واشنگتن با تکیه بر ابزارهای مختلف به دنبال ایجاد زنجیرهای متنوع و پایدار برای تامین مواد معدنی حیاتی از آفریقاست. با این حال، کارشناسان معتقدند رقابت با چین تنها به تزریق منابع مالی محدود نمیشود؛ زیرا موفقیت پکن حاصل سالها حضور مستمر، پذیرش ریسکهای بالا و تدوین یک راهبرد بلندمدت بوده است. از همین رو، آینده این رقابت بیش از هر چیز به توانایی آمریکا در ارائه یک الگوی سرمایهگذاری پایدار، ایجاد شراکت بلندمدت با کشورهای آفریقایی و پاسخگویی به مطالبات این کشورها برای توسعه صنایع فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل قاره وابسته خواهد بود.
آفریقا با در اختیار داشتن حدود ۳۰درصد از ذخایر جهانی مواد معدنی حیاتی مانند کبالت، لیتیوم، گرافیت، منگنز، پلاتین، کروم و عناصر نادر خاکی، به یکی از شرکای مهم آمریکا برای ایجاد زنجیره تامین امن و متنوع تبدیل شده است. افزایش اهمیت این مواد در صنایع پیشرفته، انرژیهای نو و فناوریهای راهبردی باعث شده است واشنگتن به دنبال کاهش وابستگی خود به چین باشد که نقش مسلطی در زنجیره جهانی استخراج و فرآوری مواد معدنی دارد.
کشورهای آفریقایی نیز تمایل دارند به جای صادرات خام مواد معدنی، ظرفیتهای فرآوری داخلی خود را توسعه دهند. این موضوع میتواند زمینهای برای همکاری مشترک میان آمریکا و آفریقا فراهم کند؛ بهگونهایکه آمریکا به منابع پایدار دسترسی پیدا کند و کشورهای آفریقایی از سرمایهگذاری، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی بهرهمند شوند.
با وجود این ظرفیتها، تحقق این هدف با چالشهایی روبهرو است. مهمترین موانع شامل کمبود سرمایهگذاری خصوصی، ضعف زیرساختها، ریسکهای سیاسی و اقتصادی، هزینه بالای تامین مالی و نگرانی سرمایهگذاران درباره ثبات برخی کشورهای آفریقایی است. همچنین حمایت مالی دولت آمریکا در مقایسه با چین محدودتر است؛ چین طی سالهای گذشته با سرمایهگذاریهای گسترده و ایجاد شبکههای استخراج و فرآوری، جایگاه قدرتمندی در آفریقا بهدست آورده است.
برای موفقیت در این رقابت، آمریکا نیازمند یک راهبرد جامع بلندمدت برای سرمایهگذاری در مواد معدنی حیاتی آفریقاست. این راهبرد باید شامل هماهنگی میان نهادهای دولتی، تسهیل تامین مالی، ارائه بیمه ریسک، حمایت فنی و جذب سرمایه بخش خصوصی باشد. همچنین واشنگتن باید میان اهداف مختلف خود مانند حفظ تولید داخلی، توسعه صنایع فرآوری آفریقا، کسب منافع اقتصادی و تامین امنیت ملی تعادل ایجاد کند. در نهایت، توانایی آمریکا برای رقابت در بازار جهانی مواد معدنی حیاتی به ایجاد یک زنجیره تامین پایدار، متنوع و مبتنی بر همکاری بلندمدت با کشورهای آفریقایی وابسته است.
مهمترین ابزار آمریکا در رقابت معدنی
ابزارهای تامین مالی نظیر وام اصلیترین ابزار دولت آمریکا برای حمایت از پروژههای مرتبط با مواد معدنی حیاتی هستند. نهادهایی مانند شرکت مالی توسعهای آمریکا (DFC)، وزارت انرژی و وزارت دفاع از طریق تامین مالی شرکتهای فعال در حوزه استخراج، فرآوری و زیرساختهای معدنی، تلاش میکنند حضور آمریکا در این بخش را تقویت کنند. برای نمونه، دفتر سرمایه راهبردی وزارت دفاع در سال۲۰۲۵ برای نخستینبار ۱۵۰میلیون دلار وام مستقیم به شرکت «MP Materials»، مالک یکی از معادن مهم عناصر نادر خاکی آمریکا، اختصاص داد. DFC نیز بهعنوان مهمترین بازوی سرمایهگذاری خارجی آمریکا، نقش مهمی در این حوزه دارد. افزایش سقف تعهدات مالی این نهاد و گسترش فعالیت آن به کشورهای با درآمد متوسط، فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری معدنی در کشورهای آفریقایی ایجاد کرده است.
