مريم مهدوياصل ٭
اشاره - آغاز سخن اصلا باورپذير نيست. آخر باور اينكه خيانت و وطنفروشي عليقليخان مخبرالدوله كه معتمدترين وزير ناصرالدين شاه قاجار بوده، همزمان وزارت سه وزارتخانه «معادن، تلگراف و علوم» را در اختيار داشته، در آغاز فعاليت وزير معادن كه داراي هويت سري جاسوسي براي انگليس بوده و ناصرالدين شاه هرگز از آن باخبر نشده و اثر هر آنچه مخبرالدوله در زمان قاجار انجام داده است در امتداد تاريخ خطي ۱۴۵ ساله تا امروز تمامي لحظههاي سرنوشت و آينده نسل در نسل مردم ايران را تحت تاثير مستقيم تامين منافع امنيتي انگليس استعمارگر قرار داده، چگونه ميتواند در ذهن انسان هضم شده و قابل درك و فهم شود. بر همين پايه است كه اصلا نميشود ريشه تاريخي جنگ نفت در خليجفارس را در بيش از يكسال اخير كه همراه بوده و هست با تجاوز نظامي امريكا و رژيم اسراييل عليه ايران و پيش از آن مقامات رسمي انگليس از به خطر افتادن منافع امنيتي اين كشور در منطقه خليجفارس و آسياي غربي خبر ميدادند، جداي از استمرار بازي استعماري ۱۴۵ ساله انگليس، البته در پشت پرده سياست بينالملل كه هيچ پاياني براي آن وجود ندارد، در نظر گرفت. مگر اينكه به كتاب «آينده نامعلوم تمدن»، به قلم آرنولد جوزف توينبي مراجعه شود كه احتمالا نخستين نظريهپرداز انگليسي است كه آثارش را بين سالهاي ۱۹۱۳ تا ۱۹۷۴ م. [۱۳۳۲ق. حكومت احمدشاه قاجار تا۱۳۵۳ش. حكومت پهلوي دوم] كه بيش از ۶۰ سال را دربرميگيرد، منتشر كرده و به ميليونها برگ اسناد مستعمرهسازي انگليس در جهان و به ويژه در جغرافياي تاريخي - فرهنگي ايران باستان در آرشيو اسناد وزارت امور خارجه انگليس دسترسي داشته كه ترجمه فارسي اين اثر را قاسم معتمدي در سال ۱۳۵۵ش. انجام داده است. بر همين اساس، توينبي در اين كتاب نوشته است: «اين محاصره همهجانبه جهان اسلام توسط غرب درگيري جديد بين دو تمدن را به وجود آورده است. كمي بعد خواهيم ديد كه تسخير جهان اسلام قسمتي از يك نقشه جامعتر و هدف بزرگتر است، چه هدف اصلي تمدن غربي داخل ساختن كليه جوامع گيتي در يك جامعه متحد جهاني و تسلط كامل بر تمام منابع زيرزميني، هوايي و دريايي كره زمين است كه در آينده با به كار بردن تكنيكهاي صنعتي غربي مورد بهرهبرداري قرار گيرد. معاملهاي را كه امروز جهان غرب با جهان اسلام مينمايد عين رفتاري است كه ممالك غربي با ساير تمدنهاي معاصر نظير مسيحيت ارتدكس و تمدن هندوستان و شرق دور و حتي قبايل عقبافتاده افريقا و ساير نقاط جهان نموده است.»
