️ دکتر اسماعیل خلفازاده *
مقدمه: امنیت در چارچوب توانمندی‌های انسانی
در نظریه آمارتیا سن، توسعه فرایندی است که در آن «انسان‌ها نه به‌ مثابه گیرندگان منفعل نتایج برنامه‌های توسعه، که به‌عنوان عاملانی فعال در شکل‌دهی به سرنوشت خویش دیده می‌شوند». از این منظر، امنیت نیز باید در نسبت با گسترش توانمندی‌ها و رفع ناآزادی‌های ماهوی تعریف شود، نه به‌مثابه هدفی فی‌نفسه که آزادی‌ها را محدود می‌سازد.
آنچه در اینجا «امنیتِ بدون آزادی» خوانده می‌شود، در نظریه سن مصداق بارز «ناآزادی» است؛ وضعیتی که در آن فرد یا جامعه از توانایی انتخاب و کنشگری محروم می‌شود. سن تأکید دارد که «زندگیِ خوب» در گرو مجموعه‌ای از «کارکردها» (functioning's) و «توانمندی‌ها» (capabilities) است؛ کارکردها همان «بودن‌ها و کردن‌ها»یی‌اند که برای انسان ارزش دارند، و توانمندی‌ها، آزادی واقعی برای تحقق آن کارکردها هستند. امنیتِ پایدار، آن است که این توانمندی‌ها را تقویت کند، نه اینکه آن‌ها را در چنبره محدودیت‌های امنیتی اسیر سازد.
 
۱. دو نقشِ آزادی در توسعه: نقشی ذاتی و نقشی ابزاری
در نظریه سن، آزادی در توسعه دو نقش بنیادین دارد که فهم آن‌ها برای بازتعریف امنیت ضروری است:
 
نقش نخست: آزادی به‌مثابه غایت توسعه (نقشِ ذاتی)
از این منظر، «فرایند توسعه اساساً با گسترش آزادی‌های انسانی یکی است». سن بر این باور است که «حتی اگر شخصی ثروتمند از سخن‌گفتنِ آزادانه یا مشارکت در بحث‌های عمومی بازداشته شود، از چیزی محروم گشته که دلیلی برای ارزش‌گذاری آن دارد». بدین‌ترتیب، آزادی‌های سیاسی و مدنی بخشی جدایی‌ناپذیر از خودِ توسعه هستند و نیازی نیست که با ارجاع به پیامدهای اقتصادی‌شان توجیه شوند. توسعه‌ای که در آن آزادیِ بیان، مشارکت مدنی، و نقدِ عمومی محدود شود، حتی اگر با رشد اقتصادی همراه باشد، از نظر سن ناقص و فاقد ارزشِ ذاتی است.
 
نقش دوم: آزادی به‌مثابه ابزار توسعه (نقشِ کارکردی)
آزادی‌ها نه تنها غایت توسعه‌اند، بلکه مؤثرترین ابزار آن نیز هستند. سن پنج گونه آزادیِ ابزاری را برمی‌شمارد که یکدیگر را تقویت می‌کنند و به گسترش آزادیِ عمومی می‌انجامند:
 ۱. آزادی‌های سیاسی: شامل فرصت مشارکت در اداره جامعه، حق رأی، آزادی بیان، نقد و گفت‌وگوی عمومی. سن نشان داده است که «هیچ قحطی در یک نظام دمکراتیکِ کارآمد رخ نداده است»، زیرا آزادیِ سیاسی و مطبوعات آزاد، نظام را در برابر فجایع پاسخ‌گو می‌سازند.
 ۲. تسهیلات اقتصادی: فرصت‌هایی که افراد برای استفاده از منابع اقتصادی در اختیار دارند؛ شامل دسترسی به بازار کار، تولید و مبادله. رشد اقتصادی در صورتی به توسعه می‌انجامد که به گسترش همین تسهیلات برای همگان بینجامد.
 ۳. فرصت‌های اجتماعی: ترتیباتی که جامعه برای آموزش، بهداشت و رفاه فراهم می‌آورد. سن با اشاره به تجربه کرالا و سری‌لانکا نشان می‌دهد که «هزینه‌های عمومی در آموزش و بهداشت حتی در سطوح پایین درآمد سرانه، می‌تواند امید به زندگی را به طرز چشمگیری افزایش دهد».
 ۴. شفافیت و تضمین‌های صادقانه: پیش‌شرطِ اعتمادِ عمومی و پیش‌گیری از فساد؛ به‌ویژه در تعاملات اقتصادی و سیاسی.
 ۵. امنیت حمایتی: شبکه‌های تأمین اجتماعی که از فروپاشیِ معیشتیِ افراد آسیب‌پذیر جلوگیری می‌کنند؛ شامل بیمه بیکاری، کمک‌های غذایی، و حمایت از درماندگان.
 در این چارچوب، امنیت نه یک ارزشِ جداگانه، بلکه در هم‌آمیختگی با این پنج آزادی معنا می‌یابد؛ امنیتی که از این آزادی‌ها بکاهد، خود به منبعی برای ناآزادی بدل می‌شود.
 