از مهمترین پروژههای تحت حمایت DFC، وام ۵۵۳میلیون دلاری به کریدور راهآهن لوبیتو است که معادن جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا را به بندر لوبیتو در آنگولا متصل میکند و نقش مهمی در تسهیل صادرات کبالت و مس دارد. این نهاد همچنین در پروژههای بوکسیت گینه و گرافیت موزامبیک سرمایهگذاری کرده است. با وجود این اقدامات، آمریکا همچنان فاصله قابلتوجهی با چین دارد. چین با سرمایهگذاری چندمیلیارد دلاری در بخش مواد معدنی حیاتی آفریقا و ایجاد زنجیرههای تامین یکپارچه، جایگاه قدرتمندی به دست آورده است. برتری چین تنها به منابع مالی محدود نمیشود، بلکه این کشور حدود سه دهه زودتر از آمریکا وارد این حوزه شده و ریسک بیشتری را در پروژههای معدنی پذیرفته است.
با این حال، مشکل اصلی فقط کمبود منابع مالی نیست. بسیاری از شرکتهای آمریکایی، ریسکهای سیاسی، بیثباتی مقررات، فساد اداری و کندی فرآیندهای دولتی را از موانع مهمتر سرمایهگذاری میدانند. بنابراین، موفقیت آمریکا در توسعه زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی آفریقا علاوه بر تامین مالی، به کاهش ریسکهای سیاسی، بهبود محیط سرمایهگذاری و هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی وابسته است.
راهکارهای کاهش ریسک پروژههای اکتشافی
کمکهای بلاعوض یکی از ابزارهای آمریکا برای حمایت از توسعه زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی است که بیشتر در مراحل اولیه پروژهها، مانند مطالعات امکانسنجی، ارزیابیهای فنی و زیستمحیطی و بررسیهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. این کمکها با کاهش عدمقطعیت، زمینه جذب سرمایهگذاریهای بزرگتر را فراهم میکنند. آژانس تجارت و توسعه آمریکا (USTDA) با تامین مالی مطالعات مقدماتی، به آمادهسازی پروژههای معدنی در کشورهای مختلف کمک میکند. از جمله اقدامات این نهاد، حمایت از بررسی توسعه معادن مس و کبالت در زامبیا بوده است. مزیت اصلی کمکهای بلاعوض نسبت به وامها، نبود الزام به بازپرداخت است؛ بنابراین این ابزار برای پروژههای پرریسک و اکتشافی که هنوز درباره میزان ذخایر، هزینه استخراج و سودآوری آنها اطمینان وجود ندارد، مناسبتر است. با این حال، استفاده موثر از این روش نیازمند سرمایهگذاری مستمر و نگاه بلندمدت است؛ زیرا بسیاری از پروژههای اولیه ممکن است به موفقیت اقتصادی نرسند.
تلاش برای کاهش وابستگی به چین
آمریکا برای کاهش آسیبپذیری زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی، از ابزارهایی مانند ذخایر راهبردی، قراردادهای خرید تضمینی و حمایت از تولید داخلی استفاده میکند. تجربه این کشور در ایجاد ذخایر راهبردی به دهههای گذشته بازمیگردد، اما رقابت با چین اهمیت این سیاست را افزایش داده است. واشنگتن در سالهای اخیر طرحهایی برای ایجاد ذخایر جدید مواد معدنی حیاتی و حمایت از پروژههای معدنی و فرآوری ارائه کرده است. همچنین قراردادهای خرید بلندمدت (Offtake Agreements) با تضمین خرید محصول، به کاهش ریسک سرمایهگذاری در پروژههای معدنی کمک میکنند. با وجود مزایای این سیاستها، اجرای آنها با چالشهایی مانند انتخاب مواد مناسب برای ذخیرهسازی، هزینه نگهداری و احتمال کاهش ارزش مواد به دلیل تغییرات فناوری روبهرو است. آمریکا باید میان دو هدف مهم تعادل برقرار کند: افزایش امنیت عرضه مواد معدنی و حفظ رقابتپذیری صنایع داخلی.
