علي صوفي: تندروها به دنبال القاي ناكارآمدي دولت هستند
گروه سياسي|در پي انتشار برخي شايعات در روزهاي اخير مبني بر استعفاي مسعود پزشكيان، چهرهها و تحليلگران سياسي در گفتوگو با «اعتماد» به واكاوي ابعاد، ريشهها و اهداف پشت پرده اين فضاسازيها پرداختند. تحليلگراني چون اسماعيل گراميمقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملي و علي صوفي، وزير كار دولت اصلاحات كه معتقدند اين جريان نه تنها تلاشي سازمان يافته براي ناكارآمد جلوه دادن دولت و عبور از دستاوردهاي ديپلماتيك اخير است، بلكه در شرايط حساس كنوني، امنيت ملي و انسجام حاكميتي را هدف قرار داده است.
گراميمقدم: شايعه استعفاي رييسجمهور اقدامي ضد امنيتي و تفرقهافكنانه است
در همين راستا، اسماعيل گراميمقدم، قائممقام حزب اعتماد ملي، ادعاي مطرحشده درباره استعفاي مكرر رييسجمهور را «كذب محض» دانست و تاكيد كرد كه انتشار چنين اخباري در شرايط حساس كشور، در راستاي ايجاد شكاف در ساختار تصميمگيري و تضعيف انسجام ملي ارزيابي ميشود. گراميمقدم با اشاره به اظهارات نقلشده از باقر خرازي درباره «۲۸ بار استعفاي رييسجمهور»، ميگويد: «اين ادعا از اساس دروغ است. حتي از نظر شكلي نيز چنين ادعايي قابل قبول نيست؛ چراكه تصميم براي استعفا از سوي رييسجمهور، موضوعي نيست كه بتوان آن را دهها بار و در فاصلههاي كوتاه مطرح كرد.» وي ميافزايد: «رييسجمهور براي اتخاذ چنين تصميمي بايد ساعتها و در سطوح مختلف بررسي و گفتوگو كند. بنابراين، طرح عدد ۲۸ بار بيش از هر چيز نشاندهنده بيپايگي و نادرستي اين خبر است و نميتوان آن را يك ادعاي عادي يا صرفا يك اختلافنظر سياسي تلقي كرد.» اين فعال سياسي در تشريح چرايي انتشار چنين مطالبي اظهار ميدارد: «انتشار اين دست اخبار را بايد در امتداد اخبار تخریبی ديد كه طي سالهاي گذشته به كشور آسيب زدهاند. همان مسایلی كه به گفته مسوولان، در افشاي اطلاعات حساس و نيز وارد آمدن ضربه به مجموعههاي دفاعي و علمي كشور نقش داشتهاند، اكنون ميتوانند در قالب خبرسازي و تفرقهافكني اجرا شوند.» وي يادآور ميشود: «پس از آنكه امريكا و اسراييل در برابر مقاومت ايران به اهداف خود نرسيدند، تلاش براي ايجاد اختلاف و گسست در حاكميت را در دستور كار قرار دادهاند. اينبار قرار نيست هدف صرفا با ابزار نظامي دنبال شود، بلكه جريانهاي برخوردار از اطلاعات و تريبون، ميكوشند با دروغپراكني، فضاي كشور را ملتهب كنند.» قائممقام اعتماد ملي تصريح ميكند: «طرح ادعاي استعفاي رييسجمهور و سپس تهديد به پذيرش استعفاي او، در شرايط جنگي و حساس كنوني، اقدامي ضد امنيتي است. تهديد نفر دوم كشور به پذيرش استعفا، جز حركت در مسير اهداف دشمن، معناي ديگري ندارد. ممكن است رييسجمهور با افراد يا جريانهايي اختلافنظر داشته باشد، اما اين اختلافها نبايد به دستاويزي براي تخريب جايگاه رياستجمهوري تبديل شود.» اين تحليلگر سياسي با اشاره به جايگاه شوراي عالي امنيت ملي ميگويد: «بخش مهمي از عصبانيت جريانهاي تندرو به تصميماتي بازميگردد كه در شوراي عالي امنيت ملي و بر پايه منافع ملي و خرد جمعي اتخاذ ميشود. تصميمگيري در مسائل كلان كشور، سازوكار قانوني و تخصصي دارد و مخالفت با اين سازوكارها، بهويژه در شرايط جنگ و مذاكره، ميتواند به منافع ملي آسيب بزند.» وي ميافزايد: «برخي جريانها به دنبال تداوم تنش و جنگ به هر قيمت هستند؛ در حالي كه بايد مصلحت كشور، عزت ملي و حكمت در تصميمگيريها در نظر گرفته شود. حمله به رييسجمهور، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي يا دبير اين شورا، در چنين فضايي قابل تامل است.» گراميمقدم در پايان يادآور ميشود: «دستگاههاي امنيتي بايد نسبت به منشأ و هدف انتشار اين اخبار كذب حساس باشند. رهبر انقلاب سالها پيش درباره موارد اینچنینی هشدار داده بودند و امروز نيز نشانههايي از تلاش براي تفرقهافكني ديده ميشود. يكي از مصاديق روشن اين روند، دروغپراكني عليه رييسجمهور و تلاش براي مخدوش كردن انسجام داخلي است.»
