به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، گزارش تازه روزنامه گاردین بار دیگر بحث درباره حدود اختیارات قضایی آمریکا در کشورهای میزبان نیروهای نظامی این کشور را داغ کرده است. این گزارش نشان میدهد در مواردی که نظامیان آمریکایی مستقر در انگلیس به تجاوز جنسی علیه زنان بریتانیایی متهم شدهاند، پروندهها اغلب به جای رسیدگی در دادگاههای انگلیس، به سیستم قضایی نظامی آمریکا سپرده شده و در بسیاری از موارد نیز با اتهاماتی سبکتر پیگیری شدهاند.
بر اساس قوانین انگلیس، هرگونه رابطه جنسی بدون رضایت، تجاوز محسوب میشود و میتواند مجازات حبس ابد در پی داشته باشد. اما در نظام قضایی ارتش آمریکا، تعریف جرم تجاوز محدودتر است و برخی از این پروندهها با عنوان «تعرض جنسی» رسیدگی میشوند؛ جرمی که مجازات آن بهمراتب سبکتر از جرم تجاوز در قوانین انگلیس است.
پروندههایی که جنجال آفرید
یکی از پروندههای مورد اشاره، مربوط به «جیکوب وولفسون» خلبان نیروی هوایی آمریکا است که به تجاوز به یک دانشجوی بریتانیایی متهم شده بود. بر اساس گزارشها، شاکی اعلام کرده بود که این نظامی آمریکایی او را خفه کرده و بدون رضایت به وی تعرض کرده است. با این حال، دادگاه نظامی آمریکا تنها او را به جرم خفه کردن قربانی محکوم کرد و از اتهام تجاوز تبرئه شد.
در پروندهای دیگر، «تیریون دیویس» نظامی آمریکایی با شکایت دو زن انگلیسی، از جمله همسرش، به اتهام تجاوز روبهرو شد، اما در نهایت تنها به ارتکاب یک مورد «تعرض جنسی» محکوم شد.
چرا دادگاههای انگلیس رسیدگی نمیکنند؟
طبق گزارش گاردین، پلیس و دادستانی انگلیس در بسیاری از این پروندهها اختیار رسیدگی را به مقامات نظامی آمریکا واگذار میکنند. به این ترتیب، قربانیان بریتانیایی به جای حضور در دادگاههای کشور خود، ناچارند در فرآیندی کاملاً نظامی شرکت کنند؛ دادگاههایی که اعضای هیئت منصفه آن معمولاً از میان نظامیان آمریکایی انتخاب میشوند.
حقوقدانان میگویند این روند میتواند احساس بیعدالتی را در میان قربانیان تقویت کند و حتی باعث آسیب روانی دوباره شود؛ زیرا جرمی که از نگاه قوانین انگلیس «تجاوز» تلقی میشود، در نظام قضایی آمریکا ممکن است با عنوانی سبکتر ثبت و رسیدگی شود.
یادآور کاپیتولاسیون؟
منتقدان این روند، آن را یادآور مفهوم «کاپیتولاسیون» میدانند؛ سازوکاری که در آن اتباع یک کشور خارجی از رسیدگی کامل در دادگاههای کشور میزبان مصون میشوند و پروندههایشان در نظام قضایی کشور خودشان بررسی میشود.
این موضوع برای افکار عمومی ایران نیز یادآور قانون کاپیتولاسیون در دوران رژیم پهلوی است؛ قانونی که در دهه 1340 به مستشاران و نظامیان آمریکایی در ایران مصونیت قضایی اعطا میکرد و در صورت ارتکاب جرم، رسیدگی به پرونده آنان را از صلاحیت دادگاههای ایران خارج و به مراجع قضایی آمریکا واگذار میکرد.
«روابط ویژه» یا عدالت؟
در حالی که لندن و واشنگتن همواره از «روابط ویژه» میان دو کشور سخن میگویند، برخی کارشناسان معتقدند این روابط نباید به بهای تضعیف حقوق قربانیان یا کاهش استقلال قضایی انگلیس تمام شود.
به باور آنان، تکرار چنین پروندههایی این سؤال را پررنگتر کرده است که آیا نزدیکی راهبردی با آمریکا، به معنای پذیرش نوعی «کاپیتولاسیون قضایی مدرن» برای نظامیان این کشور است؛ وضعیتی که در آن، اجرای عدالت برای شهروندان کشور میزبان تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و نظامی قرار میگیرد.
انتهای پیام/