گروه گزارش
لايحه «مقابله با جنايات بينالمللي» كه هماكنون صحن علني مجلس را به ميدان بحثهاي جدي ميان حقوقدانان، نمايندگان و سياستگذاران تبديل كرده، شايد در نگاه اول يك لايحه متناسب با شرايط فعلي كشور باشد؛ شرايطي كه دو ارتش بزرگ جهان آغازگر حملات بودند و حالا قوانين بايد براي پاسخهاي حقوقي در اين زمينه چارهانديشي كنند.
اين نياز البته ضروري و روشن بود و ترديدي نيست كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري بايد به اين خلأ قانونی پاسخ ميداد. اما فراتر از اين نياز و پاسخ به آن لايحهاي كه اين روزها در بهارستان در حال بررسي است، ميكوشد «چهار جنايت بزرگ جهاني را در منظومه حقوق داخلي» بوميسازي كند.
اين لايحه كه در حال تبديل شدن به قانون است، در حقيقت ميداني براي سنجش نسبت ميان «تعهدات حقوقي» و «دست بالاي نظامي در مقابله با تهديدات» است. ورود به اين قانون، موازنه نويني ميان تعقيب فراملي مجرمان و صيانت از خطوط قرمز امنيت ملي تعريف خواهد كرد؛ موضوعي كه چالشهاي جدي موافقان و مخالفان را در هر بخش برانگيخته است.
چرا مجلس دوازدهم تصميم به تعريف «عناوين مجرمانه بينالمللي» گرفت؟
در چهار دهه گذشته به خصوص بعد از پايان جنگ ايران و عراق در دهه 60، براي حملات تروريستي سازمانيافته يا جنايات ناشي از مداخله كشورهايي كه در ادبيات قانوني متخاصم خوانده ميشدند «عناوين مجرمانه عام در قانون مجازات اسلامي» استفاده ميشد؛ مواردي چون «قتل عمد»، «تخريب اموال»، «محاربه» يا «افساد فيالارض».
اين مفاهيم اگرچه در محاكم داخلي كاركرد كيفري مشخصي دارند، اما در عرصه حقوق بينالملل و ديپلماسي قضايي از اصطلاحات و موازين رسمي ادبيات حقوق كيفري بينالمللي فاصله دارند و نبود مفاهيمي صريح و منطبق بر عرف حقوقي جهان، مانعي جدي در مسير پيگيريهاي حقوقي ايران در مراجع بينالمللي يا اعمال صلاحيت جهاني دادگاههاي داخلي ايجاد كرده بود. پاسخ قانونگذار به اين خلأ در همان ابتداي لايحه در دست بررسي در جلسات مجازي مجلس ديده ميشود؛ ماده ۱ با تبيين اهداف و چارچوب اوليه، بستر قانوني پيگيري اين جرايم را فراهم ميكند و ماده ۲ به طور مستقيم به احصاي چهار جنايت اصلي يعني «نسلكشي»، «جنايت عليه بشريت»، «جنايت جنگي» و «جنايت تجاوز» ميپردازد. تفكيك اين عناوين از جرايم عادي، نخستين گام در مدرنسازي ساختار كيفري كشور براي تعقيب قضايي مرتكبان و آمران خارجي به شمار ميرود.
بوميسازي مفاهيم؛ قانونگذاري براي سياست جنايي و جنگي
علاوه بر اين، تدوين، بررسي و تصويب اين لايحه نشاندهنده يك شيفت پارادايمي در سياست جنايي ايران است. تا پيش از اين، عدم تعريف دقيق جنايات جنگي يا جنايت عليه بشريت سبب ميشد كه دادگاههاي ايران هنگام صدور راي عليه مقامات يا نيروهاي متخاصم خارجي، تنها به جنبههاي خسارت مدني يا احكام عمومي مجازات اشاره كنند.
اين مساله در مجامع حقوقي بينالمللي غالبا با اين ايراد مواجه ميشد كه قانون داخلي ايران مبناي مستقيمي براي تعقيب صلاحيتهاي كيفري فراملي براساس استانداردهاي پذيرفته شده جهاني ندارد. با ورود مواد ۱ و ۲ به منشور قانوني كشور، دادگاههاي ايران اين امكان را مييابند كه پروندههاي بينالمللي را دقيقا تحت همين عناوين مجرمانه رسيدگي و صادر کنند.
