نویسنده: مسعود رضائی، پژوهشگر ارشد مهمان در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه
دیپلماسی ایرانی: حمله اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر و بی پروایی ولودیمیر زلنسکی در اعلام خبر و پذیرش مسئولیت این اقدام خصمانه، یادآور استراتژی مابام اسرائیل در قبال ایران است که از سال 1396 در سوریه فعال شد. تصمیمی که بر تضعیف توانمندیهای ایران از طریق اقدامات محدود، تدریجی و زیر آستانه جنگ تمامعیار استوار شد. یعنی استفاده از مجموعۀ طویلی از حملههای سطح پایین برای تغییر وضعیت میدان بدون انجام اقدامی که توجیهکنندۀ واکنشی بزرگ باشد. هدف اسرائیل بر این محور استوار شده بود تا ایران را درگیر یک معضل چندضلعی کنند: اینکه نمیتواند به تکتک اقدامهای نظامی، ترورها و خرابکاریِ کوچک اما مؤثر پاسخ دهد؛ اما اگر تهران هم شروع به مجازات حملههای متعدد کوچک و کمشدت نکند، موضع، عاملیت و اعتبار بازدارندگیِ خود را به تدریج از دست خواهد داد.
اگرچه شواهد بیشتری برای اثبات وجود الگویی مشترک میان اقدامات اوکراین و عملیاتهای اسرائیل موجود نیست، اما شباهت تاکتیکی میان آنها در تلاش برای تضعیف ظرفیتهای نظامی ایران، بدون ورود به یک رویارویی مستقیم و گسترده، قابل توجه است. برنامهریزی زلنسکی و نتانیاهو برای سفر همزمان به واشنگتن و دیدار با ترامپ نیز، احتمال هماهنگی کییف با تلآویو و واشنگتن در جهت تشدید پلکانی تنش و تقسیم کار جدید امنیتی در مقابل ایران را تقویت میکند.
اگر تا پیش از این، گسترۀ جنگ روسیه و اوکراین عمدتاً در جغرافیای اروپای شرقی تعریف میشد، اکنون نشانههایی از گسترش تدریجی آن به شبکههای لجستیکی، مسیرهای ترانزیتی و شرکای استراتژیک دو طرف مشاهده میشود. از نگاه بسیاری از تحلیلگران غربی، این تحول نشان میدهد که کییف، علاوه بر دفاع از قلمرو خود، استراتژی فرسایش ظرفیتهای پشتیبانی روسیه را نیز دنبال میکند. همین استراتژی، شرکای خارجی مسکو را نیز در معرض پیامدهای جنگ قرار داده است.
در چنین شرایطی، ایران و اوکراین که دو دهه پیش در حوزه فناوری و صنعت هوایی همکاری میکردند، امروز خود را در دو سوی یک تقابل جدی امنیتی میبینند. این دگرگونی، بیش از آنکه نتیجه اختلافات دوجانبه باشد، محصول دگرشهای ژئوپلیتیکی پس از فروپاشی نظم پساجنگ سرد، عواقب گسترش ناتو به شرق، دامنه تقابل ایران و اسرائیل و پیامدهای جنگ روسیه واوکراین است.
در نتیجه، روابط بحرانی تهران و کییف نمونهای گویا از این واقعیت است که در سیاست بینالملل، همکاریهای نزدیک فناورانه و اقتصادی - بر خلاف نظر جوزف نای و رابرت کیوهن - میتوانند تحت تأثیر دگرگونی محیط امنیتی و بازیگران ثالث، جای خود را به رقابتها و تقابل خطرناک امنیتی بدهند.
به عنوان مثال، در دهه۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، اوکراین یکی از مهمترین شرکای صنعتی ایران در حوزه هوایی بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کییف را به وارث بخش قابل توجهی از صنایع هوافضا، موتورسازی و فناوریهای دفاعی شوروی تبدیل کرده بود؛ ظرفیتی که برای ایرانِ تحت تحریم، ارزش استراتژیک داشت. مشهورترین نماد این همکاری، پروژه IrAn-140 بود که با مشارکت شرکت آنتونوف و صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) اجرا شد. اما دامنه همکاری به مونتاژ یک هواپیمای غیرنظامی محدود نبود، بلکه شامل انتقال دانش مهندسی، آموزش نیروی انسانی و ایجاد زیرساختهای تولید نیز میشد. هرچند این همکاری در نهایت بهدلیل تحریمهای غرب، مشکلات زنجیره تأمین و برخی سوانح هوایی به اهداف اولیه خود نرسید، اما تجربهای مهم در توسعه توانمندیهای صنعتی ایران بر جای گذاشت.
