​مهدي بيك‌اوغلي

سردار جواني، معاون سياسي سپاه 7مردادماه در روزنامه ايران نوشت: «با جنجال برخي انسان‌رسانه‌ها، روايت‌هاي نادرست با انگيزه‌هاي سياسي نسبت به تفاهمنامه پايان جنگ پررنگ شد.»در همين زمينه سردار محبي، سخنگوي سپاه هم اعلام كرد: «مردم ايران بدانند و البته مي‌دانند كه آتش‌بس و انعقاد تفاهمنامه تصميم نظام بود؛ ما فريب نخورديم.» اساسا در فضاي سياسي و رسانه‌اي ايران، گاهي اصل يك رويداد به اندازه روايتي كه از آن ساخته مي‌شود اهميت پيدا مي‌كند.

مذاكره يا انعقاد تفاهمنامه با امريكا نيز اكنون در همين موقعيت قرار گرفته است. مساله تنها اين نيست كه توافقي شكل گرفته يا جنگ و آتش‌‌بسي برقرار شده، بلكه موضوع مهم‌تر آن است كه اين تحول چگونه در داخل كشور فهم و بازنمايي مي‌شود. درحالي‌كه بخشي از مواضع رسمي، به ‌ويژه در سطح فرماندهان سپاه، بر اين تاكيد دارد كه تصميم به انعقاد تفاهمنامه در سطح كلان نظام اتخاذ شده، هنوز جرياني سياسي و رسانه‌اي در كشورمان حاضر نيست از خوانش جناحي و تقليل‌گرايانه خود فاصله بگيرد. خوانشي كه مي‌كوشد چنين تصميمي را نه در قامت يك انتخاب راهبردي در ساختار كلان جمهوري اسلامي، بلكه در حد اقدام يك بخش محدود از حاكميت تصوير كند.

پيام‌هايي كه بايد شنيد و درك كرد

اشاره‌هاي اخير سردار يدالله جواني و سردار محبي (سخنگو و معاون سياسي سپاه) در اين خصوص كه تفاهمنامه در سطح كلان كشور تصميم‌گيري شده از همين منظر اهميت پيدا مي‌كند. اهميت اين دو موضع، در پيامي است كه از دل آنها بيرون مي‌‌آيد. پيام روشن است: هر تحليلي از تفاهمنامه كه آن را از ساختار تصميم‌گيري كلان نظام جدا كند، از فهم واقعيت سياسي ايران فاصله گرفته است. وقتي فرماندهان ارشد ميدان، بر تصميم‌گيري در اين خصوص در سطح نظام (و نه دولت و وزارت خارجه و... به تنهايي) تاكيد مي‌كنند، ديگر دشوار است كه روايت‌هاي تقليل‌گرايانه را صرفا اختلاف‌نظرهاي سياسي عادي بدانيم. در چنين شرايطي، اصرار بر نسبت ‌دادن توافق به يك قوه خاص، بيش از آنكه تفسير باشد، نوعي مقاومت در برابر واقعيتي است كه ازسوي نهادهاي موثر در ساختار قدرت بيان شده است. اين نكته از آن جهت مهم است كه در جمهوري اسلامي، تصميم‌هاي مربوط به جنگ، آتش‌بس، تقابل با امريكا و تنظيم سطح تقابل منطقه‌اي، هيچ‌گاه در حد يك دستگاه اجرايي و تقنيني يا يك جريان سياسي باقي نمي‌ماند. اين حوزه، ذاتا در قلمرو تصميم‌هاي كلان و هماهنگ قرار دارد، بنابراين وقتي از تفاهمنامه با امريكا سخن گفته مي‌شود، منطق سياسي اقتضا مي‌كند كه آن را در چارچوب منظومه تصميم‌‌سازي‌هاي نظام فهم كنيم. تاكيد سردار جواني و سردار محبي نيز دقيقا همين نقطه را روشن مي‌كند؛ توافق، اگر شكل گرفته، در دل يك اراده بالادستي شكل گرفته و نمي‌توان آن را به رقابت‌هاي متعارف جناحي فروكاست.