ضمن اينكه در اينجا لازم است پيش از ورود به متن گزارش حاضر، ابتدا به معنا و مفهوم چهار واژه «انحصار، امتيازنامه، تضييقات و تحريم» بپردازيم كه در نقشهراه استعماري انگليس عليه ايران، از استمرار خطي تاريخ ۱۴۵ساله در اسناد ديپلماسي نفت برخوردارند و البته در ادبيات سياست بينالملل نيز داراي كاركرد حقوق بينالملل هستند. چنانكه در فرهنگ لغت دهخدا و در تعريف واژه «انحصار» نوشته شده است: «در اصطلاح ماليه محدود كردن ساخت يا توزيع يا فروش چيزي به دولت يا موسسه يا شركتي: انحصار دخانيات»، در فرهنگ لغت دهخدا و در تعريف واژه «امتيازنامه» نوشته شده است: «به معناي اجازهنامهاي كه دولت براي ايجاد كارخانه و استخراج معدن و انتشار روزنامه و غير آنها به كسي ميدهد»، در فرهنگ فارسي معين و در تعريف واژه «تضييق» نوشته شده است: «تنگ گرفتن، تنگ كردن» و واژه «تضييقات» در دهخدا به معناي «سختگيريها» است و در پايان، در فرهنگ لغت فارسي نظام، تاليف سيد محمدعلي داعيالاسلام در سال ۱۳۰۵ش. در هندوستان و در تعريف واژه «تحريم» نوشته شده است: «حرام كردن و ناجايز شماردن». بر همين پايه، در گزارش امروز و با اندك اسناد حكومتي كه در اختيار دارم، تلاش ميكنم با باز كردن ادبيات سياسي كه در جريان استعمار نفت ايران از سوي جهان غرب نوظهور به وجود آمده، به ريشههاي اين دوران تاريخي اشارهاي هر چند اندك شود، چراكه هرگز نميتوان بدون فهم چرايي مستعمرهسازي غرب در جهان كه هنوز هم در قالب طرح مارشال امريكايي درجريان است، از دليل چرايي و چگونگي وطنفروشي مخبرالدوله به عنوان نخستين وزير معادن ايران در زمان حكومت ناصرالدين شاه قاجار كه تا امروز ۱۴۵ سال زمان مستمر را دربر ميگيرد، آگاه شد و آگاهانه با مسائل حال و آينده جهان غرب نوظهور روبهرو شد تا منافع امنيتي و منافع ملي ايران، بدون ورود به هرگونه درگيري نظامي تازهاي در آينده تامين شود.
اختيارات بيحد و مرز مخبرالدوله
ابراهيم تيموري در بخشي از مقاله «سوابق امتياز نفت ايران» كه در سال ۱۳۳۸ش. در نشريه وزارت امور خارجه حكومت پهلوي دوم منتشر شده، درباره «امتيازنامه نفت دالكي» كه پيش از «امتيازنامه نفت دارسي» بين ايران و هلند منعقد شده، نوشته است: «دوسه سال قبل از امضاي قرارداد دوستي ايران و هلند يك نفر از سرمايهداران هلند به نام آلبرت هوتس به فكر تحصيل امتياز استخراج نفت جنوب ايران افتاده و نمايندهاي به تهران ميفرستد. نماينده هوتس در تهران به هوتم شيندلر مهندس معادن مستخدم ايران وكالت ميدهد كه در اين باب با دولت ايران وارد مذاكره شود. هوتم شيندلر اصلا آلماني ولي تبعه انگليس بود و در سال ۱۲۹۴ قمري در دستگاههاي دولتي مشاغل مختلفي را به عهده داشت از جمله مترجم وزارت خارجه - رياست اداره تذكره - مهندس معادن در وزارت معادن و غيره. اين شخص به نقاط مختلف كشور مسافرتهايي كرده و راجع به معادن ايران تحقيقاتي نموده و كتابهايي راجع به ايران نوشته است. در رمضان سال ۱۲۹۸ق. ناصرالدين شاه كليه معادن ايران را براي مدت پانزده سال به موجب امتيازنامهاي به مخبرالدوله (عليقليخان) وزير معادن واگذار مينمايد. چنانكه در فصل اول امتيازنامه نوشته شده «كل معادن ايران بلا استثناء واگذار بمخبرالدوله است نقاط و شعب مختلفه اعم از منكشف و غيرمنكشف در هر جاي ممالك