 ۲. سه وضعیت امنیتی در نسبت با آزادی‌های اساسی
سن هرگز منکر ضرورتِ توجه به شرایطِ ویژه نیست، اما تأکید دارد که «ارزش‌گذاری بر کارکردها و توانمندی‌های گوناگون، مستلزم قضاوت‌های ارزشیِ دشواری است که باید در بسترِ گفت‌وگوی عمومی و فرایندهای دمکراتیک صورت گیرد». بدین‌ترتیب، تفکیک سه وضعیت امنیتی را می‌توان در چارچوب نظریه سن بازتعریف کرد:
 وضعیتِ جنگ تمام‌عیار (تهدیدِ مستقیمِ بقا):
در این وضعیتِ استثنایی، برخی محدودیت‌ها موقتاً قابل‌قبول می‌نمایند، اما سن هشدار می‌دهد که «خطر توسل به این استثناها در بلندمدت، به‌مراتب بیشتر از منافعِ آنیِ آنهاست». تجربه تاریخی نشان داده که حتی در شرایط بحرانی، حفظ آزادیِ بیان و مشارکت عمومی، کاراییِ واکنش‌ها را افزایش می‌دهد، نه اینکه کاهش دهد.
 وضعیتِ جنگ فرسایشی (تهدیدِ مزمن و غیرقطعی):
در این حالت، اگر تمام عرصه‌های زندگی «امنیتی» تلقی شوند، آن‌گاه جامعه در لاکِ دفاعیِ دائمی فرو می‌رود و تواناییِ خود را برای اصلاح خطاها و بازسازیِ سرمایه اجتماعی از دست می‌دهد. سن بر این باور است که «سیاست‌های توسعه باید بر نقشِ انسان‌ها به‌عنوان عاملانِ تغییر تأکید داشته باشند، نه گیرندگانِ منفعلِ نتایج». آزادی در این وضعیت، شرطِ بقایِ پویای جامعه است؛ زیرا تنها از رهگذرِ نقد و مشارکتِ عمومی است که می‌توان خطاهای راهبردی را بازشناخت و مسیر اصلاح را هموار کرد.
 وضعیتِ صلح (وضعیتِ مطلوبِ توسعه):
در این وضعیت، گسترشِ توانمندی‌ها و آزادی‌های ماهوی باید در صدرِ اولویت قرار گیرد. سن به‌صراحت می‌گوید که «آزادی‌های سیاسی و مدنی، بخشی جدایی‌ناپذیر از غنی‌سازیِ خودِ فرایند توسعه هستند» و «ارتباطِ آن‌ها با رشدِ GNP نباید ملاکِ اصلیِ قضاوت باشد». جامعه‌ای که در صلح، آزادی را قربانیِ امنیتِ تصنعی کند، در واقع بذرِ ناامنیِ آینده را می‌کارد؛ زیرا شهروندان از مشارکت و نظارت بازمی‌مانند و حکومت، بدون بازخوردِ اصلاحی، به خطاهای فزاینده دامن می‌زند.
 
