شناسهٔ خبر: 79135932 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

یک مسوول در دانشگاه طلوع مهر:

قوانین مجلس باید پیوست اخلاقی داشته باشند

قم- ایرنا- رییس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه طلوع مهر، «تشتت ادراکی» را پاشنه آشیل قدرت ملی دانست و گفت: قوانین مصوب مجلس، علاوه بر انطباق با شرع و قانون اساسی، نیازمند «پیوست اخلاقی» هستند تا موجب شکاف اجتماعی و تضعیف وفاق ملی نشوند.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا عصر چهارشنبه در نوزدهمین جلسه از پانزدهمین دوره سلسله کرسی‌های آزاداندیشی (نشست ۳۰۴) دانشگاه طلوع مهر با موضوع «چالش‌های نوپدید و الزامات مواجهه فعال در گام دوم انقلاب اسلامی»، افزود: جوامع بر پایه فهم، ادراک و باورهای مردم اداره می‌شوند و بخش مهمی از این ادراکات را ارزش‌های اخلاقی و معنوی شکل می‌دهد.

وی با بیان این‌که رسالت اخلاق ایجاد فهم مشترک و جلوگیری از بروز چالش‌های اجتماعی است، اضافه کرد: اخلاق برخلاف حقوق، ضمانت اجرای بیرونی ندارد، اما نقش آن ایجاد وحدت، وفاق و انسجام اجتماعی است.

وی با اشاره به مکاتب مختلف فلسفه اخلاق، گفت: مکاتب وظیفه‌گرا، فایده‌گرا، فضیلت‌گرا و قرارداد اجتماعی، هر یک با رویکردی متفاوت در پی ایجاد فهم مشترک و کاهش تعارض‌های اجتماعی هستند.

مهاجرنیا «تشتت ادراکی» را از مهم‌ترین چالش‌های امروز جامعه ایران برشمرد و بیان کرد: اختلاف برداشت‌ها درباره مسائل کلان، از جمله موضوع جنگ و مذاکره، قدرت تصمیم‌گیری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا قدرت ملی بر پایه افکار عمومی و سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به برخی تعارض‌های اخلاقی در حکمرانی، از تقابل میان تکلیف دینی و حقوق شهروندی، اصول ثابت شرعی و واقعیت‌های متغیر اجتماعی و نیز قانون‌گریزی با توجیهات شرعی به عنوان نمونه‌هایی از چالش‌های موجود یاد کرد.

وی افزود: رعایت قوانین دولت اسلامی از منظر فقهی لازم است و نادیده گرفتن آن، حتی با توجیهات شرعی، می‌تواند به گسترش فساد پنهان و دوگانگی در جامعه منجر شود.

رییس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه طلوع مهر با تاکید بر ضرورت توجه به ابعاد اخلاقی در قانون‌گذاری، پیشنهاد کرد: همان‌گونه که شورای نگهبان مصوبات مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند، سازوکاری نیز برای ارزیابی پیامدهای اخلاقی قوانین پیش‌بینی شود.

وی تصریح کرد: هر قانونی باید دارای پیوست اخلاقی باشد تا از ایجاد شکاف‌های اجتماعی، اختلاف و تضعیف وفاق ملی جلوگیری شود و حکمرانی بتواند چالش‌های نوپدید را با حفظ انسجام جامعه مدیریت کند.