جهان صنعت نیوز – خانوار ایلامی با تورم نقطهای ۱۱۲.۴ درصدی و بیکاری ۸.۲ درصدی روبهرو است، در حالی که خانوار تهرانی تورم ۷۲.۹ درصدی و بیکاری ۱۰.۶ درصدی را تحمل میکند. هر دو وضعیت دشوار است، اما شدت و منشأ فشار یکسان نیست. محل زندگی اکنون تعیین میکند تورم با چه سرعتی قدرت خرید را کاهش دهد و ضعف بازار کار تا چه اندازه امکان جبران این کاهش را از خانوار بگیرد.
میانگین شاخص فلاکت استانها در فاصله بهار تا تیر ۶.۲ واحد افزایش یافته است. عبور بیش از ۶۰ درصد استانها از مرز ۱۰۰ نشان میدهد تورم بسیار بالا، حتی در استانهایی با بیکاری تکرقمی، فشار معیشتی سنگینی ایجاد کرده است.
ایلام، لرستان، کردستان و کرمانشاه که در بهار چهار رتبه نخست را در اختیار داشتند، در تیر نیز صدرنشین باقی ماندند. شاخص ایلام از ۱۱۳.۱ به ۱۲۰.۶، لرستان از ۱۱۱.۵ به ۱۱۸.۹، کردستان از ۱۱۱.۱ به ۱۱۷ و کرمانشاه از ۱۱۰.۳ به ۱۱۶ افزایش یافته است.
تداوم حضور این استانها در صدر نشان میدهد مشکل صرفا نتیجه یک جهش موقت قیمتی نیست. ترکیب تورم بالا، بازار کار ضعیف، درآمد محدودتر و آسیبپذیری بیشتر خانوارها، غرب کشور را به یکی از پایدارترین کانونهای فشار معیشتی تبدیل کرده است.
در ایلام، عبور تورم از ۱۱۰ درصد باعث شده حتی بیکاری تکرقمی نیز نتواند از شدت شاخص بکاهد. افزون بر این، شاخص فلاکت کیفیت اشتغال، سطح دستمزد، اشتغال ناقص و امنیت شغلی را اندازه نمیگیرد؛ بنابراین عدد ثبتشده ممکن است همه واقعیت فشار معیشتی را نشان ندهد.
در لرستان، تورم ۱۰۸.۵ درصدی با بیکاری ۱۰.۴ درصدی ترکیب شده است. کردستان با تورم بالاتر و بیکاری پایینتر، و کرمانشاه با تورم کمتر و بیکاری نزدیک به ۱۲ درصد، به شاخصهایی مشابه رسیدهاند. این تفاوت نشان میدهد نسخه سیاستی واحد برای این دو استان کارایی ندارد؛ کردستان بیش از هر چیز از تورم آسیب میبیند و کرمانشاه همزمان به سیاست اشتغال و مهار قیمتها نیاز دارد.
هرمزگان از رتبه نهم در بهار به رتبه پنجم در تیر رسیده و شاخص آن از ۱۰۳.۳ به ۱۱۵.۹ افزایش یافته است. تورم ۱۰۴.۷ درصدی و بیکاری ۱۱.۲ درصدی، این استان را در جمع بحرانیترین مناطق کشور قرار داده است. این وضعیت نشان میدهد مجاورت با تجارت خارجی، بندر، ترانزیت و فعالیتهای ارزی الزاما به رفاه خانوارهای محلی تبدیل نشده است.
بوشهر نیز با افزایش ۱۳.۵ واحدی، از رتبه پانزدهم به نهم رسیده است. تورم ۹۸.۴ درصدی و بیکاری ۱۱.۵ درصدی در استانی که بخش مهمی از نفت، گاز و پتروشیمی کشور را در خود جای داده، پرسشی جدی درباره نحوه توزیع منافع ثروت ملی ایجاد میکند. اگر تولید انرژی به اشتغال محلی، درآمد پایدار، زیرساخت مناسب و کاهش هزینه زندگی منجر نشود، ثروت از استان عبور میکند، بیآنکه در سفره ساکنان آن باقی بماند.
خوزستان نیز با شاخص ۱۰۸.۱ در رتبه دهم قرار گرفته است. در این استان، بیکاری ۱۱.۹ درصدی سهم مهمی در فشار نهایی دارد. حتی اگر تورم کاهش یابد، باقی ماندن بیکاری در سطح فعلی، فشار معیشتی را تداوم خواهد داد.