۳. پیامدهای امنیتی‌سازیِ حوزه‌های زندگی از منظر توانمندی
سن بر هم‌پیوندیِ انواعِ آزادی تأکید دارد: «گسترشِ یک گونه آزادی، به‌طور معمول به گسترشِ گونه‌های دیگر می‌انجامد». برعکس، محدودسازیِ هر یک از این آزادی‌ها، زنجیره‌ای از محرومیت‌ها را رقم می‌زند. امنیتی‌سازیِ حوزه‌های مدنی، اقتصادی و فرهنگی را باید در این چارچوب ارزیابی کرد:
 - امنیتی‌سازیِ اعتراضات مدنی:
از نظر سن، «مشارکتِ سیاسی و مخالفت، بخشیِ ذاتی از خودِ توسعه هستند؛ بنابراین پرسش از اینکه آیا این مشارکت به توسعه کمک می‌کند یا نه، پرسشی نادرست است». محدودسازیِ نقد و مطالبه‌گری، نه تنها آزادیِ سیاسی را سلب می‌کند، بلکه حلقه‌های بازخوردِ حیاتیِ نظامِ مدیریتی را نیز از کار می‌اندازد.
 - امنیتی‌سازیِ فعالیت‌های خیریه و مدنی:
سن نهادهای مدنی را بخشی از «فضای عمومیِ گفت‌وگو» می‌داند که برای «صورت‌بندیِ ارزش‌ها و اولویت‌های اجتماعی» ضروری‌اند. محدودیتِ این نهادها، تواناییِ جامعه را برای شناساییِ نیازهای واقعی و سازمان‌دهیِ پاسخ‌های جمعی تضعیف می‌کند.
 - امنیتی‌سازیِ مسائل اقتصادی:
سن نشان داده که «فقر و محرومیتِ اقتصادی، خود مصادیقی از ناآزادی هستند». تفسیرِ امنیتیِ نوساناتِ اقتصادی، به‌جای تحلیلِ تخصصیِ آن‌ها، مانع از به‌کارگیریِ راه‌حل‌های مؤثر می‌شود و در نهایت به تشدیدِ همان ناآزادیِ اقتصادی می‌انجامد.
 - امنیتی‌سازیِ خدمات اجتماعی:
سن بر «فرصت‌های اجتماعی» به‌عنوان یکی از پنج آزادیِ ابزاری تأکید دارد؛ خدماتی مانند آموزش و بهداشت که «نه تنها برای زندگیِ خصوصی، که برای مشارکتِ مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی» ضروری‌اند. مشروط‌سازیِ این خدمات به ملاحظاتِ امنیتی، توانمندیِ اقشار آسیب‌پذیر را به‌شدت کاهش می‌دهد.  حاصلِ چنین رویکردی، کاهشِ احساسِ امنیتِ واقعی در میان شهروندان است؛ زیرا آن‌ها درمی‌یابند که هر کنشِ معمولی ممکن است به اتهامی امنیتی بدل شود. بدین ‌ترتیب، «ناآزادی»( unfree Dom) جایگزینِ امنیت می‌شود.
 
