در سالهای اخیر، خرید و فروش برخط(آنلاین) طلا به یکی از روشهای پرطرفدار سرمایهگذاری تبدیل شده و بسیاری از مردم، به امید حفظ ارزش داراییهای خود، به سایتها و سکوهای اینترنتی عرضه طلا روی آوردهاند. اما در کنار مزایای این شیوه، نگرانیهای جدی نیز درباره عملکرد برخی از این پلتفرمها مطرح است؛ از جمله احتمال «خالیفروشی»، یعنی فروش طلایی که پشتوانه فیزیکی و واقعی ندارد یا به میزان ادعاشده در اختیار فروشنده نیست.
در صورت نبود نظارت کافی، چنین رویهای میتواند علاوه بر به خطر انداختن سرمایه مردم، زمینه بروز کلاهبرداری، ایجاد بیاعتمادی در بازار و حتی بروز بحرانهای مالی را فراهم کند. از سوی دیگر، بسیاری از خریداران نیز از حقوق قانونی خود، نحوه تشخیص سکوهای معتبر و ضمانتهای لازم برای حفظ سرمایهشان اطلاع کافی ندارند.
در این گفتوگو قصد داریم ابعاد حقوقی و اقتصادی خرید طلا از سایتهای اینترنتی، مخاطرات احتمالی خالیفروشی، مسئولیت نهادهای نظارتی و راهکارهای پیشگیری از تضییع حقوق مردم را در گفتوگو با محمد محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان بررسی کنیم.
میزان: این روزها تبلیغات گستردهای برای خرید طلای خرد بدون اجرت در فضای مجازی میبینیم. بفرمایید اساساً این سایتها برای چنین فعالیتی چگونه و با چه مجوزهایی اقدام به فعالیت میکنند؟
محسنی: پرسش بهجایی است. یک پلتفرم فروش طلا در ایران، اگر صرفاً کالای فیزیکی (مصنوعات) بفروشد و به دست مشتری برساند، ذیل پروانه کسب اتحادیه طلا و جواهر و اینماد فعالیت میکند. اما مدل رایج این روزها فرق دارد: مشتری یک میلیگرم طلای آبشده میخرد، طلا به او تحویل نمیشود و صرفاً یک موجودی دیجیتال در کیف پولش ثبت میشود. اینجا دیگر با «طلای سرمایهای» یا «طلای دیجیتال» طرف هستیم که ماهیت آن بهوضوح از فروش فیزیکی صنفی خارج میشود.
اکثر سایتهای عرضه طلا مجوزهای لازم را ندارند
میزان: ارائه«طلای سرمایهای» یا «طلای دیجیتال» که به خلق دارایی یا پول بدون پشتوانه منجر میشود، نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است؟
محسنی: بله، نیاز به مجوز دارد. طبق قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲) به ویژه به موجب مواد ۲۱-۲۲-۲۸ و ۴۴ که اختیارات نظارتی بانک مرکزی را بسیار گسترش داد و همچنین قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱)، هرگونه فعالیتی که به خلق دارایی یا پول بدون پشتوانه منجر شود، یا بخواهد سپردهگذاری و نگهداری فلزات گرانبها را به صورت حسابهای الکترونیکی مدیریت کند، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است. در بهمن ۱۴۰۲ بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای صریح اعلام کرد که اغلب این سکوها مجوزی از آن نهاد ندارند و فعالیتشان غیرقانونی است؛ بنابراین پاسخ کوتاه این است: اکثر این سایتها مجوزهای لازم را ندارند.
بانک مرکزی؛ صادرکننده اصلی مجوز
میزان: صادر کننده اصلی مجوز سایت های فروش برخط طلا کدام نهادها و یا سازمانها هستند؟
محسنی: صادرکننده اصلی مجوز بانک مرکزی خواهد بود نه صرفاً وزارت صمت یا اتحادیه.
میزان: یعنی اینماد یا پروانه صنفی برای فعالیت آنها کافی نیست؟
محسنی: دقیقاً. اینماد فقط مجوز کسبوکار الکترونیکی است، نه مجوز فعالیت در حوزه تخصصی طلا. پروانه صنفی طلافروشی هم برای فروش فیزیکی و با اجرت مشخص صادر میشود. وقتی سکو مدعی میشود طلای سرمایهای میفروشد، آن را در خزانه نگه میدارد و امکان مبادلات مکرر فراهم میکند، عملاً وارد حوزه «شبهبانکی» شده است. مواد ۲۱ و ۳۶ و ۳۷ قانون جدید بانک مرکزی به این نهاد اجازه میدهد به هرگونه فعالیت پولی و بانکی بدون مجوز ورود کند و آن را متوقف سازد. بنابراین، داشتن اینماد یا حتی پروانه کسب طلافروشی، ریسک توقف و پلمب را از بین نمیبرد.
ضمانت اجرایی اثبات وجود طلا حسابرسی رسمی، لحظهای و مستقل از خزانه است
میزان: پرسش اصلی خیلی از مردم این است که آیا طلای خریداریشده واقعاً وجود دارد یا خالیفروشی میکنند؟
محسنی: این بحرانیترین بخش ماجرا است. در خالیفروشی، سکو بیش از طلای فیزیکی موجود در خزانه، طلای دیجیتال میفروشد. ضمانت اجرایی برای اثبات «وجود» طلا، حسابرسی رسمی، لحظهای و مستقل از خزانه است که بهطور کامل برای عموم قابل دسترسی باشد. چنین چیزی تقریباً در هیچکدام از این سکوها بهطور جدی اتفاق نیفتاده است. برخی گواهیهای سالانه یا ششماهه ارائه میکنند که آن هم صرفاً یک عکس از چند شمش است و نه تطابق دقیق با جمع موجودی کاربران.
ریسک خالیفروشی بسیار بالاست
تجربه نشان داده در مواردی که کاربران درخواست تحویل فیزیکی در حجم بالا دادهاند، با تأخیر یا بهانه مواجه شدهاند. این یعنی ریسک خالیفروشی بسیار بالاست. قانونگذار نیز هم در ماده ۳۷ قانون جدید بانک مرکزی اقدامات بدون مجوز و برخلاف دستورالعملهای بانک مرکزی را جرم انگاری کرده، و چنانچه ابعاد اقدام گسترده باشد و موجب خلق پول یا دارایی موهوم شود را قانونگذار اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی و مجازات سنگینی برای آن تعیین کرده است و حتی انجام تبلیغات رسانهای برای این اقدامات بدون مجوز میتواند تحت تعقیب کیفری واقع شود.
نبود نظارت میتواند منجر به تاراج سود سرمایهگذاران خرد شود
میزان: در مورد کارمزدهایی که این سایتها بابت خرید و فروش دریافت میکنند آیا نظارتی وجود دارد؟
محسنی: متأسفانه کارمزد این بسترها در خلأ کامل نظارتی قرار دارد. برای طلای آبشده، نرخ اجرت مصوب اتحادیه موضوعیت ندارد و کارمزد معاملاتی یک مفهوم جدید است. نه بانک مرکزی و نه اتحادیه، تا به امروز سقف مشخصی برای آن تعیین نکردهاند. گاهی کارمزد خرید و فروش مجموعاً به بیش از ۳ درصد هم میرسد، در حالی که سود سالانه طلا محدود است. این نبود نظارت میتواند منجر به تاراج سود سرمایهگذاران خرد شود. تنها تکلیف قانونی فعلی، شفافیت قیمت و درج کارمزدها در بخشنامههای تجارت الکترونیکی است که آن هم ضمانت اجرای قوی ندارد.
«طلای فیزیکی ذخیرهشده»؛ پشتوانه خرید و فروش در سکوهای آنلاین!
میزان: پشتوانه این خرید و فروشها چیست؟ آیا مردم میتوانند مطمئن باشند اصل سرمایهشان محفوظ است؟
محسنی: پشتوانه واقعی طبق ادعای سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا، «طلای فیزیکی ذخیرهشده» است. اما دو نکته حیاتی محل تردید است: اول، طبق قوانین فعلی، طلای موجود در حساب کاربران در ترازنامه سکو بهعنوان «بدهی» ثبت میشود، نه «دارایی تفکیکشده». یعنی اگر شرکت ورشکست شود، کاربران در صف طلبکاران عادی قرار میگیرند و هیچ اولویتی ندارند. دوم، بیمهنامههای شرکتها عمدتاً سرقت فیزیکی را پوشش میدهند، نه ریسک کلاهبرداری یا خالیفروشی. از این منظر، پشتوانهای فراتر از اعتبار شرکت و خوشنامی مدیران آن وجود ندارد، مگر آنکه بانک مرکزی رسماً خزانه را تحت نظارت بگیرد.
شهروندان استعلام مجوز سکوهای آنلاین فروش طلا از بانک مرکزی را جدی بگیرند
میزان: در صورت بروز تخلف یا کلاهبرداری، مردم به کجا باید شکایت کنند و اساساً مرجع پیگرد کیست؟
محسنی: مسیرهای پیگرد چندگانه است: ۱- شکایت کیفری: برای کلاهبرداری اینترنتی طبق قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
۲- شکایت به بانک مرکزی: طبق قانون جدید (مصوب ۱۴۰۲) و نیز اختیارات ناشی از قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱، بانک مرکزی میتواند بهطور مستقیم سایتهای متخلف را مسدود، درگاه پرداخت آنها را از طریق شاپرک قطع کند و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد و یا بر اساس ماده ۳۵ قانون به هیاتها و شعب تخصصی ارجاع شود
۳- اتحادیه طلا و جواهر و سازمان تعزیرات: از باب تخلف صنفی (فروش بدون پروانه یا تقلب در عیار و وزن) قابل پیگیری است
۴-دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی: در ابعاد بزرگ و سازمانیافته، ورود میکند. بانک مرکزی در یک سال اخیر بارها هشدار داده و چند پرونده نیز به مرحله مسدودسازی و تشکیل پرونده قضایی رسیده است. به شهروندان توصیه میشود پیش از سرمایهگذاری در این بسترها، حتماً استعلام مجوز بانک مرکزی را جدی بگیرند و به اطلاعیههای رسمی این بانک توجه کنند.
انتهای پیام/