کاهش موانع سرمایهگذاری
ریسکهای سیاسی و اقتصادی یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در پروژههای معدنی آفریقاست. بیثباتی سیاسی، ضعف اطلاعات و ارزیابیهای محتاطانه موسسات اعتباری باعث شده است بسیاری از کشورهای آفریقایی پرریسک تلقی شوند. برای کاهش این موانع، بیمه ریسک سیاسی (PRI) توسط شرکت مالی توسعهای آمریکا (DFC) بهکار گرفته میشود. این ابزار سرمایهگذاران را در برابر خطراتی مانند جنگ، اقدامات دولتها و ناآرامیهای سیاسی حمایت میکند و با توجه به طولانی بودن پروژههای معدنی، نقش مهمی در کاهش نگرانیهای سرمایهگذاران دارد. با این حال، بیمه ریسک بهتنهایی کافی نیست و نمیتواند مشکلاتی مانند ضعف حکمرانی، کمبود زیرساخت و نبود حمایت محلی را حل کند. موفقیت این سیاست به اصلاحات داخلی، کاهش ریسکهای واقعی و همکاری دولتها و بخش خصوصی وابسته است.
مزیت کمکهای فنی واشنگتن
آمریکا با تکیه بر توانمندیهای خود در حوزه تحقیق و توسعه، زمینشناسی، اکتشاف و فناوریهای معدنی، از کمکهای فنی برای تقویت همکاریهای معدنی با کشورهای آفریقایی استفاده میکند. سازمان زمینشناسی آمریکا (USGS) با سابقه طولانی فعالیت، در شناسایی ذخایر مواد معدنی حیاتی در کشورهایی مانند آنگولا، بوتسوانا، جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا نقش داشته است.
علاوه بر حمایتهای فنی مستقیم، آمریکا از طریق برنامههای آموزشی و اصلاحی به بهبود قوانین تجاری، ساختارهای مالی و مدیریت مشارکتهای دولتی-خصوصی در کشورهای آفریقایی کمک میکند تا ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد. ترکیب تخصص فنی آمریکا با استانداردهای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) میتواند الگوی متفاوتی از سرمایهگذاری معدنی ارائه دهد. با این حال، کاهش بودجههای پژوهشی و محدودیت همکاریهای علمی بینالمللی میتواند توان نوآوری آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد. در نهایت، کمکهای فنی در کنار ابزارهایی مانند وام، بیمه ریسک و سرمایهگذاری سهامی، نقش مهمی در توسعه زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی آفریقا دارد.
راهبرد سرمایهگذاری میان آمریکا و آفریقا
ایالات متحده در سالهای اخیر تلاش کرده است با رویکردی جامع، امنیت تامین مواد معدنی حیاتی مورد نیاز صنایع دفاعی و صنعتی خود را تقویت کند. بر اساس دیدگاههای مطرحشده در نشستهای تخصصی، تدوین یک «راهبرد سرمایهگذاری مواد معدنی حیاتی آمریکا-آفریقا (CMIS)» میتواند به ایجاد چارچوبی مشخص برای تعیین اهداف، مسیرهای اجرایی و ارزیابی نتایج کمک کند. چنین راهبردی باید میان اهداف مختلف آمریکا تعادل ایجاد کند؛ زیرا سیاستهای مرتبط با مواد معدنی حیاتی با چندین تعارض راهبردی روبهرو هستند.
۱. حفظ ارزش افزوده آمریکا یا توسعه ظرفیت آفریقا؟
یکی از مهمترین چالشها، انتخاب میان تمرکز بر تولید و فرآوری داخلی آمریکا یا ایجاد ظرفیتهای ارزش افزوده در کشورهای آفریقایی است. اگرچه آمریکا به دنبال تقویت صنایع داخلی خود است، اما در برخی مواد معدنی همچنان به واردات وابسته خواهد بود. در این میان کشورهای آفریقایی نیز تمایل دارند از صادرات صرف مواد خام فاصله بگیرند و به سمت فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده حرکت کنند.
