صاحب‌خبر - اقتصاد، پیش و بیش از آنکه گردش اعداد و ترازنامه باشد، آیینه‌ای از نظام اخلاقی و سیاسی یک جامعه است. وقتی از «دلالان تحریم» سخن می‌گوییم، در واقع از نشانگانی حرف می‌زنیم که گویای یک کژکارکردی عمیق و سیستماتیک در بطن اقتصاد سیاسی ایران هستند؛ شبکه‌ای از واسطه‌های نامرئی که در خلأ میان «تحریم» و «رانت» سر برآورده و طی دهه‌ها، از یک ضرورت موقت به یک طبقه اقتصادی نهادینه شده و آسیب زا بدل شده‌اند. پرسش اصلی این نوشتار آن است که پیدایش و تداوم این شبکه‌های واسطه‌ای غیررسمی در اقتصاد ایران، محصول کدام بسترهای ساختاری و نهادی است؟ در ذیل این پرسش اصلی، چهار پرسش فرعی نیز قابل طرح است: نخست، تحریم‌های ‌بین‌المللی از طریق چه سازوکارهایی زمینه‌های شکل گیری این شبکه‌ها را فراهم می‌آورند؟ دوم، ساختار رانتی حاصل از فروش نفت چه نقشی در تثبیت و گسترش این پدیده ایفا می‌کند؟ سوم، سیاست چندنرخی ارز چگونه به عنوان یک کاتالیزور مکمل، چرخه فساد را تشدید می‌نماید؟ و چهارم، ضعف نهادهای نظارتی و فقدان پاسخ گویی، چگونه تداوم این چرخه را ممکن می‌سازد؟
در پاسخ به این پرسش‌ها، فرضیه اصلی نوشتار آن است که پدیده دلالان تحریم، نه یک انحراف اخلاقی ساده، که محصول مستقیم و گریزناپذیر تعامل دو متغیر کلان «اقتصاد سیاسی تحریم» و «فقدان حکمرانی شفاف» است. برای تبیین دقیق‌تر این فرضیه، چهار فرضیه فرعی نیز به شرح زیر صورتبندی می‌شود: نخست، تحریم با مسدودسازی مسیرهای شفاف تجارت و افزایش هزینه مبادلات، فرصت‌های رانت جویی را برای کنشگران دارای دسترسی سیاسی ایجاد می‌کند. دوم، ساختار دولت رانتیر در ایران، با وابستگی به درآمدهای نفتی، انگیزه‌های لازم برای استقرار شفافیت و پاسخ گویی را تضعیف کرده و بستر نهادی مناسب برای فعالیت این شبکه‌ها را فراهم می‌آورد. سوم، سیاست چندنرخی ارز با ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، منبعی برای تولید رانت‌های کلان و بدون فعالیت مولد می‌سازد. چهارم، فقدان نهادهای نظارتی مستقل و پاسخ گو، هزینه اقدامات فسادآمیز را برای دلالان به حداقل رسانده و چرخه فساد را قفل می‌کند. براساس این مفروضات، استدلال می‌شود که تنها راه نابودی این شبکه‌ها، نه برخوردهای قضایی نمایشی، که تغییر بنیادین بستر زاینده آنها یعنی گذار از اقتصاد رانتی تحریم زده به اقتصاد شفاف صلح محور است.