چرا برخي در برابر منطق مقاومت مي‌كنند؟

با اين حال، آنچه امروز محل تأمل است، اصرار برخي چهره‌ها و رسانه‌ها بر نپذيرفتن همين منطق روشن است. بخشي از جريان تندرو در داخل و نيز بخشي از بازنمايي‌‌هاي صدا و سيما، هنوز ترجيح مي‌دهند درباره تفاهمنامه چنان سخن بگويند كه گويي با تصميمي بيرون از اجماع ساختار سياسي مواجهيم. اين شيوه مواجهه، فقط يك اختلاف تحليلي ساده نيست، زيرا پيامد مستقيم آن، ايجاد دوگانگي مصنوعي ميان اركان رسمي كشور و تشديد ابهام در افكار عمومي است. وقتي مردم از يك طرف مي‌شنوند كه نهادهاي رسمي و فرماندهان سپاه بر تصميم نظام بودن اين روند تاكيد دارند و ازسوي ديگر، در برخي تريبون‌ها با روايتي مواجه مي‌شوند كه توافق را محصول انحراف، عقب‌نشيني يا خطاي يك بخش خاص مي‌داند، نتيجه چيزي جز آشفتگي در ادراك عمومي نخواهد بود. در اين ميان، اهميت تحليل بيش از خبر است.

خبر فقط مي‌گويد چه رخ داده، اما تحليل توضيح مي‌دهد چرا يك روايت خاص برجسته مي‌شود و چه منافعي از دل آن دنبال مي‌شود. اگر با عينك تحليلي به ماجرا نگاه كنيم، روشن مي‌شود كه بخشي از مخالفت‌هاي تند با تفاهمنامه، الزاما از متن توافق يا ملاحظات راهبردي ناشي نمي‌شود، بلكه بيشتر به نياز برخي بازيگران براي حفظ موقعيت سياسي خود مربوط است. براي اين طيف، پذيرش اينكه تفاهمنامه با امريكا مي‌تواند در سطح تصميم نظام تعريف شود، هزينه‌‌بر است، زيرا در آن صورت بايد از ادبيات دوقطبي‌‌ساز،‌اتهام‌‌زني‌هاي پيشين و دوگانه‌‌سازي‌هاي ساده‌‌انگارانه عقب‌نشيني كنند. از همين رو، ترجيح مي‌دهند همچنان بر روايتي پافشاري كنند كه توافق را يا بي‌‌اعتبار جلوه دهد يا آن را به حساب يك قوه و يك جريان خاص بنويسد.

 اين رفتار البته فقط يك مساله سياسي داخلي نيست، بلكه از منظر منافع ملي نيز قابل نقد است. در شرايطي كه كشور درگير پرونده‌هاي پيچيده منطقه‌اي و بين‌المللي است، مخدوش‌كردن روايت رسمي از تصميم‌‌هاي كلان مي‌تواند به تضعيف انسجام ملي منجر شود. وقتي نهادهاي مسوول مي‌كوشند اين پيام را منتقل كنند كه تصميم‌هاي حساس در چارچوب منافع كلان و با هماهنگي ساختار نظام اتخاذ مي‌شود، بي‌‌اعتنايي به اين پيام، عملا اعتبار همان ساختار را مخدوش مي‌كند. به بيان روشن‌تر، اگر كسي به‌ نام دفاع از اصول، تصميمي را كه ازسوي بدنه رسمي نظام توضيح داده شده نفي كند، در عمل به جاي تقويت اقتدار ملي، به فرسايش آن كمك كرده است.

تصميماتي كه براساس محاسبات دقيق اتخاذ مي‌شوند 

از زاويه‌اي ديگر، مواضع فرماندهان ميدان حامل اين معنا نيز هست كه جمهوري اسلامي در مواجهه با تحولات بزرگ، صرفا با منطق احساسي يا تبليغاتي عمل نمي‌كند. حتي در سخت‌‌ترين مواجهه‌ها با امريكا، تصميم‌گيري براساس محاسبه و در سطحي فراتر از كشمكش‌هاي روزمره صورت مي‌گيرد. اين نكته براي افكار عمومي مهم است، زيرا نشان مي‌دهد آنچه در سطح رسمي رخ مي‌دهد، لزوما با فريادهاي رسانه‌‌اي يا هيجان‌‌هاي مقطعي تنظيم نمي‌شود، به همين دليل هر جرياني كه بخواهد از بيرون اين چارچوب، روايتي مستقل و متعارض با روايت رسمي بسازد، درنهايت بيشتر از آنكه به روشن‌ شدن حقيقت كمك كند، بر ابهام‌ها مي‌افزايد. صداوسيما در اين ميان مسووليتي دوچندان دارد. رسانه ملي، به‌ويژه در موضوعات حساس مرتبط با جنگ، آتش‌‌بس و روابط خارجي، بايد محل تقويت فهم دقيق و منسجم از تصميم‌هاي كلان كشور باشد نه بستري براي بازتوليد ترديد نسبت به همان تصميم‌ها.

 اگر در بخشي از اين رسانه، همچنان زمينه براي روايت‌هاي يك‌‌طرفه و جناحي فراهم باشد، اين پرسش جدي مطرح مي‌شود كه چرا با وجود مواضع صريح نهادهاي رسمي، هنوز اراده كافي براي هم‌راستا كردن تصوير رسانه‌اي با واقعيت تصميم‌گيري كلان ديده نمي‌شود. مساله اين نيست كه رسانه ملي همه اختلاف‌‌نظرها را حذف كند، بلكه مساله آن است كه در موضوعي با اين سطح از حساسيت، نبايد اصل «تصميم نظام» بودن ماجرا قرباني رقابت‌هاي سياسي شود. درنهايت، هسته اصلي بحث را مي‌توان در يك گزاره خلاصه كرد؛ تفاهمنامه با امريكا، مطابق اشارات و مواضع مسوولان ميداني، بايد در سطح تصميم نظام فهميده شود و نه در چارچوب رقابت يك قوه با قوه ديگر. اگر اين اصل پذيرفته شود، بسياري از مناقشات كنوني رنگ مي‌بازد و جاي خود را به بحثي واقعي‌تر درباره پيامدها، الزامات و نتايج اين تصميم مي‌دهد. اما تا زماني كه يك جريان سياسي خاص و بخشي از صدا و سيما اصرار دارند واقعيت روشن ساختار تصميم‌گيري را انكار يا مخدوش كنند، كشور نه فقط با اختلاف‌نظر، بلكه با نوعي آشفتگي روايي مواجه خواهد بود؛ آشفتگي‌هايي كه بيش از هر چيز، فهم عمومي از سياست كلان كشور را آسيب مي‌زند.

ميان مخالفت، نقد و تحريف فاصله است

آنچه از دل مواضع فرماندهان قابل برداشت است، دعوت به بازگشت به همين منطق واقع‌‌بينانه است. منطقي كه مي‌گويد در موضوعي چنين حساس، بايد ميان نقد، مخالفت و تحريف مرز گذاشت. مي‌توان درباره آثار تفاهمنامه بحث كرد، مي‌توان درباره آينده آن هشدار داد، اما نمي‌توان وقتي نهادهاي رسمي بر تصميم نظام بودن آن تصريح دارند، همچنان آن را به مثابه پروژه يك جناح خاص جا زد. اين همان نقطه‌اي است كه تحليل سياسي را از جدال تبليغاتي جدا مي‌كند و شايد امروز، بيش از هر زمان ديگر، سياست ايران به چنين تفكيكي نياز دارد. مواضع اخير سرداران سخنگو و معاون سياسي سپاه در اين خصوص كه مذاكره و تفاهمنامه تصميم كليت نظام است، فارغ از جزييات اجرايي تفاهمنامه، يك نكته روشن را در مركز بحث قرار داده و آن اينكه مذاكره يا تفاهم با امريكا در سطح يك تصميم كلان و در چارچوب اراده نظام تعريف شده نه به عنوان تصميم يك قوه يا يك سليقه سياسي خاص. بر همين اساس، مناقشه اصلي امروز نه بر سر اصل توافق، بلكه بر سر روايتي است كه برخي جريان‌هاي خاص و بخش‌هايي از صداوسيما همچنان مي‌كوشند برخلاف اين واقعيت سياسي بازتوليد كنند. به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده كه همه افراد، گروه‌ها، جريانات، شرايط حساس كشور و منطقه را درك كرده و تلاش كنند به جاي دو‌قطبي‌سازي بر روايت‌هاي رسمي و منطقي تكيه كنند.