افزون بر آن، همکاریهای دو کشور تنها به صنعت هوایی غیرنظامی محدود نبود. پس ازفروپاشی شوروی، اوکراین به یکی از عرضهکنندگان مهم تجهیزات و فناوریهای دفاعی در بازار جهانی تبدیل شد. یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای آن دوره، انتقال تعدادی موشک کروز Kh-55 از اوکراین بود. در سال ۲۰۰۵، دادستان کل اوکراین تأیید کرد که ۱۲ فروند از این نمومه موشکها به ایران و شش فروند دیگر به چین منتقل شدهاند؛ هرچند تأکید کرد که این موشکها فاقد کلاهک هستهای بودهاند. اهمیت این انتقال، نه در تعداد موشکها، بلکه در ارزش فناورانه آنها بود. بسیاری از مراکز مطالعاتی غربی معتقدند دسترسی ایران به این موشکها، فرصت ارزشمندی برای مطالعه سامانههای پیشران، هدایت و ناوبری فراهم کرد و در توسعه نسل جدید موشکهای کروز ایرانی بیتأثیر نبود.
همزمان با آغاز پروژههای بومیسازیِ موشکهای کوتاهبرد در اوایل دهه ۱۳۸۰، صنایع دفاعی ایران در قالب «پروژه مرصاد» مسیر تبدیل راکتهای سوخت جامد به موشکهای بالستیک تاکتیکی را دنبال کرد؛ روندی که در نهایت به توسعه خانواده فاتح-۱۱۰ انجامید. درباره میزان نقش متخصصان اوکراینی در این برنامه، روایتهای متفاوتی وجود دارد. برخی منابع ایرانی، مدعیاند که شماری از مهندسان اوکراینی در مراحل توسعه و عملیاتیسازی نسخه B موشک فاتح-۱۱۰ مشارکت داشتهاند. با اینحال، تهران هیچگاه چنین ارتباطی را بهطور رسمی تأیید نکرده است و این ادعا تاکنون در منابع مستقل یااسناد غربی بهطور عمومی تأیید نشده است.
فارغ از میزان صحت این روایت، آنچه محل توافق اکثر پژوهشگران است، این است که همکاریهای صنعتی ایران و اوکراین در آن دوره، فراتر از یک رابطه تجاری صرف بود و از منظر تهران، بخشی از استراتژی انتقال دانش و ارتقای ظرفیتهای بومی در صنایع پیشرفته محسوب میشد. باوجود این همکاریها، روابط تهران و کییف بهتدریج وارد مرحلهای متفاوت شد. نخستین شکاف جدی پس از سرنگونی پرواز PS752 خطوط هوایی اوکراین در دی ماه 1398 پدیدار شد. اگرچه ایران مسئولیت این حادثه را با تأخیر پذیرفت، اما اختلاف بر سر نحوه اطلاعرسانی، تحقیقات و روند رسیدگی حقوقی، سطح اعتماد میان دو کشور را بهشدت کاهش داد. با اینوجود، نقطه عطف اصلی، حمله روسیه به اوکراین در اسفند ماه 1400 بود؛ جنگی که روابط ایران و اوکراین را ازچارچوب مناسبات دوجانبه خارج و در متن رقابت گستردهتر میان روسیه و غرب قرار داد.
از دیدگاه کییف، همکاریهای نظامی ایران و روسیه صرفاً یک رابطه دوجانبه نیست، بلکه مستقیماً بر توان رزمی روسیه در جنگ اوکراین اثر میگذارد. دولت اوکراین و بسیاری از دولتهای غربی بارها ایران را به انتقال پهپاد و برخی فناوریهای نظامی به روسیه متهم کردهاند و معتقدند این همکاریها به تداوم عملیات نظامی مسکو کمک کرده است. ایران این اتهام را رد کرده و همواره تأکید دارد که همکاریهای دفاعی با روسیه سالها پیش از آغاز جنگ اوکراین شکل گرفته و نباید صرفاً در چارچوب این جنگ تفسیر شود.