 
برای کالبدشکافی این پدیده، نیازمند یک نقشه مفهومی دقیق هستیم. این نقشه از دو بخش تشکیل شده است. نخست، «نظریه دولت رانتیر» که چارچوبی نظری برای فهم ساختار بیمار اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. این نظریه، که نخستین بار توسط حسین مهدوی در تحلیل خود از اقتصاد ایران در سال ۱۳۴۹/۱۹۷۰ صورتبندی شد، دولتی را توصیف می‌کند که منبع اصلی درآمدش نه مالیات از شهروندان، که فروش منابع طبیعی، مشخصا نفت، به خارج از کشور است. پیامد این شیوه تأمین مالی، استقلال دولت از جامعه، بی‌نیازی از پاسخ گویی به ملت، و توزیع غیرشفاف و رانت گونه ثروت در میان شبکه‌های نزدیک به قدرت است. در ایران، از حدود سال ۱۳۳۹، با عبور سهم درآمدهای نفتی از مرز ۴۲ درصد از کل بودجه، این ساختار به طور کامل نهادینه شد و رابطه دولت و ملت را برای همیشه دگرگون ساخت. دومین بخش از نقشه مفهومی ما، الگوی «حکمرانی خوب» است؛ پادزهری که گزارش بانک جهانی در سال ۱۳۶۸/۱۹۸۹ آن را برای درمان بیماری توسعه نیافتگی تجویز کرد. این الگو بر هشت اصل استوار است: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخ گویی، وفاق عمومی، عدالت، اثربخشی و کارایی، و مسئولیت پذیری. آنچه در این نوشتار کانون توجه ماست، دو اصل «شفافیت» و «پاسخ‌گویی» است که فقدان دقیق آنها، خوراک اصلی زیست انگلی دلالان تحریم را فراهم کرده است. اگر دولت رانتیر بر پایه تاریکی، انحصار و بی نیازی از مردم بنا شده، حکمرانی خوب بر شفافیت، رقابت و پاسخ گویی به مردم استوار است.
این نوشتار با روش تحلیل اسنادی و رویکرد تطبیقی-تاریخی پیش می‌رود. مواد خام این تحلیل از چهار منبع اصلی استخراج شده‌اند: گزارش‌های تحقیقی درباره سازوکارهای دور زدن تحریم، متون نظری در حوزه دولت رانتیر و حکمرانی خوب، اسناد ‌بین‌المللی مرتبط با شفافیت مالی نظیر توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و نمونه‌های تاریخی از کشورهایی که طعم فروپاشی شبکه‌های مشابه را چشیده‌اند. سپس این داده‌ها با روش تحلیل مضمون، در قالب یک زنجیره علی و روایی منسجم به هم پیوسته شده اند.
برای فهم منطق تولد دلال، نخست باید یک اصل بنیادین و فلسفی را در اقتصاد سیاسی پذیرفت: تاریکی، بستر زایش واسطه‌گری است. تحریم، با مسدود کردن مسیرهای روشن و قانونی تجارت، فضایی از عدم شفافیت مطلق ایجاد می‌کند. هنگامی که بانک‌ها از سامانه پیام رسان مالی ‌بین‌المللی (SWIFT) قطع می‌شوند، بیمه‌های بین‌المللی کشتی‌ها را پوشش نمی‌دهند و شرکت‌های بزرگ از تعامل منع می‌شوند، یک خلأ عظیم پدید می‌آید که جذب شبکه‌ای از شرکت‌های صوری، صرافی‌های غیررسمی، حواله‌های ثبت نشده و زنجیره‌های پیچیده غیرقابل ردیابی می‌شود. در این فضا، «توانایی دور زدن تحریم» به یک کالای اقتصادی فوق العاده کمیاب و پرسود بدل می‌شود. اما مسئله کانونی اینجاست: چه کسانی می‌توانند این کالای کمیاب را عرضه کنند؟ پاسخ روشن است: کسانی که «ارتباط سیاسی» دارند. در فضای خاکستری تحریم، نسبت خویشاوندی یا پیوند سیاسی با هسته‌های قدرت، جایگزین تمام سازوکارهای شفاف بازار می‌شود و خودبه خود نوعی «ضمانت اعتماد» ایجاد می‌کند. این یافته، مؤید نخستین فرضیه فرعی ماست.