در جريان بررسي اين محور، موافقان لايحه -كه عمدتا چهرههاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و نمايندگان قوه قضاييه را شامل ميشوند- بر اين باورند كه احصاي اين عناوين، دست ديپلماسي قضايي كشور را پر ميكند. به گفته موافقان، ايران قرباني بزرگ جنايات جنگي و حملات تروريستي است، اما نبود قانون جامع كيفري در اين حوزه، ابزار حقوقي لازم را براي افشا و تعقيب بينالمللي از كشور سلب كرده بود. آنها تاكيد دارند كه ماده ۲ اين لايحه، پاسخي قاطع به يك خلأ چند دههاي است و قدرت بازدارندگي حقوقي ايران را همپاي توان دفاعي ارتقا ميدهد.
در مقابل، برخي مخالفان و منتقدان حقوقي با طرح دغدغههاي فني، نسبت به شتابزدگي در انطباق بيچون و چراي مفاهيم بينالمللي با مباني فقهي و حقوق داخلي هشدار ميدهند. مخالفان معتقدند تفكيك دقيق ميان برخي مصاديق «افساد فيالارض» با «جنايت عليه بشريت» نيازمند شفافيت بيشتري است تا در مرحله اجرا موجب تداخل در آراي قضايي يا ابهام در صلاحيت دادگاهها نشود. با اين حال، تلاقي اين دو ديدگاه نشان ميدهد كه اصل ضرورت ورود به اين عرصه مورد اتفاق نظر است و چالش اصلي، چگونگي بوميسازي دقيق اين عناوين بدون آسيب به مباني حقوقي كشور است.
چالش مرزبندي «حق دفاع مشروع» و «جنايت تجاوز»؛ تقاطع حقوق بينالملل و امنيت ملي
يكي از حساسترين و چالشبرانگيزترين بخشهاي لايحه مقابله با جنايات بينالمللي، بستر قانوني مرتبط با تعريف «جرم تجاوز» و نسبت آن با «حق دفاع مشروع» است. اين موضوع كه به طور مستقيم در «ماده ۷» و تبصرهها و الحاقيات آن منعكس شده، نقطهاي است كه حقوق بينالملل كيفري مستقيم با حاكميت ملي، تدابير نيروهاي مسلح و تدابير دفاعي كشور تلاقي پيدا ميكند. ماده ۷ با الگوبرداري از ادبيات بينالمللي، هرگونه برنامهريزي، آمادهسازي، آغاز يا اجراي اقدام متجاوزانه توسط شخصي كه در موقعيتي قرار دارد كه كنترل يا هدايت اقدام سياسي يا نظامي يك كشور را به دست دارد، جرمانگاري كرده است. اما چالش اساسي دقيقا از جايي آغاز ميشود كه بايد مرز ميان يك «اقدام متجاوزانه» و «پاسخ مشروع، متقابل و دفاعي» روشن شود.
مرزبندي حقوقي ميان دفاع مشروع و جرم تجاوز
در طراحي ساز و كارهاي حقوقي، بيم آن وجود دارد كه تعريف وسيع يا مبهم از جرم تجاوز، زمينهساز سوءاستفادههاي سياسي و حقوقي مراجع خارجي عليه اقدامات پهپادي، موشكي يا عمليات مستشاري و دفاعي ايران در عرصه منطقهاي شود. قانونگذار براي سد كردن اين منفذ، الحاقيه و تبصره ويژهاي را به ماده ۷ افزوده است كه صراحتا اعلام ميدارد هرگونه اقدام نظامي يا پاسخ تشفيبخش كه در چارچوب «حق دفاع مشروع» (موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد و قوانين بالادستي نظام) صورت بگيرد، از شمول جنايت تجاوز خارج است. اين تمايز ساختاري، خطكشي شفافي ايجاد ميكند تا اقدامات بازدارنده و پاسخي كه كشور در مواجهه با تهديدات خارجي به كار ميگيرد، تحت هيچ شرايطي قابل تفسير به عنوان جرم تجاوز نباشد.
