ندا جعفری
قطعیهای مکرر برق در بخش صنعت همچنان یکی از مهمترین چالشهای تولید کشور محسوب میشود؛ چالشی که دامنه آثار آن تنها به کاهش ساعات فعالیت کارخانهها محدود نمیشود و بخشهای مختلف اقتصاد، از تولید و اشتغال گرفته تا صادرات و درآمدهای ارزی را تحت تاثیر قرار میدهد. امروز کشور در حالی با خاموشی صنایع همچون سالهای قبل روبهرو است که دولت پیشبینی کرده بود، در سال جاری صنایع بدون خاموشی فعالیت کنند. اما جنگ چهل روزه و به تبع آن آسیب به زیرساختهای کشور مانع تحقق این مهم شد. این در حالی است که صنایع انرژیبر بهویژه فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایر واحدهای بزرگ تولیدی، برای حفظ روند عادی فعالیت خود به تامین مستمر و پایدار انرژی نیاز دارند و هرگونه وقفه در جریان برق، هزینههای سنگینی را به این واحدها تحمیل میکند. در چنین شرایطی، تداوم قطعی برق و کاهش سهمیه انرژی صنایع، ظرفیت واقعی تولید را کاهش میدهد و مانع از آن میشود که کارخانهها با حداکثر توان خود فعالیت کنند. از سوی دیگر، قطع و وصل شدن مکرر برق تنها به توقف خطوط تولید منجر نمیشود، بلکه میتواند به تجهیزات و ماشینآلات صنعتی نیز آسیب وارد کند. راهاندازی مجدد خطوط تولید در بسیاری از صنایع زمانبر و پرهزینه است و در برخی موارد، توقف ناگهانی فرآیند تولید میتواند خسارتهای قابل توجهی به مواد اولیه و محصولات نیمهساخته وارد کند. این وضعیت در نهایت قیمت تمام شده تولید را افزایش و توان رقابت صنایع داخلی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش میدهد. در این میان، کاهش محدودیت برق شهرکهای صنعتی از دو روز به یک روز در هفته، اگرچه گامی مثبت محسوب میشود، اما به نظر میرسد این اقدام به تنهایی نمیتواند مشکل ناترازی برق را به صورت پایدار حل کند. صنعت کشور برای حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت کارخانهها، به یک برنامه جامع و بلندمدت در حوزه انرژی نیاز دارد. افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه نیروگاههای جدید، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف از جمله راهکارهایی است که میتواند در میانمدت و بلندمدت به کاهش ناترازی کمک کند. با این حال، در شرایطی که فاصله میان تولید و مصرف برق افزایش پیدا میکند و توسعه ظرفیت داخلی نیز به زمان و سرمایه قابل توجه نیاز دارد، واردات برق میتواند به عنوان یک راهکار کوتاهمدت و مکمل مورد توجه قرار گیرد. واردات برق از کشورهای همسایه، بهویژه در دورههای اوج مصرف میتواند بخشی از کسری انرژی را جبران کند و مانع از تحمیل خاموشیهای گسترده به صنایع شود. البته واردات برق جایگزین توسعه زیرساخت داخلی نیست، اما میتواند در شرایط اضطراری به عنوان ابزاری برای مدیریت ناترازی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا اخیرا مصطفی رجبیمشهدی، معاون وزیر نیرو از برنامهریزی برای واردات ۴۵۰ مگاوات برق از ترکیه برای تامین برق شرکتهای پتروشیمی خبر داده و گفته است: هماکنون نیز سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از ترکمنستان و ارمنستان وارد کشور میشود، اقدامی که ضمن کمک به پایداری تامین برق، مصرف سوخت در داخل را نیز کاهش میدهد.