محروسه باشد جزو وزارت معادن است و بهيچ اسم و رسمي موضوع نميتواند شد مگر بامضاي وزارت معادن.» مخبرالدوله ميتوانست معادن ايران را به هر كس كه ميل دارد براي استخراج و استفاده واگذار نمايد. مخبرالدوله بدوا شركتي تشكيل داده و هوتم شيندلر را به سمت مدير اداره اين كار منصوب مينمايد. به هرحال نماينده آلبرت هوتس هلندي پس از ورود به تهران به موجب وكالتنامهاي به هوتم شيندلر اجازه ميدهد براي تحصيل امتيازنامه نفت جنوب ايران با دولت ايران مشغول مذاكره شود. وكالتنامه شيندلر به فرانسه و ترجمه فارسي آن به اين مضمون است: «امضاءكننده ذيل بموجب اين ورقه به آقاي شيندلر وكالت ميدهم كه با دولت ايران راجع بامتيازي كه اينجانب در خصوص چاهها و معادن نفت نزديك دالكي از دولت نامبرده تقاضا نمودهام مشغول مذاكره شود و من بايشان اختيار ميدهم در اين مورد قراردادهايي كه اينجانب را ملزم و متعهد خواهد كرد منعقد و امضاء نمايد. - تهران ۱۸آوريل۱۸۸۰ [۱۲۹۸ق.] محل امضاء از طرف آلبرت هوتس.» شيندلر بعد از اين تحقيقات بيشتري در نواحي جنوبي ايران درباره نفت به عمل آورده و گزارشهايي براي آلبرت هوتس به نماينده او ميدهد و ضمنا خود در خصوص تنظيم شرايط امتيازنامه با مخبرالدوله مشغول مذاكره ميشود و چنانكه قبلا گفتيم ناصرالدينشاه اختيار كليه معادن ايران را در رمضان سال ۱۲۸۹ق. به مخبرالدوله وزير معادن ميدهد و مخبرالدوله هم هوتم شيندلر را كه سمت مهندسي در وزارت معادن داشت براي اداره اينكار ميگمارد. بالاخره امتيازنامهاي در هشت فصل به شرح ذيل تهيه و تنظيم ميگردد. ظاهرا در شرايطي كه از طرف شيندلر (كه در اين وقت همهكاره طرفين بود) و نماينده هوتس پيشنهاد شده مختصر تغييراتي دادهاند چنانكه مدت را از پنجاه سال به سي سال تنزل داده و سپس آن را به نظر ناصرالدينشاه رساندهاند. ناصرالدينشاه در پشت پاكتي كه محتوي اين امتيازنامه بوده، نوشته است: «قرارنامه را بدهيد جناب وزير خارجه ملاحظه نمايد اگر در الفاظ و شروط آن دقت مجددي ضروري باشد بشود و قرار مبادله آن را در وزارت خارجه بدهيد.»»
در حالي كه در اينجا لازم به ذكر است كه «متن امتيازنامه نفت دالكي» در اين مقاله منتشر شده كه تاريخ في ۱۵شهر رمضان المبارك ۱۳۰۰ در دارالخلافه طهران [كاخ گلستان]، محل مهر مخبرالدوله - وزير امورخارجه ميرزا سعيدخان - و محل امضاء مسيو هوتم شيندلر سرتيپ وكيل هوتس ۲۱ ژانويه ۱۸۸۳ [۱۳۰۱ق.] پاي آن نوشته شده، ابراهيم تيموري در بخش ديگري از اين مقاله نوشته است: «[...] دكتر لورنس لكهارت مينويسد: «[...] چون اثري از نفت در دو محل مزبوره [حوالي خشت و دالكي و خورموج و خونج در بوشهر] ديده نشد كنسرسيوم دست از تعقيب و فعاليت برداشت و در سال ۱۹۰۱ كنسرسيوم منحل گرديد.» باينترتيب اين امتيازنامه به جايي نرسيد و بعد از اين تا اعطاي امتياز دارسي در بعضي مواقع امتيازات ديگري كه به اشخاص مختلف داده ميشد راجع به چگونگي استفاده از منابع نفت هم در آن ذكري ميكردند و چنانكه در امتيازنامهاي كه در ماه جماديالثاني ۱۳۰۵ ق. ناصرالدين شاه براي ايجاد چاههاي آرتزين به يكنفر امريكايي موسوم به دكتر طارنس ميدهد در فصل هفتم آن مينويسد: «اگر چاههاي آرتين بچشمه و منبع نفت برخورد كمپاني متعهد است ثمن منافع خالص آن را بدولت عليه ايران بپردازد.»»