جنجال بر سر ماده هفت؛ بيم محدودسازي نيروهاي مسلح
در جلسات مجازي كه در شرايط فعلي جايگزين صحن علني مجلس شده و نشستهاي كارشناسي، ماده ۷ ميدان داغترين مناقشات ميان نمايندگان بوده است. مخالفان ماده ۷ و جريانات منتقد معتقدند ورود به جرمانگاري «تجاوز» با شيوهاي كه به كنوانسيونهاي بينالمللي يا تعريف رم شباهت دارد، ميتواند مخاطرهآميز باشد.
آنها هشدار ميدهند كه نهادهاي حقوقي غربي ممكن است در آينده با استناد به مفاد بومي شده همين لايحه، فرماندهان نظامي يا مسوولان ارشد كشور را به دليل اقدامات منطقهاي يا پاسخهاي موشكي، هدف اتهام «اقدام متجاوزانه» قرار بدهند. بهزعم مخالفان، اين بخش از لايحه اگر با ظرافت و صراحت كامل همراه نباشد، ميتواند مانند يك خودتحريمي حقوقي عمل كرده و دست نيروهاي مسلح را در واكنشهاي منطقهاي ببندد.
در طرف مقابل، موافقان و طراحان لايحه بر اين باورند كه نترسيدن از تعريف جرم تجاوز و بوميسازي آن، دقيقا ابزاري براي تهاجم حقوقي عليه متجاوزان اصلي است. موافقان تاكيد ميكنند كه با درج صريح عبارت «مگر در مورد دفاع مشروع» در متن ماده ۷، تمامي عملياتهاي دفاعي و تلافيجويانه ايران از چتر جرمانگاري خارج شدهاند و در عوض، اين ماده توان حقوقي بيسابقهاي به دادگاههاي ايران ميدهد تا مقامات ارشد رژيمهاي متخاصم يا كشورهاي متجاوز را به دليل حملات تروريستي و تجاوزكارانه به خاك ايران، تحت تعقيب كيفري بينالمللي قرار بدهند. اين تقاطع نشان ميدهد كه ماده ۷ صريحترين نمونه از تلاش مجلس براي برقرار ساختن موازنه ميان حفظ اقتدار دفاعي و بهرهگيري از ابزارهاي حقوقي در جنگهاي تركيبي است.
قلمروی صلاحيت دادگاههاي ايران و تعقيب فراملي
يكي از كليديترين و عملياتيترين بخشهاي لايحه مقابله با جنايات بينالمللي، مساله «تعيين قلمروی صلاحيت قضايي دادگاههاي ايران» براي رسيدگي به جنايات فراملي است.
تا پيش از مطرح شدن اين لايحه، محاكم داخلي در برخورد با جرايم ارتكابي در خارج از مرزها -بهويژه پروندههايي كه متهمان آن بيگانگان بودند يا قربانيان آن اتباع ايراني در جغرافياي ديگر محسوب ميشدند- با محدوديتهاي جدي و تعارض قوانين مواجه بودند.
قانونگذار در «ماده ۱۴» اين لايحه و تبصرههاي متعدد ذيل آن -كه روزگذشته بررسي شد- به دنبال آن است كه تسلط حقوقي محاكم جمهوري اسلامي ايران را از مرزهاي جغرافيايي فراتر برده و ابزارهاي لازم را براي اعمال صلاحيت فراملي فراهم سازد. اين بخش از لايحه، معماري نويني را براي تعقيب قضايي مرتكبان و آمران جنايات بينالمللي بر پايه چهار اصل شناختهشده حقوق بينالملل بنا ميكند. ماده ۱۴ لايحه، دامنه صلاحيت دادگاههاي كيفري ايران را به شكل گسترده و چهار بعدي تسري داده است. نخست «صلاحيت سرزميني» به اين معني كه رسيدگي به كليه جنايات بينالمللي كه تمام يا بخشي از آن در قلمروی زميني، دريايي يا هوايي ايران واقع شده باشد.
دوم «صلاحيت شخصي فعال» به اين معني كه تعقيب كيفري اتباع ايراني كه در هر نقطهاي از جهان مرتكب جنايات موضوع اين قانون شوند.
