گویا حاشیههای صندوق ذخیره فرهنگیان تمامی ندارد؛ از اختلاس ۸۰هزار میلیارد ریالی که به استعفای علیاصغر فانی، شصت و پنجمین وزیر آموزش و پرورش انجامید، تا انتشار فیش حقوق نجومی یک مدیر در شهریور ۱۴۰۲ که ماهانه بیش از ۳۷میلیون تومان اضافه کار میگرفت و حالا باز هم تهدید به استیضاح وزیر آموزش و پرورش به بهانه شائبه نفوذ لابیهای قدرت و ثروت در این صندوق.
به گفته منتقدان؛ امروز فرهنگیان پس از گذشت چندین سال، با وجود تجمیع بیش از ۷۰۰ همت سرمایه در این صندوق هنوز از منافع واقعی آن بیبهره ماندهاند.
احسان عظیمیراد، عضو کمیسیون آموزش مجلس این موضوع را ناشی از سوءمدیریتهای انباشته، انتصابات سیاسی و جناحی و بهکارگیری افراد بدون تخصص در مدیریت این صندوق میداند.
این نماینده مجلس معتقد است کمیسیون آموزش نتوانسته وظیفه نظارتی خود را در این خصوص بهطور کامل انجام دهد؛ بنابراین، یکی از محورهای بیستگانه استیضاح وزیر آموزش و پرورش، موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد بود.وی از این کمیسیون میخواهد از موضع قدرت وارد شود و تأکید میکند نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند، نه مسئولان دولتی. متأسفانه در دو سال گذشته، صندوق ذخیره فرهنگیان گزارش شفافی درباره عملکرد خود و میزان تحقق مطالبات فرهنگیان ارائه نکرده است. انتظار میرود کمیسیون آموزش با جدیت بیشتری بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش و صندوق نظارت کند.
حضور غیرقانونی آقای مدیر!
گرچه عظیمیراد از فرد یا افراد خاصی در این خصوص نام نمیبرد، اما به نظر میرسد انگشت اشاره وی متوجه مدیرعامل فعلی این صندوق است؛ مدیری که برخی معتقدند ادامه حضورش در این جایگاه، غیرقانونی است.چنانکه چندی پیش علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفته بود: مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل همکاری نکردن با دیوان محاسبات و اجازه ندادن در رسیدگی به اسناد مالی، تخلفاتی مرتکب شده است.
ما گزارشهایی از تخلفات فراوان و مهمی در صندوق ذخیره فرهنگیان داریم و برای اینکه مشخص شود چه کسانی در این فسادها و تخلفات مالی نقش دارند، لازم است دیوان محاسبات وارد عمل شود و این پروندهها را بررسی کند. اما متأسفانه از زمانی که او مسئولیت را بر عهده گرفته، اجازه رسیدگی به پروندههای مالی در آنجا داده نشده و این وضعیت بسیار خطرناک است.
با وجود گذشت مدت زمان زیادی از رسیدن گزارشهای مربوط به فسادهای مالی به مجلس، عدم دسترسی دیوان محاسبات به اسناد مالی، صیانت از اموال فرهنگیان را برای مجلس دشوار کرده است.عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس درباره وضعیت رسیدگی به پرونده مدیرعامل این صندوق میگوید: در همین خصوص، دیوان محاسبات رسیدگی به تخلفات گسترده وی را در دستور کار قرار داد و پس از پیگیریهای صورت گرفته و گذشت زمانی نزدیک به یک سال، سرانجام در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، رأی قطعی صادر شد.
براساس این حکم، مدیرعامل صندوق به مجازات اداری «انفصال موقت به مدت ۹ ماه» محکوم شده است. این حکم توسط هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور صادر شده و قطعی و لازمالاجراست، اما تاکنون اجرا نشده و از ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۵ تا امروز، وی همچنان بر این منصب نشسته است. حتی اگر به سایت صندوق ذخیره فرهنگیان مراجعه کنید، میبینید با گذشت بیش از یک ماه از صدور حکم، همچنان در پست خود قرار دارد که این خود یک تخلف قانونی است.
متأسفانه باید گفت وزیر آموزش و پرورش به همراه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و دیگر افرادی که در این موضوع دخیل هستند، در جریان عدم اجرای این حکم قرار دارند و اکنون خودشان در معرض تخلف اداری هستند.
چند پرسش بی پاسخ
ادامه حضور مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، آن هم پس از انتشار حکم دیوان محاسبات، تاکنون علاوه بر انتقاد صریح خضریان، واکنشهای متفاوت دیگری را نیز در پی داشته است.
برای مثال برخی میپرسند اصلاً وی چرا برکنار شد و چگونه به سمت خود بازگشت؟ عدهای هم میگویند دیوان محاسبات نمیتواند در امور یک مؤسسه خصوصی ورود کند و این دیوان حق صدور حکم را ندارد.