چهارمحالوبختیاری، آذربایجانغربی و گلستان در رتبههای ششم تا هشتم قرار دارند. آذربایجانغربی با وجود بیکاری ۶.۷ درصدی، به دلیل تورم ۱۰۶.۴ درصدی در رتبه هفتم ایستاده است. این وضعیت نشان میدهد در شرایط فعلی، پایین بودن بیکاری بهتنهایی مانع افزایش فشار معیشتی نیست.
سمنان بیشترین جهش شاخص را ثبت کرده است. شاخص این استان از ۹۰.۲ به ۱۰۵.۱ رسیده و رتبه آن از ۲۵ به ۱۵ تغییر کرده است. فارس و بوشهر هر کدام ۱۳.۵ واحد و هرمزگان ۱۲.۶ واحد افزایش داشتهاند. این تغییرات نشان میدهد موج فلاکت دیگر به استانهای محروم و همیشگی صدر جدول محدود نیست و به استانهای صنعتی و استانهای میانی نیز سرایت کرده است.
خراسانشمالی با وجود بهبود رتبه، وضعیت بهتری پیدا نکرده است؛ شاخص آن افزایش یافته، اما رشد شدیدتر شاخص در سایر استانها باعث جابهجایی رتبه شده است. بنابراین کاهش رتبه عددی در جدول لزوما به معنای بهبود معیشت نیست.
خراسانجنوبی تنها استانی است که شاخص آن اندکی کاهش یافته است. نرخ بیکاری ۴.۳ درصدی، پایینترین نرخ در میان استانهاست، اما تورم ۸۸.۲ درصدی باعث شده شاخص همچنان بالاتر از ۹۲ باقی بماند.
تهران با شاخص ۸۳.۵ کمترین رقم کشور را دارد، اما این عدد نیز نسبت به بهار افزایش یافته است. تورم تهران پایینترین تورم استانی است، ولی بیکاری ۱۰.۶ درصدی و هزینه بالای مسکن، اجاره، حملونقل و خدمات شهری نشان میدهد قرار گرفتن در انتهای جدول به معنای نبود فشار نیست.
البرز، گیلان، قزوین، قم و خراسانجنوبی نیز در پایین جدول قرار دارند، اما هیچکدام از فشار معیشتی مصون نیستند. استانهایی مانند یزد نیز فاصله اندکی با ورود به محدوده سهرقمی دارند.
نرخ بیکاری استانی تیرماه منتشر نشده و در محاسبات، نرخ بیکاری بهار ثابت فرض شده است. از این رو، شاخص تیر حاصل جمع تورم نقطهای تیر و بیکاری بهار است. شاخص بهار نیز با میانگین تورم سهماهه محاسبه شده و از نظر زمانی کاملا همگن با شاخص تیر نیست. با این حال، بزرگی افزایشها نشان میدهد جهت کلی تغییر روشن است: فشار اقتصادی در تقریبا همه استانها افزایش یافته است.
شاخص فلاکت همچنین نرخ مشارکت، اشتغال ناقص، دستمزد واقعی، فقر، نابرابری، هزینه مسکن و کیفیت خدمات عمومی را در بر نمیگیرد. با وجود این محدودیتها، مزیت آن این است که دو ضربه اصلی به خانوار را همزمان نشان میدهد؛ تورم هزینه زندگی را بالا میبرد و ضعف بازار کار قدرت مقابله با آن را کاهش میدهد.
در تیر ۱۴۰۵، شاخص فلاکت در ۳۰ استان افزایش یافته، ۱۹ استان وارد محدوده سهرقمی شدهاند و شکاف ایلام و تهران از ۳۳.۵ به ۳۷.۱ واحد رسیده است. این تصویر نشان میدهد فشار معیشتی هم بیشتر و هم نابرابرتر شده است.
سیاست اقتصادی واحد در سرزمینی با چنین تفاوتهایی، نتیجه یکسانی نخواهد داشت. استانی با تورم ۱۱۲ درصدی، مسالهای متفاوت از استانی با تورم ۷۳ درصدی دارد و استانی با بیکاری نزدیک به ۱۲ درصد را نمیتوان با همان نسخه استانی اداره کرد که بیکاری آن ۴.۳ درصد است.
فلاکت در ایران دیگر فقط یک میانگین ملی نیست؛ مکان پیدا کرده است. در برخی استانها ریشهدار شده، در برخی با سرعت در حال افزایش است و در هیچ نقطهای پایینتر بودن شاخص را نمیتوان معادل رفاه دانست.
∎