سومين بعد مساله «صلاحيت شخصي منفعل (حمايتي)» است. با اين بعد، اعطاي صلاحيت به دادگاههاي ايران براي رسيدگي به جناياتي كه در خارج از كشور عليه اتباع ايراني، امنيت ملي يا منافع حياتي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است؛ حتي اگر مرتكب، تبعه خارجي باشد و در كشور ديگري دست به اين اقدام زده باشد.آخرين بعد اين موضوع نيز «صلاحيت جهاني» است. اين جنجاليترين و پيشرفتهترين بخش ماده ۱۴ است. براساس اين اصل، دادگاههاي ايران مجاز خواهند بود به جنايات بزرگ بينالمللي (مانند نسلكشي يا جنايات جنگي) بدون درنظر گرفتن محل وقوع جرم، تابعيت مرتكب يا تابعيت قرباني رسيدگي كنند، مشروط بر اينكه متهم در قلمروی ايران يافت شده يا به ايران استرداد شود.
رفع شرط منع محاكمه مجدد
يكي از نكات بسيار مهم در تبصرههاي «ماده ۱۴» نحوه مواجهه با آراي صادره ازسوي دادگاههاي خارجي يا محاكم بينالمللي است. براساس اصول عمومي حقوق، هيچ كس را نميتوان براي يك جرم دو بار محاكمه كرد (قاعده منع محاكمه مجدد) اما لايحه براي جلوگيري از محاكمههاي صوري و نمايشي در كشورهاي متخاصم جهت فراري دادن مجرمان از مجازات واقعي، استثنايي مهم قائل شده است. طبق تبصرههاي اين ماده، اگر دادگاه ايران احراز كند كه محاكمه متهم در كشور ديگر «غيرواقعي»، «صوري» يا با هدف «مصونيتبخشي به مجرم از مسووليت كيفري» بوده است، راي دادگاه خارجي مانع از رسيدگي مجدد دادگاههاي ايران نخواهد بود. اين بند به طور مستقيم دست دستگاه قضايي را براي ابطال مانورهاي حقوقي كشورهاي متخاصم باز ميگذارد. همچنين در چارچوب ماده ۱۴، نقش «دادستان كل كشور» و «شوراي عالي امنيت ملي» در ارجاع و تعقيب پروندههاي فراملي برجسته شده است. از آنجا كه تعقيب مقامات يا اتباع خارجي ميتواند تبعات سنگين ديپلماتيك و سياسي به همراه داشته باشد، لايحه با پيشبيني ساز و كار نظارتي، تعقيب اين پروندهها را به تاييد و هماهنگي نهادهاي عالي امنيت ملي و قضايي مشروط كرده است تا از موازيكاري يا صدور آراي شتابزده جلوگيري شود.
در جلسه بررسي ماده ۱۴ بازخوردهاي متفاوتي از جانب نمايندگان در اين باره شنيده شد. موافقان اين ماده را «نقطه عطف اقتدار حقوقي كشور» ميدانند. آنها معتقدند سالهاست كه كشورهاي غربي با ادعاي صلاحيت جهاني، اتباع يا مقامات ايراني را تحت تعقيب قرار داده يا در دادگاههاي خود محاكمه ميكنند، درحاليكه ايران به دليل عدم وجود نص صريح قانوني، از اين ابزار متقابل محروم بود. موافقان تاكيد دارند كه ماده ۱۴ صريحا به دادگاههاي تهران اجازه ميدهد براي جنايتكاران جنگي، آمران ترور مسوولان يا مهاجمان به منافع ايران در هر جاي جهان پرونده تشكيل داده و حكم جلب بينالمللي يا صادر کنند. از نظر آنان، اين ماده بازدارندگي حقوقي ملموسي ايجاد ميكند.
محمد سرگزي، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و مدافع لايحه در اين باره با تاكيد بر ضرورت تصويب اين لايحه و ابعاد صلاحيت فراملي آن تاكيد دارد كه نظام حقوقي ايران تاكنون با خلأ جدي ابزار قانوني براي تعقيب كساني كه عليه ملت ايران مرتكب جنايت جنگي، تجاوز يا نسلكشي ميشوند، مواجه بوده است. او اشاره كرد كه مجازاتهاي عادي مثل «معاونت در قتل» يا «تخريب»، قدرت حقوقي لازم را در عرصه بينالمللي براي ايران فراهم نميكرد و اين لايحه دست قوه قضاييه را براي تعقيب فراملي پر ميكند.