از سویی دیگر یک فعال فرهنگی با انتشار عکسی از تابلویی که گویا در ورودی اتاق ۴۰۳ ساختمان این مؤسسه نصب شده، پرسیده است: اگر مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان «خصوصی» است و علی صادقی در دفاع از حقوق فرهنگیان عضو با دیوان محاسبات همکاری نکرده است (اگر این روایتها صحیح یا نزدیک به واقعیت باشند) چرا اتاقی مستقل و مجزا در طبقه چهارم این مؤسسه متعلق به معلمان به دیوان محاسبات اختصاص داده شده است؟
کلیدِ قفل مشکلات این صندوق کجاست؟
با وجود این پرسشها و همچنین انتقادهای صریح عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شواهد و قرائن نشان میدهد برخی مسئولان، کلید قفل مشکلات فعلی این صندوق را الزاماً در تغییر مدیر فعلی آن جستوجو نمیکنند.
برای مثال در نشست تخصصی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با وجود تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: بحث ما شخص یا فرد خاصی نیست؛ مسئله اصلی این است که صندوق ذخیره فرهنگیان باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. صندوقی که نتواند به فرهنگیان خدمت کند، حقوق نسلهای گذشته را تضییع کرده و امروز نیز با ابهامات و پرسشهای فراوانی روبهرو است.محمدرضا احمدی سنگری، عضو دیگر همین کمیسیون نیز از تکرار تغییرات مدیریتی در صندوق ذخیره فرهنگیان انتقاد و اظهار کرد: تقریباً در هر دوره شاهد تغییر مدیرعامل یا اعضای هیئتمدیره هستیم، اما این جابهجاییها بهتنهایی مشکلی را حل نکرده است. اگر ساختار، اساسنامه و شیوه حکمرانی صندوق اصلاح نشود، تغییر افراد نتیجهای جز تکرار مشکلات گذشته نخواهد داشت. ما به دنبال اصلاح ریشهای هستیم. باید سازوکاری طراحی شود که صندوق برای همیشه از حاشیهها و ابهامات فاصله بگیرد و با مدیریتی شفاف، پاسخگو و متکی بر نظر فرهنگیان اداره شود.
تغییر افراد، درمان مشکلات صندوق نیست، بلکه باید ساختار حکمرانی آن اصلاح شود تا دیگر شاهد تکرار این مسائل نباشیم.
اگر قرار باشد فقط مدیرعامل یا اعضای هیئتمدیره تغییر کنند، اما همان سازوکار گذشته ادامه پیدا کند، طبیعتاً مشکلات نیز تکرار خواهد شد.
با اینحال، این اظهارات و نشست هفته گذشته کمیسیون آموزش مجلس با وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی نشان میدهد برنامهها برای اصلاح و بازنگری در شیوه اداره صندوق فرهنگیان جدی است.
در همان نشست، حمیدرضا حاجیبابایی بیان کرده بود: دیگر نمیتوان با شیوههای گذشته این مجموعه را اداره کرد. ساختار فعلی پاسخگوی مطالبات فرهنگیان نیست و باید تغییر کند؛ سال ۱۴۰۵ باید سال تعیین تکلیف صندوق ذخیره فرهنگیان باشد. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش هم با بیان اینکه اصلاح ساختار این صندوق یکی از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش است، تأکید میکند: رویکرد صندوق باید از بنگاهداری به سهامداری تغییر کند و در همین راستا اصلاح اساسنامه، بازنگری در ساختار مدیریتی، کاهش تعداد هلدینگها، تقویت نظارت، ایجاد حراست مستقل و افزایش نقش فرهنگیان در اداره صندوق در دستور کار قرار گرفته است.
حرکت به سوی اتاق شیشهای
اما علی صادقی، مدیرعامل این مؤسسه، یعنی همان مدیری که اختلاف نظرها بر سر بودن یا نبودنش همچنان ادامه دارد؛ هفته گذشته در نشستی تخصصی با مدیران حراست، هلدینگها و شرکتهای تابعه صندوق فرهنگیان از اصلاحات ساختاری عمیق با هدف افزایش شفافیت و کارآمدی گفت و اینکه در آغاز مدیریت وی، بسیاری از الزامات حاکمیت شرکتی در مؤسسه وجود نداشت، اما حالا با تشکیل کمیتههای تخصصی ازجمله حسابرسی، بازرسی، انتصابات و دیگر ارکان نظارتی، ساختار حکمرانی شرکتی در مؤسسه استقرار یافته است. صادقی گفته بود از هرگونه نظارت قانونی و حرفهای استقبال میکند و راهبردش حرکت به سوی اتاق شیشهای و اداره شفاف تمامی فرایندهای مؤسسه است.اصلاحاتی که با یک هدف دنبال میشود و آن هم چیزی جز صیانت از اموال و داراییهای فرهنگیان و حفظ اعتماد اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان نیست.
وعدههای گاه و بیگاه
وعده تغییر اساسنامه، ارتقای شفافیت، خروج از بنگاهداری و اصلاح مدلهای اجرای طرح ارزش مالکانه در صندوق ذخیره فرهنگیان تنها بخشی از وعدههایی است که از گذشته تاکنون، گاه از سوی وزرای گذشته و حال آموزش و پرورش، گاه توسط مدیران این صندوق و گاهی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی توسط دیگرانی که از دور دستی بر آتش داشتهاند، بیان شده است؛ اما هیچگاه به سرانجام نرسیده است.
عدهای معتقدند قفل مشکلات این صندوق نه با کلید وعدههای گاه و بیگاه، که با فراهم کردن میدان حضور فرهنگیان در مدیریت مجموعهای است که با سرمایههای آنها شکل گرفته است.