تولید در تنگنای انرژی قرار دارد
علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران با اشاره به تشدید محدودیتهای تامین برق صنایع به «اعتماد» میگوید: کاهش سهم برق اختصاص یافته به واحدهای تولیدی، در شرایطی که صنعت سیمان به صورت شبانهروزی فعالیت میکند، تولید را با چالش جدی مواجه میکند. به گفته او، صنعت سیمان برای تامین نیاز بازار داخلی به برق پایدار نیاز دارد و هرگونه کاهش در میزان برق تخصیصی، مستقیما بر ظرفیت تولید و توان عرضه این صنعت اثرگذار است. الوندیان توضیح میدهد: در شرایط فعلی، میزان دیماند قراردادی برخی واحدهای صنعتی به حدود ۱۶۰۰ مگاوات میرسد، اما در مدیریت شبکه برق، تنها حدود ۴۰۰ مگاوات برای این بخش اختصاص پیدا میکند. در ابتدا موضوع اعمال محدودیت ۸۵ درصدی برای تامین برق صنعت مطرح شد، محدودیتی که در صورت اجرا، صنعت سیمان را با بحران جدی مواجه میکرد. با این حال، پس از بررسیها و پیگیریهای صورت گرفته، در نهایت سهم ۴۰۰ مگاواتی برای صنعت در نظر گرفته شد تا واحدهای تولیدی بتوانند بخشی از نیاز خود به انرژی را تامین کنند. او ادامه میدهد: این میزان برق، فاصله قابل توجهی با نیاز واقعی صنعت دارد و عملا امکان استفاده کامل از ظرفیت تولید را فراهم نمیکند. این در حالی است که صنعت سیمان برای پاسخگویی به نیاز بازار و حفظ روند تولید، به تامین برق مستمر و قابل اتکا نیاز دارد. این فعال صنعت سیمان در مورد شرایط تابستان در سال ۱۴۰۴ میگوید: در سال گذشته توافقی میان صنعت و وزارت نیرو صورت گرفت که بر اساس آن، میزان مشخصی از برق مورد نیاز صنایع تامین شد. در ساعات اوج مصرف نیز با توجه به مدیریت بار شبکه، امکان برنامهریزی برای تولید وجود دارد و صنایع میتوانند در زمانهایی که فشار کمتری بر شبکه وارد میشود، بخشی از تولید خود را تکمیل کنند. به گفته الوندیان، امسال این روند تکرار نمیشود و محدودیتهای بیشتری در تامین برق اعمال میشود. در نتیجه، واحدهای سیمانی با وجود داشتن ظرفیت تولید و برخورداری از تقاضای بازار نمیتوانند از تمام توان خود برای تولید استفاده کنند. الوندیان یکی دیگر از چالشهای صنعت را افزایش هزینه تامین برق از بورس انرژی عنوان میکند و میگوید: بخشی از برق مورد نیاز صنعت برای تکمیل سهم ۴۰۰ مگاواتی باید از بورس انرژی تامین شود. با این حال، قیمت برق در این بازار تفاوت قابل توجهی با نرخ برق تامین شده از مسیرهای دولتی دارد. او توضیح میدهد: در حالی که قیمت برق دریافتی از وزارت نیرو حدود ۲۰۰۰ تومان است، برق عرضه شده در بورس انرژی با قیمتهایی به مراتب بالاتر خریداری میشود. این قیمت در ابتدا حدود ۵۰۰۰ تومان است و طی چند هفته افزایش پیدا کرد و به حدود ۷۰۰۰ تومان رسید، چنین افزایشی برای صنعتی که با قیمتهای فروش تحت کنترل و سیاستهای دستوری مواجه است، قابل تحمل نیست. به گفته او، صنعت برای تکمیل برق مورد نیاز خود تنها بخشی از انرژی مورد نیاز را از بورس خریداری میکند و حدود ۲۰۰ مگاوات از این مسیر تامین میشود، اما با افزایش قیمتها، ادامه خرید در حجم بالاتر برای تولیدکنندگان اقتصادی ميسر نیست و عملا امکان تامین کامل نیاز برق از بورس انرژی وجود ندارد. الوندیان تاکید میکند: اگر قرار باشد صنعت سیمان بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز خود را با قیمتهای آزاد و از بورس انرژی تامین کند، باید اثر افزایش هزینه انرژی در قیمتگذاری سیمان نیز مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان از یک سو قیمت انرژی را افزایش داد و از سوی دیگر، قیمت محصول نهایی را تحت سیاستهای دستوری نگه داشت. او میگوید: در صورتی که صنعت مجبور شود برق را با قیمتهای بالاتر خریداری کند، اما امکان جبران این افزایش هزینه از طریق قیمت فروش محصول را نداشته باشد، توان مالی واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت کاهش پیدا میکند و در نهایت این موضوع به کاهش تولید و عرضه سیمان منجر میشود. این فعال صنعت سیمان با اشاره به وضعیت بازار میگوید: در سه ماهه نخست امسال، میزان تقاضا و حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد که این رشد نشان میدهد بازار همچنان ظرفیت جذب محصول را دارد و نیاز به سیمان افزایش پیدا میکند.