در مقابل، نگاه و برداشت تهران نیز طی سالهای اخیر دستخوش تغییر شده است. در ادبیات رسمی و محافل سیاسی و امنیتی ایران، این نگرانی پیوسته مطرح میشود که اوکراین، همزمان با تعمیق همکاری با ناتو، روابط دفاعی و فناورانه خود با اسرائیل و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را نیز توسعه داده است؛ روابطی که از نگاه تهران، میتواند در نهایت در راستای افزایش فشار امنیتی بر ایران بهکار گرفته شود. به عنوان مثال، بعد از آغاز جنگ آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران و واکنش متقابل تهران با حمله به پایگاهها و اهداف منطقهای متحدان آن، رئیسجمهور اوکراین در اواخر اسفند 1404 اعلام کرد که ۱۱ کشور از جمله آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای عربی، برای مقابله با پهپادهای ایرانی از کییف درخواست کمک کردهاند و این کشور واحدهای رهگیر پهپاد در خاورمیانه مستقر کرده است. هرچند مقامهای اوکراینی این همکاریها را بخشی از سیاست متنوعسازی روابط دفاعی خود میدانند و آشکارا آن را متوجه ایران توصیف نمیکنند، اما نزد نخبگان ایرانی، این روند درچارچوب سیاست گستردهتر مهار جمهوری اسلامی تفسیر میشود.
این تفاوت در روایت و ادراک تهدید، به یکی از محورهای اصلی تنش میان دو کشور تبدیل شده است. بههمین اعتبار، همانگونه که اوکراین همکاری تهران و مسکو را تهدیدی علیه امنیت ملی خود میبیند، ایران نیز بخشی از همکاریهای امنیتی و نظامیِ کییف با شرکای منطقهای خود را بالقوه در تعارض با امنیت ملی خویش ارزیابی میکند. این وضعیت، نمونهای کلاسیک از آن چیزی است که نظریهپردازان روابط بین الملل از آن با عنوان «معمای امنیتی» یادمیکنند؛ وضعیتی که در آن، اقداماتی که هر طرف برای افزایش امنیت خود انجام میدهد، از سوی طرف مقابل بهعنوان اقدامی تهاجمی و خصمانه تعبیر میشود. در نتیجه، هر دو بازیگر خود را در موضع دفاعی میبینند، اما رفتارشان به تشدید بیاعتمادی و رقابت میانجامد.
از همین منظر، حمله به زنجیرههای لجستیکی نیز قابل تحلیل است. انتقال تجربه جنگ اوکراین در جنگهای اخیر علیه زیرساختهای ایران نشان داده است که درگیریهای مدرن، تنها در خطوط مقدم تعیین تکلیف نمیشوند، بلکه زیرساختهای انرژی، مسیرهای حملونقل، بنادر، پلها، انبارهای مهمات و شبکههای تأمین نیز به اهداف استراتژیک تبدیل شدهاند. بسیاری از اندیشکدههای غربی، این رویکرد را بخشی از استراتژی «فرسایش لجستیکی» روسیه توصیف کردهاند. در نگاه اوکراین نیز، اگر بخشی از این شبکه از طریق ایران عمل کند، طبیعی است که در محاسبات نظامی آن کشور نیز جای گیرد. در مقابل، تهران چنین اقداماتی را نه صرفاً عملیاتی علیه شبکۀ لجستیکی روسیه، بلکه الگوی اسرائیایِ اوکراین در تعرض تدریجی به منافع وزیرساختهای خود تلقی میکند.
در این میان، دریای خزر و بنادر ایران در شمال کشور نیز اهمیتی فراتر از یک پهنه آبی یافته و وضعیت سوریهای به خود گرفته است. بهویژه که طی سالهای اخیر، این منطقه به یکی از حلقههای کلیدی کریدور بینالمللی شمال–جنوب تبدیل شده؛ مسیری که ایران، روسیه، هند و دیگر کشورهای اوراسیا برای افزایش تابآوری در برابر نظام تحریمها و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری بر آن سرمایهگذاری کردهاند. از اینرو، هرگونه ناامن شدن این مسیر، تنها پیامدهای دوجانبه برای ایران و روسیه ندارد، بلکه میتواند بر موازنه ژئواکونومیک منطقه نیز اثر بگذارد. در چنین فضایی، اگرچه هر دو کشور با یک محاسبه دشوار روبهرو هستند؛ اما ابعاد پیامدهای امنیتیِ آن برای تهران در چند زیرسیستم منطقهای، از قفقاز جنوبی تا خلیج فارس پررنگتر و خطرناکتر خواهد بود.
