ساعاتی پس از اعلام این خبر، واهاگن خاچاتوریان رئیسجمهور ارمنستان با امضای فرمانی استعفای دولت پاشینیان را رسما پذیرفت و در همان دیروز یکشنبه، با انتشار فرمان جدیدی در وبسایت ریاستجمهوری و با استناد به «بخش اول از اصل۱۴۹ قانون اساسی»، نیکول پاشینیان را مجددا بهعنوان نخستوزیر ارمنستان منصوب کرد. با توجه به پیروزی حزب «پیمان مدنی» در انتخابات ماه ژوئن (خرداد)، بستر لازم برای ابقای پاشینیان در قدرت برای یک دوره دیگر فراهم شده بود و او نیز پیشتر اعلام کرده بود که حزب متبوعش وی را بهعنوان نامزد مورد نظر برای تصدی پست نخستوزیری برای تایید نهایی به رئیسجمهور معرفی خواهد کرد.
به گزارش کییف پست، حزب حاکم «پیمان مدنی» به رهبری پاشینیان در انتخابات ۱۷خرداد توانست با کسب ۴۹.۷درصد آرا، اکثریت پارلمان را بهدست آورد. در این رقابت سیاسی، حزب متمایل به روسیه یعنی «ارمنستان قدرتمند» به رهبری سامول کاراپتیان میلیاردر ۲۳.۳درصد آرا را از آن خود کرد و شکست خورد. نتایج انتخابات پارلمانی ماه ژوئن (خردادماه) یک شکست ژئوپلیتیک مهم برای مسکو به شمار میرود. گزارشها حاکی از آن است که روسیه پیش از برگزاری انتخابات، کارزارهای اطلاعاتی گستردهای را برای تقویت نامزدهای همسو با خود به راه انداخته بود. مسکو در واکنش به پیروزی پاشینیان و تداوم چرخش ارمنستان به سوی غرب، مجموعهای از محدودیتهای تجاری را بر واردات کالا از این کشور وضع کرد که بهطور مشخص محصولات کشاورزی، نوشیدنیها و آب معدنی را هدف قرار داد. روسیه همچنین هشدار داد که ارمنستان ممکن است با پیامدهای اقتصادی سنگینتری از جمله احتمال لغو امتیازات تجاری خود در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا مواجه شود.
در نقطه مقابل و برای خنثی کردن فشارهای اقتصادی کرملین، اتحادیه اروپا با ارائه کمکهای مالی به میدان آمد. کمیسیون اروپا در اواخر ماه ژوئن مبلغ ۳۴میلیون یورو معادل ۳۹میلیون دلار را به ارمنستان پرداخت کرد تا اثرات تحریمهای تجاری روسیه بر بخش خصوصی این کشور را جبران کند. این کمک مالی بخشی از یک بسته حمایتی ۵۰میلیون یورویی معادل ۵۷.۶میلیون دلار است که بروکسل پیش از برگزاری انتخابات وعده آن را داده بود.