و اين در حالي است كه در گزارشهاي پيشين در روزنامه اعتماد تشريح كرديم كه چگونه لرد جرج كرزن، روزنامهنگار و سياستمدار انگليس پيش از چرچيل، در سفرنامه «ايران و قضيه ايران» نوشته كه تنها وزير ديگري كه شايسته ذكر است عليقليخان مخبرالدوله است كه وزارت علوم و تلگراف و معادن را دارد [...] و بواسطه امور معادن به دريافت نشان سي.آي.اي [انگليس] توفيق يافته و از وقت تشكيل شركت امتياز معدن ايران، با انگليسيها رابطه نزديك داشته است [...]. البته در گزارش روز يكشنبه ۲۲تير ۱۴۰۴ در روزنامه اعتماد و با تيتر «رازگشايي هويت سري مخبرالدوله جاسوس انگليس و پايهگذار شنود تلگراف ايران» از نخستين راز پنهان جاسوسي او پرده برداشتيم كه از سوي ناصرالدين شاه قاجار به سمتهاي سهگانه «وزير معادن، تلگراف و علوم» در دارالخلافه قاجاريه [كاخ گلستان] منصوب شده بود. در عين حال، به اين گفته وينستون چرچيل، نخستوزير معروف انگليس در كتابي در سال ۱۹۲۳ [۱۳۰۲ش.] هم اشاره كرديم كه چگونه با افتخار نوشته است كه ناوگانهاي قدرتمند انگليس در جهان را در سالهاي۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴م. با غارت و چپاول نفت رايگان ايران كه مبتني بوده بر امتيازنامه دارسي، حتي بدون دريافت يك قران از مالياتدهندگان انگليسي ساختهاند. در حقيقت اين افتخار، بر پايه فعاليت مامور مخفي يا جاسوس انگليس براي به دست آوردن امتيازنامه نفت دارسي با ايران بوده كه حتي دارسي بيخبر از همه جا را فريب ميدهد تا صرفا منافع استعماري پادشاه انگليس را البته با نام دارسي تامين كند.
تضييقات اقتصادي انگليس عليه ايران
هنوز نميدانم آيا نخستينبار محمدعلي فروغي، وزيرامورخارجه در سال ۱۳۱۱ش. و در مصاحبه با اوژن ليون، خبرنگار امريكايي در تهران (كه سند آن در اداره اطلاعات و مطبوعات و ترجمه آرشيو اسناد وزارت امور خارجه در حكومت پهلوي اول نگهداري ميشود) از واژه «تضييق» به هنگام لغو امتيازنامه نفت دارسي استفاده كرده است يا خير؟ بر همين پايه، امروز اين بخش از گزارش را با همين اندك آگاهي از فروغي آغاز ميكنيم كه در بخشي از اين مصاحبه گفته است: «البته ميدانيد كه فكر مراجعه اين قضيه [لغو امتيازنامه نفت دارسي] به شوراي جامعه ملل اول براي ما آمده و جهت آن بود كه دولت انگليس رويه غيردوستانه نسبت به دولت ايران اختيار كرده و راجع به مساله نفت دولت ايران را معرض تهديد و تضييق[در تنگنا قرار دادن يا سخت گيري كردن] قرار داد و در صورتي كه هيچ مورد نداشت و دولت ايران بعد از القاي امتيازنامه دارسي به كمپاني نفت اشعار داشته بود براي عقد قرارداد منصفانه كه منافع طرفين را تامين نمايد حاضر است وليكن نميدانيم به چه جهت دولت انگليس در يك گفتوگويي كه بين دولت ايران و كمپاني بود لازم دانست مداخله كند ابتدا عنوان كرد قضيه را به ديوان داوري دايمي بينالمللي مراجعه خواهد كرد همين كه دولت ايران در صلاحيت ديوان مزبور مناقشه كرد و اشاره به مراجعه خود به شوراي جامعه ملل نمود دولت انگليس پيشقدم شد به استناد ماده پانزدهم اساسنامه جامعه و به عنوان اينكه اين قضيه ممكن است منجر به قطع روابط دولتين شود ادعانامه به شوري داد دولت ايران كه از حقانيت خود مطمئن است [...]».
