اظهارات اخیر حجت‌الاسلام سید محمدباقر خرازی و میثم نیلی درباره استعفای رئیس‌جمهور و نسبت دادن برخی مواضع و ارزیابی‌ها به رهبر انقلاب از جانب خرازی، بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که مرز میان «تحلیل شخصی» و «انتساب اخبار به عالی‌ترین مقام کشور» به صرف برخورداری از رابطه سببی با سران نظام، کجاست و عبور از این مرز چه پیامدهایی برای منافع ملی خواهد داشت.
در روزهای اخیر، هر دو چهره در سخنان خود، تحلیل‌ها و برداشت‌هایی را درباره رویکرد رئیس‌جمهور و نسبت آن با نظر رهبر انقلاب مطرح کردند. اظهاراتی که در فضای سیاسی کشور به‌سرعت بازتاب یافت و به محملی برای تشدید دوقطبی‌های سیاسی تبدیل شد. مواضعی که به روشنی، برخلاف نص و روح پیام‌های رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار داشت اما گویندگان تلاش داشتند آن‌ها را به ابزاری برای بازگرداندن خود به سپهر سیاسی کشور استفاده کنند.
افرادی که وقتی پیام مشهور رهبری منتشر شد واژه «علی الصول» را دستاویز اقدامات تحریک‌آمیز و اختلاف‌افکن خود قرار دادند و تصریح پیام ایشان مبنی بر دلسوزی مسئولان و دست‌اندرکاران نظام و تاکید بر ضرورت حفظ وحدت حتی در مواضعی که انتقادات درست به آن‌ها وارد است، را به طور کلی نادیده گرفتند، حالا هم تلاش دارند راهبری بخشی از افکار عمومی در ساحت سیاسی را به دست بگیرند.
اما حتی گذشته از درست یا اشتباه بودن مواضع این افراد، مسئله اصلی آن است که این قبیل روایت‌ها، هنگامی که با قرینه انتساب به رهبر انقلاب یا دفتر ایشان مطرح می‌شوند، از یک تحلیل شخصی فراتر رفته و در افکار عمومی به‌عنوان «خبر» یا «موضع رسمی» دریافت می‌شوند.
در همین راستا، دفتر مقام معظم رهبری، مسئولانه و کنشگرانه، با صدور اطلاعیه‌ای صریح تأکید کرد که هرگونه نظر، پیام یا موضع رهبر انقلاب صرفاً از طریق بیانات رسمی، پیام‌های مستقیم ایشان یا اطلاعیه‌های رسمی دفتر منتشر می‌شود و هیچ فردی، صرف انتساب یا نزدیکی به رهبر انقلاب، حق ندارد برداشت و تحلیل شخصی خود را به‌عنوان نظر یا خبر منتسب به ایشان بیان کند.
این نخستین‌بار نیست که چنین مسئله‌ای در این سطح از اهمیت به وجود می‌آید. پیش از این نیز محمود نبویان با طرح مطالبی درباره اسناد و مذاکرات محرمانه در یک برنامه زنده تلویزیونی، موجی از واکنش‌ها را در میان مسئولان و نهادهای مختلف برانگیخت. آن اقدام از سوی بسیاری از جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای، به دلیل افشای اطلاعات حساس و تأثیر آن بر منافع ملی، مورد انتقاد قرار گرفت و حتی برخی مسئولان آن را اقدامی خارج از چارچوب‌های قانونی دانستند.
وجه مشترک این رخدادها، صرفا اختلاف‌نظر سیاسی نیست؛ بلکه عادی‌سازی سخن گفتن از مسائل حساس و نسبت دادن اخبار و تحلیل‌ها به سطوح عالی نظام، بدون مسئولیت حقوقی و سیاسی متناسب است. هنگامی که چنین رفتارهایی با برخورد مؤثر و بازدارنده مواجه نشود، به‌تدریج از یک استثنا به یک رویه تبدیل خواهد شد؛ رویه‌ای که در آن هر فرد می‌تواند با تکیه بر اعتبار انتساب‌های غیررسمی، تحلیل شخصی خود را در قالب «خبر» عرضه کند.
خطر این روند، بیش از آنکه متوجه یک دولت یا یک جریان سیاسی باشد، متوجه مرجعیت اطلاع‌رسانی در جمهوری اسلامی است. اگر جامعه نتواند تشخیص دهد کدام روایت رسمی و کدام برداشت شخصی است، اعتماد عمومی به اطلاع‌رسانی رسمی نیز آسیب خواهد دید. در چنین فضایی، مرز میان خبر صحیح، شایعه، تحلیل و عملیات روانی روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود و افکار عمومی در بزنگاه‌های حساس، بیش از همیشه در معرض خطا قرار می‌گیرد.
این مسئله تا اندازه‌ای مهم است که امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه خود به حرف‌وحدیث‌هایی که در آن زمان در همین رابطه وجود داشت، پاسخی صریح و محکم داد تا مبادا حتی پس از رحلت ایشان، افرادی با منتسب کردن برخی مواضع و تحلیل‌ها به ایشان، با نص و روح آراء امام به مقابله برخیزند. از همین جا باید دانست که اهمیت این مسئله تا چه اندازه حیاتی است.
در همین راستا، موضع‌گیری دفتر رهبر معظم انقلاب را باید اقدامی بسیار موثر و به‌موقع به حساب آورد چرا که اهمیت ممانعت از کسب حیثیت سیاسی توسط افرادی که ممکن است با حسن یا سوء نیت، رفتارهایی تا این اندازه خطرناک از خود نشان دهند، بسیار بیش از برخوردهای قضایی است چنان که سیره امام خمینی و رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز چنین واکنشی را نشان می‌دهد.
حالا اما در شرایطی که کشور همچنان با پرونده‌های مهم امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی روبه‌رو است، هر جمله‌ای که به نام عالی‌ترین سطوح نظام بیان شود، می‌تواند بر فضای سیاسی، مذاکرات، بازار و حتی محاسبات طرف‌های خارجی اثر بگذارد. از همین رو، مسئله فقط یک اختلاف رسانه‌ای یا سیاسی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با امنیت ملی و نظم اطلاع‌رسانی کشور است.
اگر این مسیر، بدون ضابطه و بدون هزینه حقوقی هم‌وزن با خطاها ادامه پیدا کند، هر بار گام دیگری به سمت فرسایش اعتماد عمومی برداشته خواهد شد. آنچه امروز یک تحلیل شخصی با چاشنی انتساب است، فردا می‌تواند به رویه‌ای فراگیر تبدیل شود؛ رویه‌ای که تشخیص حقیقت را برای افکار عمومی دشوار و مدیریت افکار عمومی در بزنگاه‌های ملی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. در چنین شرایطی، پایبندی به مجاری رسمی اطلاع‌رسانی و جلوگیری از انتساب‌های بی‌پشتوانه، نه صرفاً یک توصیه رسانه‌ای، بلکه ضرورتی برای حفظ منافع ملی است.