در مقابل، مخالفان به جنبههاي اجرايي و پيامدهاي ديپلماتيك ماده ۱۴ نقد دارند و هشدار ميدهند كه پيشبيني صلاحيت جهاني و حمايتي گسترده بدون داشتن موافقتنامههاي استرداد مجرمان يا همكاريهاي دوجانبه قضايي با بسياري از كشورها، ممكن است احكام دادگاههاي ايران را در سطح «بيانيههاي سياسي يا احكام غيابي غيرقابل اجرا» باقي بدارد. همچنين منتقدان معتقدند كه توسعه بيحد صلاحيت قضايي ممكن است به اقدامات متقابل قضايي ازسوي ساير كشورها عليه مسوولان و ديپلماتهاي ايراني منجر شود.زهرهسادات لاجوردي، نماينده تهران از جديترين مخالفان اين فرم لايحه است كه در جلسه بررسي هشدار داد كه متن فعلي لايحه بيشتر الگوبرداري و گردآوري از كنوانسيونها و اسناد بينالمللي است.
لاجوردي در بيان مخالفت خود ميگويد كه ظرفيتهاي فقه اسلامي و قوانين داخلي متكفل پاسخگويي است و اتكا به تعاريف بينالمللي ممكن است ابهامات حقوقي ايجاد كند يا تناسب مجازاتها (مانند عدمصراحت در قصاص براي نسلكشي) را مخدوش سازد.
علاوه بر اين بخشي از نمايندگان مخالف نيز در جريان بررسي مواد مربوط به صلاحيت و جرم تجاوز (مانند ماده ۷ و ۱۴) با شبيهسازي اين لايحه به لوايحي نظير FATF و پالرمو، هشدار دادند كه پذيرش يا بوميسازي تعاريف بينالمللي بدون خطكشيهاي دقيق ميتواند در آينده به ابزاري حقوقي عليه اقدامات دفاعي و نيروهاي مسلح ايران در منطقه تبديل شود.
سختگيري در مجازاتها و بستن منافذ ارفاق؛ «مسووليت اشخاص حقوقي و نفي مرور زمان»
يكي از كليديترين و حساسترين بخشهاي تحليلي در لايحه مقابله با جنايات بينالمللي، رويكرد سختگيرانه، جدي و بلامنازع قانونگذار در تعيين نظام مجازاتها و واكنشهاي كيفري در «مواد ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲» است. مجلس شوراي اسلامي با درك ماهيت فوقالعاده خطرناك جنايات بينالمللي -كه نه تنها حقوق افراد، بلكه امنيت عمومي، صلح منطقهاي و كيان بشريت را هدف قرار ميدهند- خط بطلاني بر نظام ارفاقي و تخفيفهاي معمول در قوانين كيفري عمومي كشيده است. هدف اساسي سياستگذار در اين بخش، بستن تمام منافذ فرار از مجازات براي تمامي حلقه مرتكبان، از آمران و مباشران ارشد گرفته تا حاميان مالي، شركتها و اشخاص حقوقي پشتيبان اين جرايم است.
نفي مطلق نهادهاي ارفاقي و بطلان قاعدهمند مرور زمان
در جرايم عادي، قانونگذار همواره به دلايلي نظير گذشت زمان، امكان بازپروري مجرم، مقتضيات سني يا جهات ارفاقي، نهادهاي حقوقي متعددي نظير «مرور زمان»، «تعليق اجراي مجازات»، «تعويق صدور حكم»، «آزادي مشروط» يا «عفو» را پيشبيني كرده است. اما در «مواد ۹ و ۱۰» اين لايحه، تمامي اين نهادها درباره مرتكبان جنايات چهارگانه (نسلكشي، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي و جرم تجاوز) به طور كامل و مطلق منتفي شدهاند.