اما این توضیح به تنهایی کافی نیست که چرا این پدیده در ایران به چنین ابعاد غول آسایی رسیده است. ریشه اصلی این ابعاد را باید نه فقط در تحریم، که در هم افزایی آن با «ساختار رانت حاصل از فروش نفت ایران» جستجو کرد. اقتصادهای رانتی، به طور ذاتی تمایل به توزیع غیرشفاف درآمد دارند. در ایران، تحریم این چرخه را وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر کرد: دولت برای فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها، خود به این واسطه‌های غیررسمی وابسته شد. این همزیستی اجباری، حلقه اتصال میان «دولت» و «دلال» را چنان محکم کرد که واسطه‌ها به بخشی جدایی ناپذیر از زیست بوم اقتصاد ایران بدل شدند؛ بازیگرانی که هم درآمد نفتی را جابه جا می‌کنند، هم کالاهای تحریمی را وارد می‌نمایند و هم پول‌های کثیف را تطهیر می‌کنند. این زنجیره علی، فرضیه فرعی دوم را تأیید می‌کند.
در این میان، یک سازوکار مکمل وجود دارد که نقش کاتالیزور را برای این چرخه فساد ایفا می‌کند: پدیده «چند نرخی بودن قیمت ارز». این سیاست، که به اسم حمایت از معیشت یا تولید اجرا می‌شود، با ایجاد شکافی عمیق میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، عملا کارخانه‌ای بی دود برای تولید پول‌های بادآورده و یک شبه می‌سازد. سازوکار این فساد به طرز هولناکی ساده است: ارز دولتی که باید صرف واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه شود، هرگز به مقصد نمی‌رسد، بلکه در بازار آزاد فروخته می‌شود و اختلاف نرخ، یک شبه به جیب دلال می‌رود. یا کالای وارداتی با ارز ارزان، به قیمت ارز آزاد به دست مصرف کننده می‌رسد. این پول بادآورده، حاصل هیچ کار و تلاش مولدی نیست؛ حاصل یک امضا، یک تماس تلفنی یا یک نسبت فامیلی است. در تاریکی تحریم، جایی که نظارت‌ها سست و مسیرها پنهان است، این چرخه هر سال بزرگ تر و چاق تر می‌شود. این تحلیل، مؤید فرضیه فرعی سوم است.
اما چرا این چرخه فساد متوقف نمی‌شود؟ پای تخته سنگ دیگری نیز در میان است: فقدان نهادهای نظارتی مستقل و پاسخ گو. در شرایط تحریم و تنش ‌بین‌المللی، «امنیت ملی» به دژی پناه ناپذیر بدل می‌شود که پشت آن، هرگونه فسادی قابل توجیه می‌گردد. هر تلاشی برای دست زدن به شبکه‌های دور زدن تحریم، می‌تواند با برچسب «اخلال در امر حیاتی کشور» سرکوب شود. فراتر از این، یک بن بست ساختاری پدید می‌آید: وقتی خود دلالان با تارهای خویشاوندی و سیاسی به هسته‌های قدرت متصل هستند، چگونه نهاد نظارتی‌ای که رئیسش توسط همان هسته‌ها منصوب شده، می‌تواند علیه آنها اقدام کند؟ این یک دور باطل نظارتی کامل است: ناظر و نگاه شونده، هر دو از یک جنس هستند. این یافته، فرضیه فرعی چهارم را تأیید می‌کند.
با این همه، تاریخ گواهی می‌دهد که چنین شبکه‌هایی، هرچند قدرتمند، جاودانه نیستند. قارچ‌های فساد، برخلاف تصورشان، تنها در تاریکی می‌رویند. به محض آنکه نور شفافیت و لغو تحریم بر اقتصاد بتابد، این قارچ‌ها خودبه خود خشک می‌شوند. تجربه کشورهای دیگر، گواه این مدعاست. در عراق پس از ۲۰۰۳، فروپاشی شبکه‌های کلان قاچاق که در دهه ۱۹۹۰ و در سایه تحریم‌ها شکل گرفته بودند، یکی از نخستین پیامدهای بازگشت این کشور به نظام مالی جهانی بود. در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید، پایان تحریم‌های ‌بین‌المللی، ظرف چند سال شبکه‌های واسطه‌ای را که برای دور زدن تحریم‌های نفتی و تسلیحاتی ایجاد شده بودند، متلاشی کرد. و جالب ترین نمونه، رواندا پس از نسل کشی ۱۹۹۴ است؛ کشوری که نه با اعدام و مصادره، بلکه با اتخاذ سیاست «عدم مدارا با فساد» و ایجاد سامانه‌های دیجیتال شفاف برای تمام تراکنش‌های دولتی، توانست در کمتر از یک دهه انگل‌های اقتصادی را ریشه کن کند. درس بزرگ این نمونه‌ها آن است که نابودی دلالان، نه با چماق، که با نور ممکن می‌شود.