۴. کنشگریِ اجتماعی، عاملیتِ انسانی و اصلاحِ خطاها
در نظریه سن، «عاملیتِ انسانی» (human agency) نقشی محوری دارد: «مردم باید به‌عنوان عاملانی فعال در شکل‌دهی به سرنوشت خود دیده شوند». جامعه‌ای که کنشگریِ اجتماعی را محدود می‌کند، در واقع مکانیزمِ اصلیِ اصلاحِ خطا را از کار می‌اندازد. سن در این زمینه به چهار مؤلفه اشاره دارد که با پنج آزادیِ ابزاری پیوند می‌خورند:
 ۱. آزادیِ سیاسی:
بستری برای طرحِ مسائل و نقدِ سیاست‌ها. بدون آن، «دولت از اطلاعاتِ حیاتیِ مربوط به اولویت‌های مردم محروم می‌ماند».
 ۲. امید به تغییر:
سن بر نقشِ «گفت‌وگوی عمومی و مشارکتِ دمکراتیک» در شکل‌دهی به ارزش‌ها و امیدِ جمعی تأکید دارد.
 ۳. شبکه‌های اجتماعی:
بسترهای هم‌افزایی و انتقالِ تجربه که در نظریه سن، بخشی از «فضای عمومی» برای تبادلِ نظر و نقد محسوب می‌شوند.
 ۴. حمایتِ عمومی:
که در گروِ شفافیت و آزادیِ اطلاعات است؛ سن این را با عنوان «تضمین‌های شفافیت» در پنج آزادیِ ابزاری می‌گنجاند.
 در نبودِ هر یک از این ارکان، کنشگریِ اجتماعی از اثرگذاری بازمی‌ماند و جامعه به‌سوی «فرسایشِ سرمایه اجتماعی» و «تضعیفِ اعتماد عمومی» سوق می‌یابد. سن با اشاره به تجربه‌های تاریخی تأکید می‌کند که «آزادی‌های مدنی و سیاسی با کاهشِ خطرِ فجایعِ بزرگِ اجتماعی همراه‌اند».
 
۵. نتیجه‌گیری:
از منظر آمارتیا سن، توسعة انسانی فرایندی است که در آن «آزادی هم هدفِ نهایی و هم ابزارِ اصلیِ توسعه است». در این چارچوب، امنیت نیز باید در همین نسبتِ دیالکتیکی با آزادی تعریف شود: امنیتی که توانمندی‌های انسانی را گسترش دهد، پایدار و مشروع است؛ امنیتی که آن‌ها را محدود سازد، خود به مصداقی از «ناآزادی» بدل می‌شود.
 
راهبردِ پیشنهادیِ مبتنی بر نظریه سن:
- تفکیکِ تهدیداتِ واقعی از حوزه‌های مدنی، اقتصادی و فرهنگی، با تکیه بر شواهدِ تجربی و نه برآیندهای امنیتیِ پیشینی.
- بازتعریفِ امنیت به‌مثابه «گسترشِ توانمندیِ جامعه برای حلِ مسالمت‌آمیزِ تعارضات و اصلاحِ خطاها» از رهگذرِ نهادینه‌سازیِ نقد و مشارکت.
- شناساییِ «خطاپذیریِ حکومت» و ضرورتِ تضمینِ آزادیِ بیان و مطبوعات به‌عنوان «سیستمِ هشدارِ زودهنگامِ اجتماعی»؛ چنان‌که سن نشان داده است «قحطی‌ها در دمکراسی‌های کارآمد رخ نمی‌دهند».
- سرمایه‌گذاری بر روی «فرصت‌های اجتماعی» (آموزش، بهداشت، رفاه) و «تسهیلات اقتصادی» به‌عنوان همکارانِ توسعه، نه دشمنانِ امنیت. در نهایت، سن به ما یادآوری می‌کند که «سودمندیِ ثروت در چیزهایی است که به ما امکان می‌دهد انجام دهیم». امنیت نیز به‌همین‌سان، ارزشِ خود را در گسترشِ کارکردها و توانمندی‌های انسانی نشان می‌دهد، نه در تحدیدِ آن‌ها. کشوری که در مسیرِ توسعه‌ای پایدار گام برمی‌دارد، کشوری است که در آن امنیت نه به بهایِ آزادی، که در سایه‌یِ آزادی معنا می‌یابد.
 
منبع:
 توسعه به مثابه آزادی، آمارتیاسن/ ترجمه وحید محمودی. 1401.نشردانشگاه تهران. 

*  دانش آموخته مدیریت توسعه