در نتیجه برای ایران، واکنش شدید به اقدامات اوکراین ممکن است خطر گره خوردن بیش از پیش پرونده ایران با جنگ اروپا-روسیه و ایجاد اجماع گستردهتر غرب علیه تهران را افزایش دهد. در مقابل، عدم واکنش نیز میتواند از منظر اعتبار بازدارندگی، این برداشت را تقویت کند که هزینه اقدام علیه منافع ایران محدود است. معضلی که ایران ازسال 1396 در سوریه با حملۀ اسرائیل به داراییهای خود تجربه کرده بود. ارزیابیِ اقدام نظامی اوکراین علیه ایران و بررسی الگوی رفتاری زلنسکی، تمایل کییف در فعالسازی نسخۀ اسرائیلی مابام را منعکس میکند.
اما در صورت ورود زلنسکی به این مرحله از تقابل، اوکراین نیز با معادلهای مشابه مواجه میشود؛ بدین ترتیب که گسترش عملیات به شبکههای فرامرزی ممکن است در کوتاهمدت فشار بر روسیه را افزایش دهد، اما همزمان خطر بینالمللی شدن بیشتر جنگ اوکراین و ورود بازیگران جدید به این معادله امنیتی را نیز به همراه آورد.
در مجموع شاید مهمترین نکته این باشد که روابط ایران و اوکراین بیش از آنکه قربانی اختلافات دوجانبه شده باشد، تحت تأثیر دگرگونی محیط استراتژیک بینالمللی قرار گرفته است. دو کشوری که زمانی بر پایه انتقال فناوری، همکاریهای صنعتی و مراودات گسترده دانشگاهی به یکدیگر نزدیک شده بودند، امروز در نتیجه رقابت فزاینده روسیه و غرب و تعرض امریکا و اسرائیل به ایران، اقدامات یکدیگر را در قالب تهدیدهای امنیتی تفسیر میکنند. این تحول، نمونهای از پدیدهای است که در ادبیات روابط بینالملل از آن با عنوان «سرریز استراتژیک» یاد میشود؛ وضعیتی که طی آن، یک جنگ منطقهای، بهتدریج شرکای صنعتی، مسیرهای ترانزیتی و بازیگران ثالث را نیز وارد مدار رقابت و بحران امنیتی میکند.
برای تهران، مسئله اصلی دیگر صرفاً مدیریت روابط با اوکراین نیست، بلکه جلوگیری از تلاقی دو جبهه امنیتی است. اگر رقابت با کییف به بخشی از رویارویی گستردهتر ایران با آمریکا و اسرائیل تبدیل شود و کشورهای اروپایی آشکارا در صف مقابله با ایران قرار گیرند، تهران ناگزیر خواهد بود منابع دیپلماتیک، اطلاعاتی و نظامی خود را میان چند بحرانِ همزمان توزیع کند؛ وضعیتی که میتواند آزادی عمل آن را در خاورمیانه و تنگه هرمز کاهش داده و هزینههای بازدارندگی را بهطور محسوسی افزایش دهد. بنابراین، رویکرد مطلوب برای تهران میتواند ترکیبی از پاسخگو کردن اوکراین نسبت به اقدامات خود و در عین حال جلوگیری از ارتقای این کشور به یک تهدید استراتژیک در سطح کلان باشد؛ بهگونهای که کییف هزینه رفتارهای خصمانه را درک کند، اما ایران نیز از گرفتار شدن در یک منازعه فرعی و فرسایشی که در نهایت در خدمت منافع رقبای بزرگتر آن قرار میگیرد، پرهیز کند. در چنین چارچوبی، هدف نه نادیده گرفتن تهدید، بلکه مدیریت آن و بازگرداندن اوکراین از جایگاه یک بازیگر فعال در معادله امنیتی ایران، به سطح یک مؤلفۀ حاشیهای و قابل کنترل خواهد بود.