براساس گزارشی از »والاستریتژورنال»، باب اوهلرکینگ بیش از ۵۵سال است که در خانه براوناستون (نمای سنگی قهوهای) در محله پارک اسلوپ بروکلین روزگار میگذراند. ازاینرو، روز دوشنبه هنگامی که نامهای از شهرداری به دستش رسید و مدعی شد این ملک ممکن است اقامتگاه اصلی او نباشد و مشمول قانون جدید مالیاتی مورد حمایت شهردار یعنی زهران ممدانی قرار گیرد، به شدت شوکه شد. بر اساس این نامه و در قالب مالیات جدید بر «خانه دوم» این پیرمرد ۸۲ساله باید مبلغ ۴۴هزار و ۴۸دلار مالیات اضافی بپردازد؛ رقم سنگینی که بر پایه ارزیابی ۵.۵۶میلیون دلاری ملک او محاسبه شده است.
اوهلرکینگ در اینباره میگوید: «پنجاه و پنج سال است که منظم مالیات میدهم و تمام این مدارک در سوابق رسمی ثبت شده است. اینکه حالا گمان میبرند من خانه دومی دارم و تنها بخشی از سال را اینجا سر میکنم و مابقی را جای دیگری میگذرانم، واقعا عجیب و آزاردهنده است. البته این اتفاق شیرازه زندگیام را از هم نمیپاشد، اما بهشدت کلافهکننده است.» براساس این مصوبه، مالیات یادشده شامل کسانی میشود که در شهر نیویورک صاحب خانه دومی با ارزش ۵میلیون دلار یا بالاتر هستند. ممدانی این طرح را که در ماه مه به تصویب قانونگذاران ایالتی رسید یکی از راهکارهای اصلی کاهش هزینههای زندگی در شهر میداند. با این حال، اجرای این مصوبه تاکنون با آشفتگیهای فراوانی همراه بوده است.
گروهی از ساکنان نیویورک تاکید دارند که نامشان به اشتباه در فهرست مشمولان قرار گرفته و طی کردن روند اداری برای اثبات دائمیبودن سکونتشان، فوقالعاده دشوار و پیچیده است. علاوه بر این، انتشار اخیر فهرستی از مالکان مشمول احتمالی، موجی از اعتراضها را به همراه داشته است؛ چراکه در این فهرست، اسامی مالکان به همراه نشانی دقیق و ارزش کارشناسی املاکشان منتشر شده است. همچنین دامنه شمول این فهرست بسیار فراتر از تعداد واقعی مشمولان است؛ بهطوریکه نزدیک به ۹۶۰هزار ملک از مجموع ۳.۷میلیون واحد مسکونی شهر را دربرمیگیرد. این در حالی است که دفتر کیتی هوکول فرماندار نیویورک، پیشتر برآورد کرده بود این قانون تنها شامل حدود ۱۰هزار خانه دوم در سراسر شهر خواهد شد. این تناقض فاحش، موجی از نارضایتی را پدید آورده و بسیاری از شهروندان، شهرداری نیویورک را به بیدقتی، شتابزدگی و نبود شفافیت در تعیین املاک مشمول مالیات متهم میکنند.
اعتراضها به فهرست مشمولان
فرانک مورانو، از اعضای جمهوریخواه شورای شهر، که نام خانه خودش نیز در این فهرست به چشم میخورد، در اینباره گفت: «اکنون پرسش اصلی این است که آیا مدیریت شهری توانایی اجرای شایسته و عادلانه مالیاتی چنین سنگین را دارد یا خیر که متاسفانه پاسخ ظاهرا منفی است.» وی افزود: تنها طی هفته گذشته، دفتر او پذیرای نزدیک به ۱۰۰ تماس تلفنی و پیام الکترونیکی از سوی شهروندانی بوده است که جویای لزوم پرداخت این مالیات یا چگونگی معافیت از آن بودهاند.
در همین حال، شهردار روز چهارشنبه تصریح کرد که تنها «بخش بسیار اندکی» از مالکان حاضر در فهرست، نامهای مبنی بر احتمال شمول مالیات خانه دوم دریافت کردهاند. سخنگوی دفتر شهردار نیز شمار دریافتکنندگان این اخطاریهها را ۱۷هزار مالک اعلام کرد. با وجود این، حتی برخی از همین دریافتکنندگان نیز بر این باورند که شهرداری آنان را به اشتباه هدف مالیات قرار داده است. در اخطاریه ارسالشده برای اوهلرکینگ قید شده بود که وی میتواند با ارسال اینترنتی مدارک، اثبات کند این خانه اقامتگاه اصلی اوست و در نتیجه از پرداخت مالیات معاف شود. اما هنگامی که اوهلرکینگ که از نعمت بینایی محروم است با همراهی دوستش، جنیفر استادنیک، وارد پایگاه اینترنتی مربوطه شد، تنها با صفحهای سفید و ازکارافتاده مواجه شد.