با این حال، در تیرماه و همزمان با تشدید نگرانیها درباره بحران انرژی، محدودیتهایی برای کنترل مصرف و تقاضا اعمال شد که این محدودیتها باعث میشود بخشی از فروش صنعت از دست برود و برخی خریداران نیز به دلیل مقررات جدید و محدودیتهای اعمال شده، امکان خرید کافی را نداشته باشند. الوندیان تاکید میکند: در نتیجه این سیاستها، صنعت سیمان بیش از ۴۰ درصد از بازار داخلی خود را از دست میدهد. اگرچه با پیگیریهای انجام شده بخشی از این محدودیتها کاهش پیدا کرد، اما آثار آن همچنان بر بازار و میزان فروش صنایع باقی میماند. او با اشاره به درخواستهای مطرح شده برای افزایش سهم برق صنعت میگوید: صنعت سیمان برای حفظ تولید و پاسخگویی به نیاز بازار، درخواست افزایش میزان برق تخصیصی از ۴۰۰ به حدود ۵۰۰ مگاوات را مطرح کرد، این موضوع از مسیرهای مختلف و حتی در سطح ریاستجمهوری نیز پیگیری شد و فعالان صنعت امیدوار هستند که برای تامین انرژی بخش تولید تصمیم مناسبی اتخاذ شود. الوندیان هشدار میدهد: در شرایط فعلی، حتی احتمال کاهش همین سهم ۴۰۰ مگاواتی نیز نگرانی جدی ایجاد میکند. صنعت سیمان با یک چالش جدی در حوزه انرژی مواجه است و انتظار می رود وزارت نیرو و وزارت صمت برای جلوگیری از کاهش تولید، تامین برق این صنعت را در اولویت قرار دهند. او تاکید میکند: کشور در شرایطی قرار دارد که به تولید و عرضه بیشتر سیمان نیاز دارد و صنعت باید بتواند پاسخگوی تقاضای بازار باشد. بنابراین اگر محدودیتهای انرژی ادامه پیدا کند و سهم برق صنعت کاهش یابد، نه تنها ظرفیت تولید کارخانهها کاهش پیدا میکند، بلکه بازار داخلی نیز با خطر کاهش عرضه مواجه میشود. از این رو، لازم است سیاستگذاری در حوزه انرژی به گونهای انجام شود که صنعت سیمان در تنگنای تامین برق قرار نگیرد و بتواند با حفظ ظرفیت تولید، نیاز بازار داخلی را تامین کند.
در هفته ۳۲ ساعت قطعی برق داریم
مهدی مطلبزاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو نیز با انتقاد از تداوم قطعی برق صنایع به «اعتماد» میگوید: خاموشیهای مکرر فقط فعالیت یک کارخانه را متوقف نمیکند، بلکه زنجیره گستردهای از صنایع را تحت تاثیر قرار میدهد و صنعت خودرو و قطعهسازی نیز به دلیل ارتباط گسترده با دهها صنعت دیگر، از این وضعیت آسیب جدی میبیند. در شرایطی که برخی واحدهای صنعتی در طول هفته با دو روز قطعی برق مواجه میشوند، تولیدکنندگان ناچار هستند برای جبران این محدودیتها سراغ خرید ژنراتور بروند و هزینههای سنگینی را برای تامین سوخت پرداخت کنند. مطلبزاده با اشاره به وضعیت فعلی برق اظهار میکند: در حال حاضر برنامه قطعی برق در شهرکها و کارخانههای مختلف یکسان نیست و برخی واحدها روزهای شنبه و سهشنبه، برخی یکشنبه و چهارشنبه و بعضی دیگر در روزهای متفاوت هفته با قطعی برق مواجه میشوند. در مجموع، بسیاری از واحدهای صنعتی در هفته دو روز برق ندارند و این قطعیها از صبح تا نیمهشب ادامه پیدا میکند. او میافزاید: وقتی یک واحد صنعتی در هر یک از این روزها حدود ۱۶ ساعت با قطعی برق مواجه میشود، در مجموع حدود ۳۲ ساعت از زمان کاری هفتگی خود را از دست میدهد. این در حالی است که طبق قانون، زمان کاری هفتگی ۴۰ ساعت است. بنابراین عملا بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کارخانهها به دلیل خاموشی از بین میرود و تولیدکننده نمیتواند براساس برنامهای که برای تولید، تامین مواد اولیه و تحویل سفارشها دارد، فعالیت کند. به گفته این فعال حوزه