اكنون، باتوجه به اين سرآغاز، در ادامه به يكي ديگر از اسناد وزارت امور خارجه دوره پهلوي دوم در خصوص «تضييقات مالي و اقتصادي از طرف دولت انگليس به ايران» كه از ۱۹شهريور ۱۳۳۰ آغاز ميشود، ميپردازم كه فقط ششماه پس از مليشدن صنعت نفت ايران در ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹، شروع شده است. چنانكه در بخشي از صفحه نخست اين كتابچه «گزارش دولتي» كه از سوي «وزارت امور خارجه» براي «مجلس شوراي ملي» و «مجلس سنا» نوشته شده و اكنون در كتابخانه مجلس نگهداري ميشود، نوشته شده است: «چون مكاتبات بين وزارت امور خارجه شاهنشاهي و سفارتكبراي انگليس در تهران درباب مسائل مربوط به نفت ضمن گزارشهاي جناب آقاي دكتر محمد مصدق نخستوزير بمجلس به تدريج منتشر و ترتيب چاپ آنها نيز بشكل جزوات جداگانه داده شده بود و فقط مكاتبات[...] راجع بتضييقات مالي و اقتصادي كه از طرف دولت انگليس بعمل آمده و[...] جداگانه انتشار نيافته بود لذا براي روشن شدن اذهان عمومي بطبع و انتشار[...] مبادرت ميشود.»
و در ادامه، به متن برخي اسناد تاريخي «تضييقات مالي و اقتصادي از طرف دولت انگليس به ايران» ميپردازيم كه بدين شرح است:
تصميم ۱۹ شهريور ۱۳۳۰ دولت انگليس - ۱۱- نامه شماره ۱۲۶ (۵۱/۲۹/۱۱۲۰۷ جي) مورخ ۱۹شهريور ۱۳۳۰ آقاي سفيركبير انگليس به آقاي وزيرامورخارجه درباب تصميم دولت انگليس باجراي [به اجراي] تضييقات مالي و اقتصادي نسبت بايران [به ايران]. آقاي وزير - برحسب دستور دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان در كشور متحده انگليس محترماً باستحضار خاطر آنجناب ميرساند كه نظر بقطع مذاكرات نفت در تهران دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان مجبور شده است تأثيري را كه قطع صدور نفت ايران در اقتصاديات كشور متحده انگليس نموده است موردنظر قراردهد و بدين نتيجه رسيده است كه ناگزير بايد از بعضي تسهيلات مخصوص استثنايي كه تابحال از لحاظ اهميت نفت مزبور در اقتصاديات كشور متحده انگليس در مورد كشور ايران منظور شده خودداري نمايد. درحالحاضر ايران براي تبديل ليره بدلار [به دلار] از تسهيلات مخصوصي برخوردار است كه معمولاً نسبت بكشورهاييكه [بهكشورهاييكه] عضو گروه استرلينگ نيستند مرعي نميگردد. همچنين ايران درعينحال حق دارد براي پرداخت وجه بكشورهاي عضو گروه استرلينگ و دريافت وجه از آنها و همچنين جهت پرداخت به بعضي كشورهاي ديگر از وجوه ليره استفاده نمايد. قطع صدور نفت از ايران نه تنها انجام اين تسهيلات استثنايي را بيمورد ميسازد بلكه كشور متحده انگليس را ملزم مينمايد كه مبالغ هنگفتي دلار براي تهيه نفت از جاي ديگر مصرف نمايد. بنابراين دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان پيش از اين نميتواند دلار در اختيار دولت ايران بگذارد و در نتيجه خزانهداري دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان لزوماً دستوري صادر نموده كه كليه پرداختهاي ليره بكشور ايران و بالعكس منوط باجازه خزانهداري مزبور خواهد بود. در هر حال چون منظور فقط خودداري از اجراي تسهيلات استثنايي است كه از اين ببعد مورد نخواهد داشت لذا اختياريكه بموجب اين دستور داده شده معمولاً بهطوري اجراء خواهد شد كه بغير از تبديل ليره بدلارهاي ممالك متحده امريكا و پرداخت و وصول ليره از طرف ايران بابت معاملات نفت ساير معاملات مجاز باشد. علاوه بر وجود اين تسهيلات مالي بايران حق داده شده بود كه از لحاظ كمكي كه نفت آن باقتصاديات كشور