براساس این تحلیل، راه برون رفت از این چرخه، نه یک اقدام، که یک بسته راهبردی سه وجهی است. نخستین و مهم ترین گام، تثبیت صلح و لغو تحریم‌هاست. این اقدام، یک ضرب «ضرورت وجودی» دلالان را از میان برمی‌دارد و دروازه‌های تجارت شفاف را می‌گشاید. دومین گام، که تضمین کننده عدم بازگشت به گذشته است، ایجاد یک سامانه جامع شفافیت مالی و یکسان سازی نرخ ارز است. تا زمانی که تمام تراکنش‌های تجاری، ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز و مجوزها در سامانه‌ای عمومی و قابل رصد برای تک تک شهروندان منتشر نشود و نظام چندنرخی ارز که خود کارخانه تولید فساد است، برچیده نشود، شفافیت ــ این سم مهلک دلالان ــ به طور کامل عمل نخواهد کرد. سومین گام نیز پیوستن به نهادهای ‌بین‌المللی شفافیت مالی و ضدپول شویی، نظیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تصویب کنوانسیون‌های مرتبط است. این اقدام، با مسدود کردن تمام مسیرهای تاریک نقل و انتقال پول، عملا راه تنفس را برای همیشه بر دلالان می‌بندد.
برای تکمیل این تصویر، پژوهش‌های آتی می‌توانند از سه مسیر به تعمیق این تحلیل بپردازند: مطالعه تطبیقی میان اقتصادهای تحت تحریم مختلف (همچون کره شمالی و ونزوئلا) برای شناسایی الگوهای مشترک و متمایز، تحلیل کمی رابطه میان شکاف نرخ ارز و حجم فساد اقتصادی در کشورهای رانتیر، و بررسی دقیق تجربه کشورهایی که پس از لغو تحریم‌ها، کارنامه موفقی در پاکسازی اقتصادی خود داشته‌اند.
در نهایت، آنچه باید گفت این است که دلالان تحریم، فرزندان ناخواسته یک اقتصاد سیاسی معیوب هستند؛ انگل‌هایی که در زخم باز اقتصاد ملی لانه کرده‌اند. این زخم، خود محصول دو چیز است: شمشیر تحریم از بیرون و باتلاق رانت از درون. تا زمانی که این زخم تازه است، هیچ کس جسارت یا توان بیرون کشیدن انگل‌ها را ندارد. اما پیدایی حکمرانی خوب در دوران پساصلح، هم شمشیر را از گلوگاه اقتصاد دور می‌کند و هم باتلاق رانت را برای همیشه می‌خشکاند. در این نور تازه، دلالان که تنها در تاریکی قادر به تنفس بودند، خودبه خود خفه می‌شوند. این یک فرآیند خودکار اقتصادی و سیاسی، و البته عمیقا اخلاقی است: شفافیت رقابتی، تاریکی انحصاری را نابود می‌کند. و در نبرد میان نور و تاریکی، همواره نور پیروز است؛ نه از سر خوش بینی ساده لوحانه، بلکه به این دلیل ساده که تاریکی، خود هیچ نیست جز غیاب نور. کافی است روزنه‌ای به سوی حقیقت گشوده شود تصا تمام آن هیولاهایی که در تاریکی بزرگ می‌نمودند، برای همیشه محو شوند.
 ∎​