در پی این بنبست، آن دو نسخه چاپشده مدارک را تهیه کرده و حضوری به دفتر اداره دارایی شهر در بروکلین مراجعه کردند؛ اما کارمندان از پذیرش اسناد خودداری و اعلام کردند که در حال حاضر امکان دریافت مدارک وجود ندارد؛ چراکه مجموعه در حال راهاندازی مرکزی ویژه برای رسیدگی به اعتراضات شهروندانی است که معتقدند اخطاریه مالیات خانه دوم به اشتباه برایشان صادر شده است. استادنیک اشاره کرد که روز جمعه، مسوولان اداره با اوهلرکینگ تماس گرفتند و اعلام کردند که در نخستین ساعات صبح دوشنبه پذیرای او خواهند بود و به پروندهاش رسیدگی خواهند کرد. به گفته سخنگوی دفتر شهردار، هماکنون شعب اداره دارایی در مناطق منهتن، کویینز و بروکلین بدون نیاز به نوبتگیری قبلی، درخواستهای معافیت مالیاتی شهروندان را پذیرش میکنند. تا این لحظه نیز نزدیک به ۳هزار و ۸۰۰مالک، فرآیند ثبت درخواست معافیت را آغاز کردهاند.
کلر گروم، کارشناس و مشاور املاک در شرکت املاک «ساتبیز انترنشنال ریالتی»، میگوید تماسهای بیشماری از سوی موکلان خود دریافت کرده است که نگران دریافت اخطاریه مالیاتی برای اقامتگاههای دائمی خود هستند. به باور وی، هرچند ارائه اسناد معافیت فینفسه پیچیده نیست، اما کوتاهی زمان تا مهلت مقرر برای خروج نام از فهرست مشمولان، دشواریهای فراوانی پدید آورده است. در این میان، سالمندان برای کار با سامانههای برخط دچار زحمت میشوند و شمار زیادی از مردم نیز دلهره دارند که مبادا در نهایت ناچار به پرداخت این ارقام سنگین شوند. سردرگمیها و ابهامات موجود زمانی بیشتر میشود که به مهلتهای اعلامشده بنگریم؛ در اخطاریهها آمده است که مالکان خانههای ویلایی و کاندومینیومها تا ۲۱اوت و صاحبان واحدهای تعاونی تا ۲۴اوت فرصت ثبت درخواست معافیت دارند. اما از سوی دیگر، مسوولان شهری اعلام کردهاند که کمیسیون مالیات شهر اعتراضات را تا ماه مارس خواهد پذیرفت؛ تاریخی که آخرین مهلت قطعی برای پاک کردن نام مالکان از فهرست مالیات خانه دوم به شمار میرود.
گروم در ادامه افزود که الزام مالکان به اثبات سکونت دائمیشان تنها برای خارج کردن نام خود از این فهرست، بار اداری و روانی بیسابقهای را بر دوش شهروندان تحمیل کرده است. ریچارد لی، رئیس اداره دارایی شهر، در نشست خبری روز چهارشنبه و در پاسخ به این پرسش که چرا پیش از صدور اخطاریهها، پایش دقیقتری صورت نگرفت تا مالکان غیرمشمول از فهرست حذف شوند، گفت: «مبنای کار ما دادههای موجود در سامانه بوده است و احتمال دارد اطلاعات مربوط به برخی پروندهها بهروزرسانی نشده باشد.» در همین نشست، ممدانی تصریح کرد که این اخطاریهها همچنین بهمنظور شفافسازی وضعیت املاک ارسال شدهاند تا مشخص شود آیا این واحدها اقامتگاه اصلی مالکان محسوب میشوند یا خیر؟
ارزشگذاری بالای املاک توسط شهرداری
پاسکواله جوردانو، شهروند ۷۶سالهای که از زمان درگذشت پدرش در ۱۵سال پیش، تولیت یک خانه براوناستون در بروکلین را بر عهده دارد، نمونه دیگری از این ماجراست؛ خانهای که او و خواهرش در آن رشد یافتهاند و خواهرش همچنان در آن سکونت دارد. وی در روز ۲۲ژوئیه نامهای از شهرداری دریافت کرد که طبق آن، با تکیه بر ارزش کارشناسی ۵.۷میلیون دلاری این ملک، مکلف به پرداخت رقم بهزعم او «کاملا خندهدار و غیرمنطقی» ۴۵ هزار و ۷۷۶دلار بهعنوان مالیات اضافی شده بود.
جوردانو که اکنون در میامی بهعنوان کارگزار مستقل فعالیت میکند، معتقد است شهرداری مرتکب دو خطای فاحش شده است: نخست آنکه خواهر او ساکن دائمی این خانه است و طبق قانون اصلا مشمول مالیات نمیشود؛ و دوم آنکه ارزش کارشناسی ملک تنها در طول یک سال، از ۴.۳میلیون دلار به ۵.۷میلیون دلار جهش یافته است. او در نهایت معترضانه گفت: «شهرداری به دنبال آن است که با ترفندهای اداری از جیب مردم پول بیرون بکشد. از نظر من، مطلقا امکان ندارد ارزش واقعی یک خانه تنها ظرف ۱۲ ماه، ۳۰درصد نوسان داشته باشد.»