پيشبيني عدم شمول مرور زمان در ماده ۹، يكي از برجستهترين ابعاد بازدارندگي اين لايحه را شكل ميدهد. براساس اين حكم، گذشت ۱۰، ۲۰ يا حتي ۵۰ سال از زمان وقوع جنايت، مانع از تعقيب، محاكمه، صدور حكم و اجراي مجازات نخواهد بود. اين بند تحليلي بهويژه براي تعقيب فراملي مقامات سياسي و فرماندهان متخاصم خارجي كه پس از كنار رفتن از قدرت تصور مصونيت دارند، كاركرد حياتي ايفا ميكند؛ زيرا دست دستگاه قضايي ايران را براي تعقيب دائمي آنان تا پايان عمر باز ميگذارد. همچنين طبق ماده ۱۰، دادگاهها از هر گونه معلق كردن اجراي مجازات، اعطاي آزادي مشروط يا اعمال تخفيفهاي ساختاري ممنوع شدهاند تا هيچ مفري براي تخفيف درقبال جنايات جنگي و ضدبشري باقي نماند.
مسووليت كيفري اشخاص حقوقي و انحلال نهادهاي حامي جنايت
يكي از جديدترين و پيشرفتهترين نوآوريهاي حقوقي در «مواد ۱۱ و ۱۲» اين لايحه، جرمانگاري صريح و تعيين مجازاتهاي سنگين براي «اشخاص حقوقي» است. در عرصه نبردهاي مدرن و جنايات سازمانيافته بينالمللي، بسيار پيش ميآيد كه شركتهاي تجاري، موسسات مالي، شركتهاي امنيتي خصوصي، كارخانههاي تسليحاتي يا نهادهاي غيردولتي خارجي نقش اصلي را در پشتيباني مالي، لجستيكي و تسليحاتي از ارتكاب جنايات ايفا ميكنند. قانونگذار در مواد ۱۱ و ۱۲ دو پاسخ براي اينگونه اشخاص حقوقي درنظر گرفته است. نخست «مصادره كامل اموال و داراييهايي» كه از طريق ارتكاب اين جنايات به دست آمده يا در مسير تسهيل و اجراي آن به كار گرفته شدهاند. اين اموال به نفع صندوقهاي مربوطه يا براي جبران خسارت مستقيم قربانيان مصادره خواهند شد.
دوم «صدور حكم انحلال كامل شخص حقوقي» به اين معني كه در مواردي كه ثابت شود آن شركت يا موسسه اساسا براي پشتيباني از اين جنايات تاسيس شده يا بخش عمدهاي از فعاليت خود را بر تامين مالي و تسليحاتي متجاوزان قرار داده است. اين حكم، شريانهاي پشتيباني از جنايت را در عرصه حقوقي و اقتصادي هدف قرار ميدهد.
نسبت لايحه با احكام شرعي؛ قصاص، ديات و دعاوي مدني
از منظر حقوق عمومي و فقه اسلامي، يكي از مباحث بسيار مهم در مواد ۹ تا ۱۲، تعيين نسبت ميان مجازاتهاي تعزيري و تكميلي مندرج در اين لايحه با حقوق اولياي دم و احكام شرعي ثابت (حدود، قصاص و ديات) است. متن لايحه صراحتا مقرر داشته كه مجازاتهاي سختگيرانه عمومي و بينالمللي پيشبيني شده در اين قانون، به هيچ وجه نافي حق قصاص، ديه و مطالبه خسارات مدني توسط متضررين و اولياي دم نيست. به بيان ديگر، اگر يك اقدام متجاوزانه يا جنايت جنگي منجر به شهادت يا قتل اتباع ايراني شود، علاوه بر محاكمه و مجازاتهاي عمومي بينالمللي، حق شرعي و قانوني قصاص براي وليدم كاملا محفوظ و قابل اجرا باقي ميماند.
در جريان بررسي اين مواد در صحن علني و نشستهاي كارشناسي، ديدگاههاي متفاوتي ازسوي نمايندگان مطرح شده است. در اين مورد نيز سرگزي، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس دوازدهم و علي كشوري، نماينده قائمشهر با جديت از رويكرد سختگيرانه اين بخش دفاع كردند. آنها بر اين باورند كه در برابر جنايات بزرگ بينالمللي، هرگونه تساهل، تعليق يا شمول مرور زمان، موجب جرات يافتن بيشتر جنايتكاران و حاميان مالي آنان ميشود. از نظر آنان، جرمانگاري اشخاص حقوقي و نفي مرور زمان، ابزاري قدرتمند براي فلجكردن شركتها و نهادهاي پشتيبانِ دشمنان ملت ايران در سطح جهاني است.
