نوشين محجوب
در شرايطي كه جهان در انتظار نهايي شدن توافق ميان ايران و عمان كه هدفش بازگشايي تنگه هرمز براساس مكانيسمهاي تازه تعريف شده توسط اين دو بازيگر است، «مكه» به محل امضاي پيماني تبديل شد كه ميتواند آرايش امنيتي خاورميانه را تغيير دهد. عربستانسعودي، تركيه و پاكستان در اين شهر «پيمان دفاع مشترك مكه» را امضا كردند؛ توافقي كه حمله مسلحانه به هر يك از سه عضو را حمله به همه تلقي ميكند و هدف اعلامياش، تقويت بازدارندگي جمعي و گسترش همكاريهاي دفاعي عنوان شده است. با اين حال، بيانيه سه كشور جزيياتي از سطح و شكل تعهدات عملي آنان در صورت وقوع حمله را ارايه نكرده؛ از همين رو، برخي ناظران مدعياند پيمان مكه را نبايد همسنگ پيمان دفاعي كامل مانند ناتو دانست، بلكه بايد آن را چارچوبي براي هماهنگي راهبردي، اطلاعاتي، صنعتي و نظامي ميان سه قدرت مهم منطقه تلقي كرد، بالاخص آنكه امضاي اين توافق پس از نزديك به يك سال مذاكره، در فضاي جنگ امريكا و اسراييل عليه ايران و تشديد ناامنيهاي منطقهاي صورت گرفت. عربستان، كه زيرساختهاي انرژي و برنامههاي اقتصادياش در معرض تنشهاي حاكم قرار گرفته، در هفتههاي اخير از خطر حملات احتمالي به بنادر، فرودگاهها و تاسيسات نفتي خود ابراز نگراني كرده، همين متغير بالاخص تهدیدات احتمالي حوثيها يا حشدالشعبي به اين كشور شايد بستر را براي تعريف چنين پيماني هموار كرد؛ پيماني كه گروهي تلاش دارند آن را مقدمه تعريف ناتوي سني قلمداد كنند، هر چند بسياري از تحليلگران چنين توصيفي را رد كرده و آن را خلاف واقعيتهاي عيني حاكم بر معادلات حاكم قلمداد ميكنند. در همين راستا و در توضيح زمينه اين پيمان، دو خوانش اصلي مطرح شده است. گروهي از كارشناسان، توافق مكه را واكنش رياض به ترديدهاي فزاينده درباره كفايت چتر امنيتي امريكا و نياز به بازدارندگي در برابر تهديدهاي پيراموني و نيروهاي غيردولتي ارزيابي كردند. در اين برداشت، توان مالي عربستان، ظرفيت صنعتي و پهپادي تركيه و تجربه نظامي و توان بازدارندگي راهبردي پاكستان، ميتواند مكمل يكديگر باشد. برخي ناظران نيز اين توافق را فراتر از كنش اعضاي مقاومت ميدانند و معتقدند نگراني از گسترش عملياتهاي اسراييل در غزه، لبنان، سوريه و ايران، در كنار رقابتهاي واشنگتن و تلآويو با تهران، سه كشور را به سمت جستوجوي استقلال بيشتر در حوزه امنيت منطقهاي سوق داده است. با اين همه، مقامهاي سعودي و تركيهاي تاكيد كردند پيمان ياد شده ماهيتي دفاعي دارد، عليه كشور مشخصي تنظيم نشده و قرار نيست محور مذهبي يا مسابقه تسليحاتي تازهاي كليد بزند. ازسوي ديگر، موضع ايران بر ضرورت اتكا به ظرفيتهاي درونمنطقهاي و پرهيز از وابستگي به بازيگران خارجي استوار بود. عباس عراقچي، وزير خارجه در واكنش به اين توافق بر اهميت «برادري واقعي» ميان كشورهاي اسلامي و توان نيروهاي مسلح ايران در مقابله با تهديدهاي خارجي تاكيد كرد.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین اعلام کرد که مذاکرات با عمان درخصوص تعیین یک مسیر تردد جدید در تنگه هرمز به توافق نزدیک است، اما بازگشایی این آبراه، منوط به «جبران موارد نقض تفاهمنامه اسلامآباد ازسوی امریکا» خواهد بود. عراقچی ضمن تاکید مسیر قبلی صراحتا اعلام کرد که مسیر پیشین تنگه هرمز دیگر برای ایران قابل قبول نیست و مسیر جدیدی با همکاری عمان تعیین خواهد شد.به گفته او مسیر جدید دارای پیچیدگیهای گسترده فنی و حقوقی است با این حال در حال حاضر درباره یک «مسیر موقت» گفتوگو میشود که پایه و اساس مسیر اصلی خواهد بود. در این خصوص، میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشور براساس نقشههای موجود مذاکراتی انجام شده است و با جمعبندی این مذاکرات، مسیر جدید مشخص خواهد شد. مسعود پزشكيان، رييسجمهور نيز گفت: ايران نه خواهان جنگ است و نه توسعهطلبي ارضي، اما زير بار اجبار نخواهد رفت. به گفته برخي تحليلگران، اين مواضع نشان داد تهران تلاش دارد ميان وابستگي امنيتي منطقه به قدرتهاي فرامنطقهاي و دعوت به همكاري ميان كشورهاي اسلامي تمايز بگذارد. در همين فضاي بازآرايي امنيتي، رسانههاي داخلي و منطقهاي از نزديك شدن ايران و عمان به يك چارچوب موقت براي ساماندهي تردد تجاري در تنگه هرمز خبر دادند. گزارشها از تفاهم درباره مختصات مسيرهاي دريايي حكايت دارد، اما منابع ايراني تاكيد كردند تصميم نهايي بايد در سطوح بالاتر اتخاذ شود و توافق با مسقط نيز به طور خودكار به بازگشايي كامل آبراه منجر نخواهد شد. تهران هرگونه گفتوگوي مستقيم با واشنگتن را رد كرد و رفع محاصره دريايي بنادر ايران را از شروط اصلي تغيير وضعيت هرمز دانست؛ در مقابل، والاستريتژورنال به نقل از مقامهاي امريكايي نوشت واشنگتن فقط با ترتيباتي موافق است كه در آن هيچ هزينهاي از كشتيها اخذ نشود و مسيرهاي موقت، مانع دسترسي آزاد به آبراه نباشند. در چنين چارچوبي برخي ناظران بر اين باورند كه پيمان مكه و مذاكرات هرمز، دو روي يك تحولاند: نخستين مورد از نياز كشورهاي منطقه به تعريف ترتيبات بازدارندگي مستقلتر حكايت دارد و دومي نشان ميدهد بدون پذيرش حقوق و ملاحظات امنيتي كشورهاي ساحلي، امنيت پايدار در شاهراه انرژي جهان شكل نخواهد گرفت. اين معادله در شرايطي پيچيدهتر شد كه گزارشهايي درباره نگراني نظاميان امريكايي از نبود «راه خروج» روشن از جنگ و كاهش برخي ذخاير مهمات منتشر شد؛ گزارشهايي كه مقامهاي واشنگتن رد كردند. به باور شماري از صاحبنظران، آينده منطقه به اين بستگي دارد كه ائتلافهاي تازه و توافقهاي موقت، به ابزار كاهش تنش بدل شوند يا به صفبنديهايي سختتر در ميانه جنگي فرسايشي.