علي صوفي: تندروها به دنبال القاي ناكارآمدي دولت هستند
علي صوفي، وزير كار دولت اصلاحات، در واكنش به حاشيهسازيهاي اخير برخي جريانهاي تندرو عليه دولت اظهار داشت كه اين گروهها در راستاي همان تبليغات انتخاباتي گذشته خود، در تلاش هستند تا با تخريب چهرههاي دولتي، قوه مجريه را ناكارآمد جلوه دهند. صوفي ادامه ميدهد: «جريانهاي تندرو با پخش شايعه استعفاي رييسجمهور، درصدد ترويج اين ادعا هستند كه دولت به بنبست رسيده است؛ فرضيهاي كه بر اين مبنا استوار شده كه دولت يا نميتواند با حاكميت كار كند و يا توانايي عبور از بحرانها و حل مشكلات كشور را ندارد.» این وزير دولت اصلاحات با تاكيد بر اينكه شرايط فعلي كشور با گذشته متفاوت است، ميافزايد: «شايد يك سال پيش به دليل انباشت بحرانها و مشخص نبودن اراده براي حل آنها از طريق مذاكرات يا توسعه روابط با كشورهايي نظير چين و روسيه براي عبور از تحريمها، چنين ادعاهايي خريدار داشت؛ اما با تغيير رويكردها و اذن مذاكره با امريكا، شرايط كشور وارد فاز جديدي شده است.» او تصريح ميكند: «هرچند طرف امريكايي به تعهدات خود پايبند نبود و حتي از فرصت مذاكره براي غافلگيري و حمله دومرحلهاي به ايران استفاده كرد، اما مقاومتو ايستادگي كشور در برابر دو قدرت هستهاي، نوعي اميد را در جامعه زنده كرد. اين پايداري و دفاع مشروع سبب شد مردم به صحنه بيايند و حتي كساني كه سكوت كرده بودند نيز از نظام پشتيباني كنند.» اين فعال سياسي با اشاره به دستاوردهاي دفاعي و ديپلماتيك اخير كشور يادآور ميشود: «ايران توانست هم در بعد داخلي اعتماد عمومي را بازسازي كند و هم در سطح بينالمللي اعتبار خود را احيا نمايد. از سوي ديگر، رونمايي از توان موشكي و قدرت دفاعي كشور كه پيش از اين پنهان مانده بود، مايه اقتدار و اعتبار جمهوري اسلامي در منطقه شد.» اين فعال سياسي اصلاحطلب با عبور از مقدمات و پرداختن به اصل موضوع شايعه استعفاي رييسجمهور تاكيد كرد: «در شرايطي كه كشور اقتدار خود را بازيافته، هيچ جاي نااميدي وجود ندارد كه رييسجمهور بخواهد استعفا دهد. آقاي پزشكيان با تابوشكني و پذيرش ريسك بزرگ تعهد در برابر حاكميت، پاي كار ايستاد و با همراه كردن شوراي عالي امنيت ملي، بر يأس موجود در فضاي ديپلماسي غلبه كرد.» او افزود: «براي نخستينبار در تاريخ روابط دو كشور، يك تفاهمنامه مشترك و رسمي ميان روساي جمهور ايران و امريكا به امضا رسيد كه اين اقدام حقوقي، فراتر از دست دادنها و گفتوگوهاي تلفني در دولتهاي گذشته بود؛ رويدادي بيسابقه كه تحليلگران بينالمللي و داخلي آن را به نفع منافع ملي ايران ارزيابي ميكنند.» صوفي خاطرنشان ميكند: «با اين اقدام، جريانات سياسي كه پيش از اين مأيوس شده يا ابراز پشيماني ميكردند، بار ديگر به صف حاميان رييسجمهور و اين تفاهمنامه پيوستهاند؛ بنابراين، طرح موضوع استعفا ناشي از ضعف و نااميدي مخالفاني است كه از پروژههاي تخريبي قبلي خود نااميد شدهاند.» او در پايان با اشاره به چالشهاي معيشتي مردم يادآور شد: «اگرچه تهديدها و گلايههاي معيشتي مردم همچنان پابرجاست، اما اقدامات عاقلانه دولت نظير همكاريهاي اخير با كشور عمان در تنگه هرمز جهت حل مشكلات ترانزيتي، نشان ميدهد كه دولت فعال است و در مسير حل گامبهگام بنبستها حركت ميكند.»