورزي ناپايدار و جلب مشاركت ذينفعان محلي براي ارتقاي حفاظت از زيست بومهاي تالابي ميتواند از فشارهاي فزاينده بر اين گنجينههاي طبيعي بكاهد. امروز ديگر حفاظت از تالابها صرفا يك انتخاب مبتني بر مسووليت محيطزيستي نيست؛ بلكه يك مسووليت اجتنابناپذير ملي عجين شده با امنيت و معيشت مردم است، از اين رو سازمان حفاظت محيطزيست با همكاري همه دستگاههاي اجرايي، تشكلها و جوامع محلي، اجراي دقيق اين تصويبنامه را با جديت دنبال خواهد كرد تا گامهايي موثر در پيشگيري از تخريب، حفاظت از ميراث طبيعي كشور، تحقق مديريت پايدار تالابها و تضمين حقوق نسلهاي آينده برداشته شود.