در مقابل نيز زهرهسادات لاجوردي با نقد اتكاي شديد متن به الگوي كنوانسيونهاي غربي، هشدار داد كه سلب مطلق اختيارات قضايي در برخي موارد يا ابهام در نحوه جمع ميان مجازاتهاي تعزيري اين لايحه با احكام شرعي قصاص، ممكن است در مقام اجرا توسط قضات با چالشهاي فني و فقهي مواجه شود. با اين حال، غلبه ديدگاه موافقان نشان ميدهد كه مجلس عزم جدي دارد تا پيامي قاطع مبني بر عدم اغماض در برابر جنايات بينالمللي صادر كند.
جنگ رواني، فريب افكار عمومي و جنايات موثر بر امنيت عامه
مدافعان و طراحان اين لايحه تاكيد دارند كه در عصر نبردهاي تركيبي، مرز ميان جنگ سخت و نبرد رسانهاي كاملا كمرنگ شده است؛ نقطهاي كه در آن، عمليات رواني و دستكاري افكار عمومي همپاي حملات نظامي به عنوان ابزاري براي تضعيف اقتدار ملي و ايجاد اختلال در امنيت عامه به كار گرفته ميشود. لايحه مقابله با جنايات بينالمللي با درك اين واقعيت نوظهور، به حوزه جرمانگاري عمليات روانشناختي، انتشار اخبار خلاف واقع و فريب افكار عمومي در شرايط متخاصمانه ورود كرده است.
قانونگذار در مواد مرتبط با اين بخش، افعالي را كه در راستاي كمك به دشمن، ايجاد رعب و وحشت عمومي يا بسترسازي براي تسهيل ارتكاب جنايات بينالمللي صورت ميگيرند، در امتداد رفتارهاي مجرمانه عليه امنيت عامه بوميسازي كرده است. بنابراين ورود قانونگذار به اين عرصه، پاسخي به خلأهاي ناشي از نبردهاي مدرن شناختي است. در اين لايحه، حمايت و تسهيلگري رسانهاي از اقدامات متجاوزانه يا تبليغ به نفع متجاوزان در شرايط جنگي، صرفا يك تخلف مطبوعاتي تلقي نميشود، بلكه ذيل عناوين مجرمانه با مسووليت كيفري سنگين قرار ميگيرد.
با اين حال، اين بخش از لايحه يكي از باريكترين مرزهاي حقوقي را ميان «جرمانگاري جنگ رواني دشمن» و «حفظ فضاي تحليل كارشناسي و آزادي بيان» ترسيم ميكند.
لايحه «مقابله با جنايات بينالمللي» نقطه عطفي در تحول سياست جنايي و ديپلماسي قضايي جمهوري اسلامي ايران به شمار ميرود. قانونگذار با عبور از عناوين مجرمانه عام در قانون مجازات اسلامي و بوميسازي مفاهيم چهارگانه بينالمللي (نسلكشي، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي و تجاوز)، ساختار قضايي كشور را به ابزارهايي مدرن و بازدارنده مجهز ساخته است. گسترش صلاحيت فراملي دادگاههاي ايران، نفي مطلق نهادهاي ارفاقي و مرور زمان و جرمانگاري اشخاص حقوقي پشتيبان متجاوزان، پيام قاطعي از تغيير موازنه از موقعيت انفعالي به تهاجم حقوقي در عرصه بينالمللي صادر ميكند. با اين وجود، سرنوشت و اثربخشي اين قانون در ميدان عمل، منوط به رفع دغدغهها و نقدهاي كارشناسي مطرح شده در صحن مجلس است. شفافسازي مرزهاي «دفاع مشروع» ذيل ماده ۷، دقيقسازي چارچوبهاي فقهي مجازاتها و پيشبيني ساز و كارهاي اجرايي و ديپلماتيك براي اعمال صلاحيت فراملي، الزامات حياتي پايدارسازي اين سند حقوقي هستند. لايحه مقابله با جنايات بينالمللي تنها زماني به اهداف عالي خود دست مييابد كه بتواند توازني دقيق ميان «ارتقاي قدرت بازدارندگي حقوقي در برابر تهديدات خارجي» و «پاسخگويي به چارچوبهاي فقهي و حقوقي داخلي» برقرار سازد.