به گزارش اطلاعات آنلاین، بهروز اسکندرنیا با اعلام این خبر افزود: بر اساس دستور استاندار مازندران، شهروندان ساروی از پرداخت عوارض ورودیهای مربوط به دریا، چه در مسیر مستقیم به سمت پلاژ شهرداری و چه در راههای دسترسی جاده پلاژ، معاف هستند.
وی با اشاره به بازدید میدانی از مبادی ورودی دریای ساری تصریح کرد: در جریان بازدید از این مسیرها، بهویژه خیابان عدالت ۲، دستور جمعآوری محل اخذ عوارض صادر شد؛ چراکه این محل فاقد قرارداد بوده و مجوز لازم برای نصب دستگاه کارتخوان و دریافت وجه از مردم را نداشته است.
فرماندار ساری ادامه داد: با مواردی که بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به دریافت عوارض از شهروندان کنند، برخورد خواهد شد و اجازه دریافت وجه خارج از چارچوبهای تعیینشده داده نمیشود.
اسکندرنیا خاطرنشان کرد: البته مجموعهها و اماکنی که دارای قرارداد معتبر بوده و مطابق پروتکلها و دستورالعملهای ابلاغی فعالیت میکنند، مشمول ضوابط مربوط به خود هستند، اما شهروندان ساری همچنان از پرداخت عوارض ورودیهای ساحلی معاف خواهند بود.
وی متذکر شد: دریافت هرگونه عوارض از شهروندان ساروی در مسیرهای دسترسی به ساحل، حتی از سوی اماکن دارای قرارداد، در چارچوب تصمیمات اتخاذشده مجاز نیست.
به گزارش اطلاعات آنلاین، بهروز اسکندرنیا با اعلام این خبر افزود: بر اساس دستور استاندار مازندران، شهروندان ساروی از پرداخت عوارض ورودیهای مربوط به دریا، چه در مسیر مستقیم به سمت پلاژ شهرداری و چه در راههای دسترسی جاده پلاژ، معاف هستند.
وی با اشاره به بازدید میدانی از مبادی ورودی دریای ساری تصریح کرد: در جریان بازدید از این مسیرها، بهویژه خیابان عدالت ۲، دستور جمعآوری محل اخذ عوارض صادر شد؛ چراکه این محل فاقد قرارداد بوده و مجوز لازم برای نصب دستگاه کارتخوان و دریافت وجه از مردم را نداشته است.
فرماندار ساری ادامه داد: با مواردی که بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به دریافت عوارض از شهروندان کنند، برخورد خواهد شد و اجازه دریافت وجه خارج از چارچوبهای تعیینشده داده نمیشود.
اسکندرنیا خاطرنشان کرد: البته مجموعهها و اماکنی که دارای قرارداد معتبر بوده و مطابق پروتکلها و دستورالعملهای ابلاغی فعالیت میکنند، مشمول ضوابط مربوط به خود هستند، اما شهروندان ساری همچنان از پرداخت عوارض ورودیهای ساحلی معاف خواهند بود.
وی متذکر شد: دریافت هرگونه عوارض از شهروندان ساروی در مسیرهای دسترسی به ساحل، حتی از سوی اماکن دارای قرارداد، در چارچوب تصمیمات اتخاذشده مجاز نیست.