نمونه قابلتوجه، امکان ایجاد کارخانه تولید پیشمادههای باتری در جمهوری دموکراتیک کنگو است. این کشور حدود ۷۰درصد تولید جهانی کبالت را در اختیار دارد و میتواند با استفاده از منابع منطقهای مانند نیکل ماداگاسکار و منیزیم گابن، به مرکز تولید مواد مورد نیاز باتری تبدیل شود. برآوردها نشان میدهد هزینه ساخت چنین کارخانهای در جمهوری دموکراتیک کنگو حدود ۳۹میلیون دلار است؛ درحالیکه هزینه مشابه آن در چین حدود ۱۱۲میلیون دلار و در آمریکا بیش از ۱۲۰میلیون دلار خواهد بود. این مزیت هزینهای نشان میدهد توسعه ظرفیتهای فرآوری در آفریقا میتواند هم به رشد اقتصادی این کشورها کمک کند و هم بخشی از اهداف آمریکا برای ایجاد زنجیره تامین امنتر و مستقلتر را محقق سازد.
۲. بازده اقتصادی در برابر سهم بازار
دومین چالش راهبردی آمریکا در حوزه مواد معدنی حیاتی، انتخاب میان دو هدف متفاوت است: کسب سود اقتصادی یا افزایش سهم بازار و کاهش وابستگی به رقبا. چین در سالهای گذشته با هدف دستیابی به سلطه در بازار مواد معدنی، بهویژه عناصر نادر خاکی، بخشی از بازده مالی کوتاهمدت را فدای افزایش نفوذ خود کرده است. اگر آمریکا بخواهد چنین رویکردی را دنبال کند، باید منابع خود را روی تعداد محدودی از مواد معدنی مهم متمرکز کند و از ابزارهایی مانند وامهای ترجیحی، کمکهای بلاعوض و مدیریت عرضه استفاده کند. این مسیر به معنای پذیرش ریسک بیشتر، سودآوری کمتر و اجرای پروژههایی است که ممکن است در کوتاهمدت توجیه اقتصادی نداشته باشند؛ اما از نظر امنیت ملی اهمیت دارند.
۳. تضمین عرضه امروز در برابر ایجاد پروژههای آینده
یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری مواد معدنی حیاتی، ایجاد تعادل میان تضمین عرضه پایدار برای نیازهای فعلی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در پروژههای جدید است. این تعارض بهویژه در طراحی ذخایر راهبردی دیده میشود. این طرحها میتوانند تابآوری زنجیره تامین را افزایش دهند؛ اما برای موفقیت نیازمند تعیین اهداف روشن هستند؛ از جمله اینکه: چه موادی و با چه ساختاری ذخیره شوند؛ در چه شرایطی ذخایر وارد بازار شوند؛ اولویت با حمایت از پروژههای جدید باشد یا تضمین عرضه موجود.
در نهایت رقابت آمریکا و چین بر سر مواد معدنی حیاتی آفریقا، فراتر از یک رقابت تجاری و به بخشی از نبرد ژئوپلیتیک برای کنترل زنجیرههای تامین آینده تبدیل شده است. آفریقا با برخورداری از ذخایر گسترده کبالت، لیتیوم، گرافیت و عناصر نادر خاکی، میتواند نقش تعیینکنندهای در صنایع پیشرفته، انرژی پاک و فناوریهای راهبردی ایفا کند. با این حال، تجربه چین نشان میدهد دسترسی به منابع معدنی تنها با تزریق سرمایه محقق نمیشود و نیازمند حضور بلندمدت، توسعه زیرساخت، پذیرش ریسک و ایجاد روابط پایدار با کشورهای میزبان است. آمریکا برای کاهش وابستگی به چین باید علاوه بر ابزارهای مالی، بر کاهش ریسک سرمایهگذاری، انتقال فناوری و توسعه ظرفیتهای فرآوری در آفریقا تمرکز کند. موفقیت این راهبرد در نهایت به ایجاد توازن میان امنیت تامین آمریکا و منافع توسعهای کشورهای آفریقایی وابسته خواهد بود.