سيما پروانه گهر| در روزهاي اخير در جريان يك مناظره زنده تلويزيوني پيرامون سياست خارجي و تحولات منطقهاي، محمدمهدي شهرياري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به اميرحسين ثابتي عبارتي را به كار برد كه بلافاصله به يكي از پربازديدترين و جنجاليترين ويديوهاي رسانهها تبديل شد. او در واكنش به ادبيات و ادعاهاي اميرحسين ثابتي كه خطاب به شهرياري به عنوان نماد يك جريان فكري گفته بود «شماها ميخوايد تنگه را بديد بره» از ادبياتي خارج از عرف استفاده کرد. هر چند افكار عمومي و ناظران سياسي براساس استانداردهاي عرفي، اخلاقي و ديپلماتيك انتظار ادبياتي به مراتب رسميتر و سنجيدهتر را از عضو كميسيون امنيت ملي مجلس دارند، اما اين نوع فوران زباني، اتفاقي بيسابقه در تاريخ جدالهاي سياسي ايران نيست. اين جمله ساختارشكن، يادآور عبارت جنجالي ديگري است كه حدود يك دهه پيش توسط مرحوم اكبر تركان مطرح شد. در شهريور سال ۱۳۹۲ و در نخستين روزهاي استقرار دولت اول حسن روحاني، اكبر تركان كه به عنوان دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد منصوب شده بود، در يك مصاحبه زنده با شبكه ۵ سيما به افشاگري تندي عليه اقدامات روزهاي پاياني دولت محمود احمدينژاد پرداخت. موضوع بحث، تصاحب و واگذاري غيرقانوني ساختمانها و خودروهاي لوكس دولتي در مناطق آزاد مانند قشم به نفع نهادهاي شخصي و دانشگاه ايرانيان بود. تركان در خشم ناشي از اين تصرفات، با لحني صريح پرسيد: «مگر اين اموال ارث پدري است كه آنها را تصاحب كردهايد؟ اينها مال بيتالمال است و بايد پس داده شوند.» پيوند ميان اين دو مقطع زماني شايد چندان ممكن نباشد اما از نظر دلالت معنايي، نشاندهنده تداوم يك شكاف عميق ساختاري و نگرشي در زيست سياسي ايران است. نقد مشترك تركان در دهه نود و شهرياري در امروز، نشانه رفتن مستقيم رويكرد و منطق جرياني است كه در ادوار مختلف، خود را صاحباختيار مطلق، بلامنازع و انحصاري مقدرات كشور ميداند. در ادبيات سياسي و جامعهشناسي قدرت، زماني كه يك جريان فكري خاص خود را تنها نماينده مشروع انقلاب، مذهب يا منافع ملي تعريف ميكند، به مرور دچار نوعي توهم مالكيت نسبت به ثروت، قدرت و تصميمگيريهاي كلان ملي ميشود. در سال ۱۳۹۲، اين توهم در قالب انحصار در اموال عمومي، منابع اقتصادي و داراييهاي بيتالمال ظهور كرد؛ جايي كه مديران يك جريان تصور ميكردند اموال و اختيارات تحت تصديشان در مناطق آزاد، ملك شخصي و دستاورد جناحي آنهاست كه ميتوانند آن را به نهادها و افراد وابسته به خود منتقل كنند. اكبر تركان با تعبير ارث پدري، دقيقا دست روي همين ريشه گذاشت تا يادآوري كند اموال عمومي و امكانات دولتي متعلق به يك گروه يا جناحي خاص نيست و هيچكس حق ندارد با منابع ملي رفتار ملوكالطوايفي داشته باشد. امروز و در افق سياست خارجي، همان ذهنيت انحصارطلبانه در سطح كلانتر يعني در حوزه امنيت ملي، سياست فراملي و داراييهاي ژئوپليتيك كشور بازتوليد شده است. وقتي چهرههاي راديكال به عنوان نمايندگان يك طيف مشخص، موضعگيري در قبال مسائل حياتي و سرنوشتساز كشور نظير تنگه هرمز، پروندههاي هستهاي، ديپلماسي منطقهاي و روابط بينالملل را به گونهاي صورتبندي ميكنند كه گويي تصميمگيري براي هشتاد ميليون ايراني در انحصار و ملك طلق گروه آنهاست، فوران واكنشهاي زباني اجتنابناپذير ميشود. در واقع، جمله شهرياري هر چند از نظر صورت و ادبيات غيرديپلماتيك بود، اما از نظر سيرت و محتوا واكنشي صريح به يك تفرعن و خودمالكپنداري انباشته شده در عرصه تصميمگيري بود. اما چرا سياستمداران و كارگزاران ارشد براي بيان يك نقد كاملا موجه و عقلاني، به جاي ابزارهاي ديپلماتيك و ادبيات رسمي به واژگان كوچه و بازار متوسل ميشوند؟ نخستين عامل را بايد در انسداد گفتوگوي نخبگاني جستوجو كرد. زماني كه منطق كارشناسي، تعامل حقوقي و گفتوگوي عقلاني در برابر ديوار جزمانديشي جرياني كه خود را مالك و تصميمگير نهايي كشور ميداند اثرگذاري خود را از دست ميدهد، طرف مقابل دچار نوعي استيصال در كلام ميشود. در چنين شرايطي، زبان رسمي و اتوكرده ناتوان از انتقال حجم نقد و خشم تلقي شده و سياستمدار براي خروج از بنبست گفتوگو به تعابير صدمه زننده و شوكه كننده روي ميآورد تا مرزهاي خود را مشخص كند. پيام ريشهاي اكبر تركان در سال ۱۳۹۲ و محمدمهدي شهرياري در امروز، يك حقيقت واحد، ساختاري و تغييرناپذير را فرياد ميزند: ايران، ثروتهاي ملي، شريانهاي حياتي و سرمايههاي ژئوپليتيك آن نظير تنگه هرمز، ملك طلق و ارث پدري هيچ جريان، حزب، جناح و گروه خاصي نيست و تمام آحاد ملت در سرنوشت اين سرزمين مادري شريكاند. مشكل اصلي اين جريان فكري دقيقا همينجاست؛ آنها خودشان را «مالك تمامعيار ايران» ميدانند. اين نگاه خودمالكپندارانه فقط به اقتصاد يا سياست داخلي محدود نميشود، بلكه حياتيترين مسائل كشور مانند جنگ، صلح، مذاكره و تصميمهاي استراتژيك را هم در بر ميگيرد. از نظر اين طيف، انگار ايران و تمام مقدراتش سند خورده به نام آنها و بقيه مردم و جريانها فقط تماشاگراني هستند كه حق هيچگونه نظر يا نقدي ندارند. خطرناكتر اينكه آنها حتي در شرايط بحراني و بزنگاههاي حساس جنگي هم دست از اين خطكشي برندارند. آنها خود را تنها صاحباختيار تصميمگيري درباره خطوط مقدم، مذاكرات ديپلماتيك و نحوه مواجهه با تهديدها ميدانند. اگر كسي از عقلانيت، كاهش هزينههاي جنگ يا ديپلماسي حرف بزند، فورا برچسب خائن ميخورد، چون از نگاه اين جريان، فقط خودشان صلاحيت دارند تعيين كنند كشور چه زماني بجنگد، چه زماني ديپلماسي ورزد و چگونه اداره شود.
ارث پدري و سرزمين مادري
سيما پروانه گهر
صاحبخبر -
∎