متحده مينمود بعضي اجناس كمياب را كه مورد احتياج فوري كشور انگلستان بوده يا ممكن بوده است درمقابل دلار يا به بازارهاي ديگر دنيا فروخت خريداري نمايد. بنابراين دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان علاوه بر اقدام فوق دستور داده است با اجراي مقررات مربوط بپروانه صدور از ادامه اين قبيل كالاهاي كمياب از كشور متحده انگليس فوراً جلوگيري شود. دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان صميمانه اميدوار است كه احتياج باجراي اين اقدامات زياد بطول نيانجامد. توضيح آنكه اقدامات مزبور فقط بمنظور دفاع از اقتصاديات كشور متحده انگليس بوده و دولت انگلستان بعلت وجود اوضاع و احوالي كه خود موجد آن نبوده مجبور باجراي آن گرديده است. قصد دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان بر اينست [اين است] كه خسارتي را كه بر اثر اقدام دولت ايران باقتصاديات كشور متحده انگليس وارد آمده محدود نمايد و بديهي است هرموقع كه دولت ايران موجبات حل مساله نفت را فراهم نمايد اقدامات مزبور ملغي خواهد شد. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجديد مينمايم. اف.ام. شپرد
توقف كشتيهاي ايران از سوي انگليس - ۱۲- يادداشت شماره ۱۲۹جي ۱۱۲۰۷/۳۸/۵۱ مورخ ۲۳ شهريور ۱۳۳۰ سفارتكبراي انگلستان در تهران بوزارت امورخارجه راجع بتوقف سه كشتي حامل فولاد و تراورس و شكر متعلق به ايران از طرف دولت انگليس. سفارتكبراي اعليحضرت پادشاه انگلستان مراتب احترامات خود را بوزارت امورخارجه شاهنشاهي ايران تقديم داشته و محترماً اشعار ميدارد كه علاوهبر ترتيب پروانه صدور كه بمنظور جلوگيري فوري از فرستادن كالاهاي كمياب از انگلستان بايران اتخاذ گرديده دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان تصميم گرفته است كه بعضي كالاهاي ريل فولادي و تراورس و لوازم نصب ريل و شكر را كه حمل شده و در راه ايران است تحت تصرف خود قراردهد. كشتيهاييكه [كشتيهاييكه] اين كالاها را حمل ميكنند عبارتند از (بهارستان) (اورستان)، (فلورستان) و (سيتي اف نورويچ) اخطار تصرف بصاحبان اين كشتيها داده شده است. دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان قبول مسووليت مينمايد كه هر مبلغي كه واقعاً از طرف خريداران ايراني براي اين كالاها پرداخت شده است جبران نمايد. ممكن است براي تشخيص مقدار حقيقي اين مبالغ تأخيري رخ دهد ولي بمحض اينكه تخمين اين مبالغ به دست آمد مجدداً به آن وزارتخانه [وزارتخانه] مكاتبه خواهد شد.
اعتراض ۷مهر ۱۳۳۰ به دولت انگليس - ۱۳- نامه شماره ۴۲۴۷ مورخ ۷مهر ۱۳۳۰ آقاي وزير امورخارجه به آقاي سفيركبير انگليس در پاسخ نامه مورخ ۱۹شهريور معظمله دائر باعتراض نسبت بتصميم دولت انگليس درخصوص تضييقات مالي و اقتصادي. آقاي سفيركبير - در پاسخ نامه گرامي مورخه ۱۹ شهريور ۱۳۳۰شماره ۱۲۶/۵۱/۲۹/۱۱۲۰۷ جي آنجناب بانهايت احترام مراتب زير را اشعار ميدارد: ۱- تصميم دولت انگلستان راجع بموجودي ليره ايران در انگلستان كه طي نامه فوقالذكر اعلام نموده بودند ناقض موافقتنامه مالي منعقده بين بانك ملي ايران (بنمايندگي دولت شاهنشاهي ايران) و بانك اف انگلند (بنمايندگي دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان) ميباشد چه در ماده۴ موافقتنامه مزبور صريحاً قيد شده است كه در طول مدت موافقتنامه با اخطار سه ماه قبلي ميتوان در موافقتنامه تجديدنظر يا آن را تمديد نمود و پس از خاتمه موافقتنامه نيز (اعم از آنكه با اخطار سهماه يا سررسيد صورتگيرد [صورت گيرد]) كليه ماندههاي بانكهاي مجاز ايران مشمول مزاياي قرارداد خواهند بود و بنابراين واضح است تصميم مورد بحث دولت انگلستان لغو يكجانبه موافقتنامه مالي فوقالذكر بوده و مورد اعتراض شديد دولت شاهنشاهي ميباشد. دولت شاهنشاهي ايران بسيار متعجب است ازاينكه دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان كه خود را پايبند [پايبند] اعتبار و احترام امضاء خود ميدانند چگونه و طبق كداميك از موازين قانوني و عدالت اين تصميم را اتخاذ نمودهاند و باتوجه بمراتب بالا باستحضار آنجناب ميرساند كه تصميم مورد بحث ازطرف دولت شاهنشاهي ايران نميتواند موثر باشد و موافقتنامه مالي منعقده بين بانك ملي ايران و بانك اف انگلند كماكان معتبر بوده و امضاءكنندگان آن ملزم باجراي تعهدات ناشيه از آن ميباشند و هرگونه اقدامي بايد طبق مفاد موافقتنامه مذكور بعمل آيد. ۲- اينكه مرقوم فرمودهاند پرداخت و وصول ليره ازطرف ايران بابت معاملات نفت مشمول تصميم مورد بحث خواهد بود بر دولت شاهنشاهي ايران روشن نيست كه تصميم مزبور بر روي چه پايهاي از اصول حقوقي و رسوم متداول مستقر گشته است و دراين باب نيز اعتراض خود را اظهار ميدارد. و همچنين اينكه مرقوم فرمودهاند: «از صدور كالاهاي كمياب از كشور متحده انگليس جلوگيري خواهد شد» دولت شاهنشاهي ايران معتقد است كه اتخاذ چنين رويهاي با روح دوستي و وداد بكلي مغايرت داشته و اثرات نامطلوبي در راه حسنتفاهم و نزديكي بين دولتين خواهد داشت. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجديد مينمايد. باقر كاظمي اعتراض ايران به اقدام دولت انگليس - ۱۴- يادداشت شماره ۴۶۰۳ مورخ ۲۱مهر ۱۳۳۰ وزارت امورخارجه بسفارتكبراي انگليس در پاسخ يادداشت ۲۳ شهريور آن سفارتكبري دائر باعتراض نسبت باقدام دولت انگلستان. وزارت امورخارجه شاهنشاهي تعارفات خود را بسفارتكبراي اعليحضرت پادشاه انگلستان اظهار و درپاسخ يادداشت مورخه ۲۳ شهريورماه ۱۳۳۰ شماره ۱۱۲۰۷/۳۸/۵۱/جي/۱۲۹ راجع به كالاهاي متعلق بايران كه با كشتي حمل ميشده و دولت انگلستان آنها را در بين راه تصرف نمودهاند احتراماً باستحضار ميرساند كه نه تنها تاكنون سابقه نداشته است كه دولتي نسبت بدولت دوست ديگر چنين اقدامي را مرتكب شود بلكه اقدام مزبور اساس روابط تجارتي و مقررات بينالمللي بازرگاني و بانكي را متزلزل ميسازد و بسيار جاي تعجب است كه چگونه و طبق چه اصول و مجوزي كالاهاييكه بهاء آنها كاملاً فروشندگان پرداخته شده و در بين راه بوده و همچنين كالاهاييكه با اعتبارات «برگشتناپذير و تأييد شده» خريداري شده است دولت انگلستان اقدام بتصرف و ضبط آنها نموده است. هرگاه دولتي مقيد به اساس احترام و اعتبار قول و قرار و تعهدات تجارتي و بانكي باشد تعجب است اقدامي نمايد كه اصول مزبور را متلاشي سازد. دولت شاهنشاهي ايران با اعتراض شديد نسبت باين اقدام غيرقانوني انتظار دارد دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان در اقدام خود تجديدنظر نموده و كالاهاي متعلق به ايران را كه در روي كشتيها حمل ميشده و همچنين كالاهاييكه با «اعتبارات برگشتناپذير و تاييدشده» خريداري شده است و تصرف و ضبط آنها را طي يادداشت فوقالذكر اشعار فرموده بودند مانع حمل و تحويل آنها نشوند در غير اينصورت اعلام ميدارد كه حق خود را براي مطالبه هرنوع خسارت حاصله از اقدام مورد بحث دولت انگلستان محفوظ خواهد داشت. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجديد مينمايد.
اعتراض به اقدامات غيرقانوني عليه مقررات بازرگاني آزاد - ۱۵- يادداشت شماره ۴۶۷۸ مورخ ۲۵مهر۱۳۳۰ وزارت امورخارجه بسفارتكبراي انگليس راجع باعتراض نسبت بتوقف ريلهاي خريداري شده از طرف سازمان برنامه. وزارت امورخارجه شاهنشاهي ايران با اظهار تعارفات خود بسفارتكبراي اعليحضرت پادشاه انگلستان احتراماً در پيرو يادداشت شماره ۴۶۰۳ مورخ 30/7/21 زحمتافزا ميشود بهطوريكه از مقامات وابسته شاهنشاهي اطلاع ميدهند سازمان برنامه هفتساله ايران مقداري ريل و لوازم از شركت انگليس يونايتد استيل كمپاني ليميتد خريداري نموده و خريدار كليه تعهدات خود را طبق قرارداد منعقده به موقع انجام داده است ولي شركت فروشنده مزبور اخيراً طي نامهاي به سازمان برنامه اشعار داشته است كه بنابر تعليمات دولت انگلستان از ارسال كالاهاي خريداري شده خودداري نموده است. وزارت امورخارجه شاهنشاهي با اعتراض شديد نسبت باين دستور غيرقانوني و بيموجب دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان كه در حقيقت جلوگيري از عمل بازرگاني آزاد و مخالف مقررات و اصول بازرگاني ميباشد اميدوار است دولت انگلستان مانع اجراي تعهدات كمپاني فوقالذكر نسبت بسازمان برنامه نشوند والا متذكر ميگردد كه آنچه خسارت از اقدام مزبور وارد گردد چه از لحاظ تأخير و جرايم آن يا هرگونه افزايش قيمت در آتيه و غيره مطالبه خواهد نمود و حق خود را از هر بابت محفوظ خواهد داشت. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجديد مينمايد.
سخن آخر
و در پايان با توجه به انتشار برخي اسناد تاريخي ايران در ۱۴۵ سال پيش و البته اسناد پس از ملي شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ش. و در ادامه اسناد مكاتبات ايران و انگليس شش ماه پس از آن، واژههايي كه در ادبيات سياسي نفت مطرح شده، عبارتند از: «امتيازنامه نفت و تضييقات مالي و اقتصادي» كه هر كدام در بطن خود از معنا و مفهوم كلانتر واژه «انحصار» برخوردارند. بنابراين سوالي كه مطرح ميشود، اين است كه پس از اينكه انگليس در سال ۱۳۴۷ش. مبادرت به «تشكيل فدراسيون امارات نفتي خليجفارس» كرد و البته با اعتراض شديد وزارت امور خارجه ايران روبهرو شد، آيا اكنون پيوندي بين اين دوران تاريخي با اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه نفت ايران، حداقل از سال ۱۳۵۷ش. تاكنون وجود دارد؟ زماني كه در سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ش. در آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، به جستوجوي واژه «تحريم» در دوران حكومت قاجاريه ميپرداختم، فقط يك برگ سند پيدا كردم كه در رابطه با مسيري بود كه قافلههاي زيارتي از آن ميگذشتند و به دليل ايجاد مشكل براي مردم ايران [احتمالا قتل]، ناصرالدينشاه دستور «تحريم» عبور قافلههاي آن كشور ثالث را داده بود. در حقيقت ميخواهم بگويم واژه «تحريم» در ادبيات اقتصاد سياسي جهان، احتمالا واژهاي تازه است كه از كاربرد تامين يكسويه منافع امنيتي جهان غرب و در جهت استمرار استعمار منابع طبيعي، زيرزميني، هوايي، دريايي ساير كشورها برخوردار است تا هدف غايي «جهاني شدن تمدن غرب» را در جهان ايجاد كند. در نتيجه بر همين اساس، اين نياز ضروري وجود دارد تا پژوهشهاي اسنادي بيشتري در رابطه با مفهوم و كاركرد «تحريم» انجام شود.
منبع: كتابخانههاي شماره يك و ايرانشناسي
آرشيو مطبوعات و واحد گزارشهاي دولتي
مركز اسناد كتابخانه مجلس
٭ روزنامهنگار و پژوهشگر