خودرو، قطعی برق فقط به معنای خاموش شدن دستگاهها نیست، بلکه توقف خطوط تولید، آسیب احتمالی به تجهیزات، افزایش هزینههای راهاندازی مجدد و تاخیر در تحویل محصولات را نیز به دنبال دارد. این وضعیت در نهایت هزینه تمام شده تولید را افزایش میدهد و توان رقابت صنایع را کاهش میدهد. مطلبزاده با اشاره به تلاش صنایع برای ادامه فعالیت میگوید: بسیاری از تولیدکنندگان برای اینکه در زمان قطعی برق کارخانه را تعطیل نکنند، سرمایهگذاری میکنند و ژنراتور میخرند، اما این راهکار نیز مشکلات خاص خود را دارد. نخستین مشکل، تامین سوخت ژنراتورهاست و مشخص نیست واحدهای صنعتی در زمان نیاز به چه میزان سوخت دسترسی دارند. او ادامه میدهد: زمانی که سوخت مورد نیاز ژنراتور با قیمت بسیار بالا در اختیار واحد تولیدی قرار میگیرد، هزینه تولید به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکند. در شرایطی که قیمت سوخت ژنراتور به حدود ۳۱ تا ۳۴ هزار تومان برای هر لیتر میرسد، استفاده مستمر از ژنراتور برای تولیدکننده به هیچ عنوان اقتصادی نیست. به اعتقاد مطلبزاده، تولیدکنندهای که برای برق مورد نیاز خود قرارداد دارد و هزینه دیماند را پرداخت میکند، انتظار دارد برق مورد تعهد در اختیار او قرار بگیرد. با این حال، زمانی که برق قطع میشود، واحد صنعتی مجبور میشود برای ادامه فعالیت خود هزینه مضاعفی را برای خرید سوخت و استفاده از ژنراتور پرداخت کند. این فعال حوزه خودرو تاکید میکند: اگر تولید برای اقتصاد کشور اهمیت دارد، باید زیرساختهای لازم برای تداوم فعالیت واحدهای صنعتی نیز فراهم شود. نمیتوان از یک طرف بر ضرورت افزایش تولید و رشد اقتصادی تاکید و از طرف دیگر، در عمل شرایطی را ایجاد کرد که کارخانهها با قطعی برق و افزایش هزینههای تولید مواجه شوند. او میگوید: تولیدکنندگان با وجود همه مشکلات همچنان تلاش میکنند کارخانههای خود را فعال نگه دارند، اما این وضعیت نمیتواند برای همیشه ادامه پیدا کند. اگر قرار است تولید در کشور ادامه داشته باشد، باید تصمیمگیران تکلیف خود را روشن کنند. نمیتوان در شعار از تولید حمایت کرد، اما در عمل با تصمیماتی که هزینه فعالیت صنایع را افزایش میدهد، به تولیدکننده فشار وارد کرد. مطلبزاده اضافه میکند: نتیجه ادامه این روند میتواند کاهش تولید، تعطیلی بخشی از ظرفیت کارخانهها، کاهش اشتغال و افزایش وابستگی به واردات باشد. در چنین شرایطی، تولیدکنندهای که با مشکلات نقدینگی، تامین مواد اولیه، نوسان نرخ ارز و دشواریهای صادرات و واردات روبهرو است، دیگر توان تحمل هزینههای جدید را ندارد. مطلبزاده در ادامه با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور میگوید: صنعت خودرو یکی از مهمترین و پیشرانترین صنایع کشور است و فعالیت آن با حدود ۷۲ صنعت دیگر ارتباط دارد. بنابراین زمانی که برق کارخانههای خودروسازی و قطعهسازی قطع میشود، آثار این اتفاق فقط به همان کارخانه محدود نمیماند و بخش بزرگی از زنجیره تولید تحت تاثیر قرار میگیرد. او توضیح میدهد: خودروسازی به شبکه گستردهای از صنایع بالادستی و پاییندستی وابسته است. قطعهساز، فولادساز، تولیدکننده مواد اولیه، صنایع پتروشیمی، شرکتهای حملونقل و مجموعههای خدماتی همگی به نوعی با این صنعت ارتباط دارند. بنابراین اختلال در تولید خودرو میتواند فعالیت بخش بزرگی از این زنجیره را نیز با مشکل مواجه کند. به گفته او، در چنین شرایطی انتظار افزایش تولید خودرو بدون حل مشکلات زیرساختی امکانپذیر نیست. وقتی برق قطع میشود و از سوی دیگر، مواد اولیه و ارز مورد نیاز تولیدکنندگان نیز به موقع تامین نمیشود، طبیعی است که خطوط تولید با کاهش ظرفیت مواجه شوند. این فعال حوزه خودرو همچنین به مشکلات ارزی صنایع اشاره میکند و میگوید: در شرایطی که برای واردات برخی کالاها ارز تخصیص پیدا میکند، صنعت خودرو و قطعهسازی برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه و قطعات با محدودیت مواجه میشود. این وضعیت با سیاست حمایت از تولید داخلی سازگار نیست. مطلبزاده تاکید میکند: تولیدکننده زمانی میتواند به فعالیت خود ادامه دهد که برق، مواد اولیه، نقدینگی و ارز مورد نیاز او به شکل پایدار تامین شود. اگر هر کدام از این حلقهها دچار اختلال شود، کل زنجیره تولید تحت تاثیر قرار میگیرد. او درباره وعده کاهش قطعی برق صنایع نیز میگوید: اعلام میشود که قطعی برق صنایع قرار است از دو روز در هفته به یک روز کاهش پیدا کند، اما در عمل بسیاری از شهرکهای صنعتی همچنان با همان دو روز خاموشی مواجه هستند. حتی در مقاطعی اعلام میشود که برق صنایع قطع نمیشود، اما واحدهای تولیدی در عمل همچنان قطعی برق را تجربه میکنند. مطلبزاده با اشاره به مشکلات برخی شهرکهای صنعتی میافزاید: در برخی مناطق علاوه بر قطعیهای برنامهریزی شده، مشکلات دیگری نیز ایجاد و گاهی موضوع بدهی یا هزینههای انتقال و ترانزیت برق مطرح میشود. این در حالی است که تولیدکنندگان معتقدند هزینههای مربوط به برق را پرداخت میکنند و انتظار دارند خدمات مورد تعهد نیز به درستی ارائه شود. این فعال حوزه خودرو میگوید: تولیدکنندگان برای حل مشکلات خود به استانداری، فرمانداری، اداره کار و سایر دستگاههای مربوطه نامهنگاری میکنند، اما در بسیاری از موارد نتیجه ملموسی دریافت نمیکنند.شرایط برای تولیدکنندگان دشوار است و نمیتوان با ادامه این روند انتظار داشت صنعت با قدرت به فعالیت خود ادامه دهد. اگر هدف کشور افزایش تولید و حمایت از صنعت است، باید در عمل زیرساختهای لازم برای تولید فراهم شود. قطعی مکرر برق، هزینه بالای سوخت ژنراتور، مشکلات تامین ارز و مواد اولیه، همگی در کنار یکدیگر قرار میگیرند و فشار مضاعفی بر صنعت وارد میکنند. بنابراین لازم است سیاستهای اجرایی با شعار حمایت از تولید هماهنگ شود تا صنایع، بهویژه صنعت خودرو و قطعهسازی بتوانند با ظرفیت واقعی خود به فعالیت ادامه دهند.
الزام کاهش محدودیت برق صنایع
بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران با اشاره به آثار منفی قطعیهای مکرر برق بر روند تولید به «اعتماد» میگوید: محدودیتهای شدید برق، فعالیت صنایع را با مشکل مواجه میکند و ادامه این شرایط آثار منفی خود را بر تولید و نیروی کار نشان میدهد. احرامیان با اشاره به شرایط صنعت فولاد بیان میکند: قطع و وصل شدن مکرر برق، فشار قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد میکند. میزان محدودیت برق باعث افت تولید تا ۷۰ تا ۸۰ درصد شده و طبیعی است که چنین شرایطی تاثیر منفی بر روند تولید داشته باشد. این فعال حوزه فولاد تاکید میکند: آثار قطعی برق تنها به کاهش تولید محدود نمیشود و نیروی کار نیز از این شرایط تاثیر میپذیرد. زمانی که کارخانهها به دلیل محدودیت انرژی نمیتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند، میزان تولید کاهش پیدا میکند و این موضوع در ادامه بر شرایط اشتغال و فعالیت نیروی انسانی نیز اثر منفی میگذارد. احرامیان در ادامه با اشاره به وعده کاهش قطعی برق شهرکهای صنعتی از دو روز به یک روز در هفته میگوید: این موضوع با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شده و از ابتدای هفته، شرایط نسبت به گذشته بهتر میشود. او با مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام شده، اظهار میکند: پیگیری وزارت صمت در این زمینه بسیار موثر و کارساز است و کاهش تعداد روزهای قطعی برق شهرکهای صنعتی، فرصت مناسبی برای واحدهای تولیدی ایجاد میکند. این فعال حوزه فولاد ابراز امیدواری میکند كه این روند ادامه پیدا کند و صنایع با محدودیتهای کمتری در زمینه تامین برق مواجه شوند، چراکه تداوم این شرایط میتواند به بهبود وضعیت تولید و کاهش فشار ناشی از ناترازی انرژی